دانشمندان می گویند وقتی تحریم نتوانسته نظم را تغییر دهد، انواع همکاری و مشارکت راه حل است. ایجاد انزوا کار را بدتر و مقاومت را بیشتر می کند. در حالی که اگر مشارکت صورت گیرد، آرام آرام منجر به تغییر رفتار می شود. مشارکت بین المللی کشورها، فواید زیادی به ارمغان آورده است.
گروه اقتصادی : در نشست تخصصی «دفاع از حقوق اقتصادی ایران در سطوح بین المللی» که به مناسبت رونمایی از کتاب حقوق اقتصادی بین الملل اثر زنده یاد دکتر محمد حسین تمدن جهرمی در دانشکده اقتصاد برگزار شد، جمعی از اساتید حقوق بین الملل و اقتصاد ضمن گرامی داشت یاد دکتر تمدن، به بیان دیدگاه های خود درخصوص نکاتی که ایران در تجارت بین الملل باید مورد توجه قرار دهد، پرداختند.
تحریم مقاومت کشورها را بیشتر می کند، مشارکت و همکاری راه حل است
به گزارش جماران، در این نشست دکتر محمد حسین عادلی، رئیس پیشین بانک مرکزی، با بیان اینکه تحریمهای اقتصادی باعث ایجاد بلوکهای اقتصادی جدا و بعد از آن بلوکهای آلترناتیو می شود، گفت: تحریم شیوه مرحج فشار اقتصادی برای ایزوله کردن کشورها برای تغییر رفتار است، اما تنها 13 درصد اپیزودهای تحریم توانسته تغییر در رفتار ایجاد کند. با این حال، تحریم خسارتهای زیادی به جمعیتها وارد می کند. از جمله ما این خسارتها را در عراق شاهد بودیم. که چگونه به تولید ناخاصل داخلی این کشور صدمه زد. بعد از اینکه تحریم ها برداشته می شوند هم تا چهار سال سر جای خود باقی می مانند و به تدریج از بین می روند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تحریم در کشورهای استبدادی اثرات کمتری دارد، توضیح داد: همان طور که ما درباره صدام حسین شاهد بودیم و در نهایت به روش نظامی متوسل شدند.
وی افزود: تحریمها از نظر اقتصادی موجب انحراف در تجارت می شوند و منحنی آن را به سمت راست می برند. شکل واردات و صادرات کشورها را هم بر هم می زنند و در نهایت موجب کاهش تجارت می شوند. همبستگی میان تجارت خارجی و رشد تولید ناخالص ملی وجود دارد و اگر تحریم تجارت را کاهش دهد، در واقع رشد اقتصادی جهانی را کاهش می دهد و همه خسارت می بینند. در واقع تحریم نه فقط منجر به تغییر رفتار کشور هدف نمی شود، بلکه به همه خسارت می زند.
عادلی ایجاد بریکس و شکل گیری جریان دلار زدایی در سطح جهانی را واکنشی جمعی به تحریها دانست و گفت: 63 درصد معاملات در بریکس با واحد پولی محلی کشورها انجام می شود . این اتفاقات به ضرر نظمی است که خود آمریکا و غرب بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد کردند.
به گفته رئیس پیشین بانک مرکزی؛ دانشمندان می گویند وقتی تحریم نتوانسته نظم را تغییر دهد، انواع همکاری و مشارکت راه حل است. ایجاد انزوا کار را بدتر و مقاومت را بیشتر می کند. در حالی که اگر مشارکت صورت گیرد، آرام آرام منجر به تغییر رفتار می شود. مشارکت بین المللی کشورها، فواید زیادی به ارمغان آورده است.
به عنوان استاد حقوق بین الملل، نمی دانم که کجای این پالرمو و سی. اف. تی. می تواند تهدیدی برای امنیت و تمامیت کشور ما باشد
در ادامه این نشست، دکتر محمد حبیبی مجنده با بیان اینکه حقوق بین الملل، شاخه هایی را در درون خود بارور و عرضه کرده است که یکی از آنها حقوق تجارت است و ابعادی از حقوق بین الملل را در بر می گیرد که به تجارت مربوط می شود و با تجارت بین الملل تفاوتهایی دارد، اظهارداشت: حقوق بین الملل سرمایه گذاری و بانکی و مالی هر کدام شاخه های پربار و مستقلی شده و تحولات زیادی به خود دیده اند.
این استاد حقوق اضافه کرد: در سالهای اخیر، شاهد جریانی در کشور هستیم که ما را از این تحولات دور و دورتر نگه داشته. چندین سال است که کشور ما درگیر پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی است و به عنوان کسی که با این کنوانسیونها سروکار داشته ام، هر چه فکر می کنم نمی دانم که کجای این دو کنوانسیون می تواند تهدیدی برای امنیت و تمامیت کشور ما باشد و در این باره به نتیجه نمی رسم. البته هر کنوانسیون دیگری که قرار باشد ما به آن بپیوندیم هم همین مباحث مطرح می شود و این موضوع درباره سایر اسناد و معاهدات بین المللی هم مطرح است.
حبیبی گفت: چه شده که از سال 2006 که کارگروه ما در سازمان جهانی تجارت تشکیل شده، تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده است!؟ 188 کشور که قاطبه کشورها هستند در آن عضویت دارند و یا در آستانه عضویت هستند. وضعیت فرایند الحاق کشورها نشان می دهد بعضی ها در این فرایند بسیار پیشرفت کرده اند و مذاکرات تجاری دو جانبه را در قالب ارائه و تثبیت امتیازها به پایان رسانده اند، اما در کشور ما متاسفانه هیچ تحرکی را شاهد نیستیم. ما در واقع از این جریانها دور افتاده ایم.
وی با طرح این پرسش که آیا اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی شویم، می توانیم از امکانات و ظرفیتهای آن برای مقابله با تحریمها استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: نمی توان پاسخ درستی به این پرسش داد اما به نظر می رسد اگر کشوری بیشتر در شبکه های بین المللی حضور و نقش داشته و دوستان زیادی داشته باشد، قطعا می تواند از فرصتهایی که در این محافل وجود دارد استفاده کند. اگر ایران عضو این سازمانها بود حداقل می توانست درباره تحریمها، از سیستمهای حل اختلاف استفاده کند.
حتی حق عضویت در برخی از این سازمانهای بین المللی را پرداخت نمی کنیم
در ادامه این نشست، دکتر مهدی پیری، ضمن تشریح حقوقی که بر اساس حقوق بین الملل کشورها ، خصوصا کشورهای در حال توسعه از آن برخوردارند، گفت: ما اکنون حتی حق عضویت در برخی از این سازمانهای بین المللی را پرداخت نمی کنیم و ممکن است عضویت ما لغو شود. در حالی که باید برای احقاق حقمان در شکل گیری قوانین مشارکت فعال داشته باشیم. گام دوم این است که از منافع و عوایدی که در چارچوب معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی پیش بینی شده استفاده کنیم تا حقوقی که مورد نظر داریم، محقق شوند. ابزار بعدی این است که اگر به عضویت یک سازمان درآمدیم و نتوانستیم حقوقمان را تامین کنیم، آن زمان سراغ مراجع حل اختلاف می رویم و اساس حقوق بین الملل هم بر توافق بنا گذاشته شده است.
اگر مبانی انقلاب را کنار بگذاریم، لیبی یا سوریه خواهیم شد
به گزارش جماران، در ادامه دکتر الیاس نادران، استاد اقتصاد دانشگاه تهران ضمن تاکید بر ضرورت انجام مطالعات بین رشته ای و توجهی که دکتر تمدن جهرمی به این موضوع داشت و از این زاویه به جامعه علمی کشور خدمتی ارائه کرد، گفت: بسیار ساده است که بگوییم تحریمها برای تجارت بین الملل خوب هستند یا مضرند، پاسخ به این دغدغه دشوار نیست. اما به خاطر دارم زمانی که در مجلس حضور داشتم، حتی در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم، مقاله ای در بحث توسعه یافتگی در قرن بیستم وجود داست و موانع آن را بررسی می کرد. این مقاله نیز اذعان کرده بود اساسی ترین حرف این است اگر تعارضاتمان با آمریکا حل نشود، ورود به تجارت جهانی و حذف تحریمها غیرممکن است.
وی با اشاره به بخشهایی از این گزارش که عنوان می کند تا زمانی که ایران برای دفاع از خود موشک می سازد و بر روی مواضع خود نسبت به حقوق هسته ای اش ایستاده است، مسائل ما با آمریکا حل نمی شود، ابراز عقیده کرد: تعریف آمریکا منهای اسرائیل بی معنا است. حل مساله ما با آمریکا، به معنای حل مساله فقط با آمریکا نیست، در واقع حل مساله منطقه ای ما با اسرائیل است. این یعنی ایجاد یک دوگانه که ما مبانی انقلاب و حرفهایی را که در این سالها، روی آن ایستاده ایم را کنار بگذاریم و اگر این مبانی را کنار بگذاریم، تبدیل به لیبی یا سوریه خواهیم شد. بهتر از آن که نمی شویم. با ما مانند عربستان یا حتی عراق که برخورد نمی کنند.
نادران ادامه داد: آمریکا حتی با طالبان کنار آمد و قدرت را به طور یکپارچه به آنها تقدیم کرد؛ چرا که اصل اول، منافع خودشان است. برای آنها منافع ملی شان اصل اول است و ترامپ هم صادقانه تر از دیگر روسای جمهورشان، این موضوع را مطرح می کند.
درجه و شدت وابستگی اقتصادی است که نشان می دهد بی طرف هستیم یا خیر
به گزارش جماران، همچنین در این نشست، دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، که جزوات درسی «حقوق اقتصادی بین الملل» زنده یاد دکتر محمد حسین تمدن جهرمی با اهتمام وی به کتاب تبدیل شده است، در ابتدای این مراسم با بیان اینکه از جمله مهمترین مسائل روز ایران در سده اخیر، دفاع از حقوق بین المللی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: داشتن حقوق اقتصادی بین الملل، به مثابه یک امر تحققی، بدان معنی است که اراده همکاری بر مرافعه چربیده است. اما به روشنی مشاهده می شود که مساله نابرابری وخیم توزیع فعلی قدرت و ثروت در شکل دهی انواع حقوق و از جمله حقوق اقتصادی بین الملل بازتاب می یابند. به طوری که هر زمان قدرتمندان جهان خواسته اند نظیر آنچه اکنون در جریان است، حقوق بین المللی فسخ می گردد.
وی افزود: اما همچنان مساله سهمگین آن است که در این اوضاع چه باید کرد؟ چه چاره ای برای عدم مصادره اموال کشورها در خارج از مرزهایشان یافت می شود؟ در برابر انواع تهدیدات و کاربرد انواع زود علیه استقلال اقتصادی و حتی سیاسی ، به رغم مفاد منشور ملل، چه می توان کرد؟
این عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه رویکرد توسعه عادلانه حقوق اقتصادی بین الملل در برابر رویکرد حفاظت از وضع موجود آن، مستلزم باز بودن مرزها است، گفت: از جمله اولین اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که واقعیت حقوق اقصادی بین الملل را آنچنان که هست، بهتر شناسایی کنیم. دانیم که صرف اعمال بی طرفی کشورها، آنها را در منازعات بی طرف نمی کند، بلکه درجه و شدت وابستگی اقتصادی به متروپل است که نشان می دهد بی طرف هستند یا خیر!؟ آنگاه تدابیری لازم است تا وضع موجود حقوق اقتصادی بین الملل از آنچه هست، بدتر نشود. برای نمونه، در پیوستن به پیمانهای اقتصادی و سیاسی جدید منطقه ای و جهانی، با توجه به تجارب پیشین، دستاوردهای بهتری را دنیال کرد وگرنه در هیاهوی ارقام، دچار تکرار اشتباه های مخرب می شویم.
به گزارش جماران، در پایان این نشست، کتاب «حقوق اقتصادی بین الملل» که نکات گردآوری شده ای است که دکتر محمد حسین تمدن جهرمی در کلاسهای درس خود به دانشجویان بیان کرده و توسط دکتر ابوالفضل پاسبانی به صورت کتاب تدوین و منتشر شده، رونمایی شد.
