برخی میگویند ما از آثار تورمی نقدینگی آسیب دیدهایم و بنابراین نباید به سمت افزایش آن رفت. اما باید دادهها را دقیق بررسی کرد. در ایران نه با دولت بسیار بزرگ مواجه هستیم و نه با نقدینگی بیش از اندازه نسبت به تولید. نسبت نقدینگی به تولید در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد بوده است، در حالی که این نسبت در سالهای اخیر به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. همزمان با این کاهش نسبت، نرخ تورم از میانگین تاریخی حدود ۲۰ درصد به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت نشان میدهد که با نوعی خروج نقدینگی از چرخه تولید مواجه بودهایم. نشانه این وضعیت را میتوان در نرخهای بالای بهره در بازارهای غیررسمی مشاهده کرد؛ بهگونهای که نرخهای بسیار بالا در برخی بازارهای تامین مالی شکل گرفته است. این مسئله نشان میدهد که هزینه تامین مالی در اقتصاد افزایش یافته است. وقتی هزینه تامین مالی به حدود ۵۰ درصد میرسد، طبیعی است که انتظار تورم پایینتر از این سطح نیز واقعبینانه نباشد، زیرا بنگاهها هزینههای خود را بر اساس همین نرخها تنظیم میکنند.
دکتر علی نصیریاقدم، با انتقاد از سیاستهای مبتنی بر کنترل کسری بودجه و افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط رکودی، تأکید کرد که راه برونرفت از بحران اقتصادی و بازسازی، نه در کوچکسازی هزینههای دولت، بلکه در هدایت اعتبار، تقویت مخارج هدفمند دولتی و بازسازی ظرفیت اجرایی دولت نهفته است. وی با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و نحوه تخصیص اعتبار در شکلگیری تورم و نابرابری، گفت دولت باید با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، فرآیند بازسازی اقتصادی و احیای تولید را فعال کند.
به گزارش جماران، دکتر علی نصیریاقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سیزدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان «بایستهها و نابایستههای اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ» که به مناسبت بیستوسومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهارداشت: از نظر اقتصادی خسارتهایی در دوره جنگ وارد شده است؛ شرکتها آسیب دیدهاند، ساختمانهایی ویران شدهاند و تعداد قابل توجه و معناداری از هموطنان و نیروی کار ما بیکار شدهاند. فروش شرکتها دچار مشکل شده و در ایفای تعهدات خود ناتوان شدهاند؛ بعضا حتی در این حد که لیست بیمههایشان را نتوانستهاند رد کنند، بیمه و درمان آنها قطع شده و یک جور نکول زنجیرهای در اقتصاد را شاهد هستیم. همچنین هزینهها به طور معناداری افزایش پیدا کرده و یک تورم را دامن زده است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: سادهترین مثال آن تولیدکنندگان لبنیات هستند که ظرف بستهبندی را به سختی و با هزینه بالاتر تهیه میکنند و این موضوع بر هزینه تمامشده اثر میگذارد. همچنین در صنعت خودرو، ورق فولادی به سختی تامین میشود و این نیز هزینهها را افزایش میدهد. در دوره پساجنگ ما با تعمیق رکود تورمی مواجه هستیم؛ یعنی هم هزینهها افزایش یافته و هم میزان تولید کاهش پیدا کرده است. از این طرح مسئله چنین برداشت میشود که عواملی که هزینهها را افزایش میدهند یا باعث کاهش بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی میشوند، نمیتوانند راهحل خروج از بحران و بازسازی اقتصادی باشند.
نصیری اقدم افزود: این روزها درباره افزایش قیمت بنزین، گاز و برق به عنوان راهحل ناگزیر صحبت میشود که این موضوع به افزایش هزینهها منجر میشود و به شکل آبشاری هزینهها را بالا میبرد و مسئله را تشدید میکند. همچنین اگر دولت برای کنترل کسری بودجه، کمربندها را محکمتر ببندد یا افزایش حقوقها را کمتر از تورم انجام دهد یا به تاخیر بیندازد، این اقدامات نیز رکود را تشدید خواهد کرد. بنابراین این مجموعه را راهحل برونرفت از بحران در دوره بازسازی نمیدانم. کینز توضیح میدهد که سرمایهگذاری فقط تابع نرخ بهره نیست و اینطور نیست که با کاهش نرخ بهره، سرمایهگذاری بهصورت خودکار فعال شود. نمونه آن بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ است که با وجود نرخهای بهره بسیار پایین، سرمایهگذاریها به حرکت نیفتاد.
این اقتصاددان با بیان اینکه کینز از اصطلاح «غریزه حیوانی» یا «مال اسپیریت» استفاده میکند و معتقد است سرمایهگذار بر اساس این غریزه تصمیم میگیرد، افزود: در شرایط عدم اطمینان بنیادین، سرمایهگذار مانند حیوانی در معرض خطر، به سمت داراییهای امن میرود و حتی اگر فرصتهای سرمایهگذاری وجود داشته باشد، وارد نمیشود. در چنین شرایطی افراد به داراییهای امن مانند طلا یا داراییهای باثباتتر پناه میبرند و این موضوع میتواند خود بحران را تشدید کند. کینز در اینجا از مفهوم «اجتماعی کردن سرمایهگذاری» استفاده میکند و نتیجه میگیرد که دولت باید تا حدی مدیریت سرمایهگذاری را در دست بگیرد. اجتماعی کردن نسبتا جامع سرمایهگذاری تنها راه نزدیک شدن به اشتغال کامل است. برای عبور از این شرایط بحرانی، دولت باید از ابزارهای پولی و مالی خود استفاده کند، بودجه سرمایهای شکل دهد و نبض اقتصاد را در دست بگیرد.
وی با بیان اینکه در این شرایط به هیچ وجه نباید به سمت این گزاره رفت که «اکنون وقت آن است که بازار بهتنهایی وارد عمل شود»، گفت: بازار زمانی میتواند نقشآفرینی کند که یک دولت ابتدا یک سایه امن و باثبات ایجاد کرده باشد. پس از ایجاد این سایه امن است که سرمایهگذار در شرایط عدم اطمینان، با فعال شدن همان غریزه حیوانی مورد اشاره کینز، میتواند به سمت سرمایهگذاری حرکت کند. دولتها باید از «تدارکات عمومی» به عنوان ابزاری راهبردی برای توسعه صنعتی، نوآوری و رشد فراگیر استفاده کنند. در این نگاه دولتها باید وارد شوند و خرید انجام دهند. برخلاف شرایط عادی که در آن تلاش میشود همه فرآیندها از مسیر دقیق مناقصه، حداقل قیمت و کمترین خطا انجام شود، در این رویکرد تأکید میشود که در اینجا نباید صرفاً به دنبال پایینترین قیمت بود. نه اینکه قیمت پایین بد باشد، اما معیارهای دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد.
نصیری اقدم گفت: دولت باید ماموریتهای ملی خود را از طریق خریدهای دولتی پیش ببرد؛ برای مثال، چگونه میتواند نیازهای گروههای تحت پوشش بهزیستی را تأمین کند. در این نگاه، خرید دولتی یک ابزار در اختیار دولت است که میتواند در دل بازار به کار گرفته شود تا نیازهای اجتماعی و عمومی برطرف شود. در واقع در این رویکرد تاکید میشود که قراردادهای عمومی باید برای خلق ارزش عمومی مورد استفاده قرار بگیرند. برخلاف رویکردی که در سالهای گذشته به بهانه کوچکسازی دولت و خصوصیسازی، بسیاری از ظرفیتهای دولت تضعیف یا نابود شد، اینجا تأکید بر بازسازی ظرفیت اجرایی و فنی دولتهاست.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت: حتی دولت بریتانیا نیز در اثر تحولات اخیر و در چارچوب بازنگری در سیاستهای خود، تصمیم گرفته است از شرکتهای داخلی در حوزههایی مانند فولاد، کشتیسازی، هوش مصنوعی و زیرساخت انرژی حمایت و خرید خدمات انجام دهد. این اقدامات به عنوان گامی مثبت در جهت جبران دههها خصوصیسازی و برونسپاری ارزیابی میشود که موجب تضعیف ظرفیت دولت شده بود. برونسپاری یا فعالیت بخش خصوصی زمانی کار میکند که دولت قدرتمند وجود داشته باشد. با تضعیف دولت، نه تنها جای بخش خصوصی به شکل کارآمد پر نمیشود، بلکه نوعی هرجومرج در اقتصاد بخش خصوصی نیز تقویت میشود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت نباید وارد تولید مستقیم کالاهایی مانند کیک شود، اما اگر دولت قدرتمند نباشد و نتواند مقرراتگذاری کند یا در شرایط رکودی مخارج خود را مدیریت نماید، بخش خصوصی نیز قادر به فعالیت مؤثر نخواهد بود. اگر هدف فعال شدن بخش خصوصی است، بدون تردید نیاز به یک دولت قوی وجود دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از ابزارهای مهم دولت را «هدایت اعتبار» عنوان کرد و گفت: در اقتصاد جریان متعارف، پول معمولا خنثی تلقی میشود و گفته میشود که چه پول باشد و چه نباشد، سطح تولید تغییری نمیکند و صرفاً اثر آن در تورم ظاهر میشود. بر اساس این نگاه، تغییر حجم پول فقط منجر به تورم میشود و اثر واقعی بر تولید ندارد. اما این نگاه با درک شهودی و تجربی از اقتصاد سازگار نیست. اگر کسی بخواهد حتی یک دام مانند گوسفند یا گاو در اختیار داشته باشد و از آن تولید و بهرهبرداری کند، نیازمند پول است. همچنین اگر این داراییها تولید مثل کنند، امکان توسعه فعالیت نیز فراهم میشود. حتی در سادهترین فعالیتها نیز پول نقش واسطهای دارد؛ چه در خرید یک دام، چه در راهاندازی یک فعالیت کوچک مانند فروش لبنیات یا کالا در سطح خرد. در تمامی این موارد، پول پیشنیاز شکلگیری تولید است و نمیتوان آن را خنثی تلقی کرد.
نصیری اقدم با اشاره به دیدگاه «جوزف شومپیتر» گفت: شومپیتر که از چهرههای شناختهشده در حوزه توسعه و کارآفرینی است، در مقطعی از زندگی خود به فعالیت بانکی نیز روی آورد و معتقد بود کارآفرین بدون دسترسی به پول و اعتبار امکان فعالیت ندارد. از نگاه شومپیتر، کارآفرین در واقع بدهکار است و بدون امکان استقراض و استفاده از منابع مالی نمیتواند تولید را پیش ببرد. حتی در سادهترین فعالیتها مانند فروش یک محصول در سطح خیابان، ابتدا باید کالا خریداری شود و این امر بدون پول ممکن نیست. در فاصله زمانی میان تصمیمگیری تا فروش، نیاز به منابع مالی وجود دارد و بدون آن، چرخه تولید شکل نمیگیرد. بنابراین این گزاره که «پول خنثی است» با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست و تجربه عملی نیز آن را تأیید نمیکند.
وی با اشاره به ادبیات گسترده نظری در حوزه اقتصاد کلان و توسعه گفت: در ادبیات مفصل درباره این موضوع کار شده است که چگونگی تخصیص اعتبار، ساختار تولید اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. بحث من اصلا درباره خنثی بودن پول نیست، بلکه درباره این است که نابرابری نیز بهطور مستقیم و غیرمستقیم از نحوه خلق و تخصیص پول و اعتبار در اقتصاد متأثر میشود. در ادبیات اقتصادی بهطور مفصل درباره این موضوع بحث شده که نحوه تخصیص پول و اعتبار، چگونه میتواند نابرابری را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد و همچنین چگونه این تخصیص میتواند بیثباتیهای اقتصاد کلان را تشدید یا کنترل کند. بنابراین راه دیگری که در شرایط فعلی پیشروی ما قرار دارد این است که دولت باید اولویتهای خود را در حوزه توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی و بازسازی بهصورت روشن تعیین کند؛ از جمله در ساخت مسکن، بازسازی مدارس و سایر زیرساختهایی که در دوره بحران آسیب دیدهاند. این اولویتها باید هدفگذاری شوند و از طریق هدایت اعتبارات بانکی، از یک سو، و هزینهکرد دولت از سوی دیگر، این چرخه اقتصادی به حرکت درآید.
نصیری اقدم با طرح این پرسش که «پول از کجا میآید؟» و آیا ما اساسا پول داریم که بخواهیم صرف خرید کالاها و اجرای این پروژهها کنیم؟ آیا مردم پسانداز کافی دارند که ما آن را جمعآوری کنیم و سپس به سرمایهگذاری تبدیل کنیم؟ تصریح کرد: در اینجا بحث مهمی مطرح میشود که به دیدگاههایی در ادبیات اقتصاد نیز بازمیگردد. «لئو تولستوی» عبارتی دارد با این مضمون که اقتصاددانان سرمایه را در کنار نیروی کار قرار میدهند تا در تابع تولید وارد شود، تا نشان دهند همانطور که به نیروی کار دستمزد پرداخت میشود، به سرمایه نیز باید بازده پرداخت شود. تولستوی در ادامه میگوید اقتصاددانان به سمتی حرکت کردهاند که این نقش را برای سرمایهداران توجیه کنند. تولستوی حتی این گزاره را مطرح میکند که شاید تصور شود سرمایه کمیاب است، در حالی که در واقع این کمیابی تا حدی توسط اقتصاددانان مفروض گرفته یا برجسته میشود.
او با نقل قولی دیگر مبنی بر اینکه اگر اقتصاددانان نبودند، ما نمیدانستیم چگونه حتی نور خورشید را به مردم بفروشیم، توضیح داد: منظور از این بحث آن است که پولی که در اختیار حاکمیت است، از طریق سازوکارهای مالی و بانکی قابلیت خلق دارد و محدودیت فیزیکی برای آن وجود ندارد. محدودیت اصلی نه در خلق پول، بلکه در نحوه مصرف و تخصیص آن است. «شومپیتر» نیز به این نکته اشاره میکند که درک متعارف از پسانداز و وام در اقتصاد نیاز به بازنگری دارد؛ به این معنا که پسانداز الزاماً قبل از وام خلق نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد، وام است که پسانداز را ایجاد میکند. در نظام بانکی، زمانی که وامی اعطا میشود، همان لحظه سپرده جدید در ترازنامه بانک ایجاد میشود و این موضوع یک مسئله صرفاً حسابداری و ترازنامهای است که امروز در ادبیات پولی نیز بهروشنی پذیرفته شده است. بانک برای اعطای وام، لزوما از سپرده دیگران برداشت نمیکند.
به گفته نصیری اقدم؛ اگر چنین بود، هنگام اعطای وام باید موجودی سپرده سایر افراد کاهش مییافت، در حالی که در تجربه واقعی چنین چیزی مشاهده نمیشود. او تصریح کرد: بنابراین این تصور که بانکها صرفاً واسطه انتقال پسانداز هستند، با واقعیت نظام بانکی همخوانی کامل ندارد. اگر کاربری مولد برای اعتبار وجود داشته باشد، بانک میتواند پول خلق کند و آن را به گردش درآورد. اگر این تخصیص بهدرستی انجام شود، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و اگر نادرست باشد، میتواند به رانت و نابرابری منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به انتقادات مطرحشده درباره نقدینگی گفت: برخی میگویند ما از آثار تورمی نقدینگی آسیب دیدهایم و بنابراین نباید به سمت افزایش آن رفت. اما باید دادهها را دقیق بررسی کرد. در ایران نه با دولت بسیار بزرگ مواجه هستیم و نه با نقدینگی بیش از اندازه نسبت به تولید. نسبت نقدینگی به تولید در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد بوده است، در حالی که این نسبت در سالهای اخیر به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. همزمان با این کاهش نسبت، نرخ تورم از میانگین تاریخی حدود ۲۰ درصد به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت نشان میدهد که با نوعی خروج نقدینگی از چرخه تولید مواجه بودهایم. نشانه این وضعیت را میتوان در نرخهای بالای بهره در بازارهای غیررسمی مشاهده کرد؛ بهگونهای که نرخهای بسیار بالا در برخی بازارهای تامین مالی شکل گرفته است. این مسئله نشان میدهد که هزینه تامین مالی در اقتصاد افزایش یافته است. وقتی هزینه تامین مالی به حدود ۵۰ درصد میرسد، طبیعی است که انتظار تورم پایینتر از این سطح نیز واقعبینانه نباشد، زیرا بنگاهها هزینههای خود را بر اساس همین نرخها تنظیم میکنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و انتقال آن به سطح عمومی قیمتها نیز در همین چارچوب قابل فهم است و این انتظارات در اقتصاد بهسرعت در قیمتها منعکس میشود، به وضعیت کسری بودجه در کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: در حالی که سوئیس اساسا کسری بودجه ندارد، هلند حدود یک دهم درصد کسری دارد، آلمان حدود ۱.۱۷ درصد و ایتالیا به حدود ۸.۶ درصد میرسد، در ایران نیز کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۳ درصد است. اگر قرار بود صرفاً کسری بودجه بهتنهایی عامل تورم باشد، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، آرژانتین، چین و برزیل که نسبت کسری بودجهشان به تولیدشان از ایران بیشتر است، باید دچار تورمهای شدیدتر میشدند، در حالی که چنین وضعیتی مشاهده نمیشود. بنابراین مسئله صرفاً به کسری بودجه محدود نمیشود.
وی ادامه داد: وقتی نقدینگی از اقتصاد بیرون کشیده میشود، اسکیلها کوچک میشود و هزینههای مالی افزایش مییابد و طبیعی است که تورم ایجاد شود. البته از نظر من تنها علت تورم این نیست، اما نمیتوان نقش این متغیرها را نادیده گرفت. در گذشته رابطه مقداری پول مطرح بود و گفته میشد هرچه پول بیشتر شود، تورم نیز بیشتر خواهد شد، اما در سالهای اخیر مشاهده شده که رشد پول در ایران همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. اگر این رابطه یک قانون جهانشمول بود، باید توضیح میداد چرا با وجود کنترل رشد پول، تورم افزایش یافته است. آقای جلالینایینی در مطالعات خود نشان دادهاند که رشد پول در کوتاهمدت تنها حدود ۳ تا ۴ درصد در توضیح تورم نقش دارد و در بلندمدت نیز کمتر از ۱۰ درصد از تغییرات تورم را توضیح میدهد. در مقابل، نرخ ارز در کوتاهمدت حدود ۳۰ درصد و در دورههای بلندمدت نزدیک به ۵۰ درصد از تغییرات تورم را توضیح میدهد.
نصیری اقدم با بیان اینکه پویاییهای بعد از افزایش نرخ ارز اهمیت دارد؛ از جمله تغییر نرخ بهره، رفتار انحصارگران و نحوه قیمتگذاری در بازار که همگی به پایداری تورم کمک میکنند، تصریح کرد: بهعنوان مثال زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد، برخی بنگاهها داراییهای خود را بر اساس نرخ جدید تجدید ارزیابی میکنند. در این شرایط اگر بازدهی ۸ درصدی داشته باشند، محاسبات مالی آنها از ۸ تومان به ۸۰ تومان تغییر میکند و این موضوع باید از محل قیمتگذاری تأمین شود. در نتیجه بنگاهها از قدرت انحصاری خود در قیمتگذاری استفاده میکنند تا بتوانند پاسخگوی ساختار مالی جدید باشند و این امر موجب میشود تورم در اقتصاد پایدار بماند. در عمل همه بازیگران اقتصادی به نوعی در حال تقویت این تورم هستند و اجازه کاهش آن را نمیدهند. این وضعیت باعث شکلگیری نوعی چسبندگی و پایداری تورم میشود. بنابراین راهحلی که او مطرح میکند آثار تورمی ندارد و میتواند به احیای رشد اقتصادی و بازسازی، از جمله در بخش مسکن و مدارس و زیرساختهای آسیبدیده کمک کند، در حالی که صرفا کنترل کسری بودجه ممکن است این فرآیند را تخریب کند.
وی در ادامه با ذکر مثالی از نظام بازنشستگی گفت: وقتی حقوق بازنشستگان متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکند، طبق قوانین موجود سازمان تأمین اجتماعی موظف به جبران میشود، اما با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت، منابع لازم تأمین نمیشود و در نتیجه سازمان ناچار میشود از مسیرهای پرهزینه تأمین مالی کند. در نتیجه سازمانها برای تأمین منابع مجبور به استقراض از بانکها یا واگذاری داراییها میشوند و این امر خود به نوعی فشار مالی و بیثباتی جدید منجر میشود. بخشی از راهحلهایی که امروز برای اقتصاد ایران پیشنهاد میشود، در واقع مبتنی بر کنترل صرف کسری بودجه و افزایش قیمتهاست، در حالی که در شرایط رکودی، این سیاستها میتواند بنیانهای اقتصاد را تخریب کند. بدهیهای دولت نیز باید در بستر زمانی خود تحلیل شود، زیرا این بدهیها عمدتاً ریالی هستند و ماهیت دلاری ندارند و بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس ارقام اسمی درباره آنها قضاوت کرد.
او افزود: ابزار سیاست مالی در اختیار دولت است و بخش خصوصی به چنین ابزارهایی دسترسی ندارد، بنابراین دولت باید بتواند از این ابزارها بهصورت هدفمند استفاده کند تا اقتصاد را به حرکت درآورد. البته این دیدگاه بدون محدودیت نیست و در اجرا باید ملاحظات مهمی از جمله تراز پرداختها و بودجه ارزی در نظر گرفته شود. نمیتوان بدون توجه به این متغیرها صرفا با افزایش تقاضا یا هدایت اعتبار، سیاستگذاری کرد و باید آثار آن بر تراز پرداختها و اقتصاد کلان بهدقت مدیریت شود.
