اقتصاد سیاسی توسعه میگوید که حفظ موقعیت هژمونیک دلار از دوره پس از جنگ جهانی دوم تاکنون سه تغییر عمده داشته است: دلار طلایی، به معنی اینکه هژمونی دلار با اهرم طلا برقرار بود.دیگر دلار نفتی به این معنی که وقتی اهرم طلا از کار افتاد، نفت جایگزین شد. نکته سوم در دوره اخیر، که ما با جایگزینی دلار نفتی با دلار خونآلود مواجه هستیم؛ در این دوره حفظ هژمونی دلار مستلزم جنگافروزی است. تمام شواهد نشان میدهد که یکی از مناطق پرپتانسیل برای این بازی هژمونیک، خاورمیانه و بهویژه منطقه خلیج فارس است. باید از این زاویه، سطح فهم خود را ارتقا دهیم تا مانند گذشته در بازی دیگران قرار نگیریم و به آنها پاس گل ندهیم.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، ضمن تاکید بر ضرورت نگاه توسعهای به اقتصاد ایران، هشدار داد که سیاستهای اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۵ تاکنون، عملا با اهداف تحریمکنندگان همراستا بوده و باعث تضعیف بنیه تولید ملی، رشد فساد و افزایش فشار معیشتی بر مردم شده است.
وی با اشاره به سقوط شاخص «رابطه مبادله» بیش از ۶۰ درصدی و افزایش جمعیت فقیر از کمتر از ۱۰ میلیون به بیش از ۳۰ میلیون نفر، این روند را نه ناشی از اختلاف سلیقه، بلکه نتیجه تصمیمگیریهای نابخردانه و خودتخریبگرانه دانست و افزود: سیاستهایی مانند آزادسازی افراطی واردات، شوکهای قیمتی و تورمزا، بازار کار را غیررسمی کرده و تصمیمهای اقتصادی را بیشتر به نفع مافیاهای وارداتی و علیه تولیدکنندگان و مردم سوق داده است. تحریم، کودتا و تهاجم نظامی، کارکرد اقتصادی مشابه دارند و باعث تضعیف تولید ملی و ایجاد نارضایتی عمومی می شوند. تنها مسیر نجات ایران، تمرکز بر آشتی با مردم و احیای تولید ملی است، نه موازنه مثبت با قدرتهای بزرگ.
************
متن این گزارش را در ادامه میخوانید:
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی که در نشست گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم، با عنوان «اسنپبک در ایران از نگاه سطح توسعه» سخن میگفت، کانون اصلی این فشارها را، جنگ بین توان قدرت کارشناسی حقوقی دانست و با بیان اینکه اگر این وجوه حقوقی دیده نشود، ولو با نهایت حسن نیت هم باشد، میتواند برای ما تبعات سنگینی داشته باشد، اظهارداشت: یکی از ویژگیهای شگفتانگیز در واکنش ما به مناسبات بینالمللی این است که از یک طرف تظاهر به گردنکشی میکنیم اما از طرف دیگر به طرز وحشتناکی در راستای منافع و خواستههای آنها عمل میکنیم. این همراستایی عملی دارد کمر ایران را میشکند و عبارت نقیض آن در واقع این است که اگر ما این همراستایی عملی را متوقف کنیم، قطعا با کاهش فشارها روبرو خواهیم شد. هرگاه آنها احساس کنند که ما میخواهیم از این فشارها به عنوان یک سرپل برای ارتقای توانمندیهایمان استفاده کنیم، آنها برای شل کردن ما، فشارها را کاهش میدهند.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و ایجاد تزلزل در رابطه مردم با حکومت، کارکرد مشابه تهاجم نظامی، کودتا و تحریم است
تمام کوششهای معطوف به دور زدن تحریمها، از جنبه اقتصادی، «پاسگل به تحریمکنندگان» بوده است
وی با بیان اینکه واکنشهای ما به این تصمیمگیریها در نظام بینالمللی عموما واکنشهای انفعالی، کوتهنگرانه و فاقد تصویر بلندمدت است، افزود: با نگاه تاریخی و از دریچه نگرش سطح توسعه، تهاجم نظامی، کودتا و تحریم، کارکردهای اقتصادی عیناً یکسانی با یکدیگر دارند و در ماهیت هیچ تفاوتی با هم ندارند. در تجربههای تاریخی ۲۵۰ سال گذشته، غایت هر سه اینها عین همدیگر بوده: هدف قرار دادن بنیه تولیدی کشور و ایجاد تزلزل در رابطه مردم با حکومت. از نظر بینش و نگرش، بزرگترین نقص و خطا در طراحی راهبردها در ایران برای مواجهه با تحریم این بود که این مسئله فهم نشد؛ یعنی بهجای اینکه اصل ماجرا دریافت شود، مانند وجوه دیگر شیوه اداره اقتصاد ملی، مثلا نارساییها و کاستیها و فسادها را یا عزیزان به رسمیت میشناختند یا نادیده میگرفتند و مثلا ایده «دور زدن تحریمها» را جایگزین آن میکردند؛ که شواهد بسیار قابل اعتنایی وجود دارد که تمام کوششهای معطوف به دور زدن تحریمها در ایران، از جنبه اقتصادی، «پاسگل به تحریمکنندگان» بوده است و مسیر تسلط آنها بر اقتصاد و پیگیری مؤثرتر آن دو هدف اساسی را برایشان تسهیل کرده است.
باید از ابتدا تراز تحریم را تراز تهاجم نظامی و کودتا تلقی میکردیم
سیاستگذاری متناسب با تحریمها را اجرا نکردیم
این عضو پیوسته فرهنگستان علوم ضمن تاکید بر اینکه ما باید از ابتدا تراز تحریم را تراز تهاجم نظامی و کودتا تلقی میکردیم و بایستههای سیاستگذاری متناسب با این درک را در دستور کار قرار میدادیم، که این کار را نکردیم، تصریح کرد: مانند همه تجربههای قبلی، هر سه فشار تابع واکنشها و قابلیتهای عملی ما تنظیم شدهاند؛ یعنی هرجا که اینها کوچکترین احساسی میکردند که آن فشار دارد قابلیت و توان تولید داخلی ما را بالا میبرد، آنها فوراً شل میکردند. مصداقهای بسیار قابل اعتنایی در این زمینه از زبان مسئولان کلیدی اقتصادی کشور داریم؛ به عنوان نمونه همکار عزیز ما، آقای دکتر دانشجعفری، حسب تجربه شخصی خودشان در اجلاسهای سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میفرمودند که به محض اینکه آنها قابلیت اینکه ما بتوانیم با توان تولید داخلی نیاز به واردات بنزین را کاهش دهیم مشاهده کردند، تمام فشارهای مربوط به تحریم ورود بنزین به ایران را متوقف کردند. ببینید که چنین چیزی چقدر «درس بزرگ» است.
تصمیمهای اساسی اقتصادی ایران با اهداف تحریمکنندگان همراستا شده است
سیاست آزادسازی افراطی واردات با وجود هشدار کارشناسان اجرا میشود
مومنی توضیح داد: تقریبا تمام تصمیمگیریهای اساسی اقتصادی و الگوی تخصیص منابع ایران در این دوره همراستا با اهداف رسما اعلامشده تحریمکنندگان بوده و دلیل اینکه این فشارها دائما افزایش پیدا کردهاند، از دیدگاه تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه، دقیقا همین مسئله است. ما میتوانیم مصداقهای بسیار تکاندهندهای را در این زمینه با یکدیگر مرور کنیم. آن چیزی که مسئله را قابل تأملتر و حتی قابلتحیرتر میکند این است که این همراستاییها در اسناد رسمی منتشرشده از سوی حکومت، مکرر و پرشمار تصریح شده است. مثلا فرض بفرمایید: سیاست شوک قیمت حاملهای انرژی، سیاست شوک نرخ ارز، و از این قبیل سیاستها، درست به همان شکلی که اندیشکدههای آمریکایی و بهویژه کتاب «هنر تحریمها»، که مسئول چندین ساله تحریمها علیه ایران آن را نوشته، انتظار میرفت، دقیقا همان پیامدهایی را در راستای مؤثرسازی تحریم ایفا کردهاند. یا سیاست آزادسازی افراطی واردات؛ هر وقت قرار بوده در ایران اجرا شود، بدون استثنا، کارشناسان درباره مخرب بودن، مضر بودن و مشکوک بودن آن تذکر دادهاند، اما مجریان و قانونگذاران بر آن سیاستهای غلط پافشاری کردهاند.
سیاستهای اقتصادی بنیه تولید و رابطه مردم و حکومت را آسیبزده است
کشور به بازنگری بنیادی در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع نیاز دارد
مسائل اداره اقتصاد ملی صرفاً اجرایی دیده میشوند و پیامدهای بلندمدت نادیده ماندهاند
وی با بیان اینکه در گزارشهای رسمی که بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه منتشر کردهاند، با یک وقفه زمانی، و «پس از مرگ سهراب»، به صراحت گفته شده است که آن سیاستها این آثار مخرب را هم بر بنیه تولید ملی در ایران و هم بر طرز نگاه مردم به حکومت و طرز نگاه حکومت به مردم داشتهاند، افزود: از این زاویه ما بسیار نیازمند یک بازنگری بنیادی در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابعمان هستیم. در تمام عرصههای اداره اقتصاد ملی، درباره اداره سیاست ملی، مسائلی که در رویارویی ما قرار میگیرند عموما مسائل اجرایی صرف دیده میشوند که فقط نیازمند مثلا سطوحی از هماهنگیهای مکانیکی است و اصلا به آثار و عواقب میانمدت و بلندمدت آنها توجه بایستهای صورت نمیگیرد.
تصمیمگیریهای اقتصادی باید با دو معیارِ «رفع یا تشدید فقر» و «کاهش یا افزایش عقبماندگی فناورانه» سنجیده شوند
دادههای رسمی آنقدر تکاندهندهاند که نمیتوان خطاها را به بیتوجهی نسبت داد
مومنی ضمن تاکید بر اینکه ما باید همه چیزمان را در مواجههای دورنگرانه و با شاقول آثار آن بر توسعه ملی نگاه کنیم، ادامه داد: یعنی اگر از تمام این هزینههایی که کشور پرداخت کرده، همین فهم حاصل شود، یک گام بسیار بزرگ رو به جلو برمیداریم. در اندیشه توسعه دو معیار کلیدی برای سنجش امر توسعهای از امر غیرتوسعهای یا ضدتوسعهای وجود دارد. آن دو معیار اصلی این است که آیا این تصمیمگیری یا تخصیص منابع قادر به رفع فقر است یا تشدیدکننده فقر؟ که این وجه سیاسیاش همان رابطه بین مردم و حکومت میشود. معیار دوم که با آن اعتبار توسعهای تصمیمگیریها سنجیده میشود میزان قابلیت آن برای کاهش عقبماندگیهای فناورانه یا عکس آن است. اینکه ما میگوییم بدون استثنا، بهویژه از ۱۳۸۵ تا امروز، تمام تصمیمگیریهای کلیدی اقتصادی ایران با اهداف تحریمکنندهها همراستایی نشان میدهد، را با این دو شاغول میتوانید مشاهده کنید. بعضی وقتها در مورد این دو متغیر، دادههای رسمی به اندازهای تکاندهنده و عریان هستند که دیگر نمیشود نسبت داد به اینکه «حواس کسی نبوده» یا «متوجه نشده».
جهش جمعیت فقیر از ۱۰ به بیش از ۳۰ میلیون نشان میدهد مسئله اختلافسلیقه نیست
همراستایی تکاندهنده فقر و عقبماندگی فناورانه در گزارشهای رسمی کاملاً مشهود است
دادههای رسمی نشان میدهد نتیجه سیاستها از اختلاف دیدگاه گذشته و به سطح هشدار ملی رسیده است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی مثلا در گزارشهای رسمی میگوید که اندازه جمعیت فقیر ایران از سال ۱۳۸۹ که زیر ۱۰ میلیون نفر بوده، در سالهای اولیه پس از ۱۴۰۰ از مرز ۳۰ میلیون نفر عبور کرده، دیگر بسیار واضح است؛ یعنی مسئله، مثلاً «تفاوت دیدگاه» و «تفاوت سلیقه» و «تفاوت ترجیح» نیست. این مسئله در اثر ضربههای مهلکی که با سیاستهای نابخردانه داخلی اقتصادی بر توان تولید ملیمان وارد شده، از این هم هولناکتر است. یعنی آن همراستایی شگفتانگیز در این دو زمینه، با استناد به گزارشهای رسمی برای هر کسی که دل در گرو کشور و آیندهاش و توسعهاش داشته باشد، به اندازه کافی نشاندهنده این است که هزینه فرصت دیر فهمیدنِ مشکوک بودن و ناقص بودن این شیوه قاعدهگذاری در حیطههای اقتصاد و سیاست، مرتبا در حال بالاتر رفتن است.
سیاستگذار از ۱۳۸۵ یک روند خودتخریبگری علیه خود را پیش برده است
ابعاد حاکمیتزدایی در بازارهای پول، سرمایه، ارز، کار و کالا بهطور عریان در گزارشهای رسمی دیده میشود
مومنی با بیان اینکه در عرصه سیاستگذاری اقتصادی از نقطه عطف ۱۳۸۵ تا امروز که با این پدیده روبرو هستیم که نامش را «روندهای مشکوک اداره اقتصاد ملی» گذاشتهام، اضافه کرد: متاسفانه تعداد اینها به اندازهای زیاد است که واقعا قابلِ واکاویهای بسیار اساسی است. تنها در یک مورد، از ۱۳۸۵ تا امروز ما یک روند خودتخریبگری را از سوی سیاستگذار علیه خودش مشاهده میکنیم که نامش را «حاکمیتزدایی» گذاشتهام؛ حاکمیتزدایی از حکومت به دست حکومت. ابعاد این حاکمیتزداییها در بازارهای پول، سرمایه، ارز، کار و کالا به طرز بسیار عریانی در گزارشهای رسمی منعکس شده و شما هرقدر که وارد جزئیات تحلیلی این پدیدهها میشوید، نگرانیهایتان افزایش پیدا میکند.
سیاستهای آزادسازی واردات و تضعیف پول ملی بازار کار را غیررسمی کردهاند
حاکمیتزداییِ حکومت از خودش در بازارهای ارز، پول و سرمایه تکاندهندهتر از بازار کار است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یاداورشد: گزارشهای رسمی میگویند اندازه اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران، ۵۸ درصد است؛ و ما گزارشهای بینالمللی داریم که برآوردهایی تا ۸۵ درصد هم در این زمینه دارد. اگر همین مبنای ۵۸ درصد را بگیرید، این یعنی یکی از پیامدهایش آن سیاستهای مخربی که موردنظر تحریمکنندهها بوده و عینا در تمام این دوره در دستور کار نظام سیاستگذاریهای اساسی ما بوده، مثل آزادسازی واردات، تضعیف ارزش پول ملی، شوکهای قیمتی پیدرپی و از این قبیل، غیررسمیسازی بازار کار است. وقتی که بازار کار غیررسمی میشود، یعنی اینکه دیگر تصمیمگیریهای حکومت در آن ابعاد مطلقا درباره شاغلان نافذ نیست. شاید برایتان تکاندهنده باشد که مثلا آن حاکمیتزدایی به دست حکومت علیه خودش، در آن بازارهای دیگر خسارتها و هزینههایش بسیار ملموستر از این یکی است؛ چون آثار میانمدت و بلندمدت شوکهایی که مثلا ما به کیفیت اشتغال و کمیت اشتغال وارد میکنیم بسیار شکنندگیآورتر است. ولی مثلا در بازار ارز، در بازار پول، در بازار سرمایه و از این قبیل، آن همراستایی شگفتانگیز بین جهتگیریهای سیاستی ما و اهداف رسما اعلامشده تحریمکنندگان بسیار تکاندهندهتر است.
مقامات کشور مشکلات را میفهمند اما مسیر اشتباه را تداوم میدهند
مومنی با بیان این انتقاد که در هرکدام از این زمینهها، مقامات رسمی کشور در اظهارات صریحشان به گونهای وانمود میکنند که کاملا این مسئله را میفهمند؛ ولی علیرغم این فهم، گویا چارهای جز تداوم همان مسیر مشاهده نمیکنند، عنوان کرد: مثلا فرد شماره یک کشور در امر پولی، رئیس بانک مرکزی، مکرر در صحبتهای عمومی گفته که معترض است به اینکه بهجای «بازار سیاه ارز» ما از لفظ «بازار آزاد ارز» استفاده میکنیم. اعتراض میکند، میگوید چرا این را بازار آزاد خطاب میکنید. بعد تصریح میکند، کارکرد اصلی آن چیزی که شما به آن میگویید بازار آزاد ارز، یکی تامین مالی قاچاق و یکی هم تامین مالی خروج سرمایه از کشور است، ولی عملا در دورههای مختلف مدیریت بانک ارزی، گویی یک رقابت اعلامنشده برای تشدید تخصیص ارز به این بهاصطلاح بازار وجود دارد.
سیاستهای اقتصادی بیشتر منافع مافیاها را تامین میکند تا تولیدکنندگان و مردم
پدیده «برگرداندن ارز صادراتی» نمونهای از حمایت سیاستها از منافع خاص است
نظرات کارشناسان پاکدامن و دلسوز در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور مسکوت باقی میماند
به گفته این اقتصاددان؛ ماجرا این است که با جزئیات اگر وارد شویم، مثلا شما پدیده «برگرداندن ارز صادراتی» را در نظر بگیرید. هرچقدر ما بخواهیم مثلا محتاطانه و خوشبینانه اینها را تفسیر کنیم، تقریبا تمام جهتگیریهای سیاستی اصلی به گونهای است که گویی تصمیمگیریهای اقتصادی ما بیشتر پشتیبان و نگران منافع مافیاهاست، نه منافع مثلا تولیدکنندگان ما و نه منافع عامه مردم. فقط بهعنوان یک نمونه؛ آقای صمصامی به عنوان یکی از نمایندگان به نظر من بسیار پاکدامن و دلسوز و اقتصادخوانده مجلس، اخیرا نامهای نوشته که متاسفانه باوجود اینکه به سران قوا نامه و مسئولان اقتصادی کشور نامه مینویسد و جایگاه نمایندگی مجلس هم دارد، برخوردی که با او میکنند انگار عیناً همان برخوردی است که با کارشناسان مستقل و دلسوز دانشگاهی میکنند و آن را مسکوت میگذارند.
الزام بازگرداندن ارز صادراتی از ۱۰۰ درصد قانونگذاری به ۶۰ درصد در بانک مرکزی کاهش یافته است
سامانه شفافیت صادرکنندگان با یک سال وقفه اجرا شد
مومنی توضیح داد: آقای صمصامی میگوید قانونگذار گفته ۱۰۰ درصد ارز صادرات باید برگردد. بعد این احاله شده به آییننامه اجرایی. برای اینکه چارچوب آییننامه اجرایی روشن شود، هیئت وزیران مصوبهای دارد که ایشان در آن نامه تمام مستنداتش را هم آورده و نشان داده هیئت وزیران آن ۱۰۰ درصد را ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کرده. بعد گفته که بقیهاش، آن قواعدش، در بانک مرکزی پختوپز شود. آن صد که بعدا در دولت شد ۹۰ تا صد، در بانک مرکزی شده ۶۰ درصد! ببینید چه بساطی است. بعد میگوید که باید مثلا یک سامانهای ایجاد میشد که همه صادرکنندهها به صورت شفاف عایداتشان را ثبت کنند، نوشته با یک سال وقفه سراغ راه اندازی این سامانه رفتهاند! و دهها مورد دیگر اینگونه را ذکر کرده.
جریمههای بانک مرکزی به جای تنبیه، مشوق بیقانونی شده است
جریمه ۵۵۰ تومانی به ازای هر یورو بازنگردانده، بیاثر و مضحکهوار است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: از همهاش تکاندهندهتر این است که در آنچه که در بانک مرکزی تهیه شده، در نهایت گفته که با اینکه مثلا ۱۰۰ را کردهاند ۶۰، گفته همین ۶۰ هم اگر صادرکننده رعایت نکرد، بهازای هر یک یورو عدم برگشت ارز، ۵۵۰ تومان به او جریمه تعلق… جایزه بدهند! یعنی اصلا در واقع این فقط مشوق بیقانونی است، و به مضحکهکشاندن تنبیهِ خاطی از قانون است.
عزل افراد مشکلات ساختاری را حل نمیکند و اشکالات نهادی تداوم خواهد داشت
در دوره نخستوزیری فشارها برای تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز وصفناشدنی بود، اما ...
وی با بیان اینکه متاسفانه در مملکت ما تا میگوییم یک جایی اشکال دارد، زود میگویند مثلا فردی را عزل یا تنبیه کنیم و بعد مسئله را فیصلهیافته تلقی میکنند؛ درحالیکه تا آن بستر نهادی وجود دارد این اشکالات تداوم خواهد داشت، گفت: از جنبه معرفتی، بعد از اینکه ما این مبانی را به رسمیت شناختیم، آنوقت باید تفاوتهای قدرت تشخیص از دریچه توسعه را با تشخیصهایی که از دل نگاههای مثلا سطح خرد یا سطح کلان درمیآید مقایسه کنیم. که در آنجا هم دنیایی از شگفتیها وجود دارد. مثلا ما در دوره نخستوزیری که بودیم، فشارهایی که به دولت آقای مهندس موسوی وارد میشد برای تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، واقعا وصفناشدنی بود. منتها در آن زمان چون بیشتر به مسائل کارشناسی اهمیت داده میشد، به استقلال ملی و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی حداقلش این است که بگوییم وقوف عینی بیشتری وجود داشت؛ آقای مهندس و آقای عالینسب و بقیه دوستان، تمام آن فشارها و تهدیدها را تحمل میکردند و زیر بارش نمیرفتند.
اصرار غیرمتعارف بر استمرار سیاستهای ناکارآمد و مشکوک ادامه دارد
سیاستهای شوک نرخ ارز پروژهای برای ارزانسازی سلطه خارجی بر ایران است
وعدههای سیاستگذاران برای افزایش صادرات و کاهش رانت حتی یکبار هم محقق نشده است
مومنی تاکید کرد: مسئله بسیار تکاندهنده این است که از نظر قدرت تشخیص، تا کسی از این پیشنهادها میآورد اولین چیزی که آقای عالینسب به نخستوزیر و اعضای شورای اقتصاد گوشزد میکرد این بود که میگفت این پروژه «ارزانسازی» حمله نظامی، کودتا و تحریم علیه ایران است. در همان دورهای که آقای عالینسب میگفتند آقا این پروژه ارزانسازی، سلطه خارجیها بر ایران است، کسانی که این سیاست را ترویج میکردند میگفتند شما راه باز کنید برای شوک نرخ ارز؛ هم دولت پولدارتر میشود، هم رانت از بین میرود، هم صادرات تشویق میشود، هم واردات کاهش پیدا میکند. و با وجود اینکه در این ۳۷ سال حتی یکبار این چیزهایی که اینها وعده میدادند محقق نشده، اما اصرار غیرمتعارف و مشکوکی در زمینه استمرار یک همچین سیاستهایی وجود دارد.
سیاستهای تورمزا و آزادسازی واردات وعدهها را محقق نکردهاند
مستندات رسمی نشان میدهد این سیاستها عملا اقتصاد ملی را غارت و منابع را از کشور خارج کردهاند
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی که یک سیاستی مثل همین سیاستهای تضعیف ارزش پول ملی، آزادسازی واردات و در کل سیاستهای تورمزا در دستور کار قرار میگیرد، دوباره همان حرفها عیناً تکرار میشود. میگویند این کار را ما انجام میدهیم، رانت را حذف میکنیم، فساد را از بین میبریم، توان مالی دولت را بالا میبریم و از این قبیل. ولی مثلاً آقای دکتر شاکری در کتاب جدیدی که منتشر کردهاند، با استناد به گزارشهای رسمی انتشار یافته، نشان دادهاند که این سیاست، برنامه غارت اقتصاد ملی و خروج بخش اعظمش از کشور است. اصلاً فکر نکنیم این فقط مختص ماست.
بحران ۲۰۰۸ نشان داد اقتصاددانها با نگاه صرف به متغیرهای خرد و کلان غافلگیر شدند
غفلت از بنیانهای سطح توسعه باعث ناتوانی در پیشبینی بحرانهای بزرگ اقتصادی میشود
بررسیهای بحرانهای جهانی نشان میدهد نگاه توسعهای، تنها راه درک درست مسائل است
مومنی به پژوهشهای صورت گرفته درخصوص بحران ۲۰۰۸، پدیده بهار عربی و پدیده های شبیه به آن اشاره کرد و افزود: در آنجا هم بدون استثنا باارزشترین و باکیفیتترین کارهای تحلیلی که صورت گرفته، میگویند اگر میخواهید غافلگیر نشوید و مسئله را درست ببینید، باید از سطح توسعه به آن نگاه کنید؛ با همان دو معیار کلیدی. میگوید راه آن است. برای اینکه مثلاً بحران ۲۰۰۸ در قلمرو علم اقتصاد مثل یک بمب اتمی بیسابقه بود که منفجر شد. پرسش اصلی در سطح تمام دنیا این بود که چرا اقتصاددانهای اندکی این بحران را پیشبینی کرده بودند. در پاسخ به این پرسش، عموم تحلیلها میگویند چون آنها فقط به متغیرهای سطح خرد و سطح کلان توجه داشتند و به بنیانهای سطح توسعه توجه نکرده بودند. مثلاً در سطح توسعه، رابطه مردم با حکومت، یک متغیر ابرتعیینکننده است. فقر یک متغیر ابرتعیینکننده است. فساد و نابرابریهای ناموجه یک متغیر ابرتعیینکننده است. وابستگی ساختار تولید به واردات از یک حدی که فراتر برود یک متغیر ابرتعیینکننده است. و اینها را ندیده بودند.
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی با بیان اینکه این حرف حتی درباره اقتصاد آمریکا هم زده شده، توضیح داد: در کتاب «آنچه علم اقتصاد از بحران آموخت» برجستهترین متفکران اقتصاد کلان مقاله دارند، و مقاله شماره یک آن را الیور بلندچارد نوشته. در آنجا از این تعبیر استفاده میکند: میگوید اکثریت قاطع اقتصاددانها نتوانستند پیشبینی کنند به خاطر اینکه با عینک کلان، اوضاع اقتصاد آمریکا در ۲۰۰۸ از متوسط ۱۵ سال گذشته بهتر بود. بنابراین دلیلی نمیدیدند. ولی میگوید وقتی که وارد دل ماجرا میشوید و مشاهده میکنید که مثلا نابرابریها چگونه داشت رشد میکرد، فساد چگونه افزایش پیدا میکرد، در حالی که آنها دیده نشده بودند. میگوید «این عملکردِ ظاهراً خوبِ اقتصاد کلان، آتشِ آن کانونهای بحرانساز را زیر خاکستر پنهان کرده بود».
مشابه بحران ۲۰۰۸، در پدیده بهار عربی هم غفلت از فقر، نابرابری و فساد باعث غافلگیری شد
سقوط بنیه تولیدی و مشکلات ساختاری در تحلیلها دیده نشده بود
به گفته مومنی؛ مشابه همین قضیه درباره پدیده بهار عربی هم تکرار شده. در تمام آن کشورهایی که دگرگونیهای بزرگ اتفاق افتاد، ویژگی مشترکشان این بود که شاخصهای کلان همگی از میانگین ۲۰ ساله بهتر بودند. برای همین بود که همگی غافلگیر شدند و عینا دوباره در آنجا هم گفتند ما به فقر، نابرابری، فساد و از این قبیل و به سقوط بنیه تولیدی توجه نکرده بودیم، بنابراین دچار غافلگیری شدیم.
تنها رابطه مردم با حکومت بهعنوان عامل تعیینکننده سطح توسعه مورد توجه جدی قرار میگیرد
بیاعتنایی مشکوک به سقوط بنیه تولیدی و گسترش فساد و فقر وجود دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران یکی از مشکوکترین بیاعتناییها را در میان آن عوامل کلیدی سطح توسعه، به غیر از رابطه مردم با حکومت که خیلی تعیینکننده میدانند، بیاعتنایی شگفتانگیز و مشکوک به سقوط بنیه تولیدی و گسترش و تعمیق بیسابقه فساد و فقر و نابرابری میدانم، خاطرنشان کرد: آقای دکتر شاکری در کتاب «تاریخنگاری ۶۰ ساله اقتصاد ایران» نوشتهاند در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب، سال ۱۳۶۷ بدترین سال عملکرد بخش تولید در ایران بوده. وقتی که دوره بعد از جنگ را با آن سیاستهای مشکوک از این دریچه نگاه میکنید، ما در اقتصاد یک شاخصی داریم به نام «رابطه مبادله»؛ که این رابطه مبادله بهاصطلاح شاخص سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است.
رابطه مبادله در ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده است
دامن زدن به فساد و بیتوجهی به تولید، تبدیل به عادت سیستم اقتصادی شده است
سنسورهای اقتصادی کشور کار نمیکنند
مومنی گفت: در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹، رابطه مبادله نسبت به ۱۳۶۷ در ایران بیش از ۳۰ درصد سقوط کرده. و دوباره از آغاز تا انتهای دهه ۱۳۹۰، ۳۴ درصد دیگر هم سقوط کرده. این نشاندهنده این است که گویی سنسورهای سیستم دیگر کار نمیکند. برای همین است که اینقدر فساد تحمل میشود و به آن خو گرفته شده؛ اینقدر دامن زدن به منافع مافیاهای وارداتی و سقوطهای پیدرپی تلاشهای تولیدی اصلا انگار نه انگار شده.
فشارهای معیشتی پس از جنگ 12روزه نیازمند گزارش مستقل و شفاف است
روندهای غیرعادی و مشکوک اقتصادی و معیشتی باید مورد بررسی جدی قرار گیرند
ضربههای مهلک به بنیه تولیدی کشور همچنان ادامه دارد
وی با بیان اینکه باید گزارش مستقلی از فشارهای معیشتی که از نقطه عطفِ پس از بهاصطلاح آتشبس به مردم وارد میشود، تهیه شود، تصریح کرد: کی میخواهید پس متوجه شوید که این روندها غیرعادی و مشکوک است؟ از آن حیرتانگیزتر، ضربههای مهلکی است که به بنیه تولیدی کشور وارد میشود. اخیراً گزارشی از سوی سازمان تامین اجتماعی و مرکز آمار منتشر شده که به نابودی فرصتهای شغلی کشور در دوره پس از پذیرش آتشبس اشاره دارد؛ این نابودی در دوره پس از آزادسازی مشکوک واردات و بیثباتسازی اقتصاد کلان و تحمیل فشارهای معیشتی به نیروی کار به مراتب افراطیتر و غیرعادیتر از دوره پیشین تداوم یافته است، پیش از آنکه مسئولان بهطور کامل به ارزش و فهم مردم پی ببرند.
هدف و نتیجه تهاجم نظامی، کودتا و تحریم، وارد آوردن فشار بر مردم و آسیب زدن به تولید ملی است
این اقتصاددان تاکید کرد: نکته اساسی این است که باید توجه داشته باشیم که کارکردهای تهاجم نظامی، کودتا و تحریم، از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه، تحمیل فشار به مردم و تخریب بنیان تولیدی کشور است. این دو محور میتوانند بهعنوان شاقول، مبنای قاعدهگذاریها قرار گیرند.
هژمونی دلار از دوره پس از جنگ جهانی دوم سه مرحله را پشت سر گذاشته است: دلار طلایی، دلار نفتی و دلار خونآلود
در دوره دلار خونآلود، حفظ هژمونی دلار مستلزم جنگافروزی است
برای جلوگیری از قرار گرفتن در بازی دیگران، باید سطح فهم اقتصادی و سیاسی خود را ارتقا دهیم
خاورمیانه و خلیج فارس محور اصلی رقابت جهانی برای حفظ سلطه دلار خونآلود هستند
مومنی ادامه داد: اقتصاد سیاسی توسعه میگوید که حفظ موقعیت هژمونیک دلار از دوره پس از جنگ جهانی دوم تاکنون سه تغییر عمده داشته است: دلار طلایی، به معنی اینکه هژمونی دلار با اهرم طلا برقرار بود.دیگر دلار نفتی به این معنی که وقتی اهرم طلا از کار افتاد، نفت جایگزین شد. نکته سوم در دوره اخیر، که ما با جایگزینی دلار نفتی با دلار خونآلود مواجه هستیم؛ در این دوره حفظ هژمونی دلار مستلزم جنگافروزی است. تمام شواهد نشان میدهد که یکی از مناطق پرپتانسیل برای این بازی هژمونیک، خاورمیانه و بهویژه منطقه خلیج فارس است. باید از این زاویه، سطح فهم خود را ارتقا دهیم تا مانند گذشته در بازی دیگران قرار نگیریم و به آنها پاس گل ندهیم.
راه نجات ایران از مسیر موازنه مثبت با قدرتهای بزرگ نمیگذرد
تنها راه نجات، محور قرار دادن آشتی با مردم و احیای بنیان تولید ملی است
موازنه منفی یا عدمی، همان رویکردی است که مدرس و مصدق آن را مفهومی و عملیاتی کردهاند
وی در پایان اضافه کرد: باید به بلوغ فکری برسیم و دریابیم که آیا موازنه مثبت با قدرتهای بزرگ راه نجات ایران است، یا موازنه منفی یا عدمی، همانطور که توسط سید حسن مدرس و محمد مصدق صورتبندی مفهومی و عملیاتی شده است. برآوردهای قطعی من نشان میدهد که راه نجات ایران از مسیر موازنه، بر محور آشتی با مردم و احیای بنیان تولید ملی میگذرد. حداقل در ۲۵۰ سال گذشته، بدون استثناء، تمام تلاشهای معطوف به موازنه مثبت از منظر اقتصاد سیاسی توسعه در ایران، با نتایجی شکستخورده، وابستگی بیشتر و خسارتهای سنگین همراه بوده است.
