خانوادهها از مطالبه مبالغی بالاتر از نرخهای اعلامشده در سامانه «سپند» گلایه دارند؛ برخی رانندگان افزایش هزینهها و گرانی سوخت را دلیل دریافت کرایههای بیشتر میدانند.
به گزارش جماران، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، هزینه سرویس مدارس بار دیگر به یکی از دغدغههای خانوادههای دانشآموزان در استان تهران تبدیل شده است، در حالی که نرخ خدمات حملونقل دانشآموزی از طریق سامانه «سپند» در اختیار والدین قرار گرفته، برخی خانوادهها میگویند مبالغی که از سوی بعضی رانندگان یا ارائهدهندگان خدمات سرویس مدارس مطالبه میشود، با ارقام اعلامشده در این سامانه همخوانی ندارد.
مهر نوشت، به گفته این خانوادهها، در برخی موارد، اختلاف میان نرخ اعلامشده و مبلغ پیشنهادی رانندگان به اندازهای است که هزینه رفتوآمد دانشآموزان را به شکل محسوسی افزایش میدهد. برخی والدین حتی از مطالبه مبالغی تا دو برابر نرخهای درجشده در سامانه خبر میدهند؛ موضوعی که در صورت تأیید، میتواند به یکی از مسائل مهم اقتصادی خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس تبدیل شود.
سامانه «سپند» با هدف ساماندهی حملونقل دانشآموزی، ثبت اطلاعات سرویسها و ایجاد سازوکاری مشخص برای ارائه خدمات به دانشآموزان راهاندازی شده است، خانوادهها از طریق این سامانه میتوانند اطلاعات مربوط به سرویس دانشآموزی را مشاهده کنند و از هزینهای که برای جابهجایی فرزندشان تعیین شده است، اطلاع پیدا کنند.
با این حال، گلایههای مطرحشده از سوی برخی والدین نشان میدهد که میان آنچه در سامانه بهعنوان نرخ سرویس اعلام میشود و آنچه در عمل از خانوادهها درخواست میشود، در مواردی فاصله وجود دارد. این اختلاف، پرسشهایی را درباره نحوه تعیین نرخها، میزان الزامآور بودن ارقام اعلامشده و مسئولیت دستگاههای متولی در نظارت بر اجرای مصوبات مطرح کرده است.
وقتی نرخ مصوب با رقم پیشنهادی راننده تفاوت دارد
یکی از پرسشهای اصلی خانوادهها این است که در صورت تفاوت میان نرخ درجشده در سامانه سپند و مبلغ درخواستی راننده، کدام رقم باید مبنای پرداخت قرار گیرد؟
والدینی که برای رفتوآمد فرزندان خود به سرویس مدارس نیاز دارند، معمولاً در شرایطی قرار میگیرند که امکان استفاده از گزینههای جایگزین برایشان آسان نیست. فاصله محل سکونت تا مدرسه، ساعات کاری والدین، محدودیتهای حملونقل عمومی و نگرانیهای مربوط به رفتوآمد مستقل دانشآموزان، از جمله عواملی است که خانوادهها را به استفاده از سرویس مدارس وابسته میکند.
در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی هزینه سرویس میتواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کند؛ بهویژه برای خانوادههایی که بیش از یک دانشآموز دارند یا ناچارند برای چند مسیر جداگانه هزینه پرداخت کنند.
یکی از والدین گفت: اگر قرار است نرخهای اعلامشده در سامانه سپند مبنای محاسبه هزینه سرویس مدارس باشد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که از مطالبه مبالغ خارج از چارچوب تعیینشده جلوگیری کند، در مقابل، اگر نرخهای درجشده در سامانه صرفاً جنبه راهنما دارند و امکان توافق بر سر مبالغ دیگر وجود دارد، لازم است این موضوع بهصورت شفاف به خانوادهها اعلام شود.
ابهام در این زمینه میتواند زمینهساز اختلاف میان والدین، رانندگان و شرکتهای ارائهدهنده خدمات سرویس مدارس شود؛ اختلافی که در نهایت، خانوادهها را در موقعیت دشواری برای انتخاب میان پرداخت هزینههای بیشتر یا یافتن وسیله جایگزین قرار میدهد.
افزایش هزینهها؛ استدلال رانندگان برای دریافت کرایه بیشتر
در سوی دیگر این ماجرا، رانندگان سرویس مدارس نیز با مجموعهای از هزینههای جاری مواجهاند. نگهداری خودرو، تعمیرات، بیمه، استهلاک وسایل نقلیه، هزینههای مربوط به معاینه فنی و زمان صرفشده برای جابهجایی دانشآموزان، بخشی از هزینههایی است که بر فعالیت این گروه تحمیل میشود.
یکی از رانندگان افزایش عمومی هزینهها و گرانی سوخت را از دلایل اصلی خود برای مخالفت با نرخهای تعیینشده عنوان کرد و افزود: چنانچه هزینههای فعالیت با درآمد حاصل از سرویس مدارس تناسب نداشته باشد، ادامه این شغل با دشواری همراه خواهد شد.
البته بررسی این استدلال، نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق درباره هزینههای واقعی سرویس مدارس، نحوه محاسبه نرخهای مصوب و سهم هر یک از عوامل مؤثر بر قیمت نهایی است. صرف اشاره به افزایش هزینهها، بهتنهایی پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که آیا مطالبه مبالغ بالاتر از نرخ سامانه سپند مجاز است یا خیر.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن هزینههای واقعی رانندگان نیز میتواند به کاهش تمایل آنان برای فعالیت در حوزه حملونقل دانشآموزی منجر شود. به همین دلیل، تعیین نرخ سرویس مدارس باید بهگونهای انتخاب می شد، که هم حقوق اقتصادی رانندگان و شرکتهای حملونقل را در نظر بگیرد و هم از تحمیل هزینههای غیرشفاف به خانوادهها جلوگیری کند.
نرخ ها باید قابل تحمل و لازم الاجرا باشد/امکان اصلاح وجود دارد
در همین حال مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران، با اشاره به افزایش هزینه سرویس مدارس و تأثیر آن بر انتخاب خانوادهها، نسبت به گسترش فعالیت پیمانکاران غیرمجاز هشدار داده و به خبرنگار مهر گفت: سازمان تاکسیرانی می بایست، نرخ خدمات حملونقل دانشآموزی را بهگونهای تعیین کند که هزینه آن برای خانوادهها قابلتحمل باشد، چرا که این نرخ ها لازم الاجرا است.
مجید پارسا در توضیح نگرانی خود درباره افزایش نرخ سرویس مدارس گفت: دستگاههای مسئول باید برای جلوگیری از چنین روندی همکاری کنند و سازمان تاکسیرانی بایستی قیمت تمامشده سرویس مدارس را به شکلی تنظیم کند که خانوادهها بتوانند از عهده پرداخت آن برآیند.
در همین حال سعید بشیری، معاون عمرانی فرماندار تهران، با تأکید بر ضرورت ساماندهی حملونقل دانشآموزان پیش از آغاز سال تحصیلی در خصوص احتمال تغییر نرخ سرویس مدارس، به خبرنگار مهر گفت: در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل، پیشنهادهای لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آقای بشیری ساماندهی سرویس مدارس را یکی از مهمترین مطالبات خانوادهها دانست و تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل، پیشنهادهای لازم جمعبندی و پیگیری خواهد شد.
اختلاف بر سر هزینه سرویس مدارس، تنها یک مسئله میان راننده و والدین نیست. این موضوع به نحوه عملکرد مجموعهای از دستگاهها و نهادهای مسئول در حوزه حملونقل دانشآموزی نیز ارتباط پیدا میکند و باید مشخص شود که مسئولیت رسیدگی به تخلف احتمالی از نرخهای اعلامشده بر عهده کدام نهاد است و خانوادهها از چه مسیری میتوانند اعتراض خود را ثبت کنند.
اگر نرخهای اعلامشده در سامانه سپند مصوب و لازمالاجرا هستند، انتظار میرود سازوکار نظارتی مشخصی برای جلوگیری از دریافت مبالغ اضافی وجود داشته باشد، همچنین باید روشن شود که در صورت تخلف، چه اقداماتی علیه ارائهدهندگان خدمات صورت میگیرد و آیا امکان بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتشده از خانوادهها وجود دارد یا خیر.
شفافیت؛ حلقه مفقوده در اختلاف بر سر هزینه سرویس مدارس
در مقابل، اگر قیمت نهایی سرویس بر اساس شرایط مسیر، تعداد دانشآموزان، نوع خودرو، مسافت طیشده یا توافق میان طرفین تعیین میشود، لازم است جزئیات این فرآیند بهطور شفاف اطلاعرسانی شود تا خانوادهها پیش از ثبتنام، از هزینه واقعی خدمات آگاه باشند.
یکی از مهمترین راههای کاهش اختلاف میان خانوادهها و ارائهدهندگان خدمات سرویس مدارس، شفافیت در فرآیند قیمتگذاری و پرداخت است. خانوادهها باید بدانند رقمی که در سامانه سپند مشاهده میکنند، دقیقاً چه جایگاهی در قرارداد سرویس دارد و آیا امکان تغییر آن وجود دارد یا خیر.
همچنین لازم است هرگونه هزینه اضافی، پیش از آغاز ارائه خدمات، به اطلاع والدین برسد و مبنای قانونی و محاسباتی آن مشخص باشد. دریافت مبالغ متفاوت از خانوادههای دانشآموزان یک مسیر، بدون توضیح روشن درباره علت تفاوت قیمتها، میتواند به افزایش نارضایتی و بیاعتمادی منجر شود.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با افزایش هزینههای آموزش، تغذیه و رفتوآمد فرزندان خود مواجهاند، هزینه سرویس مدارس نیز به بخش قابلتوجهی از مخارج سالانه آنان تبدیل شده است. از این رو، تعیین تکلیف اختلاف میان نرخهای سامانه سپند و مبالغ مطالبهشده از سوی برخی رانندگان، صرفاً یک موضوع اداری نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان و ضرورت پاسخگویی نهادهای مسئول است.
در نهایت، آنچه خانوادهها انتظار دارند، نه صرفاً اعلام نرخ در یک سامانه، بلکه اطمینان از اجرای واقعی نرخها، شفافیت در قراردادها و وجود مرجعی پاسخگو برای رسیدگی به تخلفات احتمالی است. در غیر این صورت، نرخهای درجشده در سامانه سپند ممکن است در عمل، برای بخشی از والدین تنها ارقامی روی کاغذ باقی بماند.
