با وجود اصلاح تعرفه واردات و وعده بازپرداخت مابه التفاوت به خریداران، بازار خودروهای وارداتی همچنان با تخلفات گسترده مواجه است. برخی شرکت ها خودروها را خارج از سامانه رسمی و بدون اطلاعیه عمومی تنها از طریق نمایندگی ها با قیمت هایی دو برابر نرخ مصوب کارخانه به فروش می رسانند. در این میان، گمرک با صدور بخشنامه ای دستور بررسی و پرداخت مابه التفاوت به خریداران خودروهایی را داده که پیش از کاهش تعرفه ترخیص شده اند. با این حال، نبود نظارت کافی موجب استمرار عرضه رانتی، سودجویی نمایندگی ها و آشفتگی بازار شده است.
گروه اقتصادی: بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی طی ماه های اخیر با مجموعه ای از ناهماهنگی ها و تخلفات ساختاری مواجه شده است؛ از عرضه محدود و رانتی خارج از سامانه رسمی گرفته تا فروش اقساطی با نرخ سود بالا. در چنین شرایطی، گمرک ایران طی بخشنامه ای رسمی دستور بررسی و بازپرداخت مابه التفاوت تعرفه به خریداران خودروهای وارداتی را صادر کرد؛ اقدامی که در ظاهر ناظر بر حقوق مصرف کننده است، اما در عمل نتوانسته مانع از تداوم رانت و بی نظمی در بازار شود.
به گزارش جماران، بررسی های میدانی نشان می دهد برخی شرکت ها، خودروهایی را بدون اطلاع رسانی عمومی و خارج از سامانه های فروش، تنها از طریق نمایندگی های خود عرضه کرده اند. این خودروها با قیمت هایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب کارخانه وارد بازار شده اند. برای نمونه، یک خودروی مونتاژی با قیمت رسمی حدودی ۱.۶ میلیارد تومان، در بازار آزاد با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان به فروش می رسد، آن هم با مبدا فروش نمایندگی ها نه سامانه فروش خودرو!
بعضی از این فروش های خاص که بدون اطلاعیه عمومی و خارج از نوبت انجام شده، در مواردی با شرایط اقساطی و نرخ سود ۱۸ درصد همراه بوده و خریداران عادی هیچ سهمی از آن نداشتهاند. در عوض، خودروها به صورت انحصاری در اختیار نمایندگی ها قرار گرفته و سپس به بازار آزاد عرضه شده اند؛ روندی که مستقیما با اهداف واردات خودرو، یعنی کنترل قیمتها ، رفع نیاز مصرف کننده و کاهش تقاضای سوداگری، در تضاد است.
در همین فضای غیرشفاف، یکی از تحولات مهم، کاهش رسمی تعرفه واردات برخی خودروها در تیرماه ۱۴۰۴ است؛ تصمیمی که در واکنش به انتقادات فزاینده درباره گرانی خودروهای وارداتی و عدم تناسب قیمت ها با قدرت خرید مردم صورت گرفت. مطابق بخشنامه ابلاغی گمرک، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی افزایش یافته و به ۱۸۰ و حتی ۱۹۰ درصد رسیده است. خودروهای برقی و هیبریدی بدون تغییر و با تعرفه های ۴ و ۱۵ درصد باقی مانده اند.
همزمان با این اصلاحات، گمرک با صدور بخشنامه ای از آغاز فرآیند شناسایی خودروهایی خبر داد که پیش از کاهش تعرفه وارد کشور شده و با نرخ های قدیمی و بالاتر ترخیص شده اند. بر این اساس، خریداران این خودروها مشمول دریافت مابه التفاوت خواهند شد. در متن این بخشنامه آمده که کلیه گمرکات کشور موظف به جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم شامل شماره ثبت سفارش، تاریخ ترخیص، مشخصات فنی و میزان مابه التفاوت به سازمان حمایت مصرفکنندگان هستند تا فرآیند بازپرداخت انجام گیرد.
با اینکه این اقدام در ظاهر گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده تلقی می شود، اما در واقعیت، تنها بخش کوچکی از مشکل را پوشش می دهد. کاهش تعرفه و بازپرداخت مابه التفاوت، دردی از تخلفات گسترده در عرضه خودرو دوا نمی کند؛ تخلفاتی که از طریق مسیرهای غیررسمی، با حذف مردم از فرایند توزیع و فروش، نمایندگی ها را به بازیگران اصلی بازار تبدیل کرده است.
در مواردی حتی خودروهایی که به ظاهر از مسیر قرعهکشی یا سامانه تخصیص فروخته شده اند، در بازار آزاد توسط اشخاص حقیقی، با شرایط اقساطی یا نقدی در سایت هایی نظیر دیوار مشاهده می شوند!
این موضوع، فرضیه استفاده صوری از اطلاعات متقاضیان و خرید دوباره خودرو توسط نمایندگی ها برای عرضه با قیمت بالاتر را تقویت می کند!
بازار خودروهای وارداتی اکنون در وضعیتی قرار دارد که تعهدات دولت و اهداف واردات را به حاشیه برده است. کاهش تعرفه ها و صدور دستور بازپرداخت مابه التفاوت، اگرچه اقداماتی لازم و رو به جلو هستند، اما بدون نظارت موثر بر فرآیند فروش و الزام به عرضه کامل و شفاف از طریق سامانه های رسمی، نمی توانند مانع از استمرار رانت، فساد و آشفتگی در این بازار شوند.
انتظار می رود نهادهای نظارتی با بررسی دقیق سوابق فروش رسمی شرکت های واردکننده، تطبیق خودروهای موجود در بازار با اطلاعیه های فروش، الزام به عرضه تمامی خودروهای وارداتی از طریق سامانه فروش، برخورد قانونی با نمایندگی های متخلف، شفاف سازی کامل شرایط فروش اقساطی، و راه اندازی سامانه گزارش مردمی برای رصد تخلفات، از تداوم این وضعیت جلوگیری کنند.
