گروه اقتصادی: مهدیه علیجانی، کارشناس بازار سرمایه، ضمن اشاره به تغییر مدیریت در بانک مرکزی و سیاستهای جدید ارزی، با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، اقتصاد ایران را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن همزمان با رشد بالای نقدینگی و تورم، رکود در بخشهای تولیدی گسترش یافته و مفروضات پیشین تحلیل و سرمایهگذاری نیازمند بازنگری جدی هستند، گفت: در صورت کاهش قیمتگذاری دستوری و رسمیت یافتن مالکیت خصوصی، و همزمان با تعدیل سیاستهای اقتصادی، این امکان وجود دارد که شاخص کل بورس در افق تابستان یا پاییز سال آینده به محدوده شش میلیون واحد نزدیک شود؛ هرچند تحقق این مسیر وابسته به تصمیمات سیاستگذار است.
رشد نقدینگی و تورم اقتصاد را در وضعیت هشداردهنده قرار داده است
مهدیه علیجانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با جماران، ضمن اشاره به تحولات اخیر در سیاستگذاری پولی و ارزی کشور، اظهارداشت: تغییر مدیریت در بانک مرکزی، تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، تحولی بنیادین در اقتصاد ایران محسوب میشود که کلیه بازارها را تحت تاثیر قرار داده و لازم است مفروضات تحلیلی و سرمایهگذاری براساس آن بازنگری شوند. از یک سو، رشد نقدینگی و تورم به سطح هشداردهندهای رسیده است که براساس آمارهای ماهانه رقمی معادل ۴.۳ درصد و در مقیاس سالانه بیش از ۶۰ درصد را نشان میدهد. از سوی دیگر، رکود در بخشهای تولیدی گسترده شده است. با خروج فرزین و حضور همتی در راس بانک مرکزی، ممکن است شدت سیاستهای انقباضی قدری کاهش یابد.
کاهش انقباض میتواند ارزش پول ملی را پایین بیاورد و سرمایهها را فراری دهد
وی ادامه داد: با توجه به فقدان اعتماد عمومی به دستگاه حاکم و تشدید ریسکهای غیراقتصادی، هرگونه کاهش در سیاستهای انقباضی میتواند به خروج سرمایه، کاهش ارزش پول ملی و ناامیدی نسبت به جذب سرمایهگذاری منجر شود. افزون بر این، محدودیتهای منابع انرژی، آب، خاک و آلودگی هوا نیز به عنوان عوامل ساختاری، چشمانداز سرمایهگذاری را تیره کردهاند.
عدم افزایش دستمزدها به عنوان بخش عمدهای از هزینههای بودجهای عملا غیرممکن است
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تصمیم دولت برای ایجاد تغییراتی در بودجه سال آینده، گفت: هماکنون در شرایطی هستیم که تصویر روشنی از بودجه سال آینده در دست نیست و کلیات آن هنوز به تصویب نرسیده است. اگرچه دولت شعار کسری بودجه صفر را میدهد، اما روشن است که عدم افزایش دستمزدها به عنوان بخش عمدهای از هزینههای بودجهای عملا غیرممکن است. از طرف دیگر، نهادها و سازمانهای گسترده بدون خلق ارزش اقتصادی به آسانی به بودجه ثابت قانع نخواهند شد و دولت ناچار به پذیرش کسری بودجه خواهد بود که در نهایت از طریق انتشار پول جدید تامین مالی میشود. این پولی شدن کسری بودجه را میتوان معادل رشد قیمت دلار و کاهش ارزش ریال تفسیر کرد.
بازار بدهی ظرفیت جذب اوراق بیشتر برای تامین مالی دولت را ندارد
علیجانی با اشاره به محدودیتهای بازار بدهی تصریح کرد: اگرچه در تئوری، راهحلهایی مانند استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق وجود دارد، اما در شرایطی که نرخ اوراق خزانه به ۳۸ درصد سالانه رسیده، بازار ظرفیت جذب اوراق بیشتر و کمک به تامین مالی دولت را ندارد. نرخ سپرده پیشنهادی بانکها نیز نشان از کمبود منابع برای پوشش کسری بودجه دارد.
او درباره چشمانداز بازار ارز و داراییها اظهارداشت: اگر روند رشد نقدینگی تداوم یابد، تداوم روند صعودی قیمت ارز در سال ۱۴۰۵ دور از ذهن نیست و در ماههای آینده با کاهش انتظار مداخله در بازار ارز، میتوان رشد تقریبا خطی دلار و طلا را پیشبینی کرد. بازار سهام نیز در ماههای گذشته بخش عمدهای از عقبماندگی خود را جبران کرده و انتظار رشد شتابان در آن نمیرود.
رسمیت یافتن مالکیت خصوصی و کاهش قیمتگذاری دستوری بورس را به مرز شش میلیون واحد میرساند
صنایع ریالی و کالاهای ضروری در شرایط مطلوبتری قرار میگیرند
به گفته این کارشناس، با این حال، در صورت رسمیت یافتن مالکیت خصوصی و کاهش قیمتگذاری دستوری، و با توجه به رشد نزدیک به صد درصدی نرخ دلار موثر، امکان آن وجود دارد که شاخص کل بورس تا پایان تابستان یا پاییز سال آینده به مرز شش میلیون واحد برسد. صنایع ریالی، تولیدکننده کالاهای ضروری مانند پتروشیمی، پالایشی و کالاهای مصرفی سریع (FMCG) شرایط مطلوبتری خواهند داشت. صنعت سیمان به صورت یکپارچه مورد اقبال قرار نخواهد گرفت، اما واحدهای واقع در مناطق دارای مزیت، تقاضای بهتری را تجربه میکنند. صنایع نیروگاهی عموماً عملکرد قابل توجهی نداشتهاند، اما تامینکنندگان آنان میتوانند وضعیت بهتری داشته باشند.
علیجانی در پایان یادآورشد: در مجموع، اقتصاد ایران در بنبستی عمیق قرار دارد. تاکنون سیاست انقباضی بانک مرکزی بازارها را به رکود کشانده است و اکنون نیز مدیران جدید با دستانی بسته عمل میکنند. کاهش انقباض میتواند به اوجگیری دلار و تورم که هماکنون رشدی سالانه ۶۰ درصدی دارد بینجامد. از طرف دیگر، کنترل تورم از طریق کاهش هزینههای دولت نیز بدون افزایش دستمزدها میسر نیست، که این امر با توجه به سطح فعلی معیشت کارگران دشوار به نظر میرسد. چشمانداز پیشرو، نیازمند تدبیری جامع و هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و تولیدی است.
