تحریم و جنگ می‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند، اما نحوه انتقال این شوک به زندگی مردم تا حد زیادی به کیفیت سیاست‌گذاری داخلی بستگی دارد. در شرایط عادی ممکن است یک تصمیم اشتباه اقتصادی هزینه‌ای محدود داشته باشد؛ در شرایط جنگی و تحریمی، همان تصمیم می‌تواند چند برابر هزینه ایجاد کند. بنابراین دولت باید بیش از هر زمان دیگری از اتخاذ تصمیماتی که به تشدید تورم، تضعیف تولید، بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نااطمینانی منجر می‌شود پرهیز کند
تورم صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست که بتوان آن را در گزارش‌های ماهانه مرکز آمار دنبال کرد. در ایران امروز تورم به یک بحران چندلایه اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است؛ بحرانی که اگر با همان ادبیات و ابزارهای معمول با آن برخورد شود، می‌تواند هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر از آنچه امروز در آمارهای رسمی مشاهده می‌کنیم بر جامعه و کشور تحمیل کند.
آخرین آمار منتشرشده درباره تورم شهریور، حتی اگر همه ملاحظات مربوط به روش اندازه‌گیری و کیفیت آمار رسمی را کنار بگذاریم، به اندازه کافی هشداردهنده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور به ۷۲۹.۸ واحد رسیده، تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شده است. معنای ساده این ارقام برای یک خانوار این است که برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، به طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر باید هزینه کند. در حالی که با توجه به رشد اقتصادی منفی درآمد خانوارهای ایرانی نصف این عدد نیز در طول یک سال افزایش نیافته است
در بخش خوراکی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۲۱.۸ درصد و تورم سالانه به ۱۰۸.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۷.۵ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۶۰.۶ درصد و گوشت قرمز و سفید ۱۲۷.۳ درصد گزارش شده است. به بیان روشن‌تر، بخش مهمی از آنچه مردم هر روز برای ادامه زندگی به آن نیاز دارند، با سرعتی بسیار بیشتر از متوسط تورم افزایش قیمت پیدا کرده است. مسئله فقط بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها نیست؛ مسئله این است که فشار تورمی به شکل نابرابر و شدیدتری بر دهک‌های پایین درآمدی و مناطق روستایی وارد می‌شود.
این ارقام باید برای دولت و حاکمیت یک زنگ خطر جدی باشد. تورم بالا صرفاً قدرت خرید پول را کاهش نمی‌دهد؛ وقتی تداوم پیدا می‌کند، قراردادهای اقتصادی و اجتماعی را نیز فرسوده می‌کند. حقوق‌بگیر نمی‌تواند درآمد خود را با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ کند، تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های آینده خود را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوار می‌شود، پس‌انداز پولی ارزش خود را از دست می‌دهد و خانوارها و بنگاه‌ها ناچار می‌شوند بخش بیشتری از انرژی خود را صرف حفظ ارزش دارایی و درآمد خود کنند. در چنین شرایطی، اقتصاد از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری فاصله می‌گیرد و به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت و تدافعی حرکت می‌کند.
این آثار در نهایت از اقتصاد عبور می‌کنند و وارد حوزه اجتماعی می‌شوند. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، گسترش اشتغال غیرمولد و بی‌ثبات، دشوارتر شدن تشکیل خانواده، افزایش فشار روانی و کاهش اعتماد به آینده، تنها بخشی از پیامدهایی است که تورم مزمن می‌تواند ایجاد کند.
در چنین شرایطی حتی اگر یک شاخص رسمی مانند نرخ بیکاری تک‌رقمی باشد، نمی‌توان صرفاً با اتکا به آن وضعیت بازار کار را مطلوب تلقی کرد. مسئله فقط این نیست که چه تعداد افراد در تعریف آماری بیکار محسوب می‌شوند؛ مسئله مهم‌تر این است که چه تعداد از جمعیت در سن کار دارای شغل مولد، پایدار و برخوردار از درآمد کافی هستند.
از همین منظر، هشدارهایی که در سال‌های گذشته از سوی برخی اقتصاددانان درباره پیوند میان تورم، ضعف تولید، بیکاری و فرسایش سرمایه اجتماعی مطرح شده، باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. تورم مزمن در اقتصادی که با ضعف تولید، محدودیت سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری، کاهش قدرت مالی دولت و فشار خارجی مواجه است، آثار بسیار متفاوتی نسبت به اقتصادی با بنیه تولیدی قوی دارد.
البته نمی‌توان شرایط امروز ایران را بدون توجه به جنگ، تحریم، محاصره اقتصادی و فشارهای خارجی تحلیل کرد.این اقدامات توسط دولت امریکا مصداق تحت فشار قرار دادن مردم و جنایت جنگی است.
دولت پزشکیان در یکی از دشوارترین مقاطع چند دهه اخیر اقتصاد ایران قرار گرفته است. محدودیت درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، دشواری صادرات، افزایش هزینه مبادلات و فشار بر زنجیره تأمین، بدون تردید بر تورم و تولید اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، انتظار اداره اقتصادی کشور مانند شرایط عادی، واقع‌بینانه نیست و باید پذیرفت که بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی امروز ناشی از شرایط خارجی و جنگی است.
اما همین واقعیت، مسئولیت دولت و حاکمیت داخلی را نه کمتر، بلکه بیشتر می‌کند. تحریم و جنگ می‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند، اما نحوه انتقال این شوک به زندگی مردم تا حد زیادی به کیفیت سیاست‌گذاری داخلی بستگی دارد. در شرایط عادی ممکن است یک تصمیم اشتباه اقتصادی هزینه‌ای محدود داشته باشد؛ در شرایط جنگی و تحریمی، همان تصمیم می‌تواند چند برابر هزینه ایجاد کند. بنابراین دولت باید بیش از هر زمان دیگری از اتخاذ تصمیماتی که به تشدید تورم، تضعیف تولید، بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نااطمینانی منجر می‌شود پرهیز کند.
ایران امروز به یک «ذهنیت جنگی» در سیاست اقتصادی نیاز دارد؛ نه به معنای امنیتی کردن اقتصاد یا کنار گذاشتن کارشناسی، بلکه به این معنا که دولت باید اقتصاد را همانند یک اقتصاد در شرایط اضطراری مدیریت کند و سیاست های رفاهی را برای افزایش تاب آوری مردم در شرایط جنگی در اولویت قرار بدهد.
در شرایطی که کشور تحت فشار خارجی قرار دارد، حفظ تولید، امنیت غذایی، قدرت خرید خانوار، اشتغال و ثبات پول ملی باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد. هر تصمیم اقتصادی باید با این پرسش سنجیده شود که آیا به حفظ توان تولید و تاب‌آوری جامعه کمک می‌کند یا هزینه بحران را بیشتر به مردم منتقل خواهد کرد.
مردم از مسئولان نمی‌خواهند صرفاً در مذمت تورم سخن بگویند، این موضوع را مردم هر روز در بازار و سفره خود مشاهده می‌کنند. آنچه از دولت انتظار می‌رود، ارائه برنامه روشن و قابل سنجش برای مهار تورم است. اگر کسری بودجه عامل فشار تورمی است، باید درباره نحوه اصلاح آن توضیح داده شود؛ اگر سیاست ارزی نیازمند اصلاح است، باید برنامه مشخص ارائه شود؛ اگر نظام بانکی و خلق نقدینگی نیازمند اصلاح است، باید مسیر اصلاح آن اعلام شود؛ اگر تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست دولت را بسته‌اند، باید درباره اولویت‌بندی تخصیص منابع و حمایت از تولید شفافیت وجود داشته باشد.
همزمان باید درباره انسجام تیم اقتصادی دولت نیز با صراحت سخن گفت. شرایط امروز کشور با تصمیم‌گیری جزیره‌ای سازگار نیست. سیاست پولی نباید سیاست مالی را خنثی کند، سیاست ارزی نباید تولید را تحت فشار قرار دهد، سیاست تجاری نباید امنیت تولیدکننده را از بین ببرد و سیاست‌های حمایتی نباید به ایجاد رانت و اتلاف منابع منجر شود. اقتصاد کشور در شرایط جنگی به یک فرماندهی اقتصادی منسجم و پاسخگو نیاز دارد.
از این منظر، تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز کاملا ضروری است. اگر ارزیابی عملکرد نشان دهد که ساختار موجود توان پاسخگویی به شرایط جدید را ندارد، بازآرایی و حتی تغییر در تیم اقتصادی می‌تواند بخشی از ضرورت حکمرانی باشد. مسئله اسامی نیست؛ مسئله این است که دولت باید تیمی داشته باشد که بتواند در یک چارچوب واحد، سیاست ارزی، پولی، مالی، تجاری، تولیدی و رفاهی را هماهنگ کند و در برابر نتایج تصمیمات خود نیز پاسخگو باشد.
اکنون زمان آن است که دولت و حاکمیت تورم را از یک موضوع معمول اقتصادی به یک اولویت ملی ارتقا دهند. جنگ و تحریم و محاصره واقعیت‌های سنگینی هستند و فشار آنها بر مردم را نمی‌توان نادیده گرفت. اقدامات دشمنان نیز نباید کوچک شمرده شود. اما درست به همین دلیل، سیاست‌گذاری داخلی باید دقیق‌تر، منسجم‌تر و مسئولانه‌تر باشد. زمانی که وزیر خزانه داری آمریکا به صراحت می گوید که از طریق اعمال فشار اقتصادی بر مردم ایران خواهان شورش داخلی است مقابله با تورم یک امر ملی است نه اینکه صرفا اولویت تیم اقتصادی دولت باشد
نمی‌توان تمام مشکلات را به تحریم نسبت داد و در عین حال از سهم خطاهای سیاست‌گذاری داخلی سخن نگفت. دشمن خارجی ممکن است شوک ایجاد کند، اما وظیفه دولت این است که اجازه ندهد این شوک به یک چرخه پایدار فروپاشی قدرت خرید، تولید و اعتماد اقتصادی تبدیل شود.
دولت پزشکیان در شرایطی دشوار قرار دارد و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت. اما دشواری شرایط، ضرورت تصمیم‌های بزرگ را بیشتر می‌کند. امروز جامعه بیش از هر چیز به این اطمینان نیاز دارد که دولت وضعیت را فهمیده و برای آن برنامه دارد. هشدارهای بیشتر کافی نیست. اعلام اینکه تورم خطرناک است کافی نیست. بیان اینکه دشمن در حال فشار اقتصادی است نیز به تنهایی کافی نیست.
آنچه امروز لازم است، تصمیم است؛ تصمیم برای توقف سیاست‌های تورم‌زا، تصمیم برای حفظ تولید، تصمیم برای حمایت هدفمند از قدرت خرید مردم، تصمیم برای هماهنگ کردن تیم اقتصادی و در صورت لزوم تغییر آن، و تصمیم برای اداره اقتصاد با ذهنیت یک کشور گرفتار جنگ و محاصره.
جنگ را نمی‌توان انتخاب کرد ناگهان تحمیل می شود، تحریم را نمی‌توان یک‌شبه لغو کرد و محاصره دست ما نیست؛ اما می‌توان تصمیم گرفت که هزینه این فشارها با سیاست‌گذاری نادرست چند برابر نشود. این همان مسئولیتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری متوجه دولت و حاکمیت است.
