سه کشور اروپایی دیگر به عنوان مشارکتکنندگان با حسن نیت در یک توافق زنده عمل نمیکنند. رفتار آنها از حفظ توافق به تضعیف فعالانه آن تغییر مسیر داده است. بر اساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل، طرفی که بهطور اساسی یک معاهده را نقض یا آن را رد میکند، نمیتواند با سوءنیت به سازوکارهای اجرایی آن استناد کند.
به گزارش جماران؛ رضا نصری، حقوقدان بین الملل در یادداشتی نوشت:
بر اساس مفاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اعضای این توافق نه به عنوان «طرفها» به معنای سنتی حقوق معاهدات، بلکه به عنوان «مشارکتکنندگان» شناخته میشوند. این عنوان تهی از بار حقوقی نیست، بلکه مفهومی کارکردی را منعکس میکند: مشارکت، وضعیتی ثابت و دائمی نیست، بلکه شرطی پویا و وابسته به تداوم تعامل، پایبندی با حسن نیت، و التزام به هدف و موضوع توافق است. به زبان دیگر، این واژه به نقشی مستمر در حفظ و اجرای مفاد توافق اشاره دارد.
در این راستا، سه کشور اروپایی—فرانسه، آلمان و بریتانیا—در ماههای اخیر مواضع و اقداماتی اتخاذ کردهاند که به طور اساسی با نقش یک مشارکتکننده در برجام ناسازگار است.
نخست، عدم ایفای تعهدات خود تحت برجام، بهویژه در حوزه عادیسازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران، تعادل تعهداتی که شالوده توافق بر آن استوار بود را برهم زد. با وجود وعدههای مکرر، E3 پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸، هیچ اقدام معناداری برای رفع تحریمها یا تسهیل تعاملات اقتصادی با ایران انجام نداد. این قصور، ایران را از بهره اصلی توافق محروم کرد و به فرسایش تدریجی آن دامن زد.
دوم، حمایت ضمنی و در مواردی صریح این کشورها از حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هستهایِ تحتِ پادمان ایران در سال ۲۰۲۵، خیانتی آشکار به بنیان اصلی برجام بود. این حملات زیرساخت فیزیکی برنامه هستهای ایران را از بین برد و به چارچوب حقوقی و دیپلماتیکی که توافق را حفظ میکرد، ضربهای اساسی وارد ساخت. برجام برای حل اختلافات از طریق دیپلماسی طراحی شده بود، نه از مسیر جنگ. تأیید یا همسویی با تخریب نظامی آن، بهمنزله نفی صریح هدف و موضوع توافق است.
سوم، تغییر گفتمانی اخیر سه کشور اروپایی—از درخواست برای پایبندی ایران به تعهدات خود، به مطالبه آشکار برای «پایان یافتن کامل» برنامه هستهای ایران—نقض فاحش برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. هر دو سند به صراحت، حق ایران برای غنیسازی اورانیوم در سطوح معین (مانند ۳.۶۷٪ در برجام) را به رسمیت شناختهاند. با تکرار مواضع حداکثری آمریکا و اسرائیل که خواستار حذف کامل این حق هستند، سه کشور اروپایی خود را از اجماع تفسیریای که اساس مشارکت در برجام است، خارج کردهاند.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که سه کشور اروپایی دیگر به عنوان مشارکتکنندگان با حسن نیت در یک توافق زنده عمل نمیکنند. رفتار آنها از حفظ توافق به تضعیف فعالانه آن تغییر مسیر داده است. بر اساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل، طرفی که بهطور اساسی یک معاهده را نقض یا آن را رد میکند، نمیتواند با سوءنیت به سازوکارهای اجرایی آن استناد کند.
بنابراین، تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار حل اختلاف برجام و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد از طریق مکانیسم موسوم به «ماشه»، از نظر حقوقی و سیاسی بیاعتبار است. مشارکت در توافق چیزی فراتر از «ارتباط» صوری است؛ مشارکت مستلزم پایبندی مستمر به مفاد و روح توافق است. سه کشور اروپایی با نقض، ترک و انکار اصول برجام، صلاحیت خود را برای مشارکت در آن از دست دادهاند و دیگر نمیتوانند به طور معتبر این جایگاه یا حقوق مترتب بر آن را مطالبه کنند.
تلاش برای فعالسازی مکانیسم ماشه، عملاً سه کشور اروپایی را از فرآیند مذاکرات در یکی از مهمترین پروندههای روابط بینالملل کنار خواهد زد. این اقدام، حذف رسمی آنان از جایگاه میانجی معتبر را رقم خواهد زد، کانالهای تاریخی دیپلماتیکشان با ایران را قطع خواهد کرد، و آنها را در شکلدهی به آینده دیپلماسی عدم اشاعه، از منظر راهبردی بیاهمیت خواهد ساخت. در جهانی که نظم آن با جابهجایی موازنه قدرت و شکلگیری ائتلافهای نوین در حال تحول است، سه کشور اروپایی ناگزیرند برای حفظ جایگاه خود تصمیمی قاطع اتخاذ کنند. حفظ نقش و اعتبار آنها در گرو بازسازی اعتماد ایران است، نه تداوم مسیر تقابل. این هدف تنها از مسیر انسجام حقوقی، دیپلماسی جدی، و پایبندی عملی به اصولی که پیشتر مدعی پایبندی به آن بودهاند، قابل تحقق خواهد بود.
