واکاوی خطر «طرد اجتماعی» در سخنرانی راغفر

حسین راغفر در نشست بررسی و تحلیل مساله نابرابری وفقر در موسسه دین و اقتصاد:حدود ۹۶ درصد جمعیت کشور تنها از ۲۷ درصد از ثروت و درآمدملی بهره مند هستند./۵۶ درصد کل در آمد کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۲ در دولت نهم و دهم به دست آمده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران؛ دکتر حسین راغفر؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و کارشناس مسائل اقتصادی؛ روز پنج شنبه مورخه ۲۶ آذر ماه در نشستی با موضوع «بررسی و تحلیل مساله نابرابری و فقر» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به تشریح عوامل و علل ایجاد نابرابری و فقر پرداخت.

دکتر حسین راغفر با تاکید بر اینکه موضوع نابرابری همواره مورد بحث و دغدغه بسیاری از اندیشمندان مطرح دنیا بوده است، اشاره کرد: بسیاری از ناهنجاری ها، کاستی ها و سرخوردگی های اجتماعی ریشه در همین نابرابری ها دارد. ضمن اینکه «نابرابری» اشکال مختلفی دارد، که یکی از این موارد هم معطوف به نابرابری فرصت هاست. مساله ای که به صورت تفاوت در دسترسی به فرصت های اقتصادی، مشارکت اجتماعی ـ سیاسی و توانایی شکل دهی به زندگی مطلوب را تحت الشعاع قرار می دهد. در واقع مساله نابرابری به لحاظ اخلاقی غیر قابل توجیه است.

وی گفت: سه قلمرو اصلی در خصوص تجلی نابرابری ها قابل طرح است. نابرابری در کسب درآمد و ثروت، قدرت و منزلت این سه محور را شکل می دهد. به شکلی که افرادی که از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردارند، دسترسی وسیع تری به منابع قدرت و ثروت را نیز دارا هستند. شکل حاد این مساله، سبب شکل گیری پدیده «طرد اجتماعی» می شود. این مساله در نظام سیاسی و اقتصادی ما تاثیرات نامطلوبی به بار خواهد داشت. در حقیقت هنگامی که نابرابری ها به شکل نظام مند شکل می گیرد، شاهد وقوع پدیده طرد اجتماعی هستیم. به شکلی که عده ای به دلیل وجود چنین پدیده ای، به صورت نظام مند از جامعه و بهره مندی از منافع عمومی حذف می شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: هر کدام از این نابرابری ها به نوعی از یک مکانیزم درونی برخوردارند، و از طرفی با سایر اشکال نابرابری ها هم گره خورده و در تعامل هستند. همه این عوامل سبب شکل گیری یک بستر نهادی در راستای بازتولید نابرابری هاست. این مقوله موجب کج کاری در نظام های اقتصادی ـ سیاسی، و نفی کننده شکل گیری یک جامعه عادلانه است. جامعه عادلانه جامعه ای است که همکاری اجتماعی در آن رشد می کند و از قبل آن همبستگی و انسجام اجتماعی شکل می گیرد. اما در جامعه ای که نابرابری ها به شکل حاد آن وجود دارد، این فرصت ها عملا منتفی است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع «فقر» تصریح کرد: فقر محصول نظام اجتماعی است. لذا فقر بر خلاف تصور عده ای یک پدیده طبیعی نیست. اینطور نیست که چون فقر از ابتدای تاریخ وجود داشته است، بنابراین امروز هم باید وجود داشته باشد. چراکه برخی از کشور ها، فقر را به شکلی که ما امروز در کشورمان احساس و تجربه می کنیم، ریشه کن کرده اند. در برخی از این کشور ها فقر مطلق وجود ندارد، بلکه فقر نسبی وجود دارد. یعنی همه افراد ظرفیت دسترسی به سطح متعارفی از زندگی را دارند. بنابراین فقر مطلق در این کشورها ریشه کن شده است. لذا این نظام سیاسی ـ اجتماعی است که فقر را تولید می کند. به همین خاطر است که کشوری مثل ژاپن، که به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی کشور فقیر محسوب می شود، عملا کشور ثروتمندی است و این مساله به دلیل نظام اجتماعی حاکم بر این کشور است. در مقابل کشورهایی مثل نیجریه که از منابع طبیعی فراوانی هم برخوردارند، امروز از فقیر ترین کشورهای جهان هستند.

این استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: نابرابری ها پدیده های طبیعی نیستند، بلکه «تمایز» یک امر طبیعی است. لذا آنچه در یک نظام اجتماعی موجب ایجاد نگرانی می شود، ساختارهایی است که نظام سیاسی ـ اجتماعی، فرصت های نابرابری را در جامعه ایجاد می کند و یک عده ای می توانند از طریق ارتباط شان با قدرت از مواهب بیشتری برخوردار باشند و عده ای دیگر محروم باقی می مانند. جامعه ای که هم نابرابری حاد و هم فقر کمرشکن بر آن حاکم باشد، جامعه بسیار متزلزلی است. تمام مطالعات صورت گرفته در خصوص ریشه های اقتصادی بحران های کشورهای عربی؛ مثل مصر، تونس و لیبی که به فروپاشی نظام سیاسی آنها انجامید؛ به دو عامل اصلی اشاره دارد: یکی نابرابری های شدید و دیگری بیکاری نسل جوان. متاسفانه کشور ما هم با هر دو فاکتور به شکلی مواجه است.

راغفر در خصوص محورهای بررسی مساله نابرابری گفت: بررسی کیفیت داده ها از مهم ترین محورهای بررسی این مقوله است. به نظر من این داده ها فاقد کیفیت لازم برای گزارش کردن به مسئولین کشور هستند. حتی اگر به این داده های نه چندان دقیق هم تکیه کنیم، در می یابیم که گزارشات رسمی منتشر شده تا چه اندازه بی اعتبار و غیر قابل اتکا می باشد. به طور مثال اینطور نیست که در خصوص بهبود وضعیت نابرابری، شاهد کاهش میزان فقر باشیم. بنابر آمار نهادهای بین المللی، در منطقه خاور میانه کشور افغانستان دارای کمترین میزان نابرابری است. در حالیکه همه می دانیم افغانستان از همه کشورهای منطقه فقیر تر است. لذا کاهش میزان نابرابری، به معنای بهبود وضعیت معیشت مردم نیست. چرا که در واقع نابرابری، پراکندگی درآمد را نشان می دهد. مثلا در یک روستا، میزان نابرابری بسیار ناچیز است. چرا که سطح زندگی و معیشت کدخدای ده با افراد معمولی روستا تفاوت چندانی ندارد. در حالیکه سطح رفاه در روستاها نسبت به شهرها بسیار پایین تر است. این اتفاقی است که در کشور ما افتاده است و آمار هم آن را تایید می کند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در خصوص ضعف های داده های آماری موجود تصریح کرد: با توجه به توزیع و پراکندگی درآمد کشور در سال ۸۴ و تقسیم بندی خانوارها به صدک های جمعیتی، متوجه می شویم که عموم داده های آماری از میان خانوارهای سطح متوسط جمع آوری می شود. و اصولا خانوارهای دهک های بالا به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند. هم چنین بسیاری از افراد بی خانمان و کارتن خواب ها اصولا در این آمارها در نظر گرفته نمی شوند. با این حساب، اگر نمونه آماری را با این محدودیت ها به صد قسمت مساوی تقسیم کنیم، حدود ۹۶ درصد جمعیت کشور تنها از ۲۷ درصد از ثروت و درآمدملی بهره مند هستند. هر چند بعد از سال ۸۷ احساس می کنم که آمارها به صورت غیر واقعی منعکس شده است. در سال ۸۹ هم تقریبا با چنین وضعیت مشابهی مطابق آمار مواجه هستیم. در سال ۹۰ هم ملاحظه می شود که جمعیت فقیر تر شده است و گروه های میانه در آمدی به سمت پایین حرکت کرده اند. از این رو میزان نابرابری و ضریب جینی کمتر شده است. اما این به معنای آن نیست که وضعیت مردم بهتر شده است.

وی افزود: مشاهده این آمارها، از طرفی نشان دهنده وابستگی شدید اقتصاد کشور به منابع نفتی است. هر چه میزان در آمدهای نفتی کشور افزایش پیدا می کند، توزی ثروت و درآمد در جامعه هم بهبود پیدا می کند. با نقایسه آمار ها در سال ۷۹ نسبت به سال ۶۸ میزان افرادی که در دهک های پایین درآمدی قرار داشتند، کاهش یافته است. در صورتی که در سال ۸۹ این میزان افزایش پیدا کرده است.

حسین راغفر گفت: اگر کشور را بر اساس سطح و کیفیت معیشت به ۹ منطقه تقسیم کنیم، و میزان درآمد خانوارها را بر این اساس به صورت متوسط از سال ۸۴ تا ۹۲ بسنجیم؛ مشاهده می شود که ۵۶ درصد کل در آمد کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۲ در این ۸ سال به دست آمده است. با این وصف، درآمد متوسط خانوار در این سال ها به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی نابرابری کاهش یافته ولی فقر بیشتر شده است. لذا برای ارزیابی توزیع درآمد باید هر دو فاکتور را با هم در نظر بگیریم. لذا ضریب جینی در سال ۶۳ معادل ۰.۴ است. و به طور کلی در طی این سال ها تقریبا ضریب جینی از مقدار ثابتی برخوردار است. در حالیکه با توجه به تحولات ساختاری پس از جنگ، و استقراض های خارجی می باید این میزان کاهش پیدا می کرد. با این وجود از سال ۸۴ این میزان رشد کرد و سپس کاهش پیدا کرد. لذا این به معنای بهبود وضعیت جامعه نیست. بلکه به معناب فقیرتر شدن جامعه است.

وی ادامه داد: در خصوص ضریب جینی روستایی هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم. این ضریب به صورت عمده از ضریب جینی شهری پایین تر است. چرا که عموما شهر ثروتمند تر است، اما نابرابری در آمد در آن بیشتر است. اما این دو ضریب، در عمل رفتار مشابهی دارند. در منطقه جنوب شرق کشور، شاهد بدترین وضعیت توزیع درآمد در کشور هستیم. همچنین در تهران و کرج وضع نابربری به طرز وحشتناکی بالاست. بنابراین میزان نابرابری در کلان شهرها، به دلیل مهاجرت زیاد از روستاها بسیار بالاست. لذا در استان های محرومی مثل ایلام و خراسان جنوبی میزان نابرابری از تهران بسیار کمتر است.

دکتر راغفر به اشاره به نمودار مخارج نسل های مختلف در سال های مختلف گفت: در سال ۶۳ خانوارهای مسن میانگین مصرف بالاتری نسبت به خانوارهای جوان دارند. این میزان پس از جنگ تا سال ۸۴ رشد پیدا می کند. اما از سال ۸۴ این میزان شروع به افت کردن پیدا می کند. با توجه به ثابت بودن نرخ ضریب جینی در سی سال اخیر، نتیجه می شود که توزیع در آمد به شکل نابرابر و به صورت ثابت ادامه پیدا کرده است. لذا افراد فقیر، فقیر مانده اند و افراد متمکن هم به همان حالت سابق باقی مانده اند. چراکه افرادی که در موضع سیاست گذاری کلان هستند، طوری برنامه ریزی می کنند که موقعیت شان حفظ شود. با این وضعیت وضعیت درآمد خانواده ها تفاوتی پیدا نمی کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای مربوط به میانگین و سرشمار فقر افزود: از سال ۶۷ که درآمد ارزی در کشور افزایش پیدا کرد، با روند کاهش فقر مواجهیم. اما از سال ۸۴ این روند فقر فزاینده می شود. در سال ۸۸ این میزان به شدت افزایش پیدا کرده است. اما از سال ۸۸ با پرداخت نقدی یارانه ها کمی این میزان کاهش پیدا می کند. اما مجددا از سال ۹۱ با افزایش قیمت ارز، سرشمار فقر افزایش پیدا کرده است. در مقایسه با شهر، روستا همواره فقیرتر است. و این نوسانات در روستاها تقریبا روند مشابهی با شهرها دارد. بنابراین جمعیت بزرگی از روستاها وارد شهرها می شوند، که علت عمده این مهاجرت ها فقر در روستا است.

حسین راغفر با بررسی قیمت سبد غذا گفت: در سال های ۶۳ تا ۶۷ قیمت غذا تقریبا ثابت است. علت این امر هم توزیع کالابرگ و کنترل شده بودن قیمت غذا است. از سال ۷۱ با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری تا سال ۸۴ قیمت غذا با یک شیب ملایمی افزایش می یباد. اما از سال ۸۴ قیمت غذا به شکل فزاینده ای رشد پیدا کرده است. از سال ۸۸ رشد قیمت غذا نمادی می شود، و این مساله دقیقا در سوء تغذیه و گرسنگی خودش را نشان می دهد. منظور از شاخص گرسنگی این است که عده ای اگر تمام درآمد خود را صرف خریدن غذا کنند، بازهم نتوانند شکم خود را سیر کنند. تا سال ۸۴ قیمت غدا و مخارج عمومی، به شکل همزمان با هم رشد می کردند. اما از سال ۸۴ روند افزایش قیمت غدا نسبت به مخارج عمومی به صورت پیشی می گیرد. علت این امر هم حضور نهادهای انحصاری در واردات غذا و تخریب نهاد های تولیدی و واردات بی رویه و شدید است. همچنین افزایش قیمت ارز هم بر قیمت غذا موثر است.

این استاد دانشگاه، با نقد رویکردهای معطوف به خصوصی سازی حوزه سلامت و آموزش و پرورش گفت: خصوصی سازی این نهادها هزینه های گزافی بر کشور تحمیل می کند. همچنین در برخی مناطق کشور حدود ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف تهیه غذا می شود. بنابراین این مساله شاخص خوبی در خصوص ارزیابی فقر است. در خصوص بررسی نرخ گرسنگی، این روند از سال ۶۳ تا ۸۴ نزولی است و مجددا از سال ۸۴ نرخ گرسنگی در کشور افزایش پیدا می کند. در سال ۸۴ حدود ۴.۷ درصد از مردم گرسنه اند. در حالیکه در سال ۹۲ این نرخ به ۵.۶ درصد می رسد. یعنی نزدیک به ۶ درصد کشور گرسنه اند، و کل درآمد آنها کفاف سیر شدن شکم آنها را هم نمی دهد. همچنین نسبت فقر در خانوارهایی که زنان سرپرست هستند، حدود ۱.۳ برابر خانوارهایی است که مردان سرپوست هستند. امروز ۱۲ درصد از خانوارهای کشور «زن سرپرست» هستند. در سال ۸۴ حدود ۳۳ درصد و در سال ۹۲ حدود ۴۳ درصد از خانواده های «زن سرپرست» فقیر هستند. از طرفی به علت زیاد بودن بچه های خانواده های فقیر، نسبت به خانواده های غیر فقیر؛ تعداد کودکان فقیر نسبت بیشتری نسبت به خانوارهای فقیر دارند. لذا این روند هم از سال ۸۴ تا ۹۲ صعودی است.

دکتر راغفر، در ادامه در خصوص مبانی نظری علل بروز فقر و نابرابری گفت: مساله بروز فقر را می توان در سه سطح خرد، میانه و کلان دسته بندی کرد و علل ایجاد آن را هم به دو علت داخلی و خارجی تقسیم می کنیم. در سطح خرد با فرد، در سطح میانه با نهادها و در سطح کلان با ساختارها مواجه هستیم. فقیر شدن یک فرد تنها در اثر عوامل فردی نیست. این فقر هم محصول عوامل نهادی است و هم محصول عوامل ساختاری. در سطح خرد، کاستی های شخصی از عوامل داخلی است. به طور مثال عدم تحصیل مناسب یک عامل داخلی است که به نسلی شدن فقر کمک می کند. اما همین علت یک ریشه نهادی دارد. وقتی آموزش و پروش خصوصی می شود، عملا توانایی خانواده ها در ایجاد امکان تحصیل برای فرزندان شان کاهش می یابد و این امر باعث می شود که این مساله در نسل های بعدی این خانواده هم تکرار شود و فقر یک نسل را موجب شود. در واقع نظام آموزش و پرورش در ایران خود یکی از عوامل و سازوکارهای شکل دهنده فقر نسلی است. همچنین بروز تصادف و سوانح از علل خارجی بروز فقر در سطح فردی و خرد است. و چون ما یک سازوکار نهادی حمایتی نداریم، در اثر بروز چنین اتفاقاتی شاهد بروز فقر هستیم.

وی افزود: در سطح میانی با سازوکارهای نهادی مواجه می شویم. به دلیل عدم وجود بسترهای نهادی ما با فقر فزاینده مواجه هستیم. عدم توانایی در تامین نیازهای اساسی به معنای فقر است. فقر مطلق یعنی عدم توانایی در تامین سبد نیازهای اساسی، از قبیل آموزش، بهداشت، مسکن و تغذیه به صورت حداقلی. حاکم شدن سیاست های نئولیبرال بعد از جنگ در کشور، علت بروز همه بدبختی های کشور است. تمام بدبختی کشور ریشه در برنامه و مدیریت اقتصاد کشور دارد. بازاری شدن جامعه نتیجه اعمال چنین سیاست هایی است که با حاکمیت بازار تفاوت دارد. در جامعه ای که فرد کلیه و پس از آن چشم خود را برای تامین نیازهای اساسی اش می فروشد، ریشه اش در حاکم شدن نگاه بازاری در جامعه است. کار به جایی رسیده که نماینده مجلس می گوید چه اشکالی دارد که یک نفری کلیه بفروشد و یک نفر کلیه بخرد. لذا قبح این مسائل ریخته است که علت آن ریشه در همین گرایشات نئولیبرال دارد.

دکتر راغفر گفت: مساله دیگر وقوع «بدنام سازی نهادی» است. نئولیبرالیسم در همه جای دنیا با یک متد عمل می کند. نئولیبرالیسم یگ پروژه جهانی است. ما امروز با یک طبقه مصرفی جهانی مواجه هستیم. امروز در تهران افرادی پورشه و مازراتی سوار می شوند و برای اسکی به کوه های آلپ سقر می کنند. عین همین سبک زندگی در بنگلادش و آفریقو نیویورک هم وجود دارد. یکی از ویژگی این طبقه زوال علقه های ملی است.

وی در ادامه با برشمردن ویژگی های نظام نئولیبرال ادامه داد: نئولیبرالیسم سه شاخصه اصلی دارد. شاخصه اول socialization یا برچسب زنی است. به این معنا که قربانیان خود را به جامعه تحت عنوان دزد و اوباش و معتاد و ... معرفی می کند و لذا این افراد را متهم می کنند. در مرحله دوم شاهد کیفری کردن قربانیان هستیم. یعنی با افراد برخورد قضایی و کیفری می کنند. ویژگی سوم هم medicalization نام دارد. یعنی افراد را به عنوان بیمار معرفی می کنند. طبق آمار ۱۲ سال پیش نیروی انتظامی ما ۲.۵ میلیون نفر معتاد داشتیم. اما امروز می گویند که این جمعیت به ۱.۵ میلیون نفر رسیده است. در صورتی که پر واضح است که اعتیاد در کشور رشد داشته است. دلیل این امر این است که عده زیادی از معتادان را به عنوان بیمار محسوب می کنند. لذا دو گروه، برنده این نظام جهانی نئو لیبرال هستند: یکی وکلا و دیگری پزشکان.

وی گفت: در سطح کلان با ضعف های ساختاری مواجه می شویم. متاسفانه اتفاقاتی که تحت عنوان خصوصی سازی صورت گرفته، جامعه را طبقه بندی کرده است و زایش این مسائل بدل به گسترش فقر و نابرابری می شود.

دکتر راغفر در خصوص نسبت میان سلسله مراتب و گسیختگی در ساخت جامعه گفت: اگر در جامعه ای سلسله مراتب و گسیختگی وجود نداشته باشد، شاهد«تمایز» هستیم. همچنین اگر در جامعه شاهد وجود سلسله مراتب بدون گسیختگی باشیم، شاهد «نابرابری» خواهیم بود. اما خطرناک ترین وضعیت، زمانی رخ می دهد که هر دو عامل گسیختگی و سلسله مراتب در جامعه وجود داشته باشد. نتیجه چنین وضعیتی وقوع پدیده «طرد اجتماعی» خواهد بود. اگر هم جامعه ای گسست داشته باشد اما سلسله مراتب نداشته باشد، دچار پدیده«چند پارگی» خواهد شد.

وی گفت: به دلیل طرد شدن بسیاری از افراد جامعه، واکنش آنها نسبت به مسائل مختلف بار سیاسی پیدا خواهد کرد. همچنین وجود خطوط گسست در جامعه، یکی دیگر از ویژگی های جامعه ماست. جامعه ای که هم در آن چند پارگی وجود داشته باشد و هم از طرد اجتماعی برخوردار باشد، جامعه بسیار خطرناکی است. چرا که سرمایه اجتماعی در چنین جامعه ای به شدت تضعیف می شود. مقصر اصلی در چنین وضعیتی نظام اجتماعی است.

دکتر راغفر در خصوص بررسی نسبت میان دولت و بخش خصوصی در جامعه و تاثیر آن بر گسترش فقر ابراز کرد: ریشه اصلی فقر فساد است و اگر بخواهیم فساد را به درستی تحلیل کنیم، حتما باید به رابطه دولت و بخش خصوصی و سیاست های مرتبط کننده این دو عامل بپردازیم. ما در ایران دو دولت داریم. و جامعه ما ظرفیت تامین منابع هر دو دولت را ندارد و این یکی از عوامل ایجاد فقر در جامعه است. ما یک دولت منسجم و قدرتمند داریم که ۵۰ درصد از منابع کشور را در اختیار دارد، و به کسی هم پاسخگو نیست. همچنین با یک دولت دیگر هم مواجهیم که یک دولت ضعیف و گسیخته ای است که از طریق رای مردم روی کار می آید. ۵۰ درصد از منابع هم در اختیار این دولت است. این اتفاق و این روند پس از جنگ شکل گرفت و این دولت منسجم در دوره دولت نهم و دهم بسیار قدرت گرفت. رابطه دولت منسجم با شرکت های خصوصی بزرگ ـ که عموما خود همین افراد هستند ـ نوعی رابطه «گرونگیری متقابل» است و به همین دلیل میزان فساد در این سیستم متوسط است. در حالیکه میزان فساد در رابطه دولت گسیخته با شرکت های خصوصی بسیار زیاد است. شاهد این مساله در کشور ما حمایت دولت از بانک ها و کارخانه های خودرو ساز است. لذا دو گروه برنده اصلی بسته ضد تورمی دولت هستند:‌خودرو سازان و بانک ها. از طرفی بخش غالب خودرو ها را بنگاه های معاملات اتومبیل خریداری کرده اند. در این برنامه فقط منافع عموم مردم دیده نشده است. چرا که این اتفاق موجب ایجاد تورم می شود، و مردم عادی هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.

دکتر راغفر گفت: در اقتصادی که شامل ویژگی هایی چون وابستگی شدید به درآمدهای طبیعی، ساختار فربه و ناکارآمد دولت همواره با اتلاف زیاد منابع، همبستگی شدید بین رونق درآمدهای نفتی و رشد فساد، حضور نهاد های خاص در فعالیت های اقتصادی باشد، بخش خصوصی رشد نخواهد کرد. چرا که منابع بانکی در اختیار این نهادها قرار می گیرد. با این وجود سیاست های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. همچنین نظم نهادی ضعیف، نابرابری گسترده در بین گروه های درآمدی و نرخ نازل رشد اقتصادی از ویژگی های سازوکار اقتصادی کشور ماست. به نظر من ریشه همه این عوامل که در فقر و بیکاری متجلی می شود، چیزی جز مدیریت اقتصادی کشور نیست. لذا می توان با اصلاح ساختاری به خصوص در ساختار سیاسی، اصلاح فضای کسب و کار کشور، جهت گیری سرمایه گذاری ها به سمت تولید کالای داخلی و توجه به بنگاه های کوچک و متوسط می تواند از راهکارهای کلی خروج از وضعیت کنونی باشد.