گروه اقتصادی: محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، با تشریح فشارهای سنگین اقتصادی سالهای اخیر از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازیهای گسترده، تأکید میکند که شرایط امروز کشور نتیجه سالها تصمیمگیری نادرست، ساختارهای ناکارآمد و نبود حکمرانی علمی است و با توجه به بحرانهای همزمان موجود، ادامه مسیر فعلی امکانپذیر نیست و اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، مدیریتی و بودجهای کشور ضرورت دارد. در شرایط فعلی، تنها با تصمیمگیری علمی، شایستهسالاری و همسویی نهادهای اقتصادی با دولت میتوان به حکمرانی موثر و بهبود معیشت مردم دست یافت.
داود محمدی ورجوشانی در گفتوگو با جماران با بیان اینکه سالهای اخیر برای مردم با فشارهای سنگین اقتصادی، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نبود ثبات مالی همراه بوده است، اظهارداشت: مشکلات موجود تنها نتیجه یک یا دو عامل نیست؛ بلکه حاصل چند دهه تصمیمگیری نادرست، ساختارهای ناکارآمد، فساد، فقدان شفافیت و نبود حکمرانی علمی است. به همین دلیل، ادامه مسیر فعلی نه ممکن است و نه پایدار.
بودجههای سنگین در اختیار سازمانها و نهادهای مختلف قرار میگیرد بدون اینکه خروجی روشن و قابل سنجش داشته باشد
وی ضمن اشاره به ناترازیهای عمیق اقتصادی و تورم فزاینده گفت: نرخ ارز طی چند سال چندین برابر شد، نرخ بهره به حدود ۴۵ درصد رسید و قیمت کالاهای اساسی در بازههای کوتاه جهش پیدا میکند. این وضعیت نشانه وجود ناترازی سنگین در نظام بانکی و بودجهای کشور است. خلق پول بیضابطه، بدهیهای انباشته دولت و نبود برنامهریزی علمی باعث شده قدرت خرید مردم در پایینترین سطح دهههای اخیر قرار بگیرد. بسیاری از بخشهای کشور دچار رانت، روابط غیرشفاف، بهرهوری پایین و نبود نظام ارزیابی عملکرد هستند. بودجههای سنگین در اختیار سازمانها و نهادهای مختلف قرار میگیرد بدون اینکه خروجی روشن و قابل سنجش داشته باشد. این ساختار، هزینهها را افزایش داده و مانع توسعه پایدار شده است.
انتصابات بر اساس روابط سیاسی، سهمخواهی گروهی، نفوذ حلقههای محدود مدیریتی و چرخش مدیران غیرکارآمد انجام میشود
محمدی ورجوشانی ضمن اشاره به معضل انتصابات و چرخه بسته مدیران گفت: یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی، نحوه انتخاب مدیران، استانداران، هیئتمدیرهها و مسئولان ردهبالاست. در بسیاری از موارد انتصابات بر اساس روابط سیاسی، سهمخواهی گروهی، نفوذ حلقههای محدود مدیریتی و چرخش مدیران غیرکارآمد انجام میشود. این چرخه بسته مانع ورود نیروهای متخصص و کارآمد شده و کشور را از نوآوری، انرژی مدیریتی و کارآمدی محروم میکند.
بحرانهای محیط زیستی نتیجه نگاه موقتی و نبود مدیریت جامع در سطح کلان است
این کارشناس اقتصادی به بحرانهای موجود در بخش آب، انرژی و محیطزیست اشاره کرد و ادامه داد: تصمیمات اشتباه در حوزه کشاورزی، مصرف بیرویه منابع، توسعه ناهماهنگ و نبود مدیریت علمی باعث شده کشور در شرایط هشدار قرار گیرد. کاهش شدید منابع آبی و آینده مبهم برای تامین آب تهران و شهرهای بزرگ و کوچک، احتمال قطعی برق گستردهتر در سالهای آینده، شدت مصرف انرژی چند برابر استاندارد جهان، آتشسوزیهای مکرر جنگلهای هیرکانی و نبود امکانات کافی، و آلودگی هوای خطرناک در کلانشهرها و بهتر است بگویم در تمامی شهرها، نمونهای از این بحرانهاست. این بحرانها نتیجه نگاه موقتی و نبود مدیریت جامع در سطح کلان است.
بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد، مدیریت و حکمرانی، ادامه مسیر فعلی ممکن نیست
وی با بیان اینکه بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد، مدیریت و حکمرانی، ادامه مسیر فعلی نه ممکن است و نه پایدار، درباره جدایی ساختار مالی نهادهای بزرگ از بودجه کشور گفت: سئوال اساسی که پیش میآید این است که مگر این نهادها بیتالمال نیست؟ بخش مهمی از اقتصاد ایران در مجموعههای بزرگ اقتصادی و بنیادها جریان دارد؛ اما عملکرد مالی آنها جدا از بودجه عمومی است. این جدایی پیامدهایی دارد؛ از جمله کاهش شفافیت مالی در سطح ملی، دشواری در ارزیابی کارایی و مدیریت منابع کشور، عدم استفاده از داراییهای این نهادها برای کاهش بدهیهای دولت، افزایش فشار بودجهای و نیاز به خلق پول، و تشدید تورم و کاهش ثبات اقتصادی.
محمدی ورجوشانی ادامه داد: اگر این نهادها در یک چارچوب شفاف و هماهنگ با دولت همکاری کنند، امکان تسویه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی، بدهی به بانکها و بدهی به پیمانکاران و بخش خصوصی و… وجود دارد. نتیجه چنین همکاریای، دولتی سبک، شفاف، غیر بدهکار و توسعهمحور خواهد بود که قادر است بدون خلق پول و بدون فشار تورمی، کشور را اداره کند.
بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل نسبت به وخامت معیشت مردم در سالهای آینده هشدار دادهاند
وی ضمن اشاره به هشدارهای کارشناسان نسبت به آینده معیشت مردم گفت: در سالهای اخیر، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل نسبت به وخامت معیشت مردم در سالهای آینده هشدار دادهاند. همانطور که شاهد تخلیه ظرفیتهای حمایت اجتماعی، کاهش درآمد حقیقی مردم، افزایش هزینههای زندگی، ناتوانی برخی خانوارها در تامین کالاهای ضروری، ناترازی شدید بودجه و نظام بانکی، کاهش ذخایر ارزی و تداوم تحریمها، بحران آب و انرژی و هزینههای رو به رشد تولید و حملونقل هستیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ با ادامه روند فعلی، نگرانی نسبت به گرانی شدید جدی است. این هشدار تنها یک پیشبینی بدبینانه نیست؛ بلکه نتیجه مشاهده روندهای اقتصادی، مدیریتی و زیربنایی است که سالهاست اصلاح نشدهاند. اگر ناترازیهای بودجهای حل نشود، ساختار مدیریت اصلاح نگردد، شفافیت اقتصادی افزایش پیدا نکند و بهرهوری در بخشهای کلیدی بالا نرود، دور از انتظار نیست که فشار معیشتی در سالهای آینده به سطحی برسد که بخش بزرگی از جامعه در تامین نیازهای ابتدایی خود با چالش روبرو شود.
محمدی ورجوشانی اظهارداشت: کشور با مجموعهای از بحرانهای همزمان، اقتصادی، مدیریتی، زیستمحیطی، بودجهای و اجتماعی روبرو است و ادامه وضعیت موجود تنها مشکلات را عمیقتر میکند. راه برونرفت نیازمند اصلاح ساختار انتصابات و پایان دادن به چرخش مدیریتی بسته، شفافیت مالی در همه نهادها، هماهنگی بودجهای و استفاده از منابع ملی برای کاهش بدهیهای دولت، برنامهریزی علمی در حوزه انرژی، آب و محیطزیست، کنترل خلق پول و اصلاح نظام بانکی و توجه فوری به معیشت مردم است.
وی در پایان گفت: ایران ظرفیت عظیم انسانی و اقتصادی دارد، اما این ظرفیت زمانی شکوفا میشود که حکمرانی بر پایه پاسخگویی، شایستهسالاری، شفافیت و تصمیمگیری کارشناسی شکل گیرد.
