گروه اقتصادی: درحالی که گزارشهای رسمی از افت تولید و کاهش فروش صنایع غذایی حکایت دارد، دکتر علی سعدوندی با انتقاد از تداوم سیاست واردات همزمان گوشت و نهادههای دامی و همچنین پیشنهاد واگذاری سهمیههای نفتی به واردکنندگان، تاکید کرد: این رویکرد نهتنها به تضعیف تولید داخلی و گسترش رانت و کاهش شفافیت منجر خواهد شد، بلکه با وابستهتر کردن زنجیره تامین غذا به خارج از کشور، امنیت غذایی و اشتغال را در معرض تهدیدی جدی قرار میدهد و زمینه تشدید فقر را فراهم میکند.
بر اساس گزارشهای رسمی، نمودار تولید و فروش صنایع غذایی نزولی شده است
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفتوگو با جماران، با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص کاهش عملکرد صنایع فعال در حوزه تولید و تهیه مواد غذایی که همزمان با کاهش میزان فروش مواد غذایی در کشور بوده است، اظهار کرد: در ماههای گذشته شاهد بودیم که هرچقدر به سمت جلوتر آمدیم، آن شرکتهایی که در حوزه تولید و تهیه مواد غذایی فعالیت میکنند، عملکردشان بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کاهش داشته است؛ به این معنا که تمام نمودارهای آنها نزولی بوده و از طرف دیگر در حوزه فروش نیز همین وضعیت حاکم بوده و مصرف مواد غذایی کاهش داشته است.
سیاستهای گذشته، امنیت غذایی را تضعیف کرده است
ایران میتوانست صادرکننده غذا باشد اما دچار بیماری هلندی شد
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت امنیت غذایی کشور و شرایط تولید غذا، بهویژه با توجه به تنشهای آبی در ایران، تصریح کرد: کشور ما میتوانست صادرکننده مواد غذایی در منطقه شود و میتواند وضعیت بسیار مناسبی در زمینه تامین معیشت مردم داشته باشد، اما دولتهای اصلاحطلب و اصولگرای چند دهه گذشته سیاستی بسیار مخرب را در پیش گرفتند که در زمینه صنایع غذایی بیش از هر صنعت دیگری نمود پیدا کرده است؛ سیاستی که در ادبیات توسعه اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی یا صنعتزدایی (Deindustrialization) شناخته میشود.
سوبسید به واردکنندگان، کمر تولید داخلی را شکسته است
تداوم این سیاستها، صرفه اقتصادی تولید غذا را از بین برده است
سعدوندی در توضیح این مفهوم افزود: اگر منابع مازاد ارزی داریم، از این منابع مازاد ارزی استفاده میکنیم و به ظاهر برای تأمین معیشت مردم اقدام به واردات مواد غذایی میکنیم، اما در باطن، پشت قضیه این است که به واردکننده سوبسید میدهیم تا کمر تولید را بشکند. این روند نه یک سال و دو سال، بلکه چند دهه ادامه داشته و صدای ما که بیش از یک دهه است درباره این موضوع تذکر میدهیم، به جایی نمیرسد. چون منافع بسیار کلانی، در حد چند ده میلیارد دلار، برای واردکنندگان عزیز که ظاهراً نور چشم هستند، در سال تأمین شده و اینها به ثروتهایی رسیدهاند که شاید به سختی بتوان آن را ثبت کرد. این انباشت رانت سالیان سال ادامه پیدا کرده و از آن طرف تولید مواد غذایی در داخل صرفه چندانی نداشته است. البته حتی تولید مواد غذاییای که به آن سوبسید داده شده، مانند تولید خوراک دام در کشور، به دلیل حجم واردات بازده مناسبی نداشته و به نتیجه نرسیده است.
سیاست ارزی دولت، وارداتمحور باقی مانده است
اگر ارز نباشد، نفت میخواهند تا واردات را ادامه دهند
تداوم این رویکرد، تولید داخلی را تضعیف میکند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هنوز طرز تلقی و طرز تفکر همان است که در گذشته بود؛ یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برداشتشان این است که باید ارز تأمین شود، ارز دولت در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی این ارز را در اختیار واردکننده بگذارد تا در نهایت واردات انجام شود و کمر تولید را بشکند. هنوز وزرای ما در همین تفکر سیر میکنند و اگر گفته شود ارز وجود ندارد، میگویند به ما نفت بدهید تا این کار را انجام دهیم.
تخصیص نفت به واردکنندگان نهادههای دامی، شفافیت را کاهش میدهد
نبود شفافیت در سهمیه نفت، مشکلات اقتصادی را تشدید میکند
میتوانستیم خوراک دام را در کشور تولید کنیم اما منابع در اختیار تولید واقعی قرار نگرفت
سعدوندی ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تخصیص سهمیه نفتی به واردکنندگان نهادههای دامی در شرایطی که شفافیتی درباره آن وجود ندارد، یادآورشد: هرچه عدم شفافیت و نبود شفافیت بالاتر برود، مشکل اقتصاد ما تشدید خواهد شد. این تنها منابعی است که کشور در اختیار دارد و حتی یک دلار از این منابع ارزی صرف توسعه اقتصادی کشور نمیشود. به عنوان مثال، میتوانستیم طرح داشته باشیم و ظرف یک یا دو سال اقدام به تولید خوراک دام در داخل کشور کنیم، اما هیچوقت حتی بخش کوچکی از این منابع را حاضر نشدند در اختیار تولید واقعی مواد اولیه غذایی قرار دهند.
با واردات به جای نوسازی کشاورزی، امنیت غذایی تهدید میشود
شعار واردات برای معیشت، پشت صحنهای علیه تولید داخلی دارد
وی با اشاره به بحران کمبود آب در کشور و تاثیر آن بر کاهش تولید مواد غذایی، گفت: وقتی کمبود آب داریم، باید به سمت مدرنسازی و نوسازی تولیدات کشاورزی برویم، در حالی که دقیقاً برعکس عمل میشود؛ چون آب کم داریم، اقدام به واردات میکنیم و این وضعیت را خرابتر خواهد کرد. باید به سمت تولید صنعتی برویم و از آب به نحو احسن استفاده کنیم. برخی از تکنولوژیهای جدید در زمینه تولید محصولات کشاورزی تا ۹۰ درصد مصرف آب را کاهش میدهند و جالب اینجاست که این تکنولوژیها تولید داخل هم شده و ادوات و ابزار آن در کشور وجود دارد، اما سیاستها همچنان بر همان پاشنه میچرخد. در این شرایط، وضعیت امنیت غذایی در کشور، جای نگرانی بسیار جدی دارد؛ زیرا سیاست توسعه صنعتی ما در جهت صنعتزدایی بوده و بیش از هر جا نیز بر کالاهای اساسی متمرکز شده است. با شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه گفته میشود که واردات انجام میدهیم تا معیشت مردم آسیب نبیند، اما واقعیت پشت صحنه این است که با استفاده از واردات، کمر تولید را شکستهایم، اشتغال را کاهش دادهایم، فقر را افزایش دادهایم و همچنان در همین مسیر حرکت میکنیم.
واردات همزمان نهاده و گوشت، تولیدکنندگان داخلی را به آستانه ورشکستگی کشاند
واردات چند دههای، زنجیره تامین علوفه و خوراک دام را کاملا قطع کرده است
این اقتصاددان اظهار داشت: تولیدکنندگان کوچک گوشت و پروتئین کشور متاسفانه در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند، زیرا زنجیره تامین علوفه و خوراک دام با استفاده از واردات چند دهه گذشته کاملا قطع و شکسته شده و تولید پروتئین کشور منوط به واردات شده است؛ وضعیتی که تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار میرود. جالب اینجاست که حتی زمانی که نهادهها وارد میشد، همزمان گوشت هم به کشور وارد میشد. شاید گفته شود این کار به نفع مصرفکننده است، اما در واقع این اقدام در جهت شکستن کمر تولیدکننده کالاهای اساسی کشور بوده و در نهایت به ضرر اشتغال، در جهت افزایش فقر و در جهت افزایش وابستگی ما به خارج از کشور عمل کرده است. این سیاستها با شعارهای به ظاهر ملی مطرح میشود، اما در باطن کشور در بزنگاهها محتاج شد و به سمت فقر حرکت کرد.
ادامه این روند، فقر و وابستگی اقتصادی را تشدید میکند
وی درباره اجازه دادن به واردکنندگان برای دسترسی به منابع نفتی گفت: این اقدام در جهت کاهش شفافیت است. هر جا دیدید که رانت در حال توزیع است، فساد در حال گسترش است یا شفافیت در حال کاهش است، بدانید که این روند به ضرر اقتصاد کشور است و در جهت افزایش فقر، افزایش نابسامانی حرکت میکند.
هر سیاست رفع رانت، با بازگشت فساد و کاهش شفافیت مواجه میشود
هر سیاست رفع رانت بدون شفافیت، فساد و رانت را افزایش میدهد
به گفته سعدوندی؛ این دیدگاهها در مراکز قدرت نیز صدای بلندی دارند، اما معمولا هر سیاستی که در جهت رفع رانت صورت میگیرد، با یک بازگشت مواجه میشود که نتیجه آن کاهش بیشتر شفافیت و افزایش مجدد فساد و رانت است. اجازه دادن به واردکنندگان نهادههای دامی برای فروش نفت، اقدامی بسیار اشتباه است. در نهایت این منابعی که از کشور خارج میشود، صرف فرار سرمایه خواهد شد و کمکی به توسعه اقتصادی نخواهد کرد. استمرار این روند میتواند آسیبهای جدیتری به اقتصاد ملی وارد کند. بدون بازگشت به شفافیت، تقویت تولید داخلی و قطع زنجیرههای رانتی، امکان اصلاح وضعیت امنیت غذایی و ساختار تولید کشور وجود نخواهد داشت.
