یک حقوقدان در امور بانکی و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، به بررسی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأثیرات آن بر نظام اقتصادی کشور پرداخت.
دکتر علیرضا مشهدی‌زاده با اشاره به اهمیت این قانون، به نقاط قوت و ضعف آن اشاره کرد و به جماران گفت: مرحوم آیت‌الله رئیسی، قانون بسیار مهمی را ابلاغ کرد که در پی آن تحولات بزرگی در ساختار بانک مرکزی و بانکداری پس از انقلاب ایجاد کرد. با این حال متأسفانه بسیاری از افراد حتی نمایندگان مجلس به جزئیات این قانون آگاهی کامل ندارند.
مشهدی‌زاده ادامه داد: این قانون در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷به موجب نامه شماره ۷۲۱۱۵ ازسوی ریس مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف برای ابلاغ به دولت ارسال و نهایتا به موجب نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱/۹/۱۴۰۲ ازسوی رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید. اما مشکلی که وجود دارد این است که این قانون به‌صورت طرح ارائه شد و مراحل کارشناسی لازم را طی نکرده است. معمولاً وقتی لایحه‌ای از سوی دولت ارائه می‌شود، توسط کارشناسان وزارتخانه‌ها مرتبط با جزئیات کامل و براساس سوابق اجرایی آن در دولت بررسی و در کمیسیون‌های دولت بازنگری می‌شود و سپس به مجلس می‌رود. در مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت در صحن علنی مجلس تصویب می‌شود. اما این قانون چنین فرآیندی را طی نکرد و توسط چندتن از نماینده محترم مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شد.
وی با اشاره به اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در مورد برخی مواد این قانون، افزود: برخی مواد این قانون، به‌ویژه در بخش نظارتی و قضایی آن از نظر شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد و با اصرار نمایندگان مجلس برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
این قانون اختیارات گسترده‌ای به بانک مرکزی داده و مسئولیت‌های مهمی مانند متولی بلامنازع سیاست های پولی و بانکی کشور و مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده این نهاد گذاشته است. در حالی که پیش از این، بسیاری از این مسئولیت‌ها بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی بود.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۳ این قانون، توضیح داد: بر اساس ماده ۳، بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی، اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی، مهار تورم، ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، و حفظ ارزش پول ملی است. این قانون بر تمام قوانین قبلی ارجحیت دارد و حتی برخی قوانین قبلی را نسخ کرده است.
به عبارت دیگر، طبق این قانون بانک مرکزی به‌عنوان تنها متولی شبکه بانکی و ارز شناخته شده و وزارت اقتصاد دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارد. بر اساس جز ۱ و ۴ قسمت ب ماده ۳ قانون بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و دارایی دیگر در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد.
مشهدی‌زاده در ادامه به نقاط قوت و ضعف این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط قوت این قانون، نظارت بسیار قوی بانک مرکزی بر نهادهای پولی و بانکی است. اما سؤال اینجاست که آیا بانک مرکزی با ساختار فعلی خود توانایی انجام چنین مسئولیت‌های سنگینی را دارد؟ به نظر می‌رسد این قانون بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف نظام اقتصادی کشور و توانمندی‌های بانک مرکزی تصویب شده است.
وی در پایان تأکید کرد: قوانین جامع مانند قانون بانک مرکزی باید با دقت و کارشناسی دقیق تهیه و تصویب شوند. اگر نمایندگان مجلس قصد ارائه طرحی دارند، بهتر است به‌جای ارائه قوانین جامع، به طرح‌های مختصر و مفید بسنده کنند. این قانون نیاز به بررسی بیشتر توسط حقوقدان‌ها و اقتصاددان‌ها دارد تا نقاط ضعف آن برطرف شود و بتواند به‌درستی اجرا گردد.
لازم است در خصوص این قانون مباحث علمی مفصلی از سوی دانشگاه ها و پژوهشکده ها و رسانه ها مطرح شود.
