پایگاه خبری جماران: اخیرا بانک مرکزی عراق با انتشار لیستی، نام حزبالله و انصارالله را به عنوان گروههای تروریستی که اموالشان باید مسدود شود، اعلام کرد. پس از اینکه این موضوع با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد، دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد درج نام این دو گروه مقاومت در لیست گروههای تروریستی، یک اشتباه اداری بوده است. این در حالی است که عمده تحلیلگران معتقدند چنین تصمیمی با نظر مثبت دولت گرفته شده و بسیار سخت است که سهوی بودن آن را بپذیریم.
محدثه رضایی در گفتوگو با خبرنگار جماران، در این خصوص اظهار کرد: کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق، ۱۰ عضو دارد که از این تعداد، ۹ نفر با واسطه از طرف دولت انتخاب میشوند. لذا نمیتوانیم بگوییم دولت عراق از قرارگیری نام حزبالله و انصارالله در لیست گروههای تروریستی مطلع نبوده است. در خوشبینانهترین حالت، باید گفت دولت سودانی آن قدر ضعیف است که از چنین تصمیمی خبر نداشته است. این قانون از ۱۲ اکتبر به چند وزارتخانه دولت ارجاع داده شده بود و تا ۳۰ اکتبر هم مورد بررسی قرار داشت و نهایتا چند روز پیش یعنی در ماه دسامبر، در روزنامه رسمی دولت عراق چاپ شد. حال این جای تأمل دارد که در طی این یک ماه و نیم، هیچ کسی هیچ صحبتی از این قانون نکرده بود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عراق اعلام کرد که قرارگیری نام حزبالله و انصارالله در لیست گروههای تروریستی یک اشتباه اداری بوده است، افزود: طبق اعلامیه بانک مرکزی عراق، دولت این کشور به اشتباه، عینا همان لیستی که سازمان ملل فرستاده را بدون ویرایش، تصویب کرده است. به نظر من اما این ادعا را نمیتوانیم بپذیریم، زیرا در لیست سازمان ملل، اسم حماس، جهاد اسلامی، اخوانالمسلمین و چند گروه از ترکیه هم وجود داشته، اما در مصوبه دولت عراق حذف شده است. لذا به نظر میرسد دولت عراق، به صورت عامدانه و با آگاهی کامل، قرارگیری نام حزبالله و انصارالله در لیست گروههای تروریستی را تصویب کرده است.
این تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به اعتراض رسانهها و مردم عراق به این تصمیم، بیان کرد: بخش زیادی از چهرهها و نمایندگان مجلس و همچنین افکار عمومی عراق، واکنشی شدیدا منفی به این اتفاق داشتند. حتی رسانههایی که نزدیک به سودانی هستند و از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت کرده بودند هم قرارگیری نام حزبالله و انصارالله در لیست گروههای تروریستی را محکوم کردند و حتی طبق اخبار منتشرشده در منابع رسمی و معتبر، پس از این اتفاق، سودانی از گروههای مهم چهارچوب هماهنگی شیعه حذف شده است. بنابراین، میتوانیم بگوییم احتمال تمدید نخستوزیری سودانی در دولت جدید عراق، به صفر رسیده است، زیرا مردم عراق هم شدیدا با نخستوزیری او در دولت بعدی مخالف شدهاند.
رضایی در خصوص چرایی تصمیم دولت عراق برای انجام این کار با وجود پیشبینی واکنش شدید افکار عمومی، عنوان کرد: به طور کلی، فشارهای آمریکا بر دولت عراق به منظور تضعیف مقاومت بسیار افزایش پیدا کرده است. به علاوه، با توجه به جلسات چارچوب هماهنگی شیعه پس از انتخابات، سودانی به این نتیجه رسیده بود که احتمال نخستوزیریاش در دولت بعدی، بسیار اندک است. لذا تصمیم گرفت پالس مثبتی به آمریکا بفرستد تا نظر آن را برای حمایت بیشتر از خودش جلب کند.
وی با بیان اینکه همچنین میتوان گفت دلیل دیگر چنین کاری، این بود که آمریکا میخواست میزان حساسیت مردم عراق نسبت به مقاومت را بسنجد، گفت: هر کدام از مردم عراق که خواهان کشوری مستقل برای خودشان هستند، نباید در مورد این اتفاق سکوت کنند و کماکان باید اعتراضات مردمی در شبکههای اجتماعی ادامه یابد. در جریان تصرف موصل و سامرا توسط داعش، حزبالله به کمک عراقیها آمد و در کنار آنان علیه تروریست تکفیری جنگید. این در حالی است که اگر اکنون حزبالله توسط اسرائیل محاصره شود، به احتمال زیاد، عراق کمکی به حزبالله نخواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل عراق ادامه داد: ما سال گذشته دیدیم پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان و تضعیف حزبالله، دولت اسد سقوط کرد و سپس اسرائیل دست به اشغال بخشهای زیادی از سوریه زد و اکنون ما با یک سوریه تکه و پاره مواجهیم. چه تضمینی وجود دارد که چنین اتفاقی علیه عراق رخ ندهد؟ ممکن است دوباره حملات به جنوب لبنان اوج گیرد و به واسطه همین قوانین علیه مقاومت، کشورها هیچ کمکی به حزبالله نکنند و گزینه بعدی، کشورهایی مانند عراق باشند که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گیرند.
رضایی با بیان اینکه اکنون طبق قانون، داراییهای حزبالله و انصارالله در عراق باید مسدود شود، افزود: هر قانونی که در عراق داخل روزنامه رسمی چاپ شود، لازمالاجراست و تنها در صورتی تعلیق میشود که قانون جدیدی تصویب و در روزنامه رسمی منتشر گردد. لذا حتی اگر تمام مقامات عراقی هم بگویند قانون مسدودسازی اموال حزبالله و انصارالله به عنوان گروههای تروریستی اشتباه است، فایدهای ندارد، زیرا اکنون تمام دستگاههای مالی و وزارتخانههای عراق موظف به اجرای این قانون هستند. ضمن اینکه طبق دستور دادگاه فدرال عراق، پس از انتخابات دیگر پارلمان و نخستوزیر عراق اجازه قانونگذاری ندارند و برای تصویب هر قانون جدیدی در این خصوص، باید دولت جدید شکل گیرد.
وی با بیان اینکه دولت بعدی عراق در دست هر فردی قرار گیرد، به سختی میتواند از مقاومت حمایت کند، گفت: با توجه به شرایط منطقهای و همچنین تنگناهای مالی دولت عراق، وابستگی اقتصادی به آمریکا و مشکلات آبی با ترکیه، دولت بعدی عراق با چالشهای فراوانی روبروست و برای عدم حمایت از گروههای مقاومت نیز تحت فشار مضاعفی از جانب آمریکا قرار خواهد داشت.
