پایگاه تحلیلی «سیاست‌ورزی مسئولانه» «Responsible Statecraft» نوشت: سناتورهای جمهوری‌خواه به جای تلاش برای پایان دادن به جنگ در ایران، می‌خواهند مجوزی برای استفاده از نیروی نظامی (AUMF) تصویب کنند که اساساً به دولت ترامپ اجازه رسمی کنگره را برای ادامه نبرد می‌دهد.

با نزدیک شدن جنگ به مهلت قانونی ۶۰ روزه، شکاف در کنگره ایالات متحده بر سر نحوه مواجهه با درگیری با ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ جایی که بخشی از سناتورهای جمهوری‌خواه به‌جای توقف جنگ، در تلاش‌اند با تصویب «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF)، پشتوانه‌ای رسمی برای ادامه عملیات دولت دونالد ترامپ فراهم کنند. این در حالی است که دموکرات‌ها همچنان بر محدودسازی اختیارات جنگی کاخ سفید تأکید دارند و هشدار می‌دهند که چنین مجوزی می‌تواند به تثبیت یک درگیری فرسایشی و بی‌پایان منجر شود.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، پایگاه تحلیلی «سیاست‌ورزی مسئولانه» «Responsible Statecraft» نوشت: از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل بمباران ایران را در ۲۸ فوریه آغاز کردند، دموکرات‌ها در کنگره مجموعه‌ای از رأی‌گیری‌های مربوط به اختیارات جنگی را با هدف وادار کردن پرزیدنت دونالد ترامپ به پایان دادن به خصومت‌ها بدون مجوز رسمی از سوی قانون‌گذاران برگزار کرده‌اند. چنین اقداماتی چهار بار در سنا و دو بار در مجلس نمایندگان شکست خورده است و تنها سه جمهوری‌خواه برخلاف خط‌مشی حزبی خود به این قطعنامه‌ها رأی مثبت داده‌اند.

اما با نزدیک شدن درگیری به مرز ۶۰ روزه - مهلتی قانونی که می‌تواند کنگره را مجبور به اقدام کند - ناآرامی‌های جمهوری‌خواهان در حال آشکار شدن است. با این حال، برخی از قانون‌گذاران حزب جمهوری‌خواه به جای حمایت از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ، برای یک AUMF فشار می‌آورند که هدف آن ایجاد چهارچوب‌های حفاظتی برای نحوه اجرای آن توسط ترامپ است.

سناتور لیزا مورکوفسکی (جمهوری‌خواه از آلاسکا)، که علیه هر قطعنامه اختیارات جنگی (WPR) رأی داده است، گزارش شده که رهبری این تلاش را بر عهده دارد. مورکوفسکی در بیانیه‌ای در مورد یکی از آراء خود گفت که ترامپ «باید قبل از حمله به ایران در این مقیاس، از کنگره مجوز می‌گرفت»، اما مدعی شد که «واقعیت سخت این است که رئیس‌جمهور نیروهای آمریکایی را متعهد به درگیری فعال در نبرد با دشمنی کرده است که دهه‌ها آمریکایی‌ها را هدف قرار داده و کشته است.» او استدلال کرد که در نتیجه، کنگره «نمی‌تواند دست‌های ارتش ما را ببندد یا ناگهان متحدان و شرکای ما را رها کند تا به تنهایی بجنگند.»

در حالی که مشخص نیست چه تعداد از جمهوری‌خواهان از این تلاش‌های AUMF حمایت خواهند کرد، به نظر می‌رسد حمایت از ادامه یک درگیری بی‌پایان در حال کاهش است.

دان بیکن، نماینده مجلس (جمهوری‌خواه از نبراسکا) اخیراً به مجله تایم گفت: «طبق قانون، ما باید یا عملیات‌های مداوم را تأیید کنیم یا متوقف کنیم. اگر تأیید نشود، طبق قانون آنها باید عملیات‌های خود را متوقف کنند.»

سایر سناتورهای جمهوری‌خواه که گهگاه از ترامپ جدا شده‌اند، مانند تام تیلیس از کارولینای شمالی و تاد یانگ از ایندیانا، این نگرانی‌ها را تکرار کرده‌اند، هرچند از انتقاد از خودِ جنگ خودداری کرده‌اند.

برای مثال، یانگ اخیراً در کنفرانسی به میزبانی سمافور گفت که «زمان آن رسیده است که هر چه سریع‌تر آن را به پایان برسانیم»، اما در عین حال مهم است که ایالات متحده به اهداف خود دست یابد، که او آنها را بازگشایی تنگه هرمز و تصاحب ذخایر اورانیوم ایران تعریف کرد. او اشاره نکرد که آیا از مجوز جنگ حمایت خواهد کرد یا خیر.

جمهوری خواه

برای دموکرات‌ها، چشم‌انداز یک AUMF هم یک فرصت و هم یک معضل است. برخی فشار برای مجوز را راهی برای وادار کردن به یک بحث معنادارتر و مجبور کردن جمهوری‌خواهان به پذیرش مسئولیت سیاسی این درگیری می‌دانند.

جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا، به «ریسپانسیبل استیت‌کرفت» گفت: «هر تلاشی که نور بیشتری بر این موضوع بتاباند و شفافیت بیشتری در مورد آنچه واقعاً در حال رخ دادن است به مردم بدهد، فکر می‌کنم در نهایت هم برای توقف جنگ در حال حاضر و هم برای بحث‌های بزرگتر و طولانی‌مدت در مورد نحوه ورود ایالات متحده به جنگ‌ها مثبت است.»

سناتور کریس مورفی (دموکرات از کنتیکت) اوایل این ماه در صحن سنا گفت: «فکر می‌کنم برای برخی از همکاران ما آسان‌تر است که توجیهی رویه‌ای برای رای دادن علیه قطعنامه اختیارات جنگی پیدا کنند تا اینکه نام خود را پای یک اعلامیه جنگی پیش‌دستانه بگذارند. بنابراین من خواهان آن بحث هستم.»

مورفی در مورد نیاز به یک مجوز رسمی صریح بوده است تا قوه مقننه به جای موضع انفعالی، موضعی فعال در قبال مسائل جنگ اتخاذ کند. او در مصاحبه‌ای به RS گفت که به ارائه چنین مجوزی به صحن مجلس فکر کرده است. اما در نهایت، او به این نتیجه رسید که بار تدوین این قانون باید بر دوش کسانی باشد که از جنگ حمایت می‌کنند.

او گفت: «هیچ نسخه‌ای از یک مجوز وجود ندارد که من به آن رای مثبت بدهم. اگر جمهوری‌خواهان در تلاش برای تدوین مجوزی هستند که ۶۰ رای بیاورد، فکر می‌کنم کار بسیار دشواری در پیش خواهند داشت.»

فراتر از تعداد آرا، برخی از حامیان استدلال می‌کنند که با توجه به دیدگاه دولت مبنی بر اینکه در حال حاضر دارای اختیارات گسترده‌ای برای پیشبرد درگیری است، یک مجوز ممکن است در عمل کار چندانی برای محدود کردن جنگ انجام ندهد. از این منظر، تأثیر اصلی یک رای‌گیری سیاسی خواهد بود، نه حقوقی: وادار کردن قانون‌گذاران به ثبت رسمی موضع خود در حمایت از جنگی که تاکنون عمدتاً از حاشیه برای آن هورا کشیده‌اند.

این پویایی ممکن است آوردن رأی‌گیری برای مجوز به صحن مجلس را دشوار کند. برای رهبری جمهوری‌خواه، برنامه‌ریزی چنین بحثی با این خطر همراه است که اعضا را مجبور کند مدت کوتاهی قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، موضع شفافی در مورد جنگی که به طور فزاینده‌ای نامحبوب می‌شود، اتخاذ کنند.

بحث بر سر اینکه آیا جنگ مجاز اعلام شود یا خیر، پس از بیش از یک ماه خصومت‌های فعال در حال شکل‌گیری است که بر الگویی تأکید می‌کند که مداخلات نظامی ایالات متحده را در دولت‌های مختلف تعریف کرده است: رؤسای جمهور ابتدا درگیری‌ها را آغاز می‌کنند و کنگره به ندرت نقش خود را ایفا می‌کند، حتی پس از وقوع حادثه.

عبدی گفت: «امیدواریم این موضوع نشان دهد که این فرآیند چقدر ناکارآمد است و چقدر برای یک رئیس‌جمهور آسان است که چنین جنگی را آغاز کند. امیدواریم این جنگ در واقع به نقطه‌ای تبدیل شود که در دولت بعدی برای برخی اصلاحات جدی مورد استفاده قرار گیرد.»

در همین حال، هفته گذشته، برایان فیتزپاتریک (جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا)، اولین نماینده از حزب خود شد که «قطعنامه اختیارات جنگی» را ارائه کرد که خواستار آغاز خروج نیروها پس از ۶۰ روز است، «مگر اینکه به طور صریح توسط اعلامیه جنگ یا مجوز خاص کنگره برای استفاده از نیروی نظامی مجاز شده باشد.»

طبق قطعنامه اختیارات جنگی، رؤسای جمهور موظفند عملیات نظامی را پس از ۶۰ روز متوقف کنند، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کرده باشد یا قانونی برای مجوز استفاده از زور تصویب کرده باشد. بسیاری از کارشناسان حقوقی می‌گویند که بازه ۶۰ روزه تنها در صورتی اعمال می‌شود که رئیس‌جمهور در حال پاسخ به یک تهدید فوری باشد و این قطعنامه به رئیس‌جمهور اجازه تام‌الاختیار برای ورود به خصومت‌ها قبل از آن زمان را نمی‌دهد.

در این میان، دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌گویند که به فشار برای رأی‌گیری در مورد قوانین اختیارات جنگی ادامه خواهند داد، حتی اگر تعداد آرا تاکنون به سختی تغییر کرده باشد. آکسیوس هفته گذشته گزارش داد که برخی احتمال برگزاری رأی‌گیری در هر روز را تا زمانی که پویایی‌ها در کنگره یا در میدان تغییر کند، مطرح می‌کنند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.