جبار کوچکینژاد ارمساداتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، از نامه رسمی و اعتراضی خود خطاب به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به نحوه تصمیمگیری اخیر درباره افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و نادیده گرفتن سایر کارکنان دولت، علوم پزشکی و نیروهای مسلح خبر داد و خواستار بازنگری کارشناسی در این مصوبه شد.
ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی حقوق و دستمزد در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد که بخش بزرگی از کارکنان دولت، از جمله معلمان، کادر درمان و نیروهای انتظامی و مسلح، در تصمیم اخیر درباره افزایش حقوق نادیده گرفته شدهاند.
به گزارش جماران، جبار کوچکینژاد ارمساداتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، از نامه رسمی و اعتراضی خود خطاب به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به نحوه تصمیمگیری اخیر درباره افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و نادیده گرفتن سایر کارکنان دولت، علوم پزشکی و نیروهای مسلح خبر داد و خواستار بازنگری کارشناسی در این مصوبه شد.
کوچکینژاد در این نامه با اشاره به دستور مؤکد معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ درباره افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، تأکید کرد که شورای حقوق و دستمزد مرجع قانونی تصمیمگیری در این زمینه است، اما در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ و «در شرایطی که کشور به دلیل جنگ تقریبا تعطیل شده بود»، مصوبهای بدون تشکیل جلسه و با امضای اعضای هیأت علمی ابلاغ شده است.
به گفته وی، این رویه باعث اعتراض گسترده کارکنان دولت شده است و حتی اعضای هیأت علمی نیز به دلیل تأخیر در پرداختها نسبت به نحوه اجرای تصمیم معترض هستند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو اگر جلسه رسمی و کارشناسی برگزار میشد، «تصمیم عادلانهتری» اتخاذ میشد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از این نامه، به اعتراضهای کارکنان دولت نسبت به وضعیت دستمزدها اشاره کرد و گفت: «بیش از ۴۰۰ هزار معلم حداقل حقوق مصوب یعنی ۱۸ میلیون تومان را دریافت میکنند. کارکنان دولت نظیر علوم پزشکی، علوم، و خصوصاً نیروهای جانبرکف نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح که این روزها برای امنیت و مقاومت در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردهاند، در این مصوبه دیده نشدهاند.»
طبق گزارش خانه ملت، وی در ادامه پیرو درخواستی از معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: معاون اول رییس جمهور همانگونه که مدافع حقوق اعضای هیأت علمی بوده است، به مراجع تصمیمگیر بهویژه شورای حقوق و دستمزد دستور دهد تا با انجام کار کارشناسی، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و خصوصاً نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی که «نقش بسزایی در جنگهای تحمیلی اول، دوم و سوم داشتهاند»، مورد توجه قرار گیرد.
