یک حقوقدان درباره انتشار اطلاعات شخصی عدهای از دانشجویان در فضای مجازی و برخی کانالها گفت: اگرچه جرم افترا اصولاً با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است، اما با توجه به ابعاد این موضوع به ویژه اینکه ممکن است موجب واکنش هایی در جامعه دانشجویی شود، این موضوع به اندازهای مهم است که دادستان وارد شود و اقدام به تعقیب قانونی کند. حتی شورای عالی امنیت ملی هم میتوانست به این موضوع ورود کند.
به گزارش جماران، به نقل از ایلنا، دانشجویان در گزارشی که در روزهای اخیر در رسانهها منتشر شده است، اعلام کردهاند که اطلاعات شخصیشان، از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تماس خانه و پدر و مادر، آدرس محل زندگی و حتی در برخی موارد کد ملی، در برخی کانالها با عناوین «اخوان المخبرین»، «کفتاریاب»، «زامبییاب» و «داعشجو» منتشر شده است. براساس اظهارات این دانشجویان، پس از انتشار اطلاعاتشان در کانالهای مذکور و معرفی آنان به عنوان لیدر میدانی، خود و خانوادههایشان با تماسهای متعدد و پیامهای تهدیدآمیز و توهینآمیز مواجه شدهاند و بسیاری از آنها مجبور به تغییر شمارهها و صفحات مجازی خود شدهاند.
مشخص نیست منبع این اطلاعات کجاست و اطلاعات شخصی دانشجویان چگونه در اختیار این گروهها قرار گرفته است. همچنین تاکنون هیچیک از مسئولان دانشگاهها پاسخی به اعتراضات دانشجویان ندادهاند و خود دانشجویان هم نمیدانند برای کنترل این کانالها باید به چه مرجعی مراجعه کنند.
پس از انتشار این گزارش، زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه دولت با حساسیت پرونده انتشار تصاویر خصوصی را پیگیری میکند، تأکید کرد: «آنچه رخ داده، صرفاً یک تخلف در فضای مجازی نیست؛ بلکه یک جرم سازمانیافته سایبری، تعرض آشکار به حریم خصوصی شهروندان و حمله به امنیت روانی جامعه است.»
به گفته وی، از همه دستگاههای مرتبط خواسته شده است که حمایتهای روانی و اجتماعی از قربانیان و خانوادههای آنان را با فوریت و بهصورت فعال در دستور کار قرار دهند. نباید اجازه دهیم یک جرم سایبری به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده همچنین با قددرانی از همه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و دستگاههای اجرایی که از نخستین ساعات، با حساسیت و مسئولیتپذیری برای شناسایی عاملان، حمایت از آسیبدیدگان و بازگرداندن آرامش به جامعه وارد عمل شدهاند، گفت: انتظار ما این است که این همکاری و هماهنگی تا شناسایی و برخورد کامل با همه عوامل این شبکهها ادامه یابد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره جرائم صورتگرفته در این اتفاق و لزوم ورود دادستان بهعنوان مدعیالعموم گفت: متأسفانه سالهاست در کشور یک جریان سیاسی خاص وجود دارد که گویی خود را از هر قاعده حقوقی و قانونی مستثنا میداند. هر رفتاری انجام میدهد یا هر ادعایی مطرح میکند یا افراد همسو با این جریان می گویند، از تعقیب قانونی یا حتی برخورد اخلاقی مصون میماند.
وی ادامه داد: اینکه عدهای اسامی دیگران را به عنوان اینکه مرتکب جرمی شدهاند اعلام کنند از نظر حقوقی این اقدام مصداق افترا است. یعنی از نظر حقوقی، اگر نام فرد مشخص باشد و جرمی هم به او نسبت داده شود، ارکان جرم افترا مشخص شده است.
این حقوقدان گفت: اگر قربانی به دادسرا شکایت کند، دستگاه قضایی موظف است به شکایت رسیدگی کند و در صورت احراز شرایط قانونی، رأی مقتضی صادر شود و هیچ مسامحهای هم نباید صورت بگیرد. به نظر من اولین اقدامی که این دانشجویان که اسامیشان منتشر شده و جرمی به آنها نسبت داده شده است، باید انجام دهند، ثبت شکایت رسمی است. اینکه در نهایت نتیجه رسیدگی چه خواهد بود، موضوع دیگری است، اما حتما باید شکایت کنند.
وی ادامه داد: در اینجا باید ابراز تاسف کرد از جایی که نامش شورای عالی فضای مجازی است، زمانی که مطلبی خلاف دیدگاههای سیاسی این شورا مطرح میشود به راحتی آن صفحه را می بندند و صاحب آن را به دستگاه قضایی معرفی می کنند. شورای عالی مجازی چرا باید نسبت به این رفتارها ساکت باشد که عدهای دانشجو را در یک فضای عمومی و در پلتفرم متهم به جرائم بزرگی کنند بدون اینکه دلیل و مدرکی داشته باشند و بعد این شورا که یکی از وظایف آن نظارت بر فضای مجازی است، ساکت و منفعل باشد.
نوروزی در پاسخ به این سوال که در گزارشهای غیررسمی گفته شده این موارد منجر به خودکشی دانشجویی شده است، چقدر نیاز است با توجه به جنبه عمومی جرم مدعی العموم نیز به این موضوع ورود کند، گفت: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، واقعاً جای تأسف دارد. البته حتی اگر این خبر هم تأیید نشده باشد، اصل ماجرا به اندازهای مهم است که باید جدی گرفته شود و ابعاد این ماجرا آنقدر گسترده است که باید با آن برخورد شود؛ بهویژه در شرایط فعلی که کشور در آستانه یک جنگ جدید است و جامعه بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی نیاز دارد.
وی گفت: همان جریانی که عرض کردم رفتارهایش کاملا خلاف ضرورت انسجام است و مدام بین مردم انشقاق ایجاد میکند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ابعاد این موضوع مدعیالعموم هم باید به این موضوع ورود کند، گفت: اگرچه جرم افترا اصولاً با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است، اما با توجه به ابعاد این موضوع به ویژه اینکه ممکن است موجب واکنشهایی در جامعه دانشجویی شود، موضوع به اندازهای مهم است که دادستان وارد شود و اقدام به تعقیب قانونی کند. این رفتارها خطرناک است و جز ایجاد تنش و تشنج در جامعه نتیجهای ندارد.
وی گفت: در این روزهای تاریخی که ما به سر می بریم این نوع رفتار بسیار بسیار خطرناک است. اغراق نمیکنم این موضوع با توجه به شرایط خاص کشور که ما در آستانه یک جنگ دیگر هستیم با موضوع امنیت ملی هم مرتبط میشود تاحدی که حتی شورای عالی امنیت ملی هم میتوانست به این موضوع ورود کند.
