رشد نرخ ارز ریشه در عوامل بنیادین اقتصادی و انتظارات نسبت به آینده آنها و نااطمینانیهای اقتصادی دارد. اصلاحات انجام شده در بازار رسمی ارز اصلاحی ساختاری است و در صورت رعایت الزامات و نقیصه های آن، ممکن است موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در حداقل کردن نوسان شود. اما توقف روند نرخ ارز متوقف بر اصلاحات اقتصادی، کنترل انتظارات از طریق ایجاد چشم انداز مثبت اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و غیراقتصادی و... است.
گروه اقتصادی: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان کرد: پس از عبور از زمان انتهای سال و تعطیلات عید نوروز، اثرهای فصلی از بین می رود و در صورت تغییر نکردن دیگر متغیرها و رخدادهای سیاسی و تعدیلات انتظارات ناشی از آن، نرخ ارز ممکن است روندی کاهشی طی کند و دامنه نوسانات آن نیز محدودتر شود. گفتنی است که نباید انتظار داشت کاهش نرخ ارز ناشی از کاهش اثرهای فصلی به میزان زیادی باشد.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش «وضعیت بازار ارز و اصلاحات در ساختار معاملات ارزی: «بازار ارز تجاری» و حذف سقف نیما» نوشت: « در حال حاضر، نرخ ارز در سطوحی بالاتر از روند تعادلی بلندمدت خود به میزان تقریبی 20 تا 30 درصد قرار دارد. این پدیده به دلیل انتظارات و تقاضای فصلی رخ داده است که البته وزن عامل انتظارات به مراتب بیشتر از اثر تقاضای فصلی است. پس از عبور از زمان انتهای سال و تعطیلات عید نوروز، اثرهای فصلی از بین می رود و در صورت تغییر نکردن دیگر متغیرها و رخدادهای سیاسی و تعدیلات انتظارات ناشی از آن، نرخ ارز ممکن است روندی کاهشی طی کند و دامنه نوسانات آن نیز محدودتر شود. گفتنی است که نباید انتظار داشت کاهش نرخ ارز ناشی از کاهش اثرهای فصلی به میزان زیادی باشد.
در ادامه این بخش از گزارش آمده است: انتظارات نسبت به کاهش صادرات نفتی، افزایش شدت خروج سرمایه به دلیل افزایش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، افزایش هزینه های تجاری، افزایش نوسانات نرخ ارز، افزایش زمان دسترسی به ارز برای واردات، افزایش سطح تورم و...، موجب قرار گرفتن نرخ ارز در سطوحی بالاتر از روند تعادلی بلندمدت آن شده است. ادامه این شرایط اولا به درستی یا نادرستی انتظارات در ماههای آتی و دوما به تشدید یا تضعیف سطح نااطمینانی ناشی از مسائل سیاسی و غیراقتصادی بستگی دارد. در صورت تطابق انتظارات شکل گرفته با تغییرات اقتصادی در آینده، نباید انتظار داشت که نرخ ارز به روند تعادلی خود بازگردد. به عنوان مثال، یکی از مهمترین مصادیق انتظارات، انتظار نسبت به کاهش یا افزایش صادرات نفتی در آینده است.
اگر در آینده مشخص شود که مطابق انتظار صادرات نفتی کاهش یافته است، نباید انتظار کاهش نرخ ارز به روند تعادلی بلندمدت را داشت. به عکس، اگر در آینده مشخص شود که صادرات نفتی طبق انتظارات کاهش نخواهد داشت، نرخ ارز روند کاهشی به سمت روند بلندمدت نرخ ارز را خواهد داشت. از طرفی، اثر افزایشی یا کاهشی ناشی از تشدید یا تضعیف نااطمینانی های سیاسی و غیراقتصادی از دیگر متغیرهای اثرگذار بر روند نرخ ارز خواهد بود که اثر مستقیم بر نرخ ارز خواهد داشت.
رشد نرخ ارز ریشه در عوامل بنیادین اقتصادی و انتظارات نسبت به آینده آنها و نااطمینانیهای اقتصادی دارد. اصلاحات انجام شده در بازار رسمی ارز اصلاحی ساختاری است و در صورت رعایت الزامات و نقیصه های آن، ممکن است موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در حداقل کردن نوسان شود. اما توقف روند نرخ ارز متوقف بر اصلاحات اقتصادی، کنترل انتظارات از طریق ایجاد چشم انداز مثبت اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و غیراقتصادی و... است.»
