گروه اقتصادی: افزایش ۲۵ درصدی نرخ ارز و طلا در یک هفته اخیر نه تنها وضعیت مالی کشور را به آشوب کشیده، بلکه نارضایتی عمومی و بی ثباتی اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. در شرایطی که ایران با فشارهای خارجی و تهدیدات اقتصادی داخلی مواجه است، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری پولی، در واکنش به این بحران ناکام بوده است. داوود محمدی، کارشناس اقتصادی، از ضعف های جدی در مدیریت بحران ارز و طلا توسط بانک مرکزی سخن می گوید و تاکید می کند که ادامه این روند می تواند بحران های اقتصادی و اجتماعی بیشتری به دنبال داشته باشد.
بی عملی بانک مرکزی در برابر بحران ارز و طلا؛ اقتصاد کشور در مسیر بی ثباتی
داود محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با جماران، با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز و طلا در یک هفته اخیر، حدود ۲۵ درصد نوسان داشت که باعث شد شاخص های مالی کشور دچار تغییرات چشمگیری شود، خاطرنشان کرد: این تغییرات تنها به بخش مالی محدود نیست، بلکه تاثیرات روانی و اجتماعی گسترده ای به همراه دارد. در این شرایط بحرانی، که فشارهای خارجی، تهدیدات ناشی از فعال سازی مکانیسم اسنپ بک و وضعیت اقتصادی داخلی کشور را به «اقتصاد جنگی» تبدیل کرده است، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذار پولی و ارزی باید اقدامات پیش دستانه و قاطع تری اتخاذ می کرد تا نقدینگی، تقاضاهای سفته بازانه و خروج سرمایه از بازار سرمایه را کنترل کند. اما در عمل، این نهاد نتوانسته به درستی در برابر بحران ارز و طلا واکنش نشان دهد.
واکنش های بانک مرکزی در پیش بینی بحران ارزی، دیر و بی اثر بود
وی ادامه داد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای مدیریت این بحران در اختیار دارد؛ از جمله سیاست های پولی، مداخله ارزی، سیاست های مالیاتی و نظارتی. با این حال، ضعف های زیادی در عملکرد آن مشاهده می شود. به عنوان مثال، در حالی که شواهد از دو ماه قبل نشان می داد نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا حرکت می کند، بانک مرکزی نتواست پیش بینی دقیقی داشته باشد و اقدامات پیشگیرانه انجام نداد. حتی اگر با کنترل های هوشمند لحظه به لحظه، از وضعیت مصرفی خانوارها اطلاع داشتند، باز هم اقدام موثری در جهت مدیریت بازار انجام نشد.
نظارت ضعیف بر تراکنش های کلان ارز و طلا
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مقابله با این بحران، سیاست های مالیاتی است. ابزار مالیاتی می تواند مانع ورود سرمایه های بزرگ به بازارهای سفته بازانه شود، اما در این زمینه نیز ضعفهای جدی مشاهده می شود. نظارت و اخذ مالیات بر تراکنش های کلان ارز و طلا به درستی انجام نمی شود و این مسئله موجب تشدید بحران و عدم کنترل بازار می شود.
بی توجهی بانک مرکزی به هدایت نقدینگی به سمت تولید، بحرانی برای شرکت های تولیدی است
محمدی با بیان اینکه مساله دیگر در این شرایط، بی عملی بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به سمت تولید است، توضیح داد: خروج سرمایه از بورس و کاهش ارزش شرکت های بورسی موجب تضعیف جریان تامین مالی شرکت های تولیدی شد. در این شرایط، بانک مرکزی می توانست با سیاست های حمایتی و تسهیلاتی، مسیر ورود نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد را تسهیل کند. اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه مشاهده نمی شود.
عدم شفافیت و ضعف نظارت بانک مرکزی
بحران ارزی افزایش نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را تشدید می کند
او عدم شفافیت و ضعف نظارت را از دیگر مشکلات جدی برشمرد و تصریح کرد: تمامی تراکنش ها از طریق سیستم بانکی انجام می شود و بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار دارد، اما متاسفانه نتواسته برخورد موثری با جریان های مخرب داشته باشد. این موضوع، شائبه ناکارآمدی عمدی یا سوء مدیریت را تقویت کرده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تبعات زیادی خواهد داشت. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی به دلیل اثر مستقیم نرخ ارز بر واردات، کمبود کالا و شکلگیری بازار سیاه در حوزه کالاهای استراتژیک، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران و افزایش نارضایتی اجتماعی از جمله پیامدهای این بحران خواهد بود. همچنین، خروج بیشتر سرمایه از بازار سرمایه و افت ارزش دارایی های تولیدی می تواند فشار زیادی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کند و شکاف طبقاتی را بیشتر کند.
نیازمند مالیات بر تراکنش های کلان و مداخله هدفمند ارزی هستیم
راهکارهای فوری برای کنترل بحران ارز و طلا
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مقابله با این بحران و کنترل بازار ارز و طلا، نیاز به ابزارهای متنوع داریم، یادآورشد: در کوتاه مدت، مهم ترین اقدام، وضع مالیات بر تراکنش های کلان است. به عنوان مثال، خرید ارز و طلا بیش از سقف مشخصی در یک سال باید مشمول مالیات ۱۵ تا ۲۰ درصدی شود. علاوه بر این، کنترل ورود حقوقی ها به بازار ارز و طلا می تواند به کاهش فشار تقاضا کمک کند. نظارت بر صندوق های طلا و اوراق مبتنی بر طلا نیز ضروری است تا از تبدیل این صندوق ها به ابزارهای سفته بازی جلوگیری شود. مداخله هدفمند ارزی یکی دیگر از ابزارهای مهم است که باید برای اولویت بندی نیازهای واقعی انجام شود، مثل واردات دارو، کالاهای اساسی و نهاده های تولید. همچنین، شفاف سازی اطلاعات از طریق انتشار گزارش های روزانه درباره ذخایر ارزی و اقدامات کنترلی می تواند التهابات روانی بازار را کاهش دهد.
اصلاح مالیاتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، کلید ثبات بازار ارز و طلا
محمدی اضافه کرد: در بلندمدت و میان مدت، اصلاح نظام مالیاتی یکی از اصلی ترین اقدامات است. طراحی سامانه مالیاتی هوشمند که تراکنش های غیرمولد و سفته بازانه را شناسایی کرده و مشمول مالیات سنگین کند، می تواند از ورود پول های غیرمولد به بازارهای سفته بازی جلوگیری کند. همچنین، تقویت بازار سرمایه از طریق مشوق های مالیاتی و طراحی اوراق پوشش ریسک ارزی و طلا می تواند تقاضای سفته بازانه را به سمت مسیرهای رسمی هدایت کند. لازم است که نهادهای نظارتی و قضائی به طور فعال وارد عمل شوند و با جریان های سازمان یافته ای که عمدا اقتصاد را بی ثبات میکنند، مقابله کنند. علاوه بر این، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی از طریق توافقات منطقه ای و بین المللی می تواند به تامین پایدار ارز و ثبات اقتصادی کمک کند.
بانک مرکزی باید فراتر از رصد بازار عمل کند، در غیر این صورت بحران به تشدید نارضایتی اجتماعی منجر می شود
وی گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی نمی تواند تنها به رصد بازار بسنده کند. در چنین وضعیتی، افزایش ناگهانی نرخ ارز و طلا نه تنها یک مشکل اقتصادی است، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی کشور به شمار می رود. به منظور جلوگیری از تعمیق بحران، اتخاذ راهکارهای ترکیبی شامل مالیات بر سفته بازی، کنترل حقوقی ها، مداخله هدفمند، شفاف سازی اطلاعات و ورود نهادهای قضائی ضروری است. در غیر این صورت، تداوم این روند به سرعت باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود عرضه و نارششضایتی اجتماعی خواهد شد.
