نگاهی به تغییرات ساختاری، منابع درآمدی و هزینه‌ها در بودجه؛ قاسمی: مهار کسری بودجه نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر است

دکتر حمیدرضا قاسمی، با بررسی تغییرات ساختاری و محتوایی لایحه بودجه 1405، آن را بودجه‌ای با رویکرد انقباضی و هدف کاهش کسری تراز عملیاتی توصیف کرد و در عین حال نسبت به برخی پیامدهای سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه ارز، حامل‌های انرژی و شیوه تأمین کسری‌ها هشدار داد.

وی با اشاره به کاهش اتکای مستقیم به درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات‌ها و انتشار اوراق، تاکید کرد که هرچند نشانه‌هایی از واقع‌بینی در برخی برآوردها دیده می‌شود، اما همچنان چالش‌هایی مانند وابستگی غیرمستقیم به نفت، رشد پایین اعتبارات عمرانی، نحوه توزیع معافیت‌های مالیاتی و آثار اجتماعی سیاست‌های مالی و پولی وجود دارد.

به گزارش جماران، دکتر حمیدرضا قاسمی، اقتصاددان، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی لایحه بودجه ۱۴۰۵» با بیان اینکه متاسفانه قابل پیش‌بینی بود که این نوع نگرش به فضای اقتصادی کشور که صراحتا در بخشنامه بودجه 1405 به آن پرداخته شده، هم در بحث شوک‌درمانی در بخش ارز و هم در افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حتی آب و برق و گاز، می‌تواند شروع یک خشونت را به همراه داشته باشد و در نهایت باعث ریختن خون‌های به‌ناحقی در خیابان‌ها شود، اظهارداشت: رسیدن به این تحلیل برای کسی که در مباحث اقتصاد سیاسی، خصوصا در حوزه بودجه، مطالعاتی دارد آنچنان سخت نبود و باز هم وظیفه دانش‌آموزی خود می‌دانیم که به حد کفایت انذارهایی را به حاکمیت بدهیم.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت یک‌مرحله‌ای ارائه شد

وی در ادامه به تغییرات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ چند تغییر شکلی دارد و به تبعیت از قوانین بالادستی، ما یک لایحه‌ای را داریم که دیگر احکام و تبصره به شیوه سال‌های گذشته ندارد و مستقیم وارد بحث جداول و جزئیات بودجه می‌شود. دیگر در حوزه‌ای که بخواهیم یک‌سری قوانین غیر بودجه‌ای را به آن اضافه کنیم مواجه نیستیم و خود بودجه صراحتا یک رویکرد انقباضی با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه را به عنوان هدف خود قرار داده است. این بودجه یک‌مرحله‌ای است؛ در چند سال گذشته بودجه به صورت دو مرحله‌ای پیش می‌رفت، به این شکل که احکام و تبصره‌ها در مرحله اول به تصویب می‌رسید و بعد وارد بررسی جزئیات می‌شدیم که امسال این شیوه کنار گذاشته شده و موضوع به صورت یک‌مرحله‌ای پیش می‌رود.

در ماهیت بودجه ۱۴۰۵ تحولات مثبتی آغاز شده است

شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافت

کاهش39درصدی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۵ 

این استاد اقتصاد با تأکید بر برخی تحولات مثبت در ماهیت بودجه گفت: در ماهیت بودجه اتفاقات مثبتی افتاده که می‌توان گفت آغاز یک روند رفع نقصانات بودجه است و می‌توان امیدوار بود که اگر این روند ادامه‌دار باشد، کم‌کم با یک بودجه از لحاظ شکلی و ماهوی مطلوب روبه‌رو شویم. از جمله اینکه در بودجه شرکت‌های دولتی یک شفافیت نسبی به وجود آمده و کمتر با ارقام و اعداد توهمی روبه‌رو هستیم؛ به طور خاص در بودجه شرکت‌های دولتی، به شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی نگاه بهتری شده، خصوصاً در بحث کاهش امکان صادرات نفت. امکان صادرات نفت‌مان بسیار کاهش پیدا کرده و این روند شدیدتر هم خواهد شد و یک نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این موضوع در لایحه دیده می‌شود. با توجه به شرایط حاکم، به‌ویژه در فضای بین‌المللی، صادرات نفت خام ما نسبت به سال ۱۴۰۴ در لایحه ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده و دولت سعی کرده اتکای بیشتری به منابع مالیاتی و گمرکی داشته باشد؛ البته همچنان مواردی وجود دارد که در جای خود به آنها خواهم پرداخت.

کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۵ به ۶۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است

دولت برآورد درآمد مولدسازی را در بودجه ۱۴۰۵ به ۲۱ همت کاهش داد

قاسمی با بیان اینکه کاهش نسبی خوبی در کسری تراز عملیاتی داریم، در توضیح ساختار ترازهای بودجه خاطرنشان کرد: ما سه نوع تراز در بودجه داریم؛ تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. بر اساس ارقامی که دولت اعلام کرده، ۶۱۵ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم. اتفاقی که افتاده و می‌توان گفت برای اولین بار است، این است که تراز سرمایه‌ای ما هم با ۳۲۵ هزار میلیارد تومان کسری در سال ۱۴۰۵ روبه‌روست و جبران‌کننده همه اینها تراز مالی است که از طریق انتشار اوراق تامین خواهد شد تا بتواند این کسری‌ها را پوشش دهد. ۹۴۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز مالی داریم. تراز عملیاتی تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ برآورد شده بود و کاهش آن به ۶۱۵ هزار میلیارد تومان، اگر بخواهیم کمی مثبت‌اندیش باشیم، می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود. از دیگر موضوعاتی که می‌توان به عنوان نقاط مثبت از آن یاد کرد، مولدسازی دارایی‌هاست؛ در بودجه‌های سال‌های گذشته ارقامی از این محل پیش‌بینی می‌شد که عملا محقق نمی‌شد، مثلا در سال ۱۴۰۴ حدود 1۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها در بخش درآمدها پیش‌بینی شده بود، اما برای سال ۱۴۰۵ این رقم به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.

اعتبارات عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ رشدی نداشته است

این پژوهشگر اقتصادی در عین حال تصریح کرد: در کنار این موارد، همچنان ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان پایین‌تر از تورم انتظاری است، اعتبارات عمرانی عملا رشدی نداشته و این به معنای ادامه مستهلک شدن زیرساخت‌های کشور است. سازوکارهای یارانه‌ای همچنان نامشخص است و وابستگی به نفت نیز پابرجاست. هرچند سهم نفت از منابع عمومی ۱۶ درصد اعلام شده، اما اگر ارقام فرابودجه‌ای، حساب‌های جمعی ـ خرجی و منابع هدفمندی یارانه‌ها را اضافه کنیم، حدود ۳۴ درصد از کل منابع کشور وابسته به نفت است که نشان می‌دهد این وابستگی همچنان وجود دارد. جمع این شرایط باعث می‌شود سیاست‌هایی را پیش ببریم که از یک طرف به عنوان سیاست‌های مالی انقباضی تعبیر می‌شوند و از طرف دیگر، وقتی تراز عملیاتی منفی است و ناگزیر با کسری مواجه هستیم، سیاست‌های پولی تورم‌زا نیز شکل می‌گیرد. این دو در کنار هم به تشدید وضعیت رکود تورمی منجر خواهد شد و تشدید رکود تورمی از منظر اجتماعی به فرسوده شدن سرمایه‌های اجتماعی می‌انجامد.

برداشت از صندوق توسعه ملی و نفتی‌تر شدن بودجه

حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی صرف امور جاری می‌شود

تداوم برداشت از صندوق توسعه ملی به یک رویه تبدیل شده

قاسمی با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی یادآورشد: طبق قانون، 34.5درصد از منابع حاصل از فروش نفت حق دولت است و ۵۱ درصد باید به صندوق توسعه ملی واگذار شود، اما با استقراضی که دولت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته، ۳۱ درصد از سهم صندوق را نیز برداشت می‌کند و این به نفتی‌تر شدن بودجه می‌انجامد. حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی ـ که باید منابع بین‌نسلی باشد و صرف اموری شود که نسل‌های مختلف بتوانند از آن استفاده کنند ـ برداشت و صرف امور جاری می‌شود. از سوی دیگر، انتشار اوراق نیز ادامه دارد که نوعی آینده‌فروشی است و دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند؛ هرچند این دولت نیز میراث‌دار همین سبک در دولت‌های قبلی بوده، اما این روند همچنان ادامه دارد و ما در واقع آینده‌خواری می‌کنیم تا بتوانیم امروز را اداره کنیم. این استقراض از صندوق توسعه ملی که اکنون به شکل شفاف در بودجه آمده، هرچند از حیث شفافیت نکته مثبتی است، اما در حال تبدیل شدن به یک رویه شوم است و نشان می‌دهد در طول قریب به چهار دهه هر آنچه در کشور وجود داشته مصرف کرده‌ایم تا صرفا گذران کنیم، در حالی که سرمایه‌های اجتماعی در حال نابودی است و زیرساخت‌های کشور نیز وضعیت مناسبی ندارد و اعتبارات عمرانی پاسخگوی آن نیست.

بودجه عمرانی دستگاه‌ها به مولدسازی دارایی‌ها گره خورد

به گفته قاسمی؛ به دستگاه‌ها گفته شده که بودجه‌های عمرانی خود را از طریق مولدسازی دارایی‌هایشان تامین کنند و بودجه‌ای در این زمینه به آنها تخصیص داده نخواهد شد. این امر در عین حال که می‌تواند با مولدسازی همراه باشد، در فقدان یک سازوکار شفاف می‌تواند فسادزا باشد و موضوعات را به سمت مناسبات رانتی پیش ببرد و خطرناک باشد؛ اینجاست که دستگاه‌های نظارتی باید سازوکار شفافی را در این خصوص در نظر بگیرند.

سهم اوراق در منابع بودجه از ۱۶ به ۱۸ درصد افزایش یافت

وی درباره ترکیب منابع درآمدی تصریح کرد: با احتساب فرابودجه‌ها، سهم مالیات ۳۶ درصد، نفت و گاز ۳۵ درصد، اوراق ۱۱ درصد و سایر درآمدها ۱۸ درصد است. سهم اوراق از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده و عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۲۰ درصد بوده است. اگر طبق تعریف کسری بودجه آشکار، همه منابعی را که از طریق استقراض تأمین می‌شود ـ اعم از اوراق و صندوق توسعه ملی ـ در نظر بگیریم، بودجه ۱۴۰۵ با ارقام کنونی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و طبق گزارش‌های رسمی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز بیش‌برآوردی در منابع وجود دارد که مجموعاً کسری آشکار را به ۱۶۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند؛ این رقم ناشی از انتشار اوراق برای پوشش تراز عملیاتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و بیش‌برآوردی درآمدهاست.

درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۴۲ درصد رشد داشته است

این اقتصاددان به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های اساسی درآمدهای دولت، مالیات‌هاست. مالیات‌ها معمولاً به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند؛ عمده مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است و در مالیات‌های غیرمستقیم نیز مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات سهم اصلی را دارد. سهم مالیات‌ها از کل منابع عمومی ۵۷ درصد و از هزینه‌های جاری ۷۴ درصد است که این بالاترین میزان در سال‌های گذشته محسوب می‌شود. مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ درصد رشد داشته و به رقم ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر درآمدهای گمرکی را کنار بگذاریم، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.

باید بهره‌مندان و نحوه توزیع رانت در بودجه ۱۴۰۵ مشخص شود

مالیات بر حقوق کارکنان ۵۷ درصد مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهد

رشد مالیات مشاغل به ۳۷ درصد محدود شده است

این اقتصاددان ضمن تاکید بر ضرورت ورود به جزئیات بودجه اظهار داشت: از آنجا که همواره معتقد بوده‌ام باید جزئیات را بررسی کنیم و منطق اقتصاد سیاسی نیز پرداختن به همین جزئیات است، لازم است گام‌به‌گام بررسی کنیم که بهره‌مندان و اصحاب رانت در این بودجه چه کسانی هستند و این رانت به چه طریقی توزیع می‌شود. مالیات بر حقوق کارکنان ۵۷ درصد از مالیات بر درآمد را پوشش می‌دهد و در مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی نسبت به سال ۱۴۰۴ با رشد ۶۴ درصدی مواجه هستیم، در حالی که مالیات مشاغل تنها ۳۷ درصد رشد کرده و عمده فرار مالیاتی نیز در همین بخش مالیات مشاغل اتفاق می‌افتد که لازم است سامانه‌های فروشگاهی و پایانه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند تا بتوان این فرار را به حداقل رساند.

مالیات بر خانه‌های خالی از لحاظ رقمی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده

مالیات بر خودروهای گران‌بها نیز به طور کامل حذف و صفر در نظر گرفته شده است

قاسمی ادامه داد: در برخی بخش‌ها نشانه‌هایی از توزیع رانت مشاهده می‌شود؛ مالیات بر خانه‌های خالی از لحاظ رقمی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و مالیات بر خودروهای گران‌بها نیز به طور کامل حذف و صفر در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، مجموع درآمدهای از دست‌رفته دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی باید در پیوست بودجه درج شود که این اتفاق نیفتاده است، در حالی که مجموع درآمدهای از دست‌رفته ناشی از بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان است که تقریباً معادل کل مالیات دریافتی فعلی است.این معافیت‌ها سه بخش دارد؛ بخشی مربوط به حمایت از اقشار کم‌درآمد است، از جمله معافیت‌هایی در مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها؛ بخشی دیگر مشوق‌های تولیدی و اقتصادی مانند معافیت‌های مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است؛ اما بخشی نیز اگر شفاف نباشد، به تولید و توزیع رانت منجر می‌شود. اگر به ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم عمل نشود و فهرست این معافیت‌ها شفاف اعلام نشود، پژوهشگران نمی‌توانند آن را برای جامعه تبیین کنند و جامعه نیز بی‌اطلاع می‌ماند که چه بخشی از این بخشودگی‌ها برای حمایت از تولید، چه بخشی برای حمایت از مصرف‌کننده نهایی و چه بخشی در چارچوب نظام توزیع رانت قرار می‌گیرد.

مالیات مشاغل ۶۰ هزار میلیارد تومان وصول شده، در حالی که مالیات بر حقوق کارکنان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده

این پژوهشگر بودجه، در ادامه به مقایسه رشد مالیات در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴، مالیات مشاغل ۶۰ هزار میلیارد تومان وصول شده، در حالی که مالیات بر حقوق کارکنان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده فرار مالیاتی گسترده در بخش مشاغل است و حداقل در لایحه ۱۴۰۵ دولت برنامه مشخصی برای آن ارائه نکرده است.

دیگر صرفا با پدیده دین‌گریزی مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای بالاتر به نام دین‌ستیزی روبه‌رو شده‌ایم 

او ضمن اشاره به بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه، با بیان اینکه در سالیان گذشته موضوعی را درباره مجموعه اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش فرهنگ، مذهب، رسانه و حوزه دین و ارشاد مطرح کرده‌ام و معمولا گفته می‌شود که این اعتبارات چند درصد بیشتر نیست، عنوان کرد: بله این رقم، در حدود یک درصد یا کمتر از کل هزینه‌هاست، اما نکته این است که باید دید این ارقام توسط چه کسانی و با چه سطوح درآمدی مقایسه می‌شود. وقتی بخش قابل توجهی از جامعه در زیر خط فقر یا نزدیک به آن زندگی می‌کند و مشاهده می‌کند که یک نهاد فرهنگی ارقام ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی یا بیشتر دریافت می‌کنند، این مقایسه می‌تواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. این وضعیت از یک سو می‌تواند به خود آن نهادها آسیب بزند؛ به‌گونه‌ای که ما دیگر صرفا با پدیده دین‌گریزی مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای بالاتر به نام دین‌ستیزی روبه‌رو شده‌ایم که بخشی از آن می‌تواند ناشی از همین بودجه‌هایی باشد که مردم احساس می‌کنند از جیب آنها خارج می‌شود و بازخورد مورد انتظار را ندارد. از سوی دیگر، این مقایسه با سطح حقوق و دستمزد افراد انجام می‌شود و این تصور شکل می‌گیرد که اگر این اعتبارات پرداخت نمی‌شد، شاید امکان افزایش بیشتری در حقوق‌ها وجود داشت.

مجموع اعتبارات بخش فرهنگ در سال ۱۴۰۵، ۳۸ درصد رشد داشته است

به باور قاسمی؛ این روند وابستگی نهادهای فرهنگی و مذهبی به حاکمیت را افزایش می‌دهد و آنها را به نوعی حقوق‌بگیر و مواجب‌بگیر دولت تبدیل می‌کند و استقلالشان را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه در کنش‌های حساس اجتماعی، مردم احساس نمی‌کنند این نهادها از آنها پشتیبانی می‌کنند یا ایرادات حاکمیت را متذکر می‌شوند، چرا که وابستگی بودجه‌ای مانع از ایفای چنین نقشی می‌شود. مجموع اعتبارات بخش فرهنگ در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۷۷ هزار میلیارد تومان سال قبل، ۳۸ درصد رشد داشته است، در حالی که افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد پیشنهاد شده و همین امر در ذهن اکثریت جامعه ایجاد شائبه می‌کند. در حوزه رسانه و فضای مجازی نیز ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که از این میزان، ۳۸ هزار میلیارد تومان سهم صدا و سیماست و به علاوه ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی نیز دارد که در مجموع بودجه این سازمان را به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

۵۰ هزار میلیارد تومان به صدا و سیما می‌دهیم

وی افزود: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صدا و سیما می‌دهیم و در مقابل، شاهد آن هستیم که مطالبی بیان می‌شود که برای بخشی از جامعه آزاردهنده است و در مواردی نمک بر زخم مردم پاشیده می‌شود، بدون آنکه سازوکار پاسخگویی روشنی وجود داشته باشد یا حداقل عذرخواهی ساده‌ای صورت گیرد. طنز تلخ ماجرا این است که شما که می‌گویید هدف واقعی دولت از ارائه یارانه و حمایت‌های اجتماعی، رسیدن آن به حلقه آخر زنجیره است، باید ابتدا بودجه صدا و سیما و دیگر بودجه‌های پنهان این نهادها حذف شود و منابع آن به حلقه آخر یارانه اختصاص یابد تا خود مردم تصمیم بگیرند که برنامه‌ها را ببینند یا نبینند.

کل رقم مقابله با آسیب‌های اجتماعی در بودجه تنها ۷ هزار میلیارد تومان است

قاسمی با بیان اینکه کل رقم مقابله با آسیب‌های اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۵ تنها ۷ هزار میلیارد تومان است، توضیح داد: کل اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود 1090هزار میلیارد تومان است که رشدی ۱۸ درصدی داشته و ۱۸.۵ درصد از کل بودجه عمومی را شامل می‌شود. پیش از این، توزیع همگانی کالا برگ در بودجه به گونه‌ای بود که ۶۵ درصد اعتبارات حمایتی همگانی و ۳۵ درصد هدفمند بود، اما با پرداخت کالا برگ به ۸۵ میلیون نفر به صورت یکجا، رقم کل از ۹۰ هزار میلیارد تومان به 1964 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و پوشش همگانی به ۸۸ درصد رسیده، در حالی که هدفمندی تنها ۱۲ درصد باقی مانده است.

از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به دلیل نامطلوب بودن رشد اقتصادی، فقر ۱۲.۱ درصد افزایش یافته

سیاست‌های حمایتی و بازتوزیعی تنها باعث کاهش ۱.۵ درصدی فقر شده است

این اقتصاددان سپس به اثر سیاست‌های کلان اقتصادی بر فقر اشاره کرد و یادآورشد: فقر غالبا دو بعد دارد؛ بعد مستقیم که سیاست‌های بازتوزیعی را شامل می‌شود و بعد مهم‌تر که متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به دلیل نامطلوب بودن رشد اقتصادی، فقر ۱۲.۱ درصد افزایش یافته و سیاست‌های حمایتی و بازتوزیعی تنها باعث کاهش ۱.۵ درصدی فقر شده است. یعنی در این دوره زمانی، وضعیت فقر 10.6واحد درصد بدتر شده و این آمار نشان می‌دهد که برای کاهش فقر، اقدامات باید در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال مناسب متناسب با دستمزد واقعی باشد تا اثر واقعی در محرومیت‌زدایی ایجاد شود، نه اینکه تنها به سیاست‌های بازتوزیعی بسنده شود.

از کل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای محرومیت‌زدایی، تنها ۵۰ درصد آن در سال ۱۴۰۴ تخصیص داده شده

قاسمی با انتقاد از تخصیص بودجه به محرومیت‌زدایی با بیان اینکه حدود یک درصد از جمعیت کشور در حد محرومیت شدید زیست می‌کنند، گفت: از کل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای محرومیت‌زدایی، تنها ۵۰ درصد آن در سال ۱۴۰۴ تخصیص داده شده و رقم واقعی زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بودجه صدا و سیما با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، نیمی از بودجه اختصاص‌یافته به محرومیت‌زدایی است.

از میان شرکت‌های دولتی، ۲۴۹ شرکت سودده و سر به سر داریم و ۹۷ شرکت زیان‌ده

سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۵ با رشد ۱۷ درصدی به 117هزار میلیارد تومان رسیده است

کل سود این شرکت‌ها تقریبا معادل بودجه‌ای است که برای حوزه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده

قاسمی سپس به وضعیت شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت: در این حوزه شفافیت افزایش یافته و اعلام شده که از میان شرکت‌ها، ۲۴۹ شرکت سودده و سر به سر داریم و ۹۷ شرکت زیانده؛ در حالی که در سال ۱۴۴، تنها ۱۵ شرکت زیان‌ده اعلام شده بود و پیش‌بینی می‌شد که در سال جاری بیش از ۱۰۰ شرکت زیان‌ده داشته باشیم. سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۵ با رشد ۱۷ درصدی به 117هزار میلیارد تومان رسیده است و کل سود این شرکت‌ها تقریبا معادل بودجه‌ای است که برای حوزه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده و این امر ضرورت پاسخگویی نهادهای دریافت‌کننده بودجه را روشن می‌کند. شرکت‌های دولتی مانند ایمیدرو، بانک مرکزی، تولید و تهیه مواد معدنی ملی، پتروشیمی، پست بانک، بنادر و دریانوردی و بسیاری دیگر، سودی ایجاد می‌کنند که با بودجه حوزه‌های فرهنگی برابری دارد و این نشان می‌دهد که پاسخگویی این نهادها امری ضروری است.

۸۰ درصد طرح‌های عمرانی که هنوز تکمیل نشده‌اند، بیش از ۱۰ سال عمر دارند

 بیش از ۴۰ درصد این طرح‌ها عمر بالای ۲۰ سال دارند

تکمیل آنها بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد​

او در ادامه به بودجه‌های عمرانی پرداخت و گفت: میانه عمر طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۵ به ۱۸ سال رسیده و ۸۰ درصد طرح‌های عمرانی که هنوز تکمیل نشده‌اند، بیش از ۱۰ سال عمر دارند و بیش از ۴۰ درصد این طرح‌ها عمر بالای ۲۰ سال دارند. با بودجه‌ای که در سال 1404برای این طرح‌ها تخصیص داده شده، تکمیل آنها بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد و این خود نشان‌دهنده چرخه شومی از تعویق پروژه‌هاست. بیش از ۸۰ درصد طرح‌هایی که در بازه زمانی مقرر باید تکمیل می‌شدند، هنوز به سال‌های بعد منتقل شده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای تکمیل آنها وجود ندارد. این پروژه‌های نیمه‌تمام، منبع عمده توزیع رانت شده و چرخه‌ای شوم ایجاد کرده‌اند؛ بودجه به آنها تزریق می‌شود، مانع ایجاد طرح‌های جدید می‌شود و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل تغییر فناوری یا از دست دادن توجیه اقتصادی یا اجتماعی، حتی در صورت تکمیل، کارایی ندارند. این وضعیت نشان می‌دهد که ما بخش زیادی از منابع و سرمایه‌های گذشته و آنچه باید برای آینده می‌گذاشتیم، همه را مصرف کرده‌ایم و با ناکارآمدی در حوزه طرح‌های عمرانی و مدیریت حامل‌های انرژی مواجه هستیم.