مشکل درست از جایی آغاز شد که از ابتدای دهه 90 و گسترش و رونق تدریجی شبکه‌های اجتماعی، مساله دسترسی به وب و شبکه‌های اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل شد. کم‌کم توجیهات و ترجیحات اقتصادی جای خود را به مسائل امنیتی دادند و این موضوع، سخن از قطع دسترسی مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی غیربومی را به میان آورد، تا یک‌بار دیگر موضوعی که می‌توانست به رفاه و رضایت‌خاطر مردم کمک کند، به موضوعی برای رنجش خاطر کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش جماران؛ روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود نوشت: حوالی سال 84 و در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد بود که برای اولین بار موضوع «اینترنت ملی» و «شبکه ملی اطلاعات» در وزارت ارتباطات مطرح شد.

این ایده در سال 89 و در برنامه پنجم توسعه گنجانده شد تا از سال 90 زیرساخت‌های اجرائی آن فراهم شود. طبق تعریف مصوب در تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی «شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی‌که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به‌هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

این طرح بنا داشت، شبکه پایداری از دسترسی داخلی به اینترنت پایدار را فراهم کند. این موضوع می‌توانست، در بسیاری از فعالیت‌های مفید زیربنایی ازجمله دولت الکترونیک موثر باشد. مطابق با الزاماتی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف‌شده این شبکه در 6 محور مشخص شامل زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی باید راه‌اندازی شود.

طرح‌های توسعه امنیتی می‌شوند

این طرح به عنوان یک طرح با توجیهات اقتصادی، محیط زیستی و توسعه بخش الکترونیکی کشور مطرح شد و تا این زمان هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشت، تا جایی که می‌توان سطرها درباره اهمیت آن نوشت.

مشکل درست از جایی آغاز شد که از ابتدای دهه 90 و گسترش و رونق تدریجی شبکه‌های اجتماعی، مساله دسترسی به وب و شبکه‌های اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل شد. کم‌کم توجیهات و ترجیحات اقتصادی جای خود را به مسائل امنیتی دادند و این موضوع، سخن از قطع دسترسی مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی غیربومی را به میان آورد، تا یک‌بار دیگر موضوعی که می‌توانست به رفاه و رضایت‌خاطر مردم کمک کند، به موضوعی برای رنجش خاطر کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.

اخیرا رضا تقی‌پور نماینده تهران، در گفت‌وگویی درباره شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: «در حقیقت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان هدف شبکه ملی اطلاعات است. براساس تجربه وقتی یک شرکت آمریکایی این جرات را دارد که از گوشی شهروندان ما دو برنامه را حذف ‌کند، این نشانه ناامنی و وابستگی کامل به اینترنت بیگانه بوده و ممکن است در فعالیت زیرساخت‌ها نیز اجازه فعالیت یا عدم فعالیت آنها را بیگانگان با استفاده از اینترنت خود در دست بگیرند که این نشانه عدم امنیت در این حوزه است.»

تجربه شکست‌خورده را تکرار نکنیم

شبکه‌های اجتماعی در عصر ارتباطات، به یکی از بخش‌های مهم زندگی مردم تبدیل شده است. پس از جنجال‌های پی‌درپی از فیلترینگ بعضی شبکه‌های اجتماعی، کاهش سرعت اینترنت در بازه‌های مختلف و بسته شدن سایت‌های خبری و تحلیلی مختلف، حالا موضوع ممانعت از گردش آزاد اطلاعات جدی‌تر از همیشه مطرح است. به نظر می‌رسد، تلاش‌های متعدد برای انتقال کاربران فضای مجازی از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی شکست خورده و بعضی از پیام‌رسان‌های داخلی که میلیاردها تومان هزینه روی دست دولت گذاشته بود، به زمین مزایده رفته‌اند. اکنون سخنانی در خصوص اینترنت ملی به گوش می‌رسد که بعید است با استقبال حداکثری مردم روبه‌رو شود.

گردش آزاد اطلاعات، لازمه دولت‌های مدرن

هرچند فضای مجازی آسیب‌‎هایی را نیز به دنبال داشته است اما هر تکنولوژی، فرهنگی را به دنبال خود دارد. دو راه برای مواجهه با این تغییرات وجود دارد؛ اول اینکه با روی آوردن به فیلتر و قطعی اینترنت، فضای داخلی کشور از مردم‌سالاری موردنظر نظریه‌پردازان انقلاب فاصله بگیرد.

مسیر دیگر این است که نهادهای نظارتی به وظیفه معین خود در قانون عمل کرده و با گسترش بزه و کلاهبرداری‌های اینترنتی در این فضا مقابله کنند تا مردم در دوران آزادی بیان، در فضایی آرام به استفاده از این امکانات روی بیاورند. در صورت انتخاب مسیر اول، حاکمیت نیز سال‌ها از مسیر توسعه عقب خواهد ماند. «گردش آزاد اطلاعات» یکی از مبانی توسعه کشورها در دولت (state)مدرن است. جریان آزاد اطلاعات به اعلان و انتقال بلامانع و پیوسته اطلاعات در انواع و اقسام رسانه اشاره دارد. جریان آزاد اطلاعات با سانسور ارتباطی معکوس دارد به این صورت که هرچه میزان سانسور کمتر، میزان آزادی در جریان اطلاعات بیشتر است. گردش آزاد اطلاعات، یکی از راه‌های مبارزه با فساد است. هرچه تمامی مردم به عملکرد، صورت‌جلسات و مواضع نهادها و مسئولان نظارت داشته باشند، احتمال اقدام به فساد در دستگاه‌ها کاهش خواهد یافت. گردش آزاد اطلاعات، مردم را به ناظران اصلی عملکرد مسئولان تبدیل خواهد کرد. این موضوع محکم‌کننده پایه‌های جمهوریت در کشور بوده و جایگاه مردم و مردم‌سالاری در اداره کشور را بالا خواهد برد. در همین خصوص اسماعیل قدیمی استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» نکاتی را مطرح کرد که می‌خوانید.

وسایل ارتباطات جمعی چه اهمیتی در دولت‌های مدرن دارند؟

وسایل ارتباط جمعی در هر جامعه‌ای، به‌خصوص جوامعی که وارد پروسه توسعه می‌شوند، از نان شب واجب‌تر است. دلیل این موضوع این است که بدون این وسایل، ارتباط میان افراد، سازمان‌ها و نهادها مختل می‌شود و هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند. جریان اطلاعات است که میان مردم، حکومت و نهادهای مدنی سبب درک متقابل می‌شود.

بهترین راهکار برای مدیریت فضای مجازی چیست؟

بهترین کار در همه جای دنیا و در هر کشوری که می‌خواهد پیشرفت کند،‌ این است که همه این ابزارها تا جای ممکن خصوصی بشوند و با یک مدیریت صحیح، از طریق نظریه‌پردازی و فراهم کردن زمینه‌های عملکرد درستشان تقویت بشوند.

آیا نسبتی میان اعتماد مردم و سانسور وجود دارد؟

این یک جریانی است که باید همه در مدیریت آن سهیم بشوند. سانسور، فیلترینگ و مدیریت جریان آزاد اطلاعات به معنای اختلال در روابط اجتماعی، مناسبات اجتماعی و انجام وظایف توسط نهادهاست. نتیجه این اعمال احتمالا بی‌اعتمادی و واگرایی نیروهای اجتماعی خواهد بود.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.