آتش‌بس ۶۰ روزه و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز اگرچه بخشی از نگرانی‌های فوری بازار انرژی را کاهش داده، اما جنگ ایران یک واقعیت راهبردی را برای آسیا آشکار کرده است: وابستگی عمیق اقتصادهای آسیایی به انرژی خلیج فارس دیگر فقط یک آسیب‌پذیری نظری نیست، بلکه بحرانی واقعی است که رشد اقتصادی، تورم، بودجه خانوارها و امنیت انرژی منطقه را تحت فشار قرار داده و دولت‌ها را به سمت تنوع‌بخشی فوری در منابع نفت، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی انرژی هسته‌ای سوق داده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: هنگامی که میانجی‌گران در ۱۴ ژوئن یادداشت تفاهمی را اعلام کردند که هدف آن پایان رسمی جنگ ایران ظرف شصت روز بود، پایتخت‌های آسیایی نفسی به راحتی کشیدند. تنگه هرمز که از اواخر فوریه تا حد زیادی به روی کشتیرانی بسته شده بود، به نظر می‌رسد که به آرامی در حال بازگشایی است و قیمت نفت از اوج‌های بحرانی خود عقب‌نشینی کرده است. اما آسودگی به معنای بهبود نیست و آسیبی که این درگیری به اقتصادهای آسیایی - بر رشد، بودجه خانوارها و مالیه دولت‌ها - وارد کرده، نه جزئی است و نه به سرعت قابل جبران.

ارقام تکان‌دهنده هستند. بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی می‌کند که در صورت باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۹۶ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۷ درصد کاهش یافته و تورم به ۵.۲ درصد برسد. بانک جهانی نیز پیش‌بینی‌های خود را برای رشد آسیای جنوب شرقی در سال ۲۰۲۶ کاهش داده است. برای کشورهایی مانند فیلیپین که در ماه مارس پس از دو برابر شدن قیمت محلی گازوئیل و بنزین، وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کرد، یا بنگلادش که محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) را با قیمتی نزدیک به سه برابر قیمت‌های معیار معمول خریداری کرده است، این درد شدید و به‌طور نابرابر توزیع شده است. فقیرترین خانوارها - کسانی که بیشترین وابستگی را به گاز مایع برای پخت‌وپز و نفت سفید برای روشنایی دارند - بیشترین آسیب را دیده‌اند.

اقدامات اضطراری که دولت‌ها در ماه‌های مارس و آوریل اجرا کردند، از جهاتی نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری شدید این کشورها بود. بنگلادش، کره جنوبی، تایلند و ویتنام جیره‌بندی انرژی را اعمال کردند. اندونزی، مالزی و دیگران دستورالعمل‌های دورکاری را صادر کردند. پاکستان و فیلیپین به هفته‌های کاری چهار روزه روی آوردند.

اگرچه آتش‌بس همچنان شکننده است، اما آن اقدامات اضطراری به آرامی در حال لغو شدن هستند. ویتنام دستورالعمل‌های دورکاری خود را لغو می‌کند. تایلند در حال کاهش جیره‌بندی سوخت است. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سرکوب‌شده در سراسر منطقه آزاد خواهد شد. اینکه آیا این امر به یک بهبود واقعی تبدیل می‌شود یا خیر، به عواملی بستگی دارد که آتش‌بس به تنهایی - که با توجه به بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر، هنوز تا یک توافق صلح دائمی فاصله زیادی دارد - قادر به حل آن‌ها نیست؛ از جمله آسیب‌های زیرساختی در خلیج فارس و قصد اعلام‌شده ایران برای اعمال عوارض بر کشتی‌هایی که از تنگه استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از هرگونه توافق صلح نهایی. تحلیلگران انرژی هشدار می‌دهند که عادی‌سازی کامل صادرات انرژی خاورمیانه در بهترین حالت تا اواسط تا اواخر سال ۲۰۲۷ بعید است.

با این حال، داستان مهم‌تر این است که جنگ ایران با مفروضات دیرینه آسیا در مورد امنیت انرژی چه کرده است - و این مفروضات درهم‌شکسته در آینده چه معنایی خواهند داشت.

پیش از فوریه ۲۰۲۶، سیاست‌گذاران آسیایی در تئوری درک کرده بودند که وابستگی آن‌ها به انرژی خلیج فارس یک نقطه ضعف است. این بحران، آن آسیب‌پذیری انتزاعی را به یک وضعیت اضطراری تبدیل کرد که بازنگری کامل منطقه‌ای در مورد امنیت انرژی را ضروری ساخته است. پیش از جنگ، خاورمیانه حدود ۶۰ درصد از واردات نفت خام آسیای جنوب شرقی و حدود یک‌سوم گاز آن را تأمین می‌کرد. ژاپن حتی بیشتر در معرض خطر بود، به طوری که ۹۵ درصد نفت آن از همان مسیرها وارد می‌شد.

واکنش منطقه‌ای به‌سرعت شکل گرفته است؛ سریع‌تر از آنچه ممکن بود از دولت‌هایی انتظار داشت که سال‌ها در مسیر گذار انرژی با گام‌هایی آهسته حرکت کرده بودند. فیلیپین نمونه‌ای چشمگیر ارائه می‌دهد: صادرات خورشیدی چین به این کشور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل تقریباً سه برابر شد و آن را به یکی از سریع‌ترین بازارهای خورشیدی در حال رشد در منطقه تبدیل کرد. نصب پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی افزایش یافته است، زیرا خانوارها به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر و خودکفا برای قبض‌های سرسام‌آور برق بوده‌اند. اندونزی - کشوری که معمولاً به چابکی در سیاست‌گذاری شناخته نمی‌شود - برای تسریع در هدف ۱۰۰ گیگاواتی انرژی خورشیدی و سرعت بخشیدن به پروژه‌های برق زمین‌گرمایی اقدام کرده است.

 ویتنام در واکنش مستقیم به شوک قیمت سوخت، مشوق‌های خودروهای برقی (EV) را گسترش داده و زیرساخت‌های شارژ را تسریع کرده است.

انرژی هسته‌ای در سراسر منطقه به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گرفته است. پنج عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) - اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام - اکنون به‌طور فعال در حال پیگیری انرژی اتمی هستند. مالزی هدفی را برای سال ۲۰۳۱ جهت راه‌اندازی اولین رآکتور خود تعیین کرده است. ویتنام در هفته جاری یک قرارداد همکاری هسته‌ای با روسیه را پیش برد و بنگلادش برای وارد مدار کردن نیروگاه تحت حمایت روسیه خود با شتاب تلاش می‌کند. اگر برنامه‌های فعلی پابرجا بماند، نزدیک به نیمی از منطقه می‌تواند تا دهه ۲۰۳۰ دارای ظرفیت هسته‌ای باشد.

جستجو برای تأمین‌کنندگان جایگزین نفت نیز تشدید شده است. چندین دولت جنوب شرق آسیا، از جمله اندونزی، فیلیپین و ویتنام، به‌سرعت برای تأمین نفت خام روسیه با خشک شدن منابع خلیج فارس اقدام کردند. کشورها همچنین به‌طور جدی‌تری به تأمین‌کنندگان غیرخلیج‌فارسی گاز طبیعی مایع (LNG) مانند ایالات متحده و استرالیا به عنوان جایگزین‌های پایدار برای وابستگی به خلیج فارس نگریسته‌اند.

رهبران منطقه‌ای اکنون انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز جدی می‌گیرند. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) با عنوان «چشم‌انداز انرژی جنوب شرق آسیا ۲۰۲۶» پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت تجدیدپذیر - که در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۲۰ گیگاوات بود - می‌تواند تحت سیاست‌های فعلی تقریباً سه برابر شود یا در صورت تحقق اهداف تازه اعلام‌شده، پنج برابر گردد.

مخاطرات ناشی از تنوع‌بخشی سریع و پایدار انرژی - با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای، منابع جدید نفت و گاز طبیعی مایع، کاهش استفاده از زغال‌سنگ و سایر اقدامات - بسیار بالاست. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی صریح است: اگر جنوب شرق آسیا نتواند به‌اندازه کافی سریع تنوع ایجاد کند، صورت‌حساب واردات انرژی آن می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به ۲۴۵ میلیارد دلار برسد که نسبت به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ سه برابر خواهد شد. این امر بار سنگین و تکرارشونده‌ای بر اقتصادهایی خواهد بود که پیش‌بینی می‌شد از بزرگ‌ترین محرک‌های رشد جهانی باشند.

اینکه آیا دولت‌های آسیایی به این جاه‌طلبی‌ها جامه عمل خواهند پوشاند یا خیر، پرسشی بی‌پاسخ است. تاریخ گذار انرژی در آسیا، به‌ویژه در جنوب شرق آسیا، مملو از اهداف بلندپروازانه‌ای است که با سوخت‌های فسیلی ارزان، شرکت‌های برق ریشه‌دار و سیاست‌های دشوارِ تعطیلی برخی صنایع و ایجاد تغییرات عمده بوروکراتیک برخورد کرده است. جنگ ایران یک پنجره سیاسی نادر ایجاد کرده است: یک بحران واقعی که می‌تواند به غلبه بر این سکون کمک کند. اما پنجره‌ها بسته می‌شوند.

در واقع، موانع بسیاری بر سر راه جنوب و جنوب شرق آسیا برای تضمین امنیت انرژی بیشتر و رشد پایدار وجود دارد. تلاش‌های حفاظتی همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. اکثر دولت‌های آسیایی مدیریت تقاضا را به عنوان یک اهرم اضطراری - چیزی که در زمان بحران باید از آن استفاده کرد - در نظر گرفته‌اند تا یک سیاست ساختاری. حمل‌ونقل نمونه‌ای از این وضعیت است: الزامات بهره‌وری اجباری برای کامیون‌ها می‌تواند رشد تقاضای سوخت جاده‌ای را به‌طور معناداری کاهش دهد، در حالی که ناوگان کامیون‌های منطقه در ربع قرن آینده تقریباً پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

شبکه‌های برق این منطقه برای آنچه در پیش است، به‌شدت کوچک هستند: زیرساخت‌های انتقال و توزیع باید تا سال ۲۰۵۰ بیش از دو برابر طولانی‌تر شوند، در حالی که هزینه‌های سالانه شبکه و ذخیره‌سازی باید در همان دوره از ۱۳ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. «شبکه برق آسه‌‎آن» - چارچوبی که مدت‌هاست درباره آن بحث شده اما هنوز محقق نشده است و برای اتصالات متقابل برق فرامرزی در نظر گرفته شده - به‌تنهایی هزینه‌ای در حدود ۲۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰ دارد. بدون ارتقای شبکه‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر در ذخیره‌سازی باتری، جاه‌طلبی‌های انرژی‌های تجدیدپذیر منطقه با مانعی جدی روبرو خواهد شد: ظرفیت خورشیدی و بادی قابل ساخت است، اما اگر سیم‌هایی برای انتقال آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را به‌طور قابل‌اطمینان توزیع کرد.

در همین حال، انرژی هسته‌ای با جدول‌های زمانی ساخت چندساله، چارچوب‌های نظارتی که به‌سختی وجود دارند، بدبینی عمومی در کشورهایی مانند ژاپن و دیگر کشورها که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، و چالش‌های تأمین مالی در اقتصادهای نوظهور مواجه است؛ جایی که هزینه سرمایه برای چنین نیروگاه‌هایی می‌تواند دو برابر اقتصادهای پیشرفته باشد. پنج کشوری که به دنبال انرژی هسته‌ای هستند، به معنای پنج کشوری نیست که تا دهه ۲۰۳۰ نیروگاه هسته‌ای خواهند داشت.

 انرژی خورشیدی قابل‌مدیریت‌تر است، اما گسترش آن از نصب روی پشت‌بام‌ها به ظرفیت در مقیاس نیروگاهی، نیازمند سرمایه‌گذاری در شبکه، اصلاحات در صدور مجوز و قراردادهای خرید برق بلندمدت است که هیچ‌کدام ساده نیستند. به‌طور قابل‌توجهی، نقش مسلط چین در زنجیره‌های تأمین فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر - پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها، خودروهای برقی - به این معناست که استراتژی تنوع‌بخشی انرژی در جنوب شرقی آسیا، وابستگی به چین را به شیوه‌هایی خطرناک از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی عمیق‌تر خواهد کرد.

و سپس مشکل زغال‌سنگ وجود دارد که بحران آن را بدتر کرده است. همان‌طور که آژانس بین‌المللی انرژی گزارش می‌دهد، از دست دادن منابع گاز طبیعی مایع (LNG) خلیج فارس، سوخت‌رسانی را به سمت زغال‌سنگ سوق داده است. زغال‌سنگ هنوز نیمی از تولید برق منطقه را تأمین می‌کند. این سوخت ارزان است، در کشورهایی مانند اندونزی به‌صورت داخلی در دسترس است و ناوگان زغال‌سنگ منطقه جوان است. اما همچنین کثیف، ناکارآمد و به معنای واقعی کلمه مرگبار است: استفاده از زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۳۰ هزار مرگ زودرس در منطقه کمک کرده است. کاهش وابستگی به زغال‌سنگ در کشورهایی که زغال‌سنگ در آن‌ها پایه اشتغال و یک صنعت داخلی است، به‌شدت دشوار خواهد بود.

هماهنگی منطقه‌ای هر یک از این چالش‌ها را تشدید می‌کند. اجلاس سران آسه‎آن در ماه مه شاید آشکارترین تصویر از هزینه‌های فقدان این هماهنگی بود. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، آسه.‎آن نتوانست بر سر یک برنامه انرژی مشترک به توافق برسد. پیشنهاد اندونزی برای ایجاد ذخایر نفتی منطقه‌ای - که در سه اجلاس متوالی مطرح شد - دوباره شکست خورد. ویتنام که بی‌سروصدا در حال مذاکره برای یک پایانه LNG با تأمین مالی چین بود، از تأیید اقدامات انرژی منطقه‌ای که می‌توانست آن مذاکرات را پیچیده کند، خودداری کرد. کامبوج، تحت نفوذ چین، امنیت انرژی را یک موضوع دوجانبه دانست تا چندجانبه. اینکه آسه‎آن، سازمانی ضعیف که به دلیل نیاز به اجماع برای سیاست‌گذاری فلج شده است، نمی‌تواند هماهنگی انرژی را ارائه دهد، صرفاً یک شکست دیپلماتیک نیست؛ بلکه یک شکست اقتصادی با پیامدهای قابل‌اندازه‌گیری است.

مخاطرات این لحظه فراتر از آسیا است. چین و هند به تنهایی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند و سایر اقتصادهای بزرگ آسیایی - اندونزی، کره جنوبی، ویتنام و مجموع کشورهای آسه-آن - ۱۰ تا ۱۲ درصد دیگر به آن می‌افزایند. یک بحران انرژی پایدار، یا شوک‌های مکرر از نوعی که جنگ ایران ایجاد کرد، می‌تواند تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و مصرف را در سراسر منطقه به شدت کاهش دهد و به طور بالقوه رشد جهانی را در دو دهه آینده به میزان قابل توجهی تقلیل دهد. آتش‌بس یک فرصت تنفس است. اینکه آیا آسیا از این فرصت برای کمک به خود - و اقتصاد جهانی - استفاده می‌کند یا خیر، پرسشی است که اهمیت دارد.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.