محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس امروز گفت: ارز طبق همان روالی که در قانون تصویب شده، مسیر خود را طی میکند و مسئولیت آن نیز بر عهده بانک مرکزی است. باید در بودجه سال آینده از قشری که باید حمایت کنیم و سیاستهای جبرانی ما، بهویژه در حوزه معیشت، کالاهای اساسی و سلامت، باید بهگونهای باشد که بتوانیم نرخها را بهصورت سالانه تثبیت کنیم و به این سمت حرکت کنیم. دولت نیز مکلف است آنچه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده و مسیر قانونی خود را طی کرده است را اجرا کند.
به گزارش جماران؛ رئیس مجلس گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاستهای جبرانی به ویژه در حوزه معیشت دارند.
حسینعلی حاجیدلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: قرار است لایحه بودجه این هفته بارگذاری و در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد، اما نکاتی درباره آن در صداوسیما مطرح میشود که نیازمند توجه است.
وی با اشاره به نرخ محاسباتی ارز در بودجه اظهار داشت: این نرخ در کمیسیون تلفیق با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شده که اکنون نیازی به اعلام رقم آن نیست، اما در صداوسیما رقم دیگری مطرح شده است و ذهن مخاطب را به این سمت میبرد که نظر مجلس بوده، در حالی که نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است.
حاجیدلیگانی افزود: نباید مباحث به گونهای مطرح شود که بر روند بودجه سال آینده تأثیرگذار باشد. همه نمایندگان دغدغه دارند که این بودجه چه تأثیری بر تورم، پیشبینیپذیری وضعیت اقتصادی و ثبات بازار خواهد گذاشت و هدف نهایی ما بهبود سفره مردم است.
وی پیشنهاد کرد که همه بندهای اعتباری حوزههای انتخابیه آورده نشود، اما پیشنهادات مبنایی برای اتمام پروژهها ارائه شود تا مصوبات به گونهای باشد که نرخ تورم سال آینده پایینتر از سال ۱۴۰۴ باشد.
در ادامه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع بسیار مهم است. عددی که مشخص شده در حقیقت مبنای بهمن ماه برای حقوق ورودی بوده که باید در محاسبات واردات کالا لحاظ شود و ارز، چند نرخ در جاهای مختلف نخواهد داشت.
رئیس مجلس ادامه داد: پیش از این برداشت اشتباه درباره ارز ترجیحی صورت گرفته بود که گفته شد این ارز حذف شده، در حالی که ارز ترجیحی حذف نشده و نمیشود و صرفاً به صورت مستقیم به سبد کالای خانوار اختصاص دارد.
وی افزود: امروز نیز بحث قیمت ارز نیست، بلکه نرخ حقوق ورودی برای محاسبات است و مسئولیت نرخ ارز طبق قانون با بانک مرکزی است.
قالیباف تأکید کرد: اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت، کالاهای اساسی و سلامت دارند و تمام تلاش ما این است تا به این سمت حرکت کنیم و دولت نیز مکلف است مصوبه مجلس را اجرا کند.
