آنچه تحت عنوان اصلاح قیمت مطرح میشود، در بستری که ساختارهای اقتصادی و نهادی آن اصلاح نشده است، نمیتواند ناترازی انرژی را برطرف کند و تنها به افزایش نابرابری اجتماعی و شکلگیری زمینههای اعتراضی منجر میشود؛ این شوکدرمانیهای مستمر، معیشت عمومی را تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی را از بین میبرد. همچنین بارها از سوی مقامات خارجی، از جمله مسئولان اسرائیل و آمریکا، اظهاراتی مطرح شده که نشان میدهد آنها از آشفتگیهای داخلی به عنوان فرصتی برای افزایش فشار بر ایران یاد کردهاند. در نتیجه، سیاستهای اقتصادی نادرست میتواند علاوه بر خسارتهای اقتصادی، هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی نیز برای کشور ایجاد کند.
دکتر علی برزویی، دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی گرایش توسعه در نشست «از برنامه تعدیل ساختاری دهه ۱۳۷۰ تا بازاریسازیهای امروز: بازخوانی تجربیات گذشته افزایش قیمت حاملها و برنامههای در دست اقدام» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: محور اصلی بحث بیشتر ناظر به طرحی است که دولت در بهمنماه تحت عنوان «عادلانهسازی یارانههای انرژی در ایران» در یکی از پایانههای مرزی منتشر کرد. این ارائه تلاش میکند با نگاهی تاریخی، تجربه این طرح و طرحهای مشابه در زمینه افزایش قیمت حاملهای انرژی را بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین سیاستهایی موفق بودهاند؟!
نخستین تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین
به گزارش جماران، وی در این نشست ادامه داد: براساس اسناد تاریخی، در سوم آذرماه سال ۱۳۴۳، حسنعلی منصور، نخستوزیر وقت در حال سخنرانی در مجلس بود که به محض قرار گرفتن عقربههای ساعت روی عدد ۱۲، اعلام کرد از همین لحظه قیمت هر لیتر بنزین ۱۰ ریال خواهد بود؛ در حالی که پیش از آن قیمت بنزین ۵ ریال بود. این تصمیم بدون هیچگونه اعلام قبلی اجرا شد. پیش از آن نیز تعداد زیادی خودرو به پمپبنزینهای سراسر کشور اعزام شده بودند و نامههای مُهر و موم شدهای در اختیار مسئولان جایگاهها قرار گرفته بود که اجازه باز کردن آنها را نداشتند و تأکید شده بود تنها پنج دقیقه پیش از ساعت ۱۲ باز شوند. به این ترتیب، نخستین تجربه افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی در کشور رقم خورد.
وی تصریح کرد: آقای عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت در خاطرات خود بیان میکند که دلیل این تصمیم، نیاز حکومت به تأمین بودجه برای ارتش بود و شاه به دنبال ایجاد منابع مالی جدید بود. به گفته وی، ابتدا پیشنهاد شد از هزینههای عمرانی کاسته شود، اما این راهکار مناسب تشخیص داده نشد. در نهایت ایده افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح شد؛ به گونهای که قیمت بنزین از ۵ ریال به ۱۰ ریال و قیمت نفت نیز از ۲.۵ ریال به ۵ ریال افزایش یابد. آقای عالیخانی میگوید که از موافقان این طرح بوده و سایر افراد حاضر نیز آن را ایدهای مناسب میدانستند و معتقد بودند هم برنامههای عمرانی کشور نجات پیدا میکند و هم اقتصاد از بحران خارج خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تنها مخالف این طرح در آن زمان، دکتر اقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود. ایشان با دلسوزی هشدار میداد که این اقدام انجام نشود، زیرا خطاست و مشکلات بزرگی برای مردم ایجاد خواهد کرد. بخش عمدهای از مردم برای پختوپز و گرمایش از نفت استفاده میکردند و از سوی دیگر، حملونقل کشور نیز بر پایه کامیون، اتوبوس و تاکسی استوار بود بنابراین افزایش قیمت این حاملها مردم را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. با این حال، حاضران در آن جلسه به سخنان ایشان توجه نکردند و تصمیم اجرایی شد. به محض اجرای این سیاست، اعتصاب تاکسیرانان در سراسر کشور آغاز شد. شاه دستور مقابله صادر کرد و اعلام شد که اگر اعتصاب پایان نیابد، برخورد نظامی صورت خواهد گرفت، اما تاکسیرانان و دیگر فعالان بخش حملونقل به این تهدید اعتنا نکردند و اعتراضات گسترده اجتماعی شکل گرفت.
پیامدهای سیاسی افزایش قیمت در سال 1343
نخستین تجربه شوکدرمانی در اقتصاد معاصر ایران
وی گفت: آقای عالیخانی در خاطرات خود بیان میکند که این تصمیم پیامدهای بزرگی به دنبال داشت. اعتراضات سیاسی و اجتماعی آن دوران به اندازهای شدت گرفت که اگرچه این وقایع در آذرماه رخ داد، اما در بهمنماه همان سال حسنعلی منصور ترور شد. پس از ترور وی، دولت قیمتها را به وضعیت سابق بازگرداند و این موضوع تا مدتها مسکوت ماند. این نخستین تجربه شوکدرمانی در اقتصاد معاصر ایران بود؛ تجربهای که متأسفانه در سالهای بعد نیز نمونههای مشابه آن، به ویژه در سال ۱۳۹۸، تکرار شد. این مثال صرفاً برای ایجاد یک پیشزمینه ذهنی است تا نشان دهد چنین اتفاقاتی تنها به یک دهه اخیر محدود نیست و سابقه تاریخی دارد. همچنین همواره افرادی مانند دکتر اقبال در دولتها حضور داشتهاند که پیامدهای چنین تصمیماتی را درک میکردند، اما به هر دلیل دیدگاههای آنان اجرایی نمیشد.
سهم گاز در تأمین انرژی ایران از ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۷۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است
وی با طرح پرسشی هایی مبنی بر اینکه «صورتبندی مسئله انرژی در ایران چیست؟ آیا شوکدرمانی ذاتا سیاستی نادرست است؟ آیا مخالفت با افزایش قیمت به این معناست که بخش انرژی کشور هیچ مشکلی ندارد و وضعیت آن مطلوب است؟ گفت: مسئله اصلی، انتخاب راهحل مناسب است. گزارش مجلس نیز در همین زمینه منتشر شده و آمارهای آن تکاندهنده است. برای مثال، سهم گاز در تأمین انرژی ایران از ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۷۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نشان میدهد وابستگی کشور به گاز به شدت افزایش یافته و در عین حال طی سالهای اخیر با افت فشار مخازن گازی نیز مواجه بودهایم. از سوی دیگر، میزان مصرف نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. مصرف سالانه گاز طبیعی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵۲ میلیارد مترمکعب بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. از سوی دیگر، سهم مصرف بخش خانگی به شدت نوسان دارد. در ماههای تیر و مرداد، سهم مصرف گاز خانگی حدود ۱۶ درصد از کل مصرف گاز کشور است، اما در ماههای سرد سال، بهویژه دی و بهمن، این سهم به حدود ۴۶ درصد میرسد. با این حال، این الگوی مصرف، الگوی مطلوبی نیست و خود دارای پویاییها و مشکلات فراوانی است.
مصرف انرژی در کشور به طور مستمر افزایش یافته است
برزویی گفت: بر اساس نمودارهای موجود، مصرف گاز از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی صعودی داشته است. این روند در تمامی بخشها، اعم از خانگی، صنعتی، نیروگاهی و تجاری، مشاهده میشود و نشان میدهد که مصرف انرژی در کشور به طور مستمر افزایش یافته است. در حوزه برق نیز تقریباً همین وضعیت وجود دارد. بنابراین، اصل وجود مشکل یا به تعبیر دیگر ناترازی در حوزه انرژی قابل انکار نیست، اما پرسش اصلی این است که آیا قیمت پایین انرژی علت بنیادین این ناترازی است یا اینکه این مشکلات خود معلول زنجیرهای از نارساییهای نهادی و خطاهای سیاستگذاری هستند که کشور را به وضعیت کنونی رساندهاند؟
معرفی اجمالی طرح دولت برای «عادلانهسازی مصرف انرژی»
وی به معرفی طرح دولت در زمینه «عادلانه سازی مصرف انرژی» پرداخت و بیان کرد: این طرح که توسط آقای سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده، به صورت خلاصه در اختیار عموم قرار گرفته است. عنوان این طرح «عادلانهسازی مصرف انرژی» است. هسته مرکزی آن بر این مبنا استوار است که یارانه پنهان انرژی حذف و به دارایی قابل مبادله در یک بازار رقابتی تبدیل شود و از طریق بورس انرژی، خردهفروشی و سازوکارهای مشابه، نظام جدیدی شکل بگیرد. هدف اعلامشده این طرح نیز افزایش کارایی، حذف یارانه پنهان و تحقق توزیع عادلانه ثروت ملی است.
وی گفت: این طرح سه دستور عملیاتی و کلیدی دارد. نخست اینکه مصرف خانوار اروپایی را ملاک قرار میدهد و پیشنهاد میکند تا یک و نیم برابر آن، گاز با قیمت مناسب در اختیار خانواده ایرانی قرار گیرد و پس از آن، مصرف اضافی با قیمت جهانی محاسبه شود. محور دوم این است که مصرف مازاد آزادسازی شود و بر اساس نظام عرضه و تقاضا، هر کس بیش از سهم تعیینشده مصرف کرد، آن را خریداری کند و هر کس کمتر مصرف کرد، بتواند سهم خود را به فروش برساند. محور سوم نیز حذف تدریجی یارانه انرژی در بخش تولید و صنعت طی یک برنامه چندمرحلهای است.
تعریف شوکدرمانی از منظر اقتصاد
وی برای نقد این طرح، ابتدا چند مقدمه را مورد توجه قرار داد و گفت: تعریف شوکدرمانی از منظر علم اقتصاد به معنای اجرای دفعی و گسترده تغییرات در متغیرهای کلیدی اقتصاد، مانند نرخ ارز یا قیمت حاملهای انرژی، با هدف انتقال سریع اقتصاد به یک نقطه تعادل جدید است. در این نگاه که به اعتقاد من در دولت فعلی نیز به وضوح مشاهده میشود، اقتصاد شبیه یک مدار الکتریکی تصور میشود که تنها یک پیچ تنظیم به نام «قیمت» دارد. بر اساس این دیدگاه، اگر این پیچ تنظیم شود، قیمتهای نسبی اصلاح میشوند، کارایی افزایش مییابد، بهینهسازی صورت میگیرد و عدالت نیز محقق خواهد شد. در واقع گفته میشود که تنها مشکل اقتصاد، قیمت است و اگر قیمتها اصلاح شوند، همه مسائل حل خواهد شد. در حالی که همین سیاست شوکدرمانی، مارپیچهای گسترده قیمتی در اقتصاد ایجاد میکند و انتظارات تورمی را به شدت افزایش میدهد.
وی گفت: یکی از پژوهشگران اظهار کرده بود که اصلاحات ارزی دیماه، اصلاحات خوبی بود، اما به دلیل بالا بودن انتظارات مردم ایران، نتایج مطلوب آن تا حدی از بین رفت. این پرسش مطرح است که آیا انتظارات اقتصادی مردم به خودی خود شکل گرفته است؟ زمانی که سیاستهای اقتصادی به گونهای اجرا میشود که تمامی انتظارات جامعه تغییر میکند، طبیعی است که چنین پیامدهایی ایجاد شود. در این نوع نگاه، پویاییهای درونی اقتصاد الزاماً دیده نمیشود.
چرا افزایش قیمت لزوما مصرف را کاهش نمیدهد؟
وی ادامه داد: در شرایط ایران، ساختار تولید فرسوده است، تحریمهای گسترده وجود دارد و بخش عمدهای از تقاضا نیز کششناپذیر است. ما بارها افزایش قیمت را در حوزههای مختلف تجربه کردهایم. در کوتاهمدت ممکن است کاهش موقتی در مصرف ایجاد شود، اما پس از مدتی نه تنها مصرف به سطح قبلی بازمیگردد، بلکه در برخی موارد حتی از گذشته نیز بیشتر میشود بنابراین، افزایش قیمت الزاماً اثر مثبت و پایداری بر کاهش مصرف ندارد و در عمل به ابزاری تنبیهی برای عموم مردم، بهویژه اقشار ضعیف و متوسط، تبدیل میشود.
جهش نرخ ارز پیش از افزایش نقدینگی رخ داد
وی گفت: بحث دیگری که در آن نوعی مغالطه صورت میگیرد، موضوع نقدینگی است. استدلالی که مطرح میشود این است که افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت انرژی عامل تورم نیست و عامل اصلی تورم، نقدینگی است. بر این اساس گفته میشود ابتدا نقدینگی افزایش پیدا میکند و سپس ناچار میشویم قیمت ارز و قیمت انرژی را افزایش دهیم. برای این موضوع نیز مثالهای فراوانی وجود دارد. یکی از نمونهها مربوط به دوران سازندگی در دهه ۷۰ است. پس از پایان دوران دفاع مقدس و آغاز دولت آقای هاشمی رفسنجانی، گروهی از اقتصاددانان با این استدلال وارد میدان شدند که باید سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد را اجرا کرد. نخستین محور مورد تأکید آنان آزادسازی نرخ ارز بود. استدلال میشد که وجود ارز دو نرخی موجب ایجاد رانت شده و باید نرخ ارز تکنرخی شود. در آن زمان، قیمت ارز دولتی حدود هفت تومان بود، اما در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲، قیمت ارز حدود ۲۴ برابر افزایش یافت و به حدود ۷۵ تومان رسید، بدون آنکه حتی یک روز نظام تکنرخی واقعی برقرار شود. نکته قابل توجه این بود که همان افرادی که معتقد بودند نرخ ارز واقعی نیست و باید افزایش یابد، بعدها اعلام کردند که کشور منابع کافی ندارد و باید از وام خارجی استفاده کند. بر همین اساس، تعدادی از شرکتها حدود چهار میلیارد دلار، با ارزش آن زمان، وام خارجی دریافت کردند.
جهش نرخ ارز، نقدینگی را به اقتصاد تحمیل کرد
این پژوهشگر حوزه انرژی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز اسناد این وامها را بر مبنای دلار هفت تومانی امضا کرد و تعهد داد که دلار را با همان نرخ در اختیار وامگیرندگان قرار دهد و بازپرداخت نیز بر همان مبنا انجام شود. اما هنگامی که زمان بازپرداخت فرا رسید، قیمت دلار به حدود ۱۷۵ تومان رسیده بود. در نتیجه، شرکتهایی که وام را بر مبنای دلار هفت تومانی دریافت کرده بودند، همان مبلغ را نیز با همان نرخ به بانک مرکزی بازگرداندند، در حالی که بانک مرکزی باید تسویه را بر اساس نرخهای جدید انجام میداد. اختلاف ناشی از این وضعیت در آن زمان حدود ۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال برآورد شد و این رقم تا سال ۱۳۷۷ به حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی تبدیل و وارد اقتصاد شد. یعنی ابتدا با افزایش نرخ ارز، سطح تعادل جدیدی در اقتصاد ایجاد شد و سپس همان تغییرات، نیاز گستردهای به نقدینگی به وجود آورد و نقدینگی به صورت منفعل و در واکنش به آن شرایط ایجاد شد. با این حال، امروز همان افرادی که برخی از آنان از اساتید مشهور اقتصاد کلان کشور هستند، نمودارهایی ارائه میکنند و میگویند چون نقدینگی افزایش یافته، نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که واقعیت این است که ابتدا نرخ ارز افزایش یافت و سپس اقتصاد ناچار به خلق نقدینگی شد. به اعتقاد من، این ماجرا یکی از فاجعهبارترین تجربههای وام خارجی در آن مقطع بود.
تجربه اقتصاد دوران جنگ و مدیریت نقدینگی
برزویی به مثال دیگری اشاره و عنوان کرد: در سالهای جنگ، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور که پیش از آن وجود داشت، توسط حکومت قبلی از بانکها و کشور خارج شده بود؛ از سوی دیگر، ساختار جدید حکومت، به خودی خود هزینههای فراوانی ایجاد کرده بود، زیرا تغییر نظام سیاسی همواره با افزایش هزینهها همراه است. علاوه بر این، کشور همزمان با جنگ داخلی و جنگ خارجی مواجه بود و تأمین مالی هر دو ضرورت داشت. همچنین دولت باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را نیز تأمین میکرد بنابراین هزینههای دولت به شدت افزایش یافته بود. در همین شرایط، بسیاری از تأسیسات نفتی و ظرفیت صادرات نفت کشور نیز در اثر حملات دشمن بعثی آسیب دیده بود و درآمدهای نفتی، هم به دلیل کاهش صادرات و هم به علت سقوط تاریخی قیمت نفت، به شدت کاهش یافته بود. به عبارت دیگر، در حالی که درآمدها کاهش چشمگیری داشت، هزینهها به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
در سال ۱۳۶۴ نرخ رشد نقدینگی در دوران جنگ کمتر از ۷ درصد بود
وی افزود: با وجود این شرایط، در سال ۱۳۶۴ نرخ رشد نقدینگی در دوران جنگ کمتر از ۷ درصد بود و نرخ تورم نیز حدود ۶ تا ۷ درصد قرار داشت. یعنی در مقطعی که مشکلات اقتصادی کشور بسیار گسترده بود، مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی به گونهای انجام شد که این شاخصها در سطح قابل قبولی حفظ شدند؛ اما اگر سیاستهای تعدیل ساختاری را بررسی کنیم، مشاهده میشود که پس از افزایش قیمت ارز، به ویژه در سال ۱۳۷۴، نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳۷ درصد رسید و تورم نیز به حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد افزایش یافت؛ این در حالی بود که رشد تولید اقتصادی تنها حدود ۲.۹ درصد بود. از آن زمان به بعد نیز به صورت تاریخی و مستمر، نرخ رشد نقدینگی در ایران افزایش یافت. در سال ۱۳۷۴ رشد نقدینگی بیش از ۳۷.۵ درصد بود و در سال ۱۳۷۵ نیز حدود ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد. به این ترتیب، اقتصاد کشور از نرخهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی پیشین فاصله گرفت و وارد سطوح بسیار بالاتری از رشد نقدینگی شد.
تجربه هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹
این پژوهشگر حوزه انرژی گفت: تجربه مهم دیگر، اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ بود؛ سیاستی که طی آن قیمت حاملهای مختلف انرژی بین چهار تا بیست برابر افزایش یافت. در آن زمان وعده داده میشد که اقتصاد به یک تعادل بالاتر و بهینه خواهد رسید، مصرف انرژی به صورت پایدار کاهش مییابد و قاچاق حاملهای انرژی نیز ریشهکن خواهد شد. استدلال این بود که علت اصلی قاچاق، پایین بودن قیمت انرژی است و اگر قیمتها به سطح فوب خلیج فارس برسد، قاچاق عملاً بیمعنا خواهد شد البته برخی ملاحظات و تدابیری که در سال ۱۳۸۹ اتخاذ شد، قطعاً نسبت به آنچه در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، بهتر بود؛ اما با این وجود، پویاییهایی که در اقتصاد ایجاد شد، سبب شد نه تنها اهداف اصلی محقق نشود بلکه پیامدهای نامطلوب دیگری نیز شکل بگیرد.
افزایش قیمتها الزاما به کاهش کسری بودجه منجر نمیشود
برزویی تصریح کرد: یکی از مهمترین استدلالهای طرفداران افزایش قیمت حاملهای انرژی، کاهش کسری بودجه دولت است. آنان معتقدند دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن باید قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد، اما این نوع نگاه تا حدی یک نگاه مهندسی به اقتصاد است، زیرا به یک نکته اساسی توجه نمیکند و آن اینکه بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد، خود دولت است. هنگامی که قیمتهای کلیدی مانند نرخ ارز یا قیمت انرژی افزایش مییابد، دولت نیز بیش از سایر بخشها متضرر میشود. در شرایط تورمی، هزینههای دولت با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدهای آن افزایش پیدا میکند بنابراین، افزایش قیمتها الزاماً به کاهش کسری بودجه منجر نمیشود.
وی گفت: سال گذشته به دلیل کمبود منابع ارزی، وزیر اقتصاد این ایده را مطرح کردند که با افزایش مالیاتها و افزایش نرخ ارز میتوان کسری بودجه را جبران کرد؛ اما باید توجه داشت که مالیاتهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حداقل یک سال بعد وصول میشوند و در عمل، ارزش واقعی آنها معمولاً سه تا پنج سال بعد تحقق پیدا میکند. با توجه به تورم موجود در اقتصاد ایران، ارزش این درآمدها در آن زمان به شدت کاهش خواهد یافت. در مقابل، هزینههای دولت به محض افزایش نرخ ارز بالا میرود. هنگامی که نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند، هزینههای دولت همان لحظه افزایش مییابد، در حالی که درآمدهای آن با فاصله زمانی سه تا پنج ساله محقق میشود. بنابراین، چنین سیاستی نه تنها کسری بودجه را کاهش نمیدهد بلکه آن را به صورت فزاینده افزایش میدهد.
تجربه تاریخی سیاستهای افزایش قیمت
این پژوهشگر حوزه انرژی ادامه داد: از سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲، سپس در سال ۱۳۸۱ در دوران دولت آقای خاتمی، در سال ۱۳۸۹ در حوزه انرژی در دولت آقای احمدینژاد، در سال ۱۳۹۱ در حوزه نرخ ارز، در سال ۱۳۹۸ در موضوع بنزین در دولت آقای روحانی، در سال ۱۴۰۱ در دولت آقای رئیسی و همچنین در سال ۱۴۰۴ در دولت آقای پزشکیان، تقریباً همین تجربهها را مشاهده کردهایم. در هیچیک از این موارد، کسری بودجه به شکل پایدار کاهش نیافته بلکه در بلندمدت به صورت فزاینده افزایش یافته است البته در برخی مقاطع ممکن است کسری بودجه به صورت موقت اندکی کاهش یافته باشد، اما پس از گذشت یک دوره زمانی، دوباره با شدت بیشتری افزایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه، پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، کسری بودجه دولت که حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود، تا سال ۱۳۹۴ به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز نزدیک به چهار برابر شد. تقریباً تمامی این موارد، به ویژه آمارهای مربوط به سالهای پس از ۱۳۷۰، در کتاب ارزشمند آقای دکتر شاکری با عنوان «تاریخنگاری اقتصاد ایران؛ ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰» به صورت مستند و همراه با ارقام و نمودارها ارائه شده است. این پژوهش به روشنی نشان میدهد که چرا این سیاستها به اهداف مورد انتظار دست نیافتهاند و تصویری مستند از پیامدهای آنها ارائه میکند.
این پژوهشگر حوزه انرژی یادآورشد: به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۹ بودجه دولت حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود. در نیمه دوم همان سال، با اجرای سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی، درآمد قابل توجهی به صورت یکباره وارد خزانه دولت شد و به همین دلیل در سال ۱۳۹۰ تا حدودی آثار آن مشاهده شد. اما از سال ۱۳۹۱، زمانی که این درآمد مازاد موقتی از بین رفت و کاهش مصرف مقطعی نیز به وضعیت سابق بازگشت، همزمان با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت بیش از دو برابر شد و در عمل نزدیک به دو و نیم برابر افزایش یافت. این روند در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز ادامه پیدا کرد، به گونهای که در سال ۱۳۹۳ کسری بودجه به حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که رقم بسیار بزرگی بود و پس از آن نیز این روند به صورت مستمر تکرار شد. از سوی دیگر، روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز دقیقاً همزمان با دورههای شوکدرمانی مشاهده میشود. برای مثال، بدهی شرکتهای دولتی از پایان اسفند ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۸، که دو شوک بزرگ اقتصادی شامل شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و شوک بنزین سال ۱۳۹۸ را در بر میگیرد، بیش از دو و نیم برابر افزایش پیدا کرد.
به گفته برزویی؛ این موضوع حتی فارغ از مسئله تورم قابل توجه است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۱۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد رسید و در سال ۱۳۹۸، همزمان با شوک بنزین، به نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافت؛ اما بدهی دولت بیش از دو و نیم برابر شد. همین روند درباره بدهی دولت نیز مشاهده میشود و دقیقاً در مقاطعی که شوکهای ارزی و انرژی اعمال شدهاند، بدهیهای دولت به صورت فزاینده افزایش یافته است.
شواهد آماری درباره آثار شوکهای اقتصادی
وی گفت: اگر نمودار بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی را بررسی کنیم، دقیقاً نقاطی که نمودار با جهش صعودی مواجه میشود، همان سالهایی است که شوکهای ارزی و شوکهای انرژی در اقتصاد اعمال شدهاند. به عنوان مثال، پس از اجرای سیاست تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۲، بدهی دولت حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها، بدهی دولت ۶۵ درصد رشد کرد. در سال ۱۳۹۷ نیز جهش ۹۰ درصدی بدهی دولت را شاهد هستیم و در سال ۱۳۹۸ نیز بدهی دولت ۵۹ درصد دیگر افزایش پیدا کرد بنابراین، این ادعا که افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند کسری بودجه را برطرف کند، بر اساس شواهد متعدد تاریخی که تنها بخشی از آنها را بیان کردم، نه تنها صحیح نیست، بلکه در عمل نتیجهای معکوس داشته و همواره موجب افزایش بدهی دولت و تشدید کسری بودجه شده است.
افزایش قیمت انرژی به نام عدالت، رفاه دهکهای پایین را کاهش میدهد
برزویی خاطرنشان کرد: یکی از مفاهیم کلیدی که در این طرحها و در استدلال طرفداران افزایش قیمت انرژی مطرح میشود، اصطلاح «عادلانهسازی» است. استدلال آنها این است که دهکهای بالای درآمدی انرژی بیشتری مصرف میکنند و در نتیجه یارانه بیشتری دریافت میکنند، در حالی که دهکهای پایین مصرف کمتری دارند؛ بنابراین باید این یارانه از گروه اول گرفته و به گروه دوم منتقل شود؛ اما پرسش این است که این عدالت چگونه محقق میشود، در حالی که بخش قابل توجهی از خانوارهای کمدرآمد اساساً از زیرساختهای مناسب برخوردار نیستند. بسیاری از این خانوادهها در خانههایی بدون عایق حرارتی زندگی میکنند، پنجرههای استاندارد ندارند و از وسایل برقی و گازی کمبازده استفاده میکنند؛ زمانی میتوان انتظار کاهش مصرف انرژی را داشت که ابزار و امکانات لازم برای بهینهسازی مصرف وجود داشته باشد. خانوادهای که نه ساختمان استاندارد دارد، نه پنجره مناسب، نه امکانات لازم برای مدیریت مصرف و نه امکان خرید تجهیزات کممصرف را دارد، چگونه میتواند مصرف خود را کاهش دهد؟ در چنین شرایطی، افزایش قیمت به نام عدالت، در عمل موجب کاهش رفاه همین خانوارها میشود. اتفاقاً در بسیاری از موارد، مصرف گاز دهکهای پایین جامعه نه تنها کمتر از دهکهای بالا نیست بلکه گاهی بیشتر نیز هست؛ زیرا این خانوارها امکان صرفهجویی واقعی را ندارند و ابزار و شرایط لازم برای مدیریت مصرف در اختیار آنها قرار نگرفته است.
قیاس مصرف انرژی ایران با اروپا نادرست است
وی ادامه داد: شاید یکی از عجیبترین بخشهای این طرح، انتخاب خانوار اروپایی به عنوان نقطه مرجع باشد. در این طرح گفته شده است که مصرف خانوار اروپایی مبنا قرار میگیرد و مثلاً یک و نیم برابر آن برای خانوار ایرانی در نظر گرفته میشود و پس از آن، قیمتها بر اساس نرخ جهانی محاسبه خواهد شد. نخست آنکه شرایط کشورهای اروپایی با شرایط ایران قابل مقایسه نیست و این قیاس اساساً نادرست است. دوم اینکه انرژی در ایران طی دهههای گذشته همواره ارزان بوده و بخش عمدهای از ساختمانها و زیرساختهای کشور نیز بر همین مبنا طراحی و ساخته شدهاند. بنابراین نمیتوان یکشبه قیمتها را افزایش داد و انتظار داشت همه خانوارها امکان کاهش مصرف داشته باشند.
این پژوهشگر حوزه انرژی عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، استفاده از پنجرههای دوجداره استاندارد ساختمانی محسوب میشود و بخش عمده جامعه در چنین ساختمانهایی زندگی میکنند. علاوه بر نوع شیشه، قاب پنجرهها و فناوریهای مورد استفاده نیز کیفیت بسیار بالایی دارند در حالی که حتی بهترین پنجرههای موجود در ایران نیز شاید به نیمی از کارایی نمونههای اروپایی نرسند و استفاده از همین پنجرههای باکیفیت نیز در درصد بسیار اندکی از ساختمانهای کشور رایج است. از سوی دیگر، لوازم خانگی مورد استفاده در اروپا، مانند محصولات برندهای معتبر، عمدتاً دارای رتبه مصرف انرژی A هستند و مصرف بسیار بهینهای دارند، در حالی که در ایران بخش عمده لوازم خانگی در ردههای انرژی C و D قرار دارند. بنابراین، نه زیرساختها، نه فناوری و نه حتی سطح درآمدها قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال قرار است قیمتها بر مبنای معیارهای جهانی محاسبه شود و این مقایسه از اساس صحیح نیست. در واقع، ما برای کسانی که به فناوری مناسب دسترسی ندارند، چه به دلیل تحریمها و چه به دلیل شرایط اقتصادی، نوعی مالیات بر فناوری وضع میکنیم؛ یعنی امکانات را در اختیار آنها قرار نمیدهیم، اما هزینه آن را از مردم دریافت میکنیم.
عدالت در قیمتگذاری انرژی نباید تفاوتهای اقلیمی را نادیده بگیرد
وی در ادامه به تنوع اقلیمی ایران نیز اشاره و اظهار داشت: کشور ما از مناطق بسیار گرمسیر تا مناطق بسیار سردسیر را در بر میگیرد. برای مثال، شهرهایی در استان خوزستان وجود دارند که در تابستان دمای آنها به حدود ۶۰ درجه سانتیگراد میرسد و طبیعی است که در چنین مناطقی امکان کاهش مصرف تجهیزات سرمایشی وجود ندارد. البته در این طرح گفته شده که برای مناطق مختلف ضرایبی در نظر گرفته خواهد شد و سهم بیشتری از انرژی به این مناطق اختصاص مییابد؛ اما حتی در چنین شرایطی نیز خانوارهای برخوردار، به دلیل امکانات بیشتر، همچنان توانایی بیشتری برای مدیریت وضعیت خود دارند. بنابراین، اگر هدف تحقق عدالت باشد، باید پرسید که نتیجه نهایی این سیاست به سود چه کسانی خواهد بود؛ زیرا در عمل، خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
فرسودگی ناوگان حملونقل، تقاضای انرژی را کششناپذیر کرده است
به گفته برزویی؛ مسئله دیگر، کششناپذیری تقاضا و بنبستی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. ناوگان حملونقل کشور، اعم از قطار، اتوبوس، کامیون و حتی خودروهای شخصی و ماشینآلات صنعتی، فرسوده است و ساختمانها نیز استانداردهای لازم را ندارند. در چنین شرایطی، امکان کاهش قابل توجه مصرف انرژی اساساً وجود ندارد. زمانی که گزینه جایگزین مناسبی برای مردم وجود ندارد، افزایش قیمت بنزین به معنای کنار گذاشتن استفاده از خودروی شخصی نخواهد بود. در مقابل، این افزایش قیمت انتظارات تورمی جامعه را تحریک میکند و مردم لنگر ذهنی خود را نسبت به قیمتها تغییر میدهند؛ در نتیجه، سایر قیمتها نیز به شکلی نامتناسب افزایش پیدا میکنند.
گرانی انرژی بدون فراهم شدن زیرساخت، بهرهوری تولید را افزایش نمیدهد
وی افزود: محاسبات ریاضی ممکن است نشان دهد که اگر قیمت بنزین سه برابر شود، کرایه تاکسی باید حدود ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما در عمل مشاهده میشود که کرایهها سه یا چهار برابر افزایش پیدا میکنند. تجربه نیز نشان داده است که در بسیاری از موارد، نه تنها استفاده از خودروی شخصی کاهش پیدا نکرده، بلکه حتی افزایش یافته است و این سیاست هیچگاه به کاهش معنادار و پایدار مصرف منجر نشده است. از سوی دیگر، این استدلال مطرح میشود که با افزایش قیمت انرژی، هزینههای تولید کارخانهها و واحدهای صنعتی افزایش پیدا میکند و در نتیجه آنها ناچار خواهند شد ماشینآلات پیشرفتهتر و باکیفیتتری خریداری کنند و بهرهوری خود را افزایش دهند؛ اما تحقق این هدف زمانی امکانپذیر است که ماشینآلات پیشرفته و باکیفیت در دسترس و قابل تهیه باشد تا تولیدکننده بتواند به جای تحمل هزینههای بیشتر، تجهیزات مناسب خریداری کند در حالی که چنین امکانی فراهم نشده است و از سوی دیگر، منابع ارزی کشور نیز به اندازهای محدود است که حتی پاسخگوی تأمین کالاهای اساسی نیست.
افزایش قیمت انرژی اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی میکند
این پژوهشگر حوزه انرژی تصریح کرد: در چنین شرایطی، هنگامی که قیمت انرژی افزایش پیدا میکند، تولیدکننده ناچار است این افزایش هزینه را مستقیماً بر قیمت محصول خود اعمال کند و همین موضوع به شکلگیری یک مارپیچ تورمی منجر میشود که دوباره به بازار ارز بازمیگردد. یعنی مجدداً نرخ ارز افزایش مییابد، دوباره قیمت انرژی از تعادل خارج میشود و این چرخه بار دیگر تکرار میشود؛ همانگونه که در سال ۱۳۸۹ نیز چنین اتفاقی رخ داد، قیمت حاملهای انرژی تا حدود قیمت فوب خلیج فارس افزایش یافت، اما مدت کوتاهی پس از آن و همزمان با وقوع شوک ارزی، دوباره قیمتهای نسبی بر هم خورد، قاچاق از سر گرفته شد و روند افزایشی قیمتها مجدداً ادامه پیدا کرد. نکته دیگری که در این زمینه مطرح میشود، میزان قاچاق سوخت است. برخی آمارها از قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر، برخی از ۲۰ میلیون لیتر و برخی دیگر از ۳۰ میلیون لیتر سوخت سخن میگویند. نخست باید پرسید که برای رسیدن قیمت بنزین به سطح قیمت کشورهای همسایه، اساساً تا چه میزان باید قیمت داخلی افزایش پیدا کند؟ دوم اینکه آیا با افزایش قیمت انرژی، سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز ثابت باقی میمانند تا قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد؟ با توجه به مارپیچ تورمی که این سیاست ایجاد میکند، چنین فرضی عملاً امکانپذیر نیست.
او اضافه کرد: نکته سوم این است که مگر قاچاق روزانه ۱۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، پدیدهای است که افراد با ظرفهای کوچک یا به صورت پراکنده آن را از مرز خارج کنند؟ موضوع بسیار بزرگتر و شفافتر از این است و روشن است که چنین حجمی از قاچاق نمیتواند صرفاً از مسیرهای غیررسمی و خرد انجام شود، بلکه فرآیندهای بزرگتر و سازمانیافتهتری در آن نقش دارند البته من ادعا نمیکنم که قاچاق را میتوان به طور کامل از بین برد، اما وقتی از قاچاق ۳۰ میلیون لیتر در روز سخن گفته میشود، یعنی با حجمی بسیار گسترده روبهرو هستیم که نمیتوان آن را امری غیرقابل رصد دانست. بنابراین، اگر واقعاً هدف مقابله با قاچاق باشد، باید به دنبال راهکارهای دیگری بود.
آیا یارانه انرژی واقعا به ثروتمندان میرسد؟
وی ادامه داد: پرسش دیگر این است که آیا یارانه انرژی واقعاً بیشتر به ثروتمندان اختصاص پیدا میکند یا خیر؟ مرکز آمار در هفته گذشته گزارشی ارزشمند منتشر کرد که نمودار میانگین مصرف سالانه گاز مشترکان را در دهکهای مختلف رفاهی نشان میدهد. بر اساس این گزارش، روند مصرف در دهکهای مختلف تقریباً ثابت است و اتفاقاً در دهکهای ابتدایی، یعنی در میان اقشار فقیرتر جامعه، میزان مصرف گاز از بسیاری از دهکهای دیگر بیشتر است. تنها در انتهای نمودار و در دهکهای بسیار بالای درآمدی افزایش اندکی مشاهده میشود و تا پیش از آن، روند مصرف کاهشی است. در نمودار دیگری که میانگین سرانه مصرف گاز نسبت به مساحت واحد مسکونی را در هر دهک رفاهی نشان میدهد، مشخص شده است که افراد کمدرآمد برای هر متر مربع از خانه خود حدود ۲۵ متر مکعب گاز مصرف میکنند، در حالی که این میزان برای افراد ثروتمند حدود ۱۵ متر مکعب است. به عبارت دیگر، فقرا مصرف بیشتری دارند، زیرا خانهها و وسایل استانداردی در اختیار ندارند و ناچارند انرژی بیشتری مصرف کنند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی تاکید کرد: این موضوع جدای از آن است که سهم هزینه انرژی در درآمد یک خانوار فقیر، بسیار بیشتر از سهم انرژی در درآمد یک خانوار ثروتمند است. بنابراین، نه تنها فشار هزینهای بر فقرا بیشتر است، بلکه میزان مصرف آنها نیز در بسیاری از موارد بالاتر است. بر اساس همین آمار، فقیرترین دهک ایران برای گرم کردن هر متر مربع از محل سکونت خود حدود ۲۳ متر مکعب گاز مصرف میکند، در حالی که این رقم برای دهکهای مرفه حدود ۱۷ متر مکعب است. این تفاوت به معنای اسراف یا رفاه بیشتر نیست، بلکه نتیجه اجبار و فقدان امکانات مناسب برای بهینهسازی مصرف است.
پرمصرفهای واقعی چه کسانی هستند؟
برزویی با طرح پرسشی درباره اینکه پرمصرفهای واقعی چه کسانی هستند؟ گفت: اگر ۵۰ درصد پرمصرفترین مشترکان گاز کشور را در نظر بگیریم، حدود ۱۰ درصد آنها متعلق به دهک اول، ۱۱.۵ درصد متعلق به دهک دوم و حدود ۱۱.۴ درصد نیز متعلق به دهک سوم هستند. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از پرمصرفترین مشترکان گاز در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. حتی اگر تنها ۱۰ درصد پرمصرفترین مشترکان را بررسی کنیم نیز تقریباً همین وضعیت مشاهده میشود؛ به گونهای که حدود ۱۲.۷ درصد آنها در دهک دوم، ۱۱.۷ درصد در دهک سوم و ۱۰.۸ درصد در دهک اول قرار دارند البته در کشور جمعیتی حدود پنج هزار نفر وجود دارد که مصرف گاز آنها به شکل بسیار غیرمتعارف بالاست و از اقشار بسیار ثروتمند محسوب میشوند. اگر این گروه محدود را از محاسبات کنار بگذاریم، مشاهده میشود که مصرف گاز در دهکهای پایین جامعه در مجموع از بسیاری از دهکهای دیگر بیشتر است.
گرانی انرژی به سود ثروتمندان و به زیان عموم جامعه تمام میشود
این کارشناس حوزه انرژی یادآورشد: دفتر اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حدود دو سال پیش گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، اگر یک یا دو دهک بالای درآمدی از محاسبات حذف شوند، مشخص میشود که اقشار ثروتمند در مجموع مصرف انرژی کمتری دارند که بخشی از علت آن همان برخورداری از امکانات و زیرساختهای مناسب است. گروهی که تنها یکدهم درصد جمعیت کشور، یعنی حدود یکهزارم جامعه ایران را تشکیل میدهند، بسیار ثروتمند و بسیار پرمصرف هستند و حدود نیم درصد از مصرف گاز خانگی را به خود اختصاص دادهاند. اما پرسش این است که آیا برای مدیریت چنین گروه محدودی باید قیمت انرژی برای کل جامعه چندین برابر افزایش یابد؟ و اساساً آیا این گروه با چنین روشی قابل مدیریت هستند؟ آیا فردی که امروز چند میلیون تومان هزینه برق پرداخت میکند، اگر این مبلغ به چند ده میلیون تومان برسد، رفتار مصرفی خود را تغییر خواهد داد؟ استدلال مهم دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه وقتی قیمت بنزین، برق یا گاز افزایش پیدا میکند، تنها قیمت همان کالاها تغییر نمیکند، بلکه ارزش اسمی بسیاری از داراییهای موجود در اقتصاد نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، کسانی که دارایی بیشتری در اقتصاد دارند، یعنی ثروتمندان، بیشترین منفعت را از این وضعیت کسب میکنند. در واقع، آنها خود از ذینفعان سازوکار تورمی اقتصاد هستند؛ زیرا افزایش تورم موجب رشد ارزش داراییهایشان میشود و در نتیجه ثروت آنها بیش از سایر اقشار افزایش پیدا میکند.
برزویی تاکید کرد: بارها گفته شده که میخواهیم قیمت ارز را عادلانه کنیم؛ بنابراین نرخ آن را از ۲۷ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان میرسانیم و در مقابل، مبلغی را به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار میدهیم تا بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند. اما در این نگاه، به این موضوع توجه نمیشود که خانهای که پیشتر یک میلیارد تومان ارزش داشت، اکنون به پنج میلیارد تومان رسیده است و فردی که در دهکهای پایین جامعه قرار دارد و روزی امید داشت بتواند خانه یا خودرویی تهیه کند، دیگر هرگز به چنین امکانی دست نخواهد یافت. نتیجه این سیاستها آن است که فاصله طبقاتی به یک گسل طبقاتی تبدیل میشود؛ زیرا به جای آنکه اقتصاد کلان به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته مورد توجه قرار گیرد، تنها یک متغیر، یعنی قیمت، اصلاح میشود و انتظار میرود که با این اقدام، همه مشکلات برطرف شود. تصور میشود که هم قیمتها اصلاح خواهد شد، هم عدالت برقرار میشود و هم مصرف سامان پیدا میکند، در حالی که در عمل کل اقتصاد وارد یک مارپیچ مخرب میشود که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.
تنها حدود یکهزارم جمعیت کشور هستند که به شکل غیرمتعارف و بسیار بالا انرژی مصرف میکنند
وی تصریح کرد: نمودارهای رفاهی و میانگین مصرف سالانه گاز در گروههای مختلف مصرفی نشان میدهد که الگوی مصرف در مجموع نسبتاً متعادل است و تنها حدود یکهزارم جمعیت کشور هستند که به شکل غیرمتعارف و بسیار بالا انرژی مصرف میکنند. در سال ۱۳۸۹ نیز حدود ۸۹ درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودروهای غیرتاکسی و موتورسیکلتها بود. همچنین حدود ۷۰ درصد مصرف بنزین به خودروهای غیرتاکسی و حدود ۷۵ درصد آن به خودروهای معمولی مانند پراید، پژو و پیکان اختصاص داشت؛ خودروهایی که عمدتاً وسیله جابهجایی طبقات متوسط و پایین جامعه محسوب میشوند بنابراین، این استدلال که گروهی از ثروتمندان مصرف بالایی دارند و حق فقرا را مصرف میکنند، بر اساس آمارها استدلال دقیقی نیست. طبق آمارهای همان سالها، حدود ۵۷ درصد کل سوخت کشور توسط خودروهای معمولی و فرسوده مردم مصرف میشد. از این رو، هنگامی که قیمت بنزین به نرخ ارز گره زده میشود، در واقع یارانه از ثروتمندان گرفته نمیشود، بلکه هزینه زندگی طبقات متوسط و ضعیف جامعه به طور مستقیم افزایش پیدا میکند.
برزویی گفت: بر اساس آمار دیگری مربوط به سال ۱۳۸۹، از مجموع کالاهای یارانهای توزیعشده میان مردم، حدود ۶۲ درصد به هفت دهک پایین درآمدی و حدود ۳۸ درصد به سه دهک بالای درآمدی اختصاص یافته است. این آمار بر اساس محاسبات آقای دکتر شاکری و با استفاده از دادههای مرکز آمار ایران استخراج شده است بنابراین، این ادعا که دهکهای بالای جامعه سهم بسیار بیشتری از یارانهها را مصرف میکنند، چندان با واقعیتهای آماری سازگار نیست و توزیع مصرف تا حد زیادی متوازن است. آمارهای سال ۱۳۸۹ چنین وضعیتی را نشان میدهد و سایر آمارهایی که در سالهای بعد به صورت پراکنده منتشر شده نیز حاکی از آن است که حتی سهم مصرف یارانه در دهکهای بالاتر در برخی موارد کمتر نیز شده است.
جهش نرخ ارز و انرژی، اقتصاد را به سمت دلالی سوق میدهد
این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده درباره دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران حدود سه میلیون واحد صنفی دارای مجوز دارد که از این میان تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی هستند. به عبارت دیگر، در مقابل هر واحد تولیدی، بیش از چهار واحد صنفی توزیعی و واسطهای فعالیت میکنند. هنگامی که با جهشهای مکرر نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر قیمتهای کلیدی، اقتصاد را وارد فضای گستردهای از نااطمینانی میکنیم، بخش قابل توجهی از مردم، هرچند نه همه آنان، ناچار میشوند به سمت فعالیتهای سوداگرانه و دلالی حرکت کنند. افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز، طلا و سایر داراییها روی میآورند تا سرمایهشان کاهش پیدا نکند.
برزویی ادامه داد: در شرایطی که بخش تولیدی اقتصاد از استحکام لازم برخوردار نیست، ایجاد یک بازار جدید برای خرید و فروش انرژی و شکلگیری بخش خردهفروشی انرژی، در فضایی که رقابت کارآمد وجود ندارد، موجب میشود همین ساختار اقتصادی به بستری برای گسترش واسطهگری تبدیل شود.در چنین شرایطی، حلقههای واسطهای بیش از گذشته تقویت خواهند شد؛ زیرا به بستر نهادی و محیط اقتصادی کشور توجه نشده است. باید دید اقتصاد مردم در چه وضعیتی قرار دارد و فعالان اقتصادی چگونه تصمیمگیری و فعالیت میکنند. زمانی که شخصیت اقتصادی نظام تولید و رقابت سالم شکل نگرفته و هر کسی که قدرت قیمتگذاری دارد میتواند قیمتها را تعیین کند، اجرای چنین سیاستهایی تنها به افزایش مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
حذف یارانه انرژی و فشار بر واحدهای کوچک تولیدی
وی بر توجه به فضای اقتصادی و سیاسی ایران در مسایل اقتصادی تأکید و عنوان کرد: هنگامی که گفته میشود قرار است یارانه انرژی حذف شود، بعید به نظر میرسد که امکان حذف یارانه انرژی صنایع بزرگ، شرکتهای دولتی و مجموعههای شبهدولتی وجود داشته باشد؛ زیرا این گروهها از قدرت چانهزنی بالایی برخوردارند و میتوانند از مسیرهای مختلف انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند. در مقابل، بیشترین آسیب متوجه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خواهد شد؛ واحدهایی که باید ستون فقرات تولید کشور باشند، اما ناچار خواهند بود انرژی مورد نیاز خود را از طریق واسطههایی تهیه کنند که قیمتها را تعیین میکنند، در حالی که واحدهای بزرگ و متصل به شبکههای قدرت، انرژی را با هزینه بسیار پایینتر تأمین کرده و حتی آن را به دیگران عرضه میکنند طبیعی است که در چنین ساختاری، نوسانات قیمتی و مالیاتهای پنهان، حاشیه سود تولید را از بین میبرد و سرمایههای مردم را به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهد.
به گفته برزویی؛ یکی از نکات قابل توجه در طرح انرژی آن است که عنوان میشود کشور برای توسعه این بخش به سرمایهگذاری نیاز دارد و باید از کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمللی استفاده شود این در حالی است که کشور در شرایطی قرار دارد که طی چند دهه گذشته با محدودیتهای گسترده مواجه بوده، نظام بانکی آن تحت تحریم قرار گرفته و بارها با فشارهای خارجی و حتی جنگ روبهرو شده است. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح میشود که چگونه قرار است سرمایهگذاری بینالمللی گسترده برای ورود به بخش انرژی ایران جذب شود البته همه این مباحث به معنای آن نیست که کشور نیازی به اصلاحات ندارد. قطعاً اصلاحات ضروری است و همانگونه که در ابتدای بحث نیز اشاره کردم، ناترازی انرژی و مشکلات این حوزه واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما پرسش اصلی این است که در فرآیند اصلاحات، اولویت باید با مردم باشد یا با دولت؟
راندمان پایین نیروگاهها و اتلاف گسترده انرژی
وی افزود: آمارهایی که از برخی مسئولان شنیدهام بسیار نگرانکننده است، اما حتی آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور حدود ۳۹.۵۶ درصد بوده است؛ یعنی کمتر از ۴۰ درصد؛ از آنجا که بخش عمده برق ایران در نیروگاههای حرارتی تولید میشود، این بدان معناست که به طور متوسط این نیروگاهها کمتر از ۴۰ درصد بهرهوری دارند. در نتیجه، بیش از ۶۰ درصد سوخت فسیلی، اعم از گاز و گازوئیل، که در اختیار نیروگاهها قرار میگیرد، صرفاً به دلیل فرسودگی فناوری و تجهیزات هدر میرود، بدون آنکه به تولید برق منجر شود به عبارت دیگر، از هر میزان سوختی که در اختیار نیروگاهها قرار میگیرد، تنها بخش محدودی به تولید انرژی تبدیل میشود و بخش عمده آن از بین میرود. با وجود چنین وضعیتی، از مردم انتظار میرود که با صرفهجویی، مشکلات حوزه انرژی را جبران کنند.
بیش از ۶۰ درصد گاز مصرفی در نیروگاهها هدر میرود
برزویی افزود: بیش از ۶۰ درصد گاز مصرفی در نیروگاهها هدر میرود. در چنین شرایطی، مردم تا چه اندازه باید صرفهجویی کنند تا بتوانند حتی یک درصد از این اتلاف را جبران کنند؟ به جای آنکه بهرهوری نیروگاهها افزایش یابد، فشار بر مردم وارد میشود تا مصرف خود را کاهش دهند؛ نکته دیگر آن است که شبکه توزیع برق کشور در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۰ درصد هدررفت انرژی داشته است. به این معنا که از یک سو بیش از ۶۰ درصد گاز مصرفی در فرآیند تولید برق از بین میرود و از سوی دیگر حدود ۱۰ درصد برق تولیدشده نیز در شبکه توزیع هدر میرود. در نتیجه، از هر ۱۰۰ واحد گازی که برای تولید برق مصرف میشود، تنها حدود ۳۶ درصد آن به دست مردم و بخش صنعت میرسد؛ در چنین شرایطی باید پرسید مردم تا چه اندازه میتوانند صرفهجویی کنند؟ حتی اگر به فرض محال مردم ۵۰ درصد نیز صرفهجویی کنند، تکلیف آن ۶۴ درصد هدررفت انرژی چه خواهد شد؟ به جای اصلاح این بخشها، پیشنهاد میشود قیمت انرژی افزایش یابد تا مردم کمتر مصرف کنند، در حالی که اصل مسئله در جای دیگری قرار دارد.
میزان مصرف آب بدون درآمد حدود چهار برابر میانگین جهانی است
وی تصریح کرد: این مسئله تنها به برق و گاز محدود نمیشود و درباره آب نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. براساس آماری که شرکت آب و فاضلاب در زمستان ۱۴۰۲ منتشر کرده، شاخصی تحت عنوان «آب بدون درآمد» وجود دارد؛ یعنی آبی که تولید میشود اما به دلیل مشکلات مختلف به مصرف نمیرسد و هدر میرود. بر اساس آمارهای مختلف، میزان آب مصرفی بدون درآمد بین ۲۷ تا ۳۰ درصد برآورد شده که حدود چهار برابر میانگین جهانی است. از این میزان، حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد مربوط به هدررفت واقعی و فیزیکی آب به دلیل فرسودگی و پوسیدگی شبکههای انتقال و لولههای زیرزمینی است و حدود ۱۵ درصد نیز ناشی از خطاهای کنتورها و مسائل مشابه است؛ بدون تردید ما نیز مسئولیت داریم و در برخی موارد مصرف بیرویه وجود دارد، اما به جای آنکه ابتدا جلوی این ۳۰ درصد هدررفت گرفته شود، از مردم خواسته میشود تنها یک درصد کمتر مصرف کنند. در واقع، مسئله به گونهای وارونه نمایش داده میشود؛ یکی از مسئولان وزارتخانه نیز اعلام کرده است که حدود ۶۵ هزار کیلومتر، معادل نزدیک به ۲۰ درصد شبکه آبرسانی کشور، کاملاً فرسوده و پوسیده است.
میزان گاز سوزاندهشده در مشعلها از مصرف برخی بخشهای عمده کشور نیز بیشتر بوده است
وی افزود: نکته بسیار مهم دیگر، مسئله فلرینگ است. فلرینگ به فرآیند سوزاندن کنترلشده گازهای همراه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی گفته میشود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، این گازها با استفاده از تأسیسات جمعآوری و بازیافت شده و به خوراک پتروشیمی یا گاز شهری تبدیل میشوند، اما در کشور ما بخش عمده این گازها در مشعلها میسوزد؛ طبق آمار، سالانه حدود ۶۳.۴ میلیارد مترمکعب گاز در مشعلها سوزانده میشود و حجم فلرینگ ایران چندین برابر متوسط جهانی است. این یعنی بخش عظیمی از منابع گازی کشور بدون هیچ بهره اقتصادی از بین میرود. براساس آمار، میزان فلرینگ در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ حتی از حجم صادرات گاز طبیعی کشور نیز بیشتر بوده است. برای مثال، در مقاطعی حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب صادرات گاز انجام شده، اما حجم فلرینگ به مراتب بیشتر و حتی در برخی موارد نزدیک به دو برابر آن بوده است؛ در حالی که این گازها میتوانست به خوراک صنایع پتروشیمی یا گاز مصرفی کشور تبدیل شود. مقایسه میزان مصرف گاز بخشهای مختلف کشور با حجم فلرینگ در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که میزان گاز سوزاندهشده در مشعلها از مصرف برخی بخشهای عمده کشور نیز بیشتر بوده است. تنها بخشی که مصرف آن تا حدودی کمتر از فلرینگ بوده، بخش پتروشیمی است.
این حجم عظیم از هدررفت انرژی نادیده گرفته میشود
برزویی ادامه داد: بدون تردید مصرف خانگی نیز باید مدیریت و کنترل شود، اما مسئله این است که این حجم عظیم از هدررفت انرژی نادیده گرفته میشود و به جای تبدیل آن به ثروت و درآمد، پیشنهاد افزایش قیمت انرژی برای مردم مطرح میشود. این در واقع پاک کردن صورت مسئله است؛ اشتباه اصلی آن است که اولویتها جابهجا شده و مسائل به شکل وارونه ارائه میشود. ابتدا باید منشأهای اصلی اتلاف انرژی اصلاح شود و سپس درباره سایر سیاستها تصمیمگیری شود.
وی افزود: گام نخست، اصلاح بهرهوری در مبدأ است. پیش از آنکه فشار بر مصرفکننده وارد شود، باید راندمان نیروگاهها و پالایشگاهها افزایش یابد. پس از آن، اگر همچنان ضرورتی وجود داشت، درباره اصلاح قیمت انرژی تصمیمگیری شود، نه اینکه همان مسیر گذشته تکرار شود و هر سال نابرابری بیشتر شده و دولت ناچار باشد دوباره قیمت انرژی را افزایش دهد. براساس آمار موجود، راندمان برخی از بزرگترین نیروگاههای کشور حدود ۲۷ درصد است؛ یعنی نیروگاههای بزرگی در کشور با راندمانی کمتر از ۳۰ درصد فعالیت میکنند. گام دوم، تغییر راهبرد توسعه صنعتی کشور است. صنایع انرژیبر اکنون بیش از ۷۸ درصد کل فعالیتهای صنعتی را تشکیل میدهند و سهم صادرات مواد اولیه صنعتی نیز از حدود ۵۴ درصد به ۹۶ درصد رسیده است.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: تا زمانی که سیاستهای اعتباری و نظام مالیاتی به نفع خامفروشی و صنایع انرژیبر باشد، آزادسازی قیمت انرژی مشکلی را حل نخواهد کرد. ممکن است در کوتاهمدت آثار محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت وضعیت را دشوارتر خواهد کرد و کشور باید به سمت اقتصادی با مصرف بهینه و ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. گام سوم، توانمندسازی از طریق توسعه فناوری و رعایت عدالت است. زمانی میتوان از مردم انتظار کاهش مصرف داشت که سازندگان ملزم شوند ساختمانها را مطابق استانداردهای لازم احداث کنند و زیرساختهای مناسب فراهم شود؛ طرحهای مختلفی نیز در این زمینه قابل اجراست؛ از جمله اجرای برنامههای جایگزینی رایگان کولرها و یخچالهای فرسوده که میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
سیاستهای اقتصادی نادرست میتواند علاوه بر خسارتهای اقتصادی، هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی نیز برای کشور ایجاد کند
وی یادآور شد: در ابتدای سخنان خود به حادثه سال ۱۳۴۳ اشاره کردم؛ رخدادی که پس از افزایش قیمت بنزین و نفت به وقوع پیوست و در نهایت دولت را ناچار کرد از تصمیم خود عقبنشینی کند. تجربههای بعدی نیز تا امروز نشان میدهد آنچه تحت عنوان اصلاح قیمت مطرح میشود، در بستری که ساختارهای اقتصادی و نهادی آن اصلاح نشده است، نمیتواند ناترازی انرژی را برطرف کند و تنها به افزایش نابرابری اجتماعی و شکلگیری زمینههای اعتراضی منجر میشود؛ این شوکدرمانیهای مستمر، معیشت عمومی را تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی را از بین میبرد. همچنین بارها از سوی مقامات خارجی، از جمله مسئولان اسرائیل و آمریکا، اظهاراتی مطرح شده که نشان میدهد آنها از آشفتگیهای داخلی به عنوان فرصتی برای افزایش فشار بر ایران یاد کردهاند. در نتیجه، سیاستهای اقتصادی نادرست میتواند علاوه بر خسارتهای اقتصادی، هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی نیز برای کشور ایجاد کند.
برزویی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی آسیب بیشتری به کشور وارد کرده است یا حملاتی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادهاند؟ گفت: مشکل اصلی آن است که برخی مسائل به شکلی وارونه تصویر میشود. اصلاحات زمانی میتواند موفق باشد که نوسازی فنی انجام شده باشد، ابزارهای توسعه فراهم شده باشد و کششهای لازم در اقتصاد ایجاد شده باشد؛ به گونهای که افزایش قیمت انرژی موجب جهش گسترده قیمت کالاها، حتی کالاهای دارای بازار باثبات، نشود. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که اصلاح قیمتها به نتایج مطلوب منجر شود.
