افشاگریهای تازه درباره ارتباط چهرههای بانفوذ با جفری اپستین، در اروپا به تعلیق، استعفا و تحقیقات قضایی انجامیده است؛ از دیپلماتهای ارشد و نخستوزیران پیشین گرفته تا اعضای خاندان سلطنتی. اما در ایالات متحده، با وجود انتشار میلیونها صفحه سند و مطرح شدن نام سیاستمداران و مدیران سرشناس، دامنه پیامدها محدود مانده و بسیاری از چهرههای مطرح، با اتکا به حمایت حزبی یا ساختارهای قدرت، از سقوط سیاسی مصون ماندهاند؛ شکافی که پرسشهایی جدی درباره استانداردهای پاسخگویی در دو سوی آتلانتیک ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، پولیتیکو نوشت: در آنسوی اقیانوس اطلس، افشاگریهای تازه درباره جفری اپستین به پیامدهای سیاسی ملموسی انجامیده و برخی چهرههای بلندپایه را با سقوط یا پیگرد مواجه کرده است.
در نروژ، یک دیپلمات سرشناس تعلیق شده و تحقیقات پلیسی درباره یکی از نخستوزیران پیشین آغاز شده است. در بریتانیا نیز سفیر سابق این کشور در ایالات متحده برکنار شد و روز سهشنبه از عضویت در مجلس اعیان استعفا داد. پلیس در حال بررسی گزارشهایی است که نشان میدهد او اطلاعات حساس مرتبط با بازارهای مالی را با اپستین به اشتراک گذاشته است.
اندرو مونتباتن-ویندزور، معروف به پرنس اندرو، از عناوین سلطنتی و اقامتگاه رسمی خود محروم شد. همچنین یک مؤسسه خیریه که توسط همسر پیشین او، سارا فرگوسن، دوشس سابق یورک، تأسیس شده بود، پس از انتشار ایمیلهایی که در آن اپستین را «افسانه» و «برادری که همیشه آرزویش را داشتم» توصیف کرده بود، فعالیت خود را بهطور نامحدود تعلیق خواهد کرد.
در حالی که نخبگان سیاسی اروپا میکوشند با پیامدهای روابط خود با این مجرم محکومشده جرائم جنسی مواجه شوند و تا حدی پاسخگو باشند، این روند ناخواسته مسئله دیگری را برجسته میکند: کمبود نسبی پاسخگویی در ایالات متحده.
در آمریکا، هیچ سیاستمدار برجستهای بهدلیل ارتباط با اپستین سقوط نکرده است. دامنه پیامدها محدود بوده و چهرههای سیاسی سرشناسی که نامشان در اسناد قضایی منتشرشده آمده، عمدتاً از حمایت همحزبیها برخوردار شدهاند.
در بریتانیا، پیتر مندلسون، سفیر پیشین در واشنگتن ــ که اذعان کرده پس از محکومیت اپستین اشتباه کرده که به سخنان او اعتماد کرده و ارتباط خود را ادامه داده است ــ به نقطهضعفی برای کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، تبدیل شده است. اگرچه استارمر هرگز شخصاً با اپستین دیدار نکرده، برخی بهدلیل انتصاب مندلسون خواستار استعفای او شدهاند. نخستوزیر روز پنجشنبه بهطور علنی از قربانیان اپستین عذرخواهی کرد و گفت: «متأسفم؛ متأسفم برای آنچه بر شما رفت، متأسفم که افراد صاحب قدرت شما را ناکام گذاشتند، متأسفم که دروغهای مندلسون را باور کردم و او را منصوب کردم، و متأسفم که هنوز هم مجبورید این داستان را بار دیگر در انظار عمومی ببینید.»
در ایالات متحده اما وضعیت متفاوت است. حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ عمدتاً یا سکوت اختیار کرده یا در دفاع از رئیسجمهور موضع گرفته است؛ این در حالی است که روابط مستند ترامپ با اپستین و نیز ادعاهای تأییدنشده تازهای درباره او مطرح شده است.
ترامپ هرگونه تخلف در ارتباط با پرونده اپستین را رد کرده و تاکنون هیچ مدرکی دالّ بر مشارکت او در شبکه قاچاق جنسی اپستین ارائه نشده است. او همچنین تأکید کرده که سالها پیش رابطهاش با اپستین تیره و قطع شده بود.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، نیز بدون آسیب در سمت خود باقی مانده است. او سال گذشته در یک پادکست گفته بود که در سال ۲۰۰۵ چنان از همسایهاش اپستین منزجر شده که تصمیم گرفته هرگز دوباره در یک اتاق با او حضور نداشته باشد. با این حال، پس از انتشار بیش از سه میلیون صفحه سند از سوی وزارت دادگستری آمریکا درباره این سرمایهدار فقید، ایمیلهایی منتشر شد که نشان میداد روابط نزدیکتری وجود داشته و لوتنیک سالها بعد در سفری به جزیره کارائیبی اپستین نیز او را دیده است. سخنگوی وزارت بازرگانی اعلام کرد که وزیر «تعاملات محدودی با آقای اپستین و آن هم در حضور همسرش داشته و هرگز به تخلفی متهم نشده است.» تاکنون نشانهای از تأثیر این افشاگریها بر جایگاه او در کابینه ترامپ مشاهده نشده است.
بانک گلدمن ساکس و مدیرعامل آن، دیوید سالومون، در ماههای اخیر آشکارا در کنار کاترین روملر، مشاور حقوقی ارشد شرکت، ایستادهاند؛ فردی که بهدلیل ارتباطهایش با جفری اپستین با موجی از تیترهای انتقادی و فشار رسانهای روبهرو بوده است. این ارتباطها شامل دریافت یک کیف «هرمس» به ارزش ۹۴۰۰ دلار و یک نوبت خدمات اسپا در هتل فورسیزنز واشنگتن دیسی بوده است.
سالومون چند هفته پیش به والاستریت ژورنال گفت روملر ــ که پیشتر مشاور حقوقی کاخ سفید در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما بوده ــ «در این شرکت بهطور گسترده مورد احترام و تحسین است.»
روملر نیز اعلام کرده است که از «اصلاً شناختن او پشیمانم و همدردی عمیقی با قربانیان جرائم اپستین دارم.»
دکتر پیتر عطیه، نویسنده و پژوهشگر سرشناس حوزه طول عمر و از همکاران شبکه سیبیاس نیوز، نیز با وجود آنکه نامش در ایمیلهای متعددی با اپستین دیده میشود ــ ایمیلهایی که در آنها درباره موضوعات جنسی گفتوگو شده و زندگی اپستین «بهشدت افراطی» توصیف شده است ــ همچنان در جایگاه حرفهای خود باقی مانده است. عطیه در ایمیلی که در شبکه ایکس منتشر کرد، عذرخواهی کرد و تأکید داشت که در هیچ فعالیت مجرمانهای مشارکت نداشته، تعاملاتش با اپستین هیچ ارتباطی با سوءاستفاده یا بهرهکشی جنسی نداشته، هرگز سوار هواپیمای او نشده، به جزیرهاش نرفته و در هیچ مهمانی جنسی حضور نداشته است.
برخی تحلیلگران، محدود بودن پیامدهای این افشاگریها را ــ در فضایی که زمانی حتی خیانت زناشویی یا مصرف ماریجوانا میتوانست به پایان یک حرفه سیاسی یا حرفهای بینجامد ــ نشانهای از تنزل معیارهای پاسخگویی در دوران ترامپ میدانند. به باور آنان، رفتارهای جنجالی خود رئیسجمهور و قطبیشدن شدید فضای سیاسی، تحمل بیشتری نسبت به بوی رسوایی ایجاد کرده است. در این چارچوب، به نامزدیهای کابینهای همچون مت گیتس، نماینده پیشین فلوریدا، و پیت هگست، وزیر دفاع، اشاره میشود؛ افرادی که با توجه به اتهامهای مطرحشده درباره ارتباط احتمالیشان با جرائم جنسی ــ اتهامهایی که هر دو رد کردهاند ــ در گذشته شانس چندانی برای حضور در سطوح عالی قدرت نداشتند.
نورم آیزن، سفیر پیشین آمریکا در جمهوری چک و از منتقدان سرسخت ترامپ که اکنون بنیانگذار گروه دوحزبی «اقدام برای دفاع از دموکراسی» است، در اینباره میگوید بخشی از مسأله به «هرجومرج دائمی» در واشنگتن بازمیگردد؛ جایی که به گفته او «جریان بیپایانی از رسواییها از ۱۶۰۰ پنسیلوانیا اونیو سرازیر میشود و ترامپ لحن سرسختانهای در نپذیرفتن و احساس نکردن شرم تثبیت کرده است. کسانی که باید احساس شرم کنند، بهجای پاسخگویی، سنگر گرفتهاند.»
با این حال، برخی چهرههای آمریکایی مرتبط با اپستین ناچار به کنارهگیری از عرصه عمومی شدهاند. از جمله لری سامرز، وزیر خزانهداری پیشین آمریکا، که اعلام کرده «عمیقاً از رفتار خود شرمسارم و دردی را که ایجاد کردهام درک میکنم»، و برد کارپ، رئیس مؤسسه حقوقی پال وایس، که روز چهارشنبه از ریاست این شرکت استعفا داد و این اقدام را به نفع مؤسسه دانست. دیوید راس، مدیر پیشین موزه هنر آمریکایی ویتنی، نیز این هفته از سمت خود در یک مدرسه هنر در منهتن کنارهگیری کرد و در بیانیهای گفت از اینکه فریب دروغهای اپستین را خورده، احساس شرم میکند.
با این همه، برای بسیاری از چهرههای شناختهشده و نخبگانی که با این مجرم محکومشده در ارتباط بودهاند ــ از جمله استیو بنن، مشاور پیشین ترامپ، و ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری ــ پیامدها عمدتاً به آسیب اعتباری و لطمه به وجهه عمومی محدود مانده است؛ بدون آنکه سقوطی سیاسی یا حرفهای در پی داشته باشد.
ایلان ماسک در واکنش به بحثها درباره انتشار اسناد مرتبط با جفری اپستین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه اهمیت دارد، انتشار بخشی از پروندههای اپستین نیست، بلکه پیگرد قضایی کسانی است که همراه او مرتکب جنایتهای هولناک شدند.» او تأکید کرد: «اگر دستکم یک بازداشت صورت بگیرد، میتوان گفت بخشی از عدالت اجرا شده است. در غیر این صورت، همه اینها نمایشی بیش نیست؛ چیزی جز یک انحراف افکار عمومی.»
استیو بنن نیز درباره رابطهاش با اپستین بهصورت علنی توضیح گستردهای ارائه نکرده، اما پیشتر خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره اسناد این پرونده شده بود.
بنن که از میهمانان مکرر خانه اپستین در نیویورک محسوب میشد، در مقطعی در حال برنامهریزی برای ساخت مستندی بود که هدف آن بازسازی و احیای تصویر عمومی اپستین عنوان شده بود. حتی در روز بازداشت اپستین در سال ۲۰۱۹، او با اپستین درباره جزئیات زمانبندی تولید مستند پیامک ردوبدل میکرد. با وجود این سوابق، نشانههای اندکی وجود دارد که این رسوایی تأثیر ملموسی بر جایگاه عمومی بنن گذاشته باشد؛ او همچنان برنامه «War Room» خود را در پلتفرم رامبل اجرا میکند و مواضع و تحلیلهای سیاسیاش همچنان در رسانهها بازتاب گسترده دارد.
این رویکرد، با سبک سیاسی دونالد ترامپ همخوانی دارد؛ سبکی که بر اصل عقبنشینی نکردن و پذیرش نکردن تقصیر استوار است.
روفوس گیفورد، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک که در دوره باراک اوباما منصوب شده بود، در اینباره میگوید: «ما آمریکاییها باید در آینه به خود نگاه کنیم. چرا واکنشی مشابه آنچه در اروپا میبینیم، نشان نمیدهیم؟ بدون تردید، رفتار ترامپ به سطوح گستردهتری از جامعه سرایت کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این وضعیت پیش از ترامپ هم وجود داشت و او صرفاً نشانهای از یک مشکل عمیقتر است، یا خود او عامل اصلی این تغییر بوده است؟»
