یک اقتصاددان نوشت: مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی نهتنها زیانهای اقتصادی نجومی برای اقتصاد ملی دارد، بلکه اقدامی بهشدت مغایر با حفظ انسجام ملی و در تضاد آشکار با امنیت ملی است.
به گزارش جماران، موسی غنینژاد، اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی نهتنها زیانهای اقتصادی نجومی برای اقتصاد ملی دارد، بلکه اقدامی بهشدت مغایر با حفظ انسجام ملی و در تضاد آشکار با امنیت ملی است.
به عقیده وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً به اپراتورها و بخش شبکهای مربوط است.
خسارت روزانه به اقتصاد کلان نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که لایههای دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را شامل میشود.
در ۶۰ روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده است.
برآوردها نشان میدهد خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم آن حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز است.
در نتیجه طی ۶۰ روز، حداقل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خسارت مستقیم و با احتساب خسارتهای غیرمستقیم بیش از ۴ میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران وارد شده است.
حدود ۱۰ میلیون نفر عمدتاً از اقشار متوسط و پایین جامعه مستقیماً درگیر فعالیتهای وابسته به اینترنت هستند و محدودیت دسترسی به اینترنت شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار میدهد.
در چنین شرایطی مسدود کردن اینترنت جهانی برای میلیونها ایرانی که موقعیت شغلیشان متزلزل شده، موجب خشم و نارضایتی خواهد شد.
در وضعیتی که نظام سیاسی بیشترین نیاز را به پشتیبانی مردم دارد، سیاستی در پیش گرفته میشود که نارضایتی گسترده ایجاد میکند.
اگر مسدودکنندگان اینترنت جهانی دلایل متقنی برای سیاست خود دارند، چرا این دلایل علناً در رسانههای رسمی به بحث عمومی گذاشته نمیشود تا افکار عمومی اقناع شود؟
تحمیل اینترانت و پیش کشیدن اینترنت طبقاتی چیزی جز تضییع حقوق طبیعی اولیه ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست.
چرا با مردمی که در نهایت همه هزینههای ملی را میپردازند، طوری رفتار میشود که گویی نامحرمند؟
آیا چنین رفتاری موجب تقویت پایگاه مردمی حکومت میشود یا تیشه به ریشه آن میزند؟
