رئیس اتاق بازرگانی کانادا این رویارویی را فصل جدیدی در «حماسه تجاری خودویرانگر» در آمریکای شمالی توصیف کرد. در یک رابطه اقتصادی به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیارد دلار در سال، مسئله دیگر صرفاً این نیست که چه کسی میتواند بالاترین تعرفهها را اعمال کند، بلکه این است که هر اقتصاد چقدر میتواند خسارت را تحمل کند تا بازگشت به میز مذاکره کمهزینهتر از ادامه جنگ تجاری شود.
به گزارش جماران، تنها چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که دستیابی به یک توافق تجاری با کانادا در دسترس است، روابط بین دو اقتصاد یکپارچه جهان از آستانه توافق به رویارویی تجاری آشکار تغییر یافته است، به طوری که تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا بر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شده و اتاوا نیز وعده داده است که پاسخی مشابه «دلار در برابر دلار» خواهد داد.
این تغییر که در عرض ۷۲ ساعت رخ داد، فراتر از یک اختلاف سنتی بر سر سطح تعرفهها است، زیرا جزئیات مذاکرات، درگیری گستردهتری را بر سر شرایط دسترسی به بازار، حفاظت از صنایع داخلی و توانایی سیاسی هر دولت برای امتیازدهی در یک رابطه تجاری نشان میدهد که طبق گزارش بلومبرگ، تبادل کالا و خدمات در طول سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش بلومبرگ تعرفههای جدید ایالات متحده ساعت ۱۲:۰۱ بامداد شنبه، پس از شکست مذاکرات دقیقه نودی عصر جمعه، به اجرا درآمد، با وجود اینکه تنها چند روز قبل، روند مذاکرات نشان میداد که توافق قریبالوقوع است. روز سهشنبه، کمتر از دو ساعت قبل از مهلت قبلی، ترامپ اعلام کرد که دو طرف به توافق رسیدهاند و او تعرفههای تهدید شده را به حالت تعلیق درآورده است، در حالی که مقامات کانادایی بعداً گفتند که عناصر کلیدی هنوز حل نشدهاند.
اواسط هفته، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، از «پیشرفت قابل توجه» صحبت کرد، در حالی که وزیر تجارت کانادا دو طرف را «بسیار نزدیک» توصیف کرد. با این حال، تا عصر جمعه، مذاکرات به بنبست رسید و کانادا مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد و از مذاکره برای کاهش تعرفهها به آمادهسازی پاسخ خود روی آورد.
چرا توافق به هم خورد؟
واشنگتن و اتاوا روایتهای متفاوتی از لحظات پایانی مذاکرات دارند. به گزارش فایننشال تایمز، جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، گفت که طرف کانادایی درخواستهای دیرهنگامی را مطرح کرد که «تعادل ظریف» پیشنویسی را که طی روزها مورد مذاکره قرار گرفته بود، بر هم زد و تأکید کرد که ایالات متحده «بهترین رفتار را نسبت به هر صادرکننده بزرگی» به کانادا ارائه داده است.
با این حال، به گزارش وال استریت ژورنال، کارنی روایتی متضاد ارائه داد و واشنگتن را به خاطر تغییر شرایط در مرحله نهایی سرزنش کرد، اصلاحات آمریکایی را «ناعادلانه و غیراقتصادی» توصیف کرد و هشدار داد که این اصلاحات، اعتبار هرگونه توافقی را زیر سوال میبرد.
فراتر از بازی سرزنش، شکاف بین دو طرف در مورد مسائل کلیدی از قبل کاهش یافته بود. به گزارش بلومبرگ، پیشنویس توافق، تعرفههای ایالات متحده بر فولاد و آلومینیوم کانادا را از ۵۰٪ به ۲۵٪ و بر خودرو را از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش میداد و تعرفه ۱۰٪ بر الوار را حذف میکرد، و همزمان مذاکرات رسمی برای تمدید توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) را آغاز میکرد.
در عوض، اتاوا اقدامات تلافیجویانه خود را لغو میکند، ممنوعیت اعمال شده توسط برخی استانها بر نوشیدنیهای الکلی آمریکایی را پایان میدهد و دسترسی محصولات آمریکایی به بازار لبنیات کانادا را گسترش میدهد.
هزینه امتیاز دادن
این جزئیات نشان میدهد که شکست مذاکرات بیشتر به شرایط نهایی توافق و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی داخلی مربوط بوده تا صرفاً به نرخهای اصلی تعرفه.
به گزارش فایننشال تایمز، کانادا به دنبال کاهش بیشتر تعرفههای ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم و ۲۵ درصدی بر خودرو و همچنین رسیدگی به تعرفههای چوب بود که پیش از این منجر به تعطیلی کارخانهها شده بود. در عوض، واشنگتن خواستار پایان دادن به ممنوعیت منطقهای نوشیدنیهای الکلی آمریکایی، گسترش دسترسی به بازار لبنیات و حذف تعرفههای تلافیجویانه کانادا بر خودروهای آمریکایی و محدودیتهای مربوط به خریدهای دولتی شد.
اما این توافق با مقاومت داخلی در هر دو کشور روبرو شد. به گزارش بلومبرگ، صنایع فولاد و آلومینیوم آمریکا با امتیازاتی که سطح حمایت ارائه شده توسط تعرفهها را تضعیف میکرد، مخالفت کردند، در حالی که کارنی با انتقاد داخلی روبرو شد زیرا پذیرش این توافق، در عمل، به معنای حفظ تعرفههایی بود که اتاوا همچنان آنها را هر چند میزان آنها پایین تر است،غیرقانونی توصیف کرده است.
این موضوع به دلیل ابعاد حاکمیتی که این اختلاف به خود گرفته بود، در داخل کانادا حساسیت بیشتری پیدا کرد. اظهارات مکرر ترامپ در مورد تبدیل کانادا به «ایالت پنجاه و یکم» و توصیف نخست وزیران آن به عنوان «فرمانداران»، به تحریم کالاهای آمریکایی توسط مصرفکنندگان دامن زد و هزینه سیاسی هرگونه امتیازی را که دولت ممکن بود بدهد، افزایش داد.
نظرسنجیهای منتشر شده توسط رسانههای کانادایی نشان میدهد که تنها ۱۸ درصد از کاناداییها از دادن امتیاز برای رسیدن به توافق حمایت میکنند، در حالی که نظرسنجی «لیجه» نشان میدهد که ۵۶ درصد میخواهند دولت موضع سختگیرانه خود را حفظ کند. این ارقام، کارنی را که با شعار به چالش کشیدن تعرفههای آمریکا به قدرت رسید، با فضای مانور محدودی مواجه میکند.
کانادا اول تاوان می دهد
از نظر اقتصادی، با توجه به میزان ارتباط بسیاری از بخشها با بازار آمریکا، به نظر میرسد که هزینه آن برای کانادا مستقیمتر است. به گزارش بلومبرگ، تریور تامپ، اقتصاددان دانشگاه کلگری، تخمین میزند که ادامه تعرفهها میتواند منجر به از دست رفتن تقریباً ۹۰ هزار شغل در کانادا شود.
فشارهای احتمالی بر ماشینآلات، لوازم الکترونیکی، پلاستیک ، لاستیک، مبلمان، چوب، کاغذ و مواد شیمیایی متمرکز است، در حالی که بریتیش کلمبیا، انتاریو و کبک احتمالاً بیشترین آسیب را از این پیامدها متحمل خواهند شد.
کندیس لینگ، رئیس اتاق بازرگانی کانادا، این تعرفهها را «ضربهای شدید به رقابتپذیری» توصیف کرد و هشدار داد که کاناداییها ممکن است شاهد ناپدید شدن مشتریان، سرمایهگذاریها و کسبوکارهای کوچک باشند. دن کلی، رئیس فدراسیون کسبوکارهای مستقل کانادا، نیز این تصمیم را «برای هزاران صادرکننده کوچک کانادایی عمیقاً نگرانکننده» خواند.
اتاوا از طریق دو مسیر موازی به این شوک رسیدگی میکند. اولین رویکرد، رویکرد کوتاهمدت، شامل واکنش دلار به دلار و ارائه حمایتهای جدید برای کارگران و مشاغل است که مکمل تقریباً ۲۵ میلیارد دلار کمکی است که در ۱۸ ماه گذشته ارائه شده است. رویکرد دوم، رویکرد بلندمدتتر، بر تسریع کاهش وابستگی اقتصادی به ایالات متحده از طریق پروژههای زیرساختی که حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و یک خط لوله نفت جدید با هدف گسترش بازارهای انرژی کانادا فراتر از بازار ایالات متحده تمرکز دارد.
تعرفهها به ضرر آمریکا تمام میشود
عدم تقارن زیانها بین دو طرف، اقتصاد آمریکا را از این هزینه معاف نمیکند، زیرا به نظر میرسد تأثیر رویارویی در داخل ایالات متحده گستردهتر و کمتر متمرکز بر بخش خاصی باشد، اما حساسیت سیاسی و تورمی بالایی دارد.
واردکننده آمریکایی تعرفههای مرزی را متحمل میشود و بخشی از این هزینهها میتواند به قیمت تخته سه لا، نوشیدنیها، مصالح ساختمانی، تجهیزات هاکی و سایر کالاها منتقل شود. به گزارش بلومبرگ، این در حالی است که افزایش هزینههای زندگی همچنان یک موضوع حساس برای رأیدهندگان پیش از انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر است.
افزایش هزینه واردات همچنین عامل جدیدی را به معادله تورم اضافه میکند که فدرال رزرو در زمانی که در حال بررسی انقباض پولی بیشتر است، با آن دست و پنجه نرم میکند ، در حالی که دولت ایالات متحده به دنبال کاهش هزینههای استقراض است.
با این حال، واشنگتن تعرفهها را به گونهای طراحی کرد که آسیب مستقیم به اقتصاد ایالات متحده را محدود کند. این کشور منابعی را که ایالات متحده به شدت به آنها وابسته است، به ویژه نفت خام، معاف کرد، زیرا کانادا بیش از ۴ میلیون بشکه در روز، همراه با پتاس و سایر مواد معدنی حیاتی، بازار ایالات متحده را تأمین میکند. این معافیت نشاندهنده تشدید حسابشده با هدف فشار بر اتاوا و در عین حال جلوگیری از اختلال در زنجیرههای تأمین است که اقتصاد ایالات متحده به سرعت جایگزینی آنها را دشوار خواهد یافت.
هزینههای دادرسی در قوه قضائیه
خطرات به تجارت و قیمتها محدود نمیشوند. به گزارش وال استریت ژورنال، تعرفههای جدید بر اساس یک ماده استفاده نشده از قانون تعرفه ۱۹۳۰ وضع شدهاند که به رئیس جمهور اجازه میدهد کشورهایی را که به نظر او علیه تجارت آمریکا تبعیض قائل میشوند، مجازات کند و به این ترتیب، راه را برای چالشهای حقوقی باز میکند.
این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار است زیرا دیوان عالی کشور شش ماه پیش دور قبلی تعرفههای ترامپ را بر اساس قانون اختیارات اضطراری باطل کرد و مبنای قانونی دور جدید تعرفهها را به بوته آزمایش گذاشت.
این همزمان با افزایش عدم قطعیت پیرامون آینده توافق USMCA است، زیرا دولت ایالات متحده از تمدید کامل آن در تابستان امسال خودداری کرد و این توافق را در معرض بررسی مداوم قرار داد. فایننشال تایمز همچنین به نقل از گریر، مذاکرات با مکزیک را «سازند» توصیف کرد، برخلاف فروپاشی مسیر کانادا، که این امر احتمال تعامل واشنگتن با دو شریک خود در این توافق از طریق کانالهای جداگانه را مطرح میکند.
چه کسی اول عقبنشینی خواهد کرد؟
مرحله بعدی با توجه به میزان واکنش کانادا و ماهیت اقدامات متقابل آمریکا تعیین خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، یک مقام آمریکایی اظهار داشت که هیچ مذاکره جدیدی برنامهریزی نشده است و در صورت ادامه اقدامات تلافیجویانه کانادا، چندین گزینه برای «حل مشکلات عرصه رقابتی» به ترامپ ارائه خواهد شد. این امر خطر تشدید رویارویی از اختلاف تجاری 20 میلیارد دلاری فعلی به تجارت بزرگتر خودرو و فلزات را افزایش میدهد.
اما ساختار خودِ این رویهها، جایی برای بازگشت به مذاکره باقی میگذارد. حذف نفت، پتاس و مواد معدنی حیاتی، احتمال جدایی کامل تجاری را کاهش میدهد و ادعای گریر مبنی بر اینکه مذاکرات خصمانه نبود، نشان میدهد که کانالهای سیاسی کاملاً بسته نشدهاند.
بنابراین، دادههای این گزارش نشان میدهد که رویارویی تجاری در کوتاهمدت ادامه خواهد یافت و اتاوا به برنامههای حمایتی تکیه کرده و تنوعبخشی به تجارت خود را تسریع خواهد کرد، این در حالی است که تمدید توافقنامه ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان معلق می ماند.
در اینجا چشمگیرترین پارادوکس اقتصادی این رویارویی نهفته است: ایالات متحده میتواند به دلیل نابرابری در اندازه اقتصادی و وابستگی تجاری، آسیب بیشتری به کانادا وارد کند، اما ارتباط متقابل زنجیرههای تولید و بازارها به این معنی است که تعرفهها یک خیابان یک طرفه نیستند. هرچه هزینه دسترسی به بازار آمریکا برای محصولات کانادایی بیشتر باشد، فشار بر صادرکنندگان، سرمایهگذاری و مشاغل کانادایی بیشتر میشود، در حالی که همزمان، بخشی از این هزینه به مشاغل، مصرفکنندگان و قیمتها در داخل ایالات متحده منتقل میشود.
رئیس اتاق بازرگانی کانادا این رویارویی را فصل جدیدی در «حماسه تجاری خودویرانگر» در آمریکای شمالی توصیف کرد. در یک رابطه اقتصادی به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیارد دلار در سال، مسئله دیگر صرفاً این نیست که چه کسی میتواند بالاترین تعرفهها را اعمال کند، بلکه این است که هر اقتصاد چقدر میتواند خسارت را تحمل کند تا بازگشت به میز مذاکره کمهزینهتر از ادامه جنگ تجاری شود.
