کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها تصویب شد/ سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور: مجلس به دنبال قانونمندسازی تجمعات اعتراضی و جداسازی آن از اغتشاشات است

به گزارش جماران؛ نمایندگان مجلس به منظور تفکیک تجمعات اعتراضی قانونی از اغتشاشاتی که دشمن آن را رقم می‌زند، با کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها بر اساس اصل 27 قانون اساسی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 24 دی ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت اولویت‌دار در جلسه حاضر به بررسی کلیات آن پرداختند و آن را با 215 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

 محمدباقر قالیباف به دنبال تصویب کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: از رأی بالای همکاران تشکر می‌کنم، این طرح در مجلس یازدهم کلید خورد، البته من به خاطر دارم که از خیلی قدیم که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بودم این بحث یک ضرورت داشت و همیشه این موضوع بین دولت و مجلس مورد بحث قرار می گرفت، حال باید به دلیل اینکه این ضرورت بدون مخالف رأی آورد، به سهم خودم تقدیر و تشکر کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته اخطاری هم داده شد که من این نکته را اشاره کنم که ما حتما باید بعضی از خلاء‌های قانونی که وجود دارد را در جزئیات طرح مذکور مورد رسیدگی قرار دهیم. مثلا نکته‌ای در بحث مسبب یا مباشر و بحث‌های اینگونه، ان شاء الله با دقت همکاران این کار مهم و نیاز امروز مردم عزیز و جامعه برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی صورت گیرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: در اینجا جا دارد شهادت امام موسی کاظم(ع) را به همه ملت عزیزمان و همکاران خودم تسلیت و تعزیت بگویم.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور: مجلس به دنبال قانونمندسازی تجمعات اعتراضی و جداسازی آن از اغتشاشات است

سیدمرتضی محمودی در تشریح این طرح ضمن قدردانی از ملت ایران که حماسه یوم الله 22 دی ماه را آفریدند و برای حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان ایستادند، گفت: این طرح با ادغام با لایحه نحوه برگزاری تجمعات و در جریان برگزاری جلسات کارشناسی تدوین و تصویب شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها از دوره دهم و یازدهم در قالب طرح نمایندگان و لایحه دولت پیشنهاد شده بود اما کمیسیون های وقت این موضوعات را به سرانجام نرساندند، عنوان کرد: مجلس دوازدهم با ورود به این موضوع تلاش کرد تا طرح را تعیین تکلیف کند.

وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای اصل 27 قانون اساسی تاکنون قانون جامعی تدوین نشده بود، یادآور شد: ما به دنبال قانونمند شدن و چارچوب دار کردن تجمعات هستیم که باعث می شود در قالب اعتراضات مطرح شده و دشمن آن را به اغتشاش تبدیل نکند.

محمودی ادامه داد: از مهم ترین نقاط قوت این طرح ایجاد تعادل میان حقوق شهروندی و برقراری نظم عمومی است. افزایش مشارکت عمومی نیز از دیگر مزایای این طرح است ضمن اینکه شفاف سازی رویه های مراحل برگزاری تجمعات باعث چارچوب دار شدن این رویداد می شود. در این بین افرادی که اقدام به تجمعات غیرقانونی کنند شناسایی می شوند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این موضوع باید زودتر از اینها به نتیجه می رسید اما 4 دهه بلاتکلیف ماند، خاطرنشان کرد: این طرح نزدیک یک سال است که در کمیسیون به صورت کارشناسی بررسی شده است و امروز مطرح می شود. لازم به ذکر است که تصویب چنین قوانین حاکی از توسعه یافتگی است و ایران نیز در این مسیر حرکت می کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور: با برطرف کردن خلاء قانونی شرایط برای اعتراضات به حق مردم را فراهم می‌کنیم

محمدصالح جوکار نیز در تشریح اهمیت طرح تجمعات که اولویت آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، گفت: دولت سیزدهم لایحه ای با این موضوع به مجلس ارائه کرد که در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس وقت تصویب شد، اما عمر آن دوره مجلس به پایان رسید و این لایحه به سرانجام نرسید. پس از آن در دوره بعدی مجلس نیز طرحی در این خصوص ارائه کرد و امروز طرح حاضر ادغامی از طرح ها و لوایح مطرح شده است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل 27 قانون اساسی باید این آزادی و امکان برای مردم وجود داشته باشد تا اعتراضات به حق خود را مطرح کنند، اظهار داشت: امروز به دلیل خلاء قانونی شاهد اعتراضاتی بودیم که دشمن با سوءاستفاده از آن، مسیر را تغییر داد و در جریان اغتشاشاتی دست به کشتار ملت ایران زد و به ساحت اماکن مقدس بی احترامی کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با بیان اینکه بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب مردم باید بتوانند اعتراضات به حق خود را عنوان کنند، گفت: ما با قانونمند کردن این موضوع تلاش داریم تا چارچوب های لازم را تعیین کرده و جنبه جرم انگاری اغتشاشات را نیز مشخص کنیم.

علیرضا سلیمی در اخطار آئین نامه ای با اشاره به اینکه این لایحه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و در زمان ریاست جمهوری شهید آیت الله رئیسی به مجلس ارائه شد و همان زمان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصویب شد، گفت: امروز مجلس با توجه به اینکه ملت عزیز ایران اغتشاشات و اعتراض را تفکیک کردند و با هوشمندی کسانی که در میدان اغتشاش کردند را از کسانی که معترض بودند، جدا کردند این پیام را از ملت دریافت کرد و بر همین اساس علیرغم اینکه این لایحه بیش از ۲ سال قبل به مجلس رسیده بود، تصمیم به بررسی این طرح کرد تا آن را تبدیل به قانون کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بیان اخطار خود هم عنوان کرد: درست است که این قانون ۴ فصل دارد و به کسانی که غیرقانونی مباشرت به اغتشاش دارند، توجه کرده است اما با توجه به اینکه در حوزه تسبیب یعنی مسببین اشاره ای ندارد و همچنین با توجه به اتفاقات اخیر حتما باید درباره کسانی که مسبب برخی اتفاقات بودند هم در قانون توجه شود درخواست دارم که یک فصل هم به این مورد اختصاص داده شود.

کاظم دلخوش اباتری نماینده دولت در صحن در بیان موافقت دولت با طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی ها، گفت: دولت پیش از این لوایحی در این خصوص تقدیم مجلس کرده بود و امروز لوایح دولت با این طرح کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هماهنگ است. البته در برخی موارد شاید دولت اختلافات و نقطه نظراتی داشته باشد که از رئیس کمیسیون مربوطه درخواست داریم در رسیدگی به جزئیات این طرح حتما نظر وزارت کشور که در صدر مسئولیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها دارد هم اخذ شود.

وی با اعلام اینکه به عنوان نماینده دولت با طرحی که امروز در دستور کار مجلس است، موافقیم، تصریح کرد: تصویب این مصوبه از حیث ساماندهی و به روز کردن ضوابط مربوط به راهپیمایی ها، تجمعات و رفع خلاءهای قانون موجود در خصوص اجتماعات و راهپیمایی ها و همچنین تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، را مثبت تلقی می کنیم و این طرح از حیث قانونی ماندن ساز و کار تجمعات اعتراضی و همچنین جدا کردن اعتراضات قانونی از اغتشاشات مورد تائید کامل دولت است.