شتاب بیسابقه در الحاق عملی کرانه باختری در سایه جنگ، بهگفته ناظران، نهتنها چشمانداز تشکیل کشور فلسطین را بیش از پیش تضعیف میکند، بلکه میتواند یکی از قدیمیترین منازعات خاورمیانه را وارد مرحلهای پرخطر و غیرقابل پیشبینی کند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده چتمهاوس نوشت: در حالی که جهان سرگرم جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن بوده است، دولت اسرائیل الحاق دوفاکتوی (عملی) کرانه باختری اشغالی را تسریع کرده است.
اگر به این تحمیل یکجانبه واقعیتها بر روی زمین فوراً رسیدگی نشود، مقابله با علل ریشهای مناقشه اعراب و اسرائیل دشوارتر خواهد شد و میتواند به سناریوهای خطرناکی برای اسرائیل، فلسطینیها و منطقه منجر شود.
تسریع اقدامات الحاق
تلاشهای شتابیافته برای الحاق توسط بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی رهبری شده است. این دو وزیر کابینه راست افراطی درمورد عزم خود برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی فلسطین (OPT) و «ادامه نابود کردن ایده تشکیل کشور فلسطین» صریح بودهاند.
اسرائیل به طور رسمی کرانه باختری را ضمیمه نکرده است. اما از زمانی که دولت ائتلافی راستگرای نخستوزیر بنیامین نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۲ روی کار آمد، موجی از سیاستهای گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری، از جمله بیتالمقدس شرقی، به راه افتاده است. به عنوان بخشی از توافق ائتلاف، نتانیاهو متعهد شد که پاسگاههای غیرقانونی ساخته شده را قانونی کند و بودجه شهرکسازی را افزایش دهد. او همچنین وعده داد سیاستهایی را پیش ببرد که حاکمیت اسرائیل را در کرانه باختری اعمال کند، «در حالی که زمانبندی را انتخاب کرده و منافع ملی و بینالمللی دولت اسرائیل را در نظر میگیرد».
در ژوئیه ۲۰۲۵، کنست در یک رایگیری نمادین، طرحی غیرالزامآور را برای «اعمال حاکمیت اسرائیل بر یهودیه، سامره و دره اردن» (اشارهای به کرانه باختری) تصویب کرد.
و در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مخالفت خود را با الحاق کرانه باختری ابراز کرده است، تعداد شهرکهای تایید شده توسط دولت اسرائیل پس از انتخاب وی برای دور دوم در نوامبر ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافت و رکورد سالانه ۵۴ شهرک جدید به طور رسمی در سال ۲۰۲۵ به تصویب رسید.
در آن سال، اسرائیل تایید نهایی پروژه جنجالی شهرکسازی در نزدیکی بیتالمقدس شرقی موسوم به E1 را صادر کرد؛ طرحی که از دیرباز پیشنهاد شده بود و حدود سه درصد از کرانه باختری اشغالی را پوشش میدهد. این پروژه حلقهای از کنترل را در اطراف بیتالمقدس تاریخی و اماکن مقدس ایجاد میکند، پیوستگی سرزمینی کرانه باختری را از بین میبرد و به طور جدی پایداری فرآیند صلح در آینده را تضعیف میکند. اسموتریچ گفت که این پروژه «ایده تشکیل کشور فلسطین را دفن خواهد کرد».
در فوریه امسال، کابینه امنیتی اسرائیل مجموعهای از اقدامات را تصویب کرد که حاکمیت و حکمرانی اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی را گسترش میدهد؛ اقدامی که به طور گسترده به عنوان نقض قوانین بینالمللی محکوم شد. این اقدامات به صراحت اختیارات وزارتخانهها و نهادهای دولتی اسرائیل را به کرانه باختری گسترش میدهد که نشاندهنده تغییر جهت از مدیریت نظامی و ادغام موثر بخشهایی از اراضی اشغالی در چارچوب اداری اسرائیل است.
در چارچوب این اقدامات، دولت فرآیندی را برای ثبت زمینهای کرانه باختری به عنوان «اموال دولتی» ایجاد کرد. این فرآیند بر اساس تصمیم کابینه در ماه مه سال گذشته بنا شده است که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، گفت این اقدام «عدالت را برای شهرکسازی یهودیان در یهودیه و سامره اجرا میکند و آن را تقویت، تثبیت و گسترش خواهد داد».
این فرآیند مستلزم آن است که فلسطینیهای ساکن در «منطقه ج»، که حدود ۶۰ درصد از کرانه باختری را شامل میشود، مالکیت زمینهای خود را تحت شرایطی ثابت کنند که منتقدان میگویند «برآورده کردن آنها برایشان تقریباً غیرممکن است». در صورتی که مالکیت قابل اثبات نباشد، فرض بر این خواهد بود که زمین به عنوان ملک دولتی ثبت شود.
بقیه کرانه باختری، شامل «منطقه الف» و «منطقه ب»، نیز میتواند با سرنوشت مشابهی روبرو شود. اقدامات ماه فوریه در حال حاضر نظارت و اجرای قوانین اسرائیل را در بخشهایی از این مناطق در رابطه با مسائل آب، میراث فرهنگی و سایتهای باستانشناسی گسترش داده است. لایحه جنجالی که یک نهاد غیرنظامی اسرائیلی با اختیارات گسترده برای مدیریت باستانشناسی در کرانه باختری ایجاد میکند، در حال حاضر برای قانونگذاری در کنست در دست بررسی است.
پیامدها
الحاق طرحی کوتهبینانه با پیامدهای خطرناک بلندمدت است.
قطعنامههای سازمان ملل و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به رسمیت میشناسند که سرزمینهای اشغالی فلسطین (OPT) یک واحد سرزمینی واحد را تشکیل میدهند که انسجام حقوقی تشکیل کشور فلسطین را تقویت میکند.
اقدامات اسرائیل در تصرف زمین در حال حاضر حقایق یکجانبهای را بر روی زمین ایجاد میکند که چشمانداز تشکیل کشور فلسطین را برای دستیابی بسیار دشوار میسازد. محو کردن مرزهای حکمرانی بین شهرکها و دولت اسرائیل در حالی که فلسطینیها از حقوق اساسی خود محروم میشوند، تنها باعث افزایش آوارگی و سلب مالکیت آنها خواهد شد.
این موضوع با «طرح قاطع» سال ۲۰۱۷ اسموتریچ همسو است، که در آن او تصور میکرد فلسطینیها از آرزوهای خود برای یک کشور مستقل دست بکشند و سپس یا مهاجرت کنند یا در کرانه باختری «به عنوان افرادی در دولت یهود» باقی بمانند.
اقدامات الحاق همچنان فضا را برای استقلال فلسطین تنگتر میکند، عاملیت فلسطینیها را تضعیف میکند و تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) را به سمت فروپاشی سیاسی و مالی سوق میدهد.
این امر امکانپذیری یک کشور مستقل فلسطینی پایدار در کنار اسرائیل را تضعیف میکند و به نفع افراطگرایانی تمام میشود که مدتهاست با صلح اعراب و اسرائیل مخالف بودهاند.
چه میتوان کرد؟
این اقدامات همچنین مانع از هرگونه پیشرفت در طرح ۲۰ مادهای ترامپ میشود و چشمانداز ادغام منطقهای اسرائیل را تضعیف میکند.
الحاق مانع از اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل میشود و مستقیماً با حمایت اعلامشده کاخ سفید از یک «کرانه باختری باثبات» در تضاد است. اگر ایالات متحده خواهان ثبات بلندمدت در خاورمیانه است، فشار بر اسرائیل از طریق مشروط کردن حمایتهای سیاسی و نظامی برای لغو اقدامات الحاق باید یک اولویت باشد.
الحاق همچنین خطر وخامت بیشتر روابط از قبل متشنج اسرائیل با همسایگان نزدیکش، به ویژه اردن را به همراه دارد. امان مدتهاست که آوارگی فلسطینیها و هرگونه طرحی برای انتقال آنها به اردن را خط قرمز تلقی کرده است. بسیاری از اردنیها اکنون بیم آن دارند که اقدامات اخیر در کرانه باختری منجر به هجوم احتمالی پناهندگان به آن سوی مرز شود.
مصر، که یکی از طرفهای کلیدی در اجرای طرح ۲۰ مادهای ترامپ است، نیز الحاق را محکوم کرده است. هر دو کشور باید از معاهدات صلح خود با اسرائیل برای گرفتن تضمینهایی از ایالات متحده جهت توقف گسترش شهرکسازیها استفاده کنند.
در مورد منطقه گستردهتر، در حالی که جنگ ایران و پیامدهای آن اولویتهای سیاسی و مالی را تغییر داده است، نیاز مبرم به ثبات منطقهای تنها افزایش یافته است. موج درگیریهای منطقهای که پس از حمله ۷ اکتبر حماس رخ داد، نشان داده است که صرفنظر از اینکه کشورهای عربی چه تعداد روابط دفاعی و تجاری با اسرائیل یا ایالات متحده برقرار کنند، ثبات در منطقه بدون حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین به شیوهای عادلانه و پایدار محقق نخواهد شد.
کشورهایی مانند امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه باید برای مقابله با الحاق هماهنگی کنند. آنها به عنوان اعضای کلیدی سیاسی و مالی «شورای صلح» ترامپ، میتوانند معکوس کردن اقدامات الحاقی اسرائیل را شرط عضویت خود در این شورا قرار دهند و از روابط اقتصادی دوجانبه خود با ایالات متحده به عنوان اهرم فشار استفاده کنند.
کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند نیز باید نگران باشند که دههها سرمایهگذاری سیاسی و مالی در تشکیلات خودگردان فلسطین ممکن است همگی به هدر برود. اروپاییها اکنون باید به رسمیت شناختن خود را با گامهای ملموس و هماهنگ برای جلوگیری از الحاق دنبال کنند.
تعلیق کامل موافقتنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل بعید تلقی شده است زیرا به رای اجماعی نیاز دارد، اما برکناری ویکتور اوربان ممکن است پویاییها را در اتحادیه اروپا تغییر دهد. در همین حال، تعلیق جزئی مزایای تجاری، که به اکثریت واجد شرایط نیاز دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد.
کشورهای اروپایی، از جمله کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا مانند بریتانیا، همچنین میتوانند از روابط اقتصادی، تجاری، تسلیحاتی و فناوری دوجانبه خود با اسرائیل برای فشار جهت توقف اقدامات الحاقی استفاده کنند. به عنوان مثال، آنها میتوانند اصرار کنند که موافقتنامههای دوجانبه با اسرائیل شامل بند خاصی باشد که صراحتاً سرزمینهای اشغالی فلسطین را مستثنی کند، و میتوانند واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی را ممنوع کنند. تحریمها علیه افراد و نهادهایی که خشونت شهرکنشینان را ترویج میکنند باید تقویت شود.
در حالی که اهرم فشار بینالمللی کلیدی است، رایدهندگان اسرائیلی این فرصت را دارند که مسیری جایگزین برای دستور کار این دولت انتخاب کنند. نتیجه انتخابات اسرائیل - که قرار است تا اواخر اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود - پیامدهای گستردهای خواهد داشت که میتواند آینده اسرائیل و منطقهای در آشوب را شکل دهد.
