یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی بهتنهایی تأثیری بر کنترل تورم ندارد، گفت: اگر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی، تنش و جنگ خارج شود و چشمانداز سیاسی و اقتصادی مناسبی نسبت به آینده شکل بگیرد، بازار ارز به ثبات میرسد، تجارت عادی میشود و انتظارات تورمی کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند کاهش قابل توجه نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.
حسین درودیان در گفتوگو با جماران، درباره مناسبترین سیاست پولی در شرایط تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکها و رکود تولید، اظهار کرد: هیچیک از سیاستهای افزایش، کاهش یا تثبیت نرخ سود بانکی بهتنهایی بر نرخ تورم اثرگذار نیست. راهکار مؤثر آن است که چشمانداز سیاسی و اقتصادی مناسبی نسبت به آینده ایجاد شود. در چنین شرایطی، بازار ارز کنترل خواهد شد، تجارت به وضعیت عادی بازمیگردد و انتظارات تورمی مردم کاهش مییابد؛ در نتیجه، نرخ تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: اگر اقتصاد ایران از وضعیت تحریمی، تنش و جنگ خارج شود و به یک اقتصاد عادی با چشماندازی معمول تبدیل شود، نرخ تورم با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر افزایش نرخ سود سپردهها بر تورم نیز عنوان کرد: افزایش نرخ سود سپردهها فشار زیادی بر بانکها وارد میکند، مگر اینکه نرخ سود تسهیلات نیز بیش از نرخ سود سپردهها افزایش یابد. در آن صورت، فشار کمتری بر شبکه بانکی وارد خواهد شد، اما این اقدام تأثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود میتواند نقدینگی را از بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن خارج کند، تصریح کرد: افزایش نرخ سود بر بازار طلا تأثیر محسوسی ندارد، اما میتواند تا حدودی بر بازار ارز اثرگذار باشد. با این حال، نرخهای سود موجود در اقتصاد ایران حتی در صورت افزایش نیز همچنان پایینتر از بازدهیهایی است که در برخی بخشهای بازار سرمایه مشاهده میشود. از این رو، افزایش نرخ سود بانکی تغییر قابل توجهی در انگیزه سرمایهگذاران برای کسب بازدهی ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: تورمی که اکنون در اقتصاد ایران مشاهده میشود، صرفاً ناشی از نرخ ارز نیست، بلکه قیمت کالاها حتی بیش از رشد نرخ ارز افزایش یافته است. این موضوع به مشکلات تجاری، کمبود کالا، تحریمها و پیامدهای ناشی از جنگ بازمیگردد و هیچیک از این عوامل با افزایش نرخ سود سپرده تحت تأثیر قرار نمیگیرد.
این کارشناس اقتصادی درباره آثار افزایش نرخ سود بر تولید نیز اظهار کرد: افزایش نرخ سود تسهیلات آثار منفی بر بخش تولید دارد. اگرچه با افزایش تورم، قیمت فروش محصولات بنگاهها نیز افزایش پیدا میکند، اما در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، سودآوری بنگاهها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده و میزان فروش آنها کمتر از افزایش تورم بوده است. بنابراین، بنگاهها توان تحمل افزایش هزینههای مالی متناسب با تورم را ندارند و به همین دلیل، نرخ بهره باید بهمراتب کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.
وی درباره تأثیر نرخ سود بر هزینه تأمین مالی بنگاهها و رشد اقتصادی نیز گفت: نرخ سود در واقع همان هزینه تأمین مالی بنگاهها است، اما هنگام تصمیمگیری درباره افزایش آن باید توجه داشت که آیا افزایش تورم دائمی است یا موقتی. معمولاً زمانی نرخ سود افزایش مییابد که تورم پایدار و ماندگار تلقی شود. اگر افزایش تورم موقتی باشد، دلیلی برای افزایش نرخ سود وجود ندارد، زیرا انتظارات تورمی افزایش نیافته است. در شرایط کنونی نیز با توجه به احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، این تصور وجود دارد که تورم در آینده کاهش یابد؛ بنابراین، ممکن است اساساً نیازی به افزایش نرخ سود نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود بانکی همچنان عامل تعیینکننده رفتار سرمایهگذاران در اقتصاد ایران است، اظهار کرد: نرخ سود بانکی همچنان اهمیت دارد، اما نسبت به گذشته تأثیرگذاری آن کاهش یافته است. در گذشته مردم برای دریافت سود ثابت، جایگزینی جز سپردههای بانکی نداشتند، اما اکنون ابزارهای متنوعی از جمله انواع اوراق مالی در بازار سرمایه وجود دارد که بازدهی بالاتری دارند؛ از این رو، اثرگذاری نرخ سود بانکی بر تورم و تولید نسبت به گذشته کمتر شده است.
این کارشناس اقتصادی توصیه کرد: افزایش نرخ سود باید بسیار محدود و ملایم باشد. همچنین اگر مذاکرات به نتیجه برسد و انتظارات مثبت در اقتصاد شکل بگیرد، سیاستگذار باید آمادگی کاهش نرخ سود را نیز داشته باشد. به میزانی که شرایط سیاسی بهبود یابد و چشمانداز اقتصادی مثبتتر شود، کاهش نرخ سود نیز باید در دستور کار قرار گیرد و حتی اگر پیش از تحقق این شرایط، نشانههای روشنی از بهبود اوضاع مشاهده شود، کاهش نرخ سود میتواند مدنظر قرار گیرد.
