وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله قابل توجه میان نرخ پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، از ایجاد صندوقها و انتشار اوراق ارزی برای هدایت داراییهای ارزی مردم به سمت سرمایهگذاری در بخشهای مولد خبر داد و گفت: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر جذب سرمایهگذاری خارجی، باید منابع خارج از چرخه تولید نیز به اقتصاد بازگردد.
گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شکاف میان نرخ پسانداز ۳۶ درصدی و رشد صفر سرمایهگذاری در یک دهه گذشته، گفت که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر جذب ۲ برابری سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال گذشته، بسترهای حقوقی و ابزارهای جدیدی چون صندوقها و اوراق ارزی برای ورود داراییهای ارزی مردم به بخشهای مولد فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر سیدعلی مدنیزاده در مراسم آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق درآمد ثابت ارزی با بیان اینکه رشد سرمایهگذاری خالص و نرخ رشد تولید در یک دهه گذشته صفر یا حتی منفی شده و تولید افت کرده بود، اظهارکرد: ما برنامه هایی را برای مدیریت این شرایط درنظر گرفتیم، بخشی از آن به تحریمها و مسایل خارج از اقتصاد برمیگشت اما بخش دیگر به مسائل داخل اقتصاد از جمله ایجاد ابزارهایی برای افزایش نرخ سرمایهگذاری باز میگشت. چند محور در دستور کار قرار گرفت که یکی از این محورها طرح رویش بود که یکی از جنبههای آن، تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در انواع متفاوت بود.
وی علت اهمیت ایجاد چنین صندوقهایی را جبران خروج منابع مردم از اقتصاد برشمرد و ادامهداد: بخشی از تولید ناخالص داخلی پسانداز میشود، اما لزوما همه پساندازها به سرمایهگذاری منجر نمیشود. طی چند سال گذشته نرخ پسانداز ما به مراتب از کشورهای حاشیه خلیجفارس بیشتر است و به حدود ۳۶ درصد میرسد اما نرخ سرمایهگذاری خالص ما منفی یا صفر است، درحالیکه بیش از ۲۰ درصد پساندازهای اقتصاد از چرخه اقتصاد کشور خارج میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طرح رویش یکی از محورهایی بود که بتواند این موضوع را اجرایی کند، زیرا متاسفانه مجموع سیاستهای پولی، ارزی و بانکی و حتی بازار سرمایه ما به گونهای بود که بازدهی نرخ پسانداز پایینتر از تورم است و نمیتواند ریسکها و تورم را پوشش دهد. بر همین اساس مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهای سکه، طلا، انواع رمزارز و املاک میرفتند که سبب میشود پول از چرخه اقتصاد خارج شود و بخشی از آن هم از کشور خارج می شد.
وی اضافهکرد: بنابراین یکی از کارهایی که میتوانستیم انجام دهیم ایجاد ظرفیتهایی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و نوسانات تورمی بود، بنابراین حرکت جریان سرمایه به سمتی که پوشش ریسک را داشته باشد، نیازمند ایجاد ابزارهایی بود که تاسیس صندوق های ارزی، بخشی از آن است؛ در ادامه سایر داراییهای مردم مانند طلا و کریپتوکارنسیها و دیگر داراییهای مردم به سرمایهگذاری مولد هدایت میشود. راهکارهای دیگری هم هست که در دستور کار قرار گرفته است. از منابع ارز تا طلا و سکه برنامه هایی وجود دارد.
وزیر اقتصاد یادآورشد: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی قانون برنامه برسیم تا عقبافتادگی رشد تولید ناخالص داخلی سالهای گذشته جبران شود، باید منابع از خارج از تولید ناخالص آن سال وارد چرخه اقتصادی شود و یکی از راهکارها، سرمایهگذاری خارجی است که با چالشهای مربوطه مواجه است که ممکن است در حال حاضر قابل تحقق نباشد. با این حال توانستهایم ۲ برابر سال گذشته سرمایهگذار خارجی جذب کنیم، اما سر جمع عدد قابل توجهی نخواهد شد. همچنین برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اقدامات خوبی انجام شده است. با این حال یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصادی بود، منابع ارزی در اختیار مردم است که از سالهای قبل ذخیره کرده بودند.
مدنیزاده اظهار داشت: اینکه بتوانیم نظام انگیزشی و ظرفیتی برای انتقال ارز نزد مردم به داخل اقتصاد ایجاد کنیم، کار بزرگی است که صندوق ارزی یکی از این برنامههاست. توانستیم ساختار حقوقی صندوقهای ارزی را ایجاد کنیم اما از طرف دیگر باید سپردههای ارزی مردم هم جذب و سرمایه گذاری شود، در این راستا طرح ۲۰ با عنوان ۲۰ طرح بزرگ سودآور ارزی مشخص شده که عمدتا نفت و گاز و معادن و آیسیتی و سولار و انرژی های تجدیدپذیر و غیره است، برای این طرحها اوراق ارزی منتشر میشود که زیرساخت تامین منابع صندوقهای ارزی خواهند بود. قرار شد این صندوقها روی پلتفرمهای دیجیتال به صورت کامل عرضه شود که مردم روی کانتر بانکها و یا موبایلهای خود سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: اقدام دیگر رفع موانع سرمایهگذاری است که از جنس اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات است. این طرح در دولت، مجلس و سران قوا آماده تصویب است؛ این دو در کنار هم میتوانند به رشد سرمایهگذاری کمک کنند. این یک لایه از۷ لایه سیاست اقتصاد کلان است که در کنار یکدیگر سبب میشود تا به سمت کنترل تورم، تقویت تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و معیشت و بازسازی حرکت کرده و با پیشبرد آنها شاهد افزایش سرمایهگذاری و درآمد سرانه باشیم.
