انحطاط در تولید باید در قلب ارزیابیهای آسیبشناختی قرار گیرد. در نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری طی بیش از ۳۷ سال گذشته، مهلکترین ضربهها به بنیه تولید ملی ایران وارد شده است. بحران مالیه دولت، پسایند بحران تولید است. در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحران در مالیه حکومت همواره پس از انحطاط تولید رخ داده است، چرا که در طول تاریخ، این تولیدکنندگان بودهاند که از طریق پرداخت مالیات، بالاترین نقش را در تامین مالی حکومت ایفا کردهاند. اگر بخواهیم قدرت تشخیص مسئولان کلیدی کشور افزایش یابد، باید بدانیم که در ۳۷ سال گذشته، هیچ سیاستی به اندازه سیاست منحط تضعیف ارزش پول ملی در انحطاط تولید نقش نداشته و به همان نسبت، هیچ سیاستی به اندازه این رویکرد در تشدید بحران مالی حکومت اثرگذار نبوده است.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس، و با بیان اینکه باید اراده فراگیر در ساختار قدرت برای تغییر ریل تعدیل ساختاری به وجود آید، تاکید کرد: بدون اصلاح توازن قدرت و توجه واقعی به تولیدکنندگان و اقشار فرودست، انتظار بهبود اقتصادی توهمآمیز است.
مومنی سیاستهای شوکدرمانی، آزادسازی واردات و تضعیف ارزش پول ملی را عامل انحطاط تولید و تشدید بحران مالی دولت دانست و یادآور شد: در ۳۷ سال گذشته هیچ سیاستی به اندازه این اقدامات در انحطاط تولید و تشدید وابستگی کشور به خارج نقش نداشته است. مسئله اساسی کشور این است که بهواسطه سلطه مناسبات رانتی، چه در هنگام تدوین و تصویب بودجه در درون دولت و چه در زمانی که مجلس، حتی با فرض نهایت حسن نیت، قصد اصلاح دارد، کانون تمرکز صرفا به یک نگاه چرتکهای به بودجه محدود میشود. تمام تمرکز بر نحوه توزیع رانتهاست و در بهترین حالت، گاه توجهی حداقلی به فرودستان دیده میشود، اما این در حالی است که اگر واقعا بودجه، بهمثابه برنامه یکساله دولت تلقی شود، باید تمرکز اصلی بر جهتگیریهای سیاستی باشد که کشور را به وضعیت کنونی رسانده است.
مومنی اصلاح سیاستهای اقتصادی و اعتباری کشور را بدون شفافسازی تخصیص ارز، ملیسازی بانکهای خصوصی و بازآرایی ساختار بازرگانی خارجی «ناممکن» دانست و خطاب به رئیسجمهور گفت: بازنگری باید از اطرافیان و مشاورانی آغاز شود که اطلاعات نادرست و اغراقآمیز به شما منتقل میکنند؛ ادامه مسیر فعلی تنها به تعمیق بحرانها خواهد انجامید. حمایت واقعی از تولید ملی و معیشت مردم باید شاقول اصلی تمام تصمیمگیریها باشد تا مشارکت فعال مردم در امنیت ملی و توسعه کشور تضمین شود.
باید اراده فراگیر در ساختار قدرت برای تغییر ریل تعدیل ساختاری به وجود آید
دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «کانونهای اصلی خطاها و مخاطرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سازوکارهای اصلاح آن» که در رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزارشد، ضمن تاکید بر وضعیت بحرانی اقتصاد کشور گفت: در شرایطی که کشور بهشدت نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایه انسانی و مادی خود برای برونرفت از انبوه گرفتاریها و مشکلات است، متاسفانه شاهد تجربه وضعیتی هستیم که در آن تمایلی به تصحیح نگرشها و تغییر آن ریلهایی که بازتولیدکننده بحران و گرفتاری برای کشور بودهاند، مشاهده نمیشود. مسئله حیاتی امروز کشور، وجود اراده فراگیر در ساختار قدرت برای تغییر ریل تعدیل ساختاری است. تا زمانی که این تشخیص و اراده بهصورت اصولی در دستور کار نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور قرار نگیرد، ما همچنان شاهد استمرار وضعیتی خواهیم بود که آمیزهای از فقر، فلاکت، پسافتادگی و تشدید وابستگی به دنیای خارج را به همراه آورده است.
همواره کوشیدهام کانون اصلی تمرکز نظام اندیشهورزی، نظام اجرایی و نظام قاعدهگذاری کشور را بر ساختار نهادی کجکارکرد موجود قرار دهم و از پرداختن به اشخاص پرهیز داشتهام
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به رویکرد فکری خود تصریح کرد: همواره کوشیدهام کانون اصلی تمرکز نظام اندیشهورزی، نظام اجرایی و نظام قاعدهگذاری کشور را بر ساختار نهادی کجکارکرد موجود قرار دهم و از پرداختن به اشخاص پرهیز داشتهام. حتی هنگامی که به اشخاص پرداختهام، همواره تاکید کردهام که برای کسانی که با انگیزه خدمت و بهبود کشور، نه با انگیزه سوءاستفاده و بهرهمندیهای شخصی و باندی مسئولیت میپذیرند، با تمام وجود دعا میکنم و تا سرحد توان نیز کوشیدهام آنها را یاری دهم، هرچند این تلاشهای مشفقانه گاه بهدلیل برجستهسازی نقایص و کاستیها، از سوی برخی عزیزان بهگونهای دیگر تعبیر میشود. در سایه این بستر نهادی کجکارکرد در نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور، گویی یک «سلیقه بد» سلطه پیدا کرده است؛ من نام این سلیقه را «سلیقه رفوزهپسندی» گذاشتهام. یعنی نوعی اصرار مشکوک غیرمتعارف برای تداوم سیاستهایی که بارها در عمل رفوزه شدهاند و همچنین پایبندی عملی به اشخاصی که در عملکرد رفوزه شدهاند. این پدیده بسیار شگفتانگیز است و بهطور جدی نیازمند واکاویهای عمیق است، بهویژه آنکه اعتیاد به شرایط نهادی آغشته به فساد و ناکارآمدی نیز به این سلیقه رفوزهپسندی افزوده شده است.
بدون اصلاح توازن قدرت، بهبود اقتصادی توهم است
با حاشیهنشینی مردم و تولیدکنندگان، اصلاح محقق نمیشود
مومنی با بیان اینکه در ادبیات توسعه، مفهومی تحت عنوان «توازن دوگانه» وجود دارد، اظهار داشت: روح این ایده آن است که انتظار بهبود عملکرد اقتصادی بدون بازنگری در ساختار قدرت و توزیع قدرت میان گروههای مختلف اجتماعی، انتظاری توهمآلود است. در ساختار قدرتی که در دستگاههای قاعدهگذاری آن، صدای عامه مردم، فقرا، محرومان، مستضعفان و تولیدکنندگان غیرتمند در حاشیه قرار دارد و در مقابل، صدای رانتخورها، رباخورها، دلالها، تاجرباشیها و سوداگران بلندتر شنیده میشود، امکان تحقق اصلاح و بهبود وجود نخواهد داشت. با این الگوی توزیع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا که در آن عامه مردم و تولیدکنندگان در حاشیه هستند و منافع غیرمولدها در اولویت قرار دارد، نمیتوان به اصلاح و بهبود دست یافت. این یک مسئله بنیادی است که متاسفانه بهطور مستمر نادیده گرفته میشود و به همین دلیل، در ذهن تصمیمگیران کشور این تصور شکل گرفته که صرف جابهجایی افراد، بدون آنکه تاثیری در توازن نیروهای اجتماعی داشته باشد، میتواند به بهبود وضعیت منجر شود؛ در حالی که چنین انتظاری هیچ انطباقی با علم و نظر کارشناسی ندارد.
نادیدهگرفتن تجربههای شکستخورده، تصمیمگیری را به فاجعه رسانده است
این اقتصاددان ناتوانی نظام تصمیمگیری در بهرهگیری از تجربههای تاریخی را «فاجعهآمیز» توصیف کرد و گفت: حتی اگر انتظار نداشته باشیم که تجربههای چند دهه یا چند قرن گذشته مورد توجه قرار گیرد، حداقل انتظار این است که به تجربههای چهار یا پنج سال اخیر، یا حتی تجربههای ۱۸ تا ۱۹ ماه گذشته توجه شود؛ سیاستهایی که چند بار آزموده شده و با شکست مواجه شدهاند، اما همچنان بدون عبرتگیری تکرار میشوند. مسئله اساسی کشور این است که بهواسطه سلطه مناسبات رانتی، چه در هنگام تدوین و تصویب بودجه در درون دولت و چه در زمانی که مجلس، حتی با فرض نهایت حسن نیت، قصد اصلاح دارد، کانون تمرکز صرفا به یک نگاه چرتکهای به بودجه محدود میشود. تمام تمرکز بر نحوه توزیع رانتهاست و در بهترین حالت، گاه توجهی حداقلی به فرودستان دیده میشود، اما این در حالی است که اگر واقعا بودجه، بهمثابه برنامه یکساله دولت تلقی شود، باید تمرکز اصلی بر جهتگیریهای سیاستی باشد که کشور را به وضعیت کنونی رسانده است.
شعار ثبات میدهند اما در عمل شوکدرمانی میکنند
با شوکدرمانی، آبی برای اقتصاد کشور گرم نمیشود
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: طنز تلخ بزرگ آن است که هم در دولت و هم در مجلس، همگی تصریح میکنند راه نجات ایران از مسیر ثباتبخشی به اقتصاد کلان میگذرد، اما در عمل، همگی تن به سیاست منحط شوکدرمانی دادهاند. در همین سند لایحه بودجه نیز، بهشرحی که استاد والامقام آقای دکتر راغفر مطرح کردند، بار دیگر شوکهای قیمتی به قیمتهای کلیدی، در قلب سیاستهای اعمالشده قرار گرفته است. برخی از این مسائل از جنس بدیهیات عقلی اولیه است. من از مقامات گرامی کشور، بهویژه مسئولان دولت و قوه مجریه، بارها پرسیدهام که یک سیاست منحط، ضدتوسعهای و ضدعادلانه در این سرزمین باید چند بار شکست بخورد تا به این جمعبندی برسند که از طریق این سیاستها آبی برای کشور گرم نمیشود.
خطاهای سیاستگذاری، صنایع اعتلابخش را به حاشیه راندهاند
در ۲۵۰ سال گذشته، همه بحرانها از انحطاط تولید آغاز شده است
وی افزود: در شرایط کنونی، نه در دولت و نه در مجلس، کوچکترین بحثی درباره نقش سیاستهای منحط شوکدرمانی، سیاستهای منحط آزادسازی واردات و سیاستهای منحط صنعتی که تمام صنایع اعتلابخش را در ایران با بحران روبهرو کرده و در مقابل، رانتیهای معدنی را در قله و عرش نشانده است، مشاهده نمیشود. با چنین رویکردی، نمیتوان انتظار امید و بهبود داشت. در میان همه خطاهایی که در عرصه سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی کشور دیده میشود، یک واقعیت را باید بهعنوان هدیهای به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور و همه توسعهخواهان ایران تقدیم کرد و آن این است که بدون استثنا، در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت ملی در ایران همواره از «انحطاط در تولید» آغاز شده است.
در ۳۷ سال گذشته، هیچ سیاستی به اندازه سیاست منحط تضعیف ارزش پول ملی در انحطاط تولید نقش نداشته
مومنی خاطرنشان کرد: در این تاریخ ۲۵۰ ساله، انحطاط در تولید دلایل متعددی داشته و مرور دقیق آنها میتواند حامل دانستههای نجاتبخش بسیار ارزشمندی برای کشور باشد. انحطاط در تولید باید در قلب ارزیابیهای آسیبشناختی قرار گیرد. در نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری طی بیش از ۳۷ سال گذشته، مهلکترین ضربهها به بنیه تولید ملی ایران وارد شده است. بحران مالیه دولت، پسایند بحران تولید است. در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحران در مالیه حکومت همواره پس از انحطاط تولید رخ داده است، چرا که در طول تاریخ، این تولیدکنندگان بودهاند که از طریق پرداخت مالیات، بالاترین نقش را در تامین مالی حکومت ایفا کردهاند. اگر بخواهیم قدرت تشخیص مسئولان کلیدی کشور افزایش یابد، باید بدانیم که در ۳۷ سال گذشته، هیچ سیاستی به اندازه سیاست منحط تضعیف ارزش پول ملی در انحطاط تولید نقش نداشته و به همان نسبت، هیچ سیاستی به اندازه این رویکرد در تشدید بحران مالی حکومت اثرگذار نبوده است.
سازمان برنامه سال 73هشدار داد که تضعیف ارزش پول ملی، هزینههای دولت را سهونیم برابر کرد
بهصراحت اعلام شده که اگر از این رویه خطرناک دست برداشته نشود، بحرانهای پیدرپی درو خواهد شد
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه با اشاره به اسناد رسمی هشداردهنده افزود: بارها به مسئولان کشور توصیه کردهام گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آن گزارش، کارشناسان شرافتمند سازمان برنامه تنها شش سال پس از آغاز سیاست شوکدرمانی بعد از دوران پرافتخار جنگ تحمیلی، بهصراحت هشدار دادهاند که از زمانی که دولت به امید کسب درآمد، اقدام به تضعیف ارزش پول ملی کرده، به ازای هر یک واحد درآمد حاصلشده، سهونیم برابر هزینههای مصرفی خود دولت افزایش یافته است. این هشدار بهروشنی در یک سند رسمی در سال ۱۳۷۳ ثبت شده، اما به دلیل ملاحظات خاص اقتصاد سیاسی ایران نادیده گرفته شده است. در همان گزارش تاکید شده که انحطاط در توان سرمایهگذاری دولت ناشی از این سیاست مشکوک و فاجعهساز، حتی از افزایش هزینههای مصرفی دولت نیز شدیدتر است و بهصراحت اعلام شده که اگر از این رویه خطرناک دست برداشته نشود، بحرانهای پیدرپی درو خواهد شد.
کارشناسان شرافتمند بارها صدای هشدار را به دولتها رساندهاند اما نادیده گرفته شدند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: این واقعیت از سال ۱۳۷۳ تاکنون بیش از ۲۰ بار در گزارشهای سالانه سازمان برنامه و بانک مرکزی تکرار شده و این نشان میدهد که هنوز سطوحی از پایبندی به شرافت علمی در گزارشهای رسمی وجود دارد و کارشناسان باشرف و غیرتمند، حتی با به خطر انداختن جایگاه شغلی خود، به دولت هشدار میدهند. در همین چند سال گذشته، هنگامی که یک کارشناس باشرف مسئله بحران سرمایهگذاری را مطرح کرد و هشدار داد که از نقطه عطف ۱۳۹۸ به بعد، سرمایهگذاری در کشور به سطحی رسیده که حتی کل سرمایهگذاریهای دولت و بخش خصوصی قادر به جبران استهلاکات نیست، واکنش مسئولان وقت سازمان برنامه این بود که آن کارشناس مظلوم را از جایگاهش کنار گذاشتند. این نشان میدهد که فدا کردن منافع شخصی برای منافع ملی توسط کارشناسان باشرف، پدیدهای دور از ذهن نیست.
انحطاط تولید، ایران را به فساد، نابرابری و وابستگی ذلتآور کشانده است
مومنی ادامه داد: در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحران در ایران همواره از انحطاط در تولید آغاز شده، سپس به بحران مالیه حکومت انجامیده و در ادامه، حکومتگران بهجای حل ریشههای بحران و حذف هزینههای غیرضرور، به چنگاندازی به صورت تولیدکنندگان و عامه مردم روی آوردهاند. نتیجه این مسیر، تشدید بحران مشروعیت و کارآمدی، گسترش و تعمیق فساد، افزایش نابرابریهای ناموجه و تعمیق وابستگیهای ذلتآور به خارج بوده است.
بودجه ۱۴۰۵ توجهی به تنگناهای تولیدکنندگان ندارد
استمرار سیاستهای غلط اقتصادی، انبوهی از مشکلات تازه برای کشور ایجاد کرده است
وی تصریح کرد: هرکس دل در گرو نجات ایران، آینده کشور و تمامیت ارضی آن دارد، باید این بحث را زنده نگه دارد و توان فکری حکومتگران را بالا ببرد تا سوراخ دعا را گم نکنند. از همین زاویه، با کمال خضوع به مسئولان گرامی دولت و مجلس عرض میکنم که بودجه ۱۴۰۵ مطلقا هیچ اهتمامی به رفع تنگناهای تحمیلشده به تولیدکنندگان کشور ندارد و با اتکای کامل به استمرار سیاستهای شوکدرمانی، تشدید بدهی دولت و مجموعه سیاستهای پولی، مالی، تجاری، صنعتی و ارزی، انبوهی از مشکلات جدید را برای دولت و تولیدکنندگان در دل این سند تدارک دیده است.
گویی از نگاه تدوینکنندگان بودجه، استمرار فساد، نابرابریهای ناموجه و وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج جای نگرانی ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار بهعنوان یک تهدید تلقی میشود
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اولویتهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهارداشت: معنای ضمنی این بودجه آن است که از نگاه تدوینکنندگان، استمرار فساد، نابرابریهای ناموجه و وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج جای نگرانی ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار بهعنوان یک تهدید تلقی میشود؛ گویی اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، کشور دچار بحران خواهد شد. این جابهجایی اولویتها باید بهصورت جدی در کانون توجه قرار گیرد. وقتی همچنان بر همان ریل گذشته، هم در سیاستها و هم در افراد، اصرار و پافشاری میشود؛ سیاستها و افرادی که بارها آزموده شده و رفوزه شدهاند، این بهمعنای رضایت به فقر، فلاکت و تشدید عقبماندگیهاست و این مسئله باید بدون تعارف در مرکز توجه افکار عمومی و نظام تصمیمگیری قرار گیرد.
سلطه مافیاها نظام تصمیمگیری کشور را گرفتار «سندروم واژگونهبینی» کرده است
اصلاحات ارزی، رقابت واقعی را نابود و مافیاها را بر قله نشانده است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با ابراز نگرانی از سلطه مناسبات مافیایی در فرآیند تصمیمسازی کشور گفت: آنچه واقعا تاسفبار و نگرانکننده است این است که در شرایطی که با سلطه غیرعادی مافیاها روبهرو هستیم، این جریانها از طریق ارائه آدرسهای غلط، نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور را گرفتار پدیدهای کردهاند که من نام آن را «سندروم واژگونهخوانی و واژگونهبینی واقعیتها» گذاشتهام. تضعیفهای پیدرپی ارزش پول ملی را که منحطترین و افسادآمیزترین سیاست برای یک نظام قاعدهگذاری است، با عناوینی مانند «اصلاح نرخ ارز»، «واقعیسازی نرخ ارز» و «رقابتی کردن نرخ ارز» بزک میکنند، در حالی که نتیجه عملی این سیاستها آن بوده که توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی حتی در بازارهای داخلی، در برابر سلطه خارجیها منکوب شده است. رقابت ایجادشده در این چارچوب، رقابت میان تولیدکنندگان نیست، بلکه میدان رقابت مافیاهاست.
افزایش قطع برق تولید، نمونه بارز واژگونهبینی مسئولان است
مومنی ادامه داد: نمونه دیگر، قطعهای مکرر برق واحدهای تولیدی است که از ۶ ساعت در هفته در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، به ۱۲ ساعت در سال ۱۴۰۱ رسید، سپس به ۴۸ ساعت در سال ۱۴۰۳ و نهایتاً به ۵۹ ساعت در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافت، اما نام این فاجعه را «مدیریت مصرف برق» گذاشتهاند. امروز کشور ما گرفتار همین واژگونهخوانیها، واژگونهبینیها و آدرسهای غلط فاجعهساز است.
توزیع چند کوپن، جایگزین حل واقعی بحران اقتصادی شده است
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای قیمتی دولت گفت: به ذهن رئیسجمهور و بسیاری از تصمیمگیران اینگونه القا کردهاند که اگر شوکی به قیمت بنزین وارد شود و سپس کل درآمد اضافی آن میان مردم توزیع شود، مسئله حل خواهد شد؛ در حالی که علیرغم همه هشدارهای کارشناسان، این سیاست در کنار انبوهی از سیاستهای تورمزای دیگر، کشور را با یک تورم بزرگ مواجه میکند. در اثر این تورم، همه اقلام ضروری برای یک زندگی شرافتمندانه برای خانوارهای ایرانی گرانتر و دستنیافتنیتر میشود و سپس چند تکه کوپن به سمت مردم پرتاب میکنند و تصور میشود که این کار، نوعی آسودگی وجدان ایجاد کرده است. آقای رئیسجمهور اسم این سیاست را «توجه به محرومان» میگذارند. اگر ایشان تخصص اقتصادی ندارند، دستکم مسائل حوزه سلامت را بهخوبی درک میکنند. به ایشان توصیه میکنم تجربه واکسن آنفولانزا و نرخ ارزی که برای واردات آن در نظر گرفته شد را با دقت بررسی کنند.
نام محرومسازی و بیپناهسازی مردم در برابر بیماری را «مدیریت مسئله واکسن» گذاشتند
وی توضیح داد: واکسن آنفولانزا که در سال ۱۴۰۳ بین ۲۲۰ تا ۲۷۰ هزار تومان به دست مصرفکنندگان ایرانی میرسید، امسال به حدود ۹۲۰ تا ۹۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. نتیجه طبیعی این جهش قیمتی آن بود که بخش بزرگی از متقاضیان، که عمدتا فقرا و طبقات متوسط درآمدی بودند، از گردونه مصرف این واکسن خارج شدند. سپس عدهای آمدند و نام این محرومسازی و بیپناهسازی مردم در برابر بیماری را «مدیریت مسئله واکسن» گذاشتند.
نجات ایران نیازمند اصلاح ذهن مسئولان از سیاستهای مجعول و تورمزا است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از پیامدهای اجتماعی این سیاستها گفت: از رئیسجمهور تقاضا میکنم از وزیر بهداشت شرافتمندشان بخواهند گزارشی ارائه دهد که تفاوت جمعیت مبتلا به آنفولانزا در پاییز و زمستان سال گذشته با امسال را نشان دهد. آنگاه خواهند دید که مسئله کمبود شیر خشک و دارو نیز دقیقا با همین منطق حلوفصل شده است؛ چند کوپن در برابر سیاستهای تورمزا، درحالیکه گزارشهای رسمی نشان میدهد مراجعه مردم به پزشک بهطرز فاجعهآمیزی کاهش یافته و خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو بهشدت افزایش پیدا کرده است؛ وضعیتی که هزینههای انسانی و اجتماعی سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. یکی از راههای نجات ایران این است که تدبیری جدی برای نجات ذهن مسئولان کلیدی کشور از این آدرسهای غلط و اطلاعات مجعول اندیشیده شود. در همین روزهای اخیر، برای متقاعد کردن رئیسجمهوری که تخصص اقتصادی ندارد، قیمت بنزین را بدون اعلام هیچ برنامه، بدون هیچ تعهد و بدون پاسخ به این پرسش اساسی افزایش دادهاند که اساساً از این گرانی چه دستاوردی انتظار میرود. این در حالی است که حتی در دورههایی مانند دولت احمدینژاد نیز افزایش قیمت حاملها با اعلام برنامه و تعهدات مشخص همراه بود.
چه کسی به شما گفته عامه مردم و تولیدکنندگان از سیاستهای تورمزا نفع میبرند؟
اینها فریبهایی است که باید افشا شود
مومنی با اشاره به پیامدهای عملی سیاستهای تورمزا گفت: دستاوردی که عملا از این مسیر حاصل شده، تشدید سیاستهای تورمزا و شدتبخشی به منافع مافیاهاست. در همین چارچوب، بار دیگر شاهد آن هستیم که برخی افراد دارای دسترسی به رئیسجمهور، ایشان را دچار یک فریب بزرگ کردهاند. آقای رئیسجمهور اخیرا عنوان کردهاند که اعتراضها از سوی کسانی صورت میگیرد که از سیاستهای تورمزا نفع میبرند و این افراد در برابر سیاستهای اصلاحی دولت مقاومت میکنند. صریحا از رسانههای میهندوست و دیندار کشور تقاضا میکنم کمک کنند تا رئیسجمهور متوجه شود که سیاستهای تورمزا منافع مافیاها را تأمین میکند و فقر، فلاکت، پسافتادگی و ورشکستگی را نصیب عامه مردم و تولیدکنندگان کشور میسازد. چه کسی به شما گفته عامه مردم و تولیدکنندگان از سیاستهای تورمزا نفع میبرند؟ اینها فریبهایی است که باید افشا شود. واقعیت این است که این سیاستها علیه مردم و تولیدکنندگان عمل میکند و به سود گروههای خاص رانتی تمام میشود.
چه کسانی اطلاعات غلط را به رئیسجمهور منتقل میکنند؟
هزینه واقعی واردات بنزین، چند برابر کمتر از رقم اعلامی است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به نمونهای مشخص از ارائه اطلاعات نادرست گفت: بر اساس آنچه در روزهای هفتم و هشتم دیماه ۱۴۰۴ در برخی رسانهها منعکس شد، به رئیسجمهور گفته بودند که فقط در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است. همان زمان خطاب به رئیسجمهور گفتم که این ادعا مجهول و نادرست است، اما ظاهراً به دادههایی که از سوی اطرافیان در اختیار ایشان قرار میگیرد، اعتماد بیشتری وجود دارد. در روز هشتم دیماه ۱۴۰۴، دیوان محاسبات کشور در واکنشی رسمی که در سایت این نهاد منتشر شد، اعلام کرد کل هزینه ارزی واردات بنزین تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده و برآورد کرده است که با استمرار روند کنونی، کل هزینه واردات بنزین در دوازدهماهه سال ۱۴۰۴ حداکثر به ۲.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. پرسش من این است که چه کسانی این اطلاعات نادرست و اغراقآمیز را به رئیسجمهور منتقل میکنند؟
بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید کشور بلااستفاده مانده است
بازنگری در حلقه مشاوران رئیسجمهور برای نجات تولید ضروری است
مومنی با طرح این پرسش که آیا این «اتمام حجت شرعی» از سوی دیوان محاسبات موجب بازنگری در حلقه مشاوران و اطرافیان رئیسجمهور خواهد شد یا نه، ابراز عقیده کرد: آیا کسی نیست که به رئیسجمهور تصریح کند پاشنه آشیل اصلی بحران مالی حکومت، سیاست شوکدرمانی، ورشکسته کردن تولیدکنندگان و وادار کردن آنها به فعالیت زیر ظرفیت تولید است؟ آقای رئیسجمهور باید بدانند که اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیتهای تولیدی موجود کشور، بهدلیل همین سیاستهای منحط پولی، مالی، تجاری، ارزی و صنعتی بلااستفاده مانده است. اگر قرار است راه نجاتی گشوده شود، از این مسیر ممکن است؛ در غیر این صورت، هر ضربه به توان تولید ملی، به معنای خلق تقاضای فزاینده برای واردات است و تقاضای فزاینده برای واردات، یعنی افزایش تقاضا برای ارز و فراهم شدن زمینه جهشهای فاجعهساز نرخ ارز و بیثباتیهای جدید.
رئیسجمهور بازنگری را از اطرافیان و کسانی که به ایشان دسترسی دارند آغاز کند
این اقتصاددان با بیان اینکه اطلاعات نادرست بهطور مستمر به رئیسجمهور منتقل میشود، ابراز عقیده کرد: رئیسجمهور باید بازنگری را از اطرافیان و کسانی که به ایشان دسترسی دارند آغاز کند. تداوم طرح این سخنان نادرست، جز تاسف و دریغ برای میهندوستان واقعی و دینداران واقعی این کشور، دستاوردی ندارد. در دهم دیماه وعده دادند که سال آینده مشکل کسری انرژی برطرف میشود. من میپرسم مبنای این ادعا چیست؟ اگر مبنا، توسعه پنلهای خورشیدی است، چرا از وزیر نیرو خواسته نمیشود که صادقانه توضیح دهد همین روزهای اخیر چه پیامهایی از سوی وزارت نیرو و ادارات استانی آن برای تولیدکنندگان در زمینه قطع برق ارسال شده است؟ حتی اگر فرض کنیم پنلهای خورشیدی بتوانند راهحل همه مشکلات انرژی کشور باشند، که هم شما و هم ما میدانیم چنین نیست، تحقق این ایده نیازمند زمان، برنامه، منابع انسانی آماده، منابع ارزی و ریالی تدارکدیدهشده است. کدامیک از این الزامات فراهم شده که چنین وعدهای داده میشود؟
آیا کوچکترین برنامهای برای تولید داخلی پنلهای خورشیدی وجود دارد؟
مومنی با طرح پرسشهای صریح گفت: آیا کوچکترین برنامهای برای تولید داخلی پنلهای خورشیدی وجود دارد؟ آیا کشور توان ساخت تجهیزات و قطعات تکمیلی آن را دارد؟ تا امروز چه میزان ارز به نام واردات پنلهای خورشیدی از کشور خارج شده است؟ آیا ما منابع ارزی پایانناپذیر داریم که بخواهیم کل نظام انرژی کشور را بر واردات این تجهیزات بنا کنیم؟ انحصار تقریبا مطلق واردات پنلهای خورشیدی از برخی کشورها و کانالها، میتواند امنیت ملی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. اینها مسائلی است که اگر صادقانه و کارشناسی با رئیسجمهور در میان گذاشته شود، میتواند مسیر تصمیمگیری را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، تداوم همین مسیر، تنها به تعمیق بحرانها خواهد انجامید.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با ادامه انتقادات خود از رویکرد دولت در حوزه انرژی و معیشت، خطاب به رئیسجمهور گفت: حتی اگر فرض کنیم توسعه ظرفیت انرژی خورشیدی ــ آن هم صرفاً از مسیر واردات پنلها از یک کشور مشخص ــ قادر به رفع همه کسریهای انرژی باشد، آیا برای زنجیره تامین پایدار و قابل اطمینان، ایجاد زیرساختهای اتصال به شبکه، توان مدیریت نوسانات تولید، و نظام نگهداری، تعمیرات و حفاظت از این تجهیزات، برنامهای تدارک دیده شده است؟ آیا به رئیسجمهور گفتهاند که تامین کل این بسترها چند سال زمان نیاز دارد یا اینگونه القا شده که صرفاً با واردات پنل، همه مسائل حلوفصل میشود؟ اهل فن بهخوبی میدانند که صرف نصب یک ظرفیت اسمی، به معنای اطمینان از بهرهبرداری کامل، پایدار و حداکثری نیست. حتی اگر فرض کنیم کل مسئله انرژی ایران فقط بحران برق باشد، آیا شبکه برق کشور توان جذب، انتقال و مدیریت این تولید جدید را دارد؟ تحقق این اهداف نیازمند تقویت پستها، خطوط و سامانههای انتقال است. از مسئولان فنی بپرسید که طی کردن همه این فرآیندها چقدر زمان میبرد. پاسخ صادقانه آنها میتواند بسیاری از این سادهسازیهای خطرناک را کنار بزند.
دلاریشدن هزینهها و ریالیماندن مزد، امنیت ملی را تهدید میکند
او اضافه کرد: بسیار خوب است که رئیسجمهور از اطرافیان، مشاوران، مدیران و همکاران خود بخواهد صادقانه توضیح دهند که با شیوهای که برای مزد در نظر گرفته شده، چه بر سر نیروی کار میآید. بر اساس گزارشهای رسمی سازمان برنامه، نرخ تورم سالانه تا پایان سال از ۵۰ درصد عبور میکند. حال اگر فقط ۳۰ درصد از قدرت خرید ازدسترفته نیروی کار جبران شود، آیا این به معنای فقیرتر شدن نیروی کار کشور نیست؟ آیا مسئولان نمیدانند این وضعیت چه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی برای کشور دارد؟ وقتی همه هزینههای زندگی مردم دلاری میشود و اسم آن را «یارانه پنهان» میگذارند، چرا به رئیسجمهور گفته نمیشود که حداقل دستمزد با قدرت خرید هزار دلاری در سال ۱۳۸۹، امروز به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و با سیاستهای ارزی کنونی حتی از این هم کمتر خواهد شد؟
این اقتصاددان با انتقاد از بیتوجهی به تبعات اجتماعی سیاستهای مزدی گفت: سقوط ۹۰ درصدی قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد، در حالی که اکثریت هزینههای زندگی مردم با نرخ ارز تعیین میشود، چه بلایی بر سر معیشت، کرامت و امنیت روانی خانوارها میآورد؟ اینها مسائلی است که متاسفانه با کنار زدن صداهای دلسوز و شرافتمند، از دایره شنیدهشدن خارج شده است.
القای «خودتان فکری بکنید» انسجام اجتماعی و امنیت ملی را تهدید میکند
سقوط دستمزدها، انسجام اجتماعی و توان دفاعی را فرسوده میکند
مومنی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور درباره مسئولیتهای حاکمیتی تصریح کرد: مسئلهای که کل قوه مجریه و ساختار قدرت باید به آن توجه کند این است که وقتی رئیسجمهور در عرصه عمومی به مردم میگوید در حوزههایی مانند اشتغال، مسکن، آموزش، سلامت و تغذیه «خودتان فکری بکنید»، این القای حس بیدولتی و بیپناهی چه پیامدهایی برای انسجام اجتماعی و امنیت ملی دارد؟ رئیسجمهور باید از مشاوران و مدیران مورد اعتماد خود بپرسد این رویکرد چه خیری برای کشور دارد و چه تهدیدهایی را متوجه آینده ایران میکند. از همین زاویه، با کمال خضوع از رئیسجمهور، توسعهخواهان، عدالتخواهان و میهندوستان تقاضا میکنم بحثی جدی درباره رابطه مزد و امنیت ملی در کشور راهاندازی شود.
ترساندن دولت از افزایش مزد، پوششی برای تداوم سیاستهای فسادزا است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: لازم است یک چشمانداز روشن ارائه شود که سیاست مستمر تضعیف ارزش پول ملی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند. باید بهصورت شفاف گزارش شود که استمرار این نوع جبران ناقص قدرت خریدِ ازدسترفته مزدبگیران، کشور را در معرض چه فرصتها و چه تهدیدهایی قرار میدهد. متاسفانه امروز برخی سیاستسازان، به فسادزایی، فقرزایی و نابرابریزایی شوکدرمانی کاری ندارند، اما مسئولان را از جبران حداقلی دستمزد نیروی کار میترسانند. رئیسجمهور باید دستور دهد بررسی شود که فقط در یکی دو هفته گذشته، چه میزان سخنان غیرکارشناسی، نادرست و سخیف درباره «مارپیچ دستمزد ـ تورم» از سوی نزدیکترین اطرافیان ایشان مطرح شده است.
ترساندن دولت از افزایش مزد، انکار بدیهیات اقتصادی است
اگر قرار است سیاست دستمزد اصولی داشته باشیم، نقطه آغاز آن باید گفتوگوهای ملی و برنامهریزی مبتنی بر شواهد باشد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد تند از نحوه مواجهه سیاستگذاران با مسئله دستمزد، گفت: چگونه ممکن است ابتداییترین قواعد چهار عمل اصلی نادیده گرفته شود؟ اگر دستمزد نیروی کار مظلوم این کشور حداکثر تا سقف نرخ تورم رسمی اعلامشده جبران شود، هیچ خطری از ناحیه تشدید تورم ایجاد نخواهد شد. این یک واقعیت بدیهی است که متاسفانه عامدانه یا ناآگاهانه انکار میشود. البته من هرگز طرفدار نگاه چرتکهای و تقلیل سیاست دستمزد به صرف نرخ تورم نیستم. خطاب من به رئیسجمهور این است که شیوه اداره چرتکهای و روزمره کشور، تا این حد بیمنطق و سستبنیاد، نمیتواند پاسخگوی مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی ایران باشد. اگر قرار است سیاست دستمزد اصولی داشته باشیم، نقطه آغاز آن باید گفتوگوهای ملی و برنامهریزی مبتنی بر شواهد باشد.
رابطه مزد و امنیت ملی باید جدی گرفته شود
مومنی افزود: حتی اگر بدون برنامه، قدرت خریدی فراتر از نرخ تورم رسمی به مزدبگیران داده شود، اما هیچ برآوردی از تغییرات تقاضای فرودستان، که عمدتا کارگران و کارمندان هستند، وجود نداشته باشد و برای تامین کافی کالاها و خدمات مورد نیاز آنان تدارک دیده نشود، خود این وضعیت میتواند بحرانهای جدیدی برای کشور ایجاد کند. همانطور که متفکران بزرگ توسعه گفتهاند، مسئله ساختاری، راهحل ساختاری میطلبد. کشور با تکرار حرفهایی که بیخ گوش مسئولان گفته میشود اداره نمیشود؛ کشور با برنامه باکیفیت اداره میشود. رابطه مزد با امنیت ملی موضوعی است که باید بهطور جدی درباره آن اندیشید. به فقر کشاندن شهروندان، صرفا یک مسئله اخلاقی یا عاطفی نیست، بلکه مستقیما یک مسئله امنیت ملی است؛ همانگونه که وابسته کردن کشور به واردات همه پنلهای خورشیدی از چند کشور محدود، میتواند یک تهدید امنیت ملی تلقی شود.
کسری تجاری با امارات، سوبسید میلیاردی از جیب ایران است
سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۱ میلیارد دلار واردات از امارات داشتهایم، اما صادرات ما به این کشور فقط حدود ۷ میلیارد دلار بوده است
بیبرنامگی تجاری، ایران را به تامینکننده منافع امارات تبدیل کرده است
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تجارت خارجی گفت: رئیسجمهور باید از مسئولان تجارت خارجی بخواهد گزارشی شفاف درباره کسری تجاری وحشتناک ایران با سه کشور امارات، چین و ترکیه ارائه کنند. در چارچوب اداره روزمره و بیبرنامه، ناگهان متوجه میشویم که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۱ میلیارد دلار واردات از امارات داشتهایم، اما صادرات ما به این کشور فقط حدود ۷ میلیارد دلار بوده است. این یعنی اعطای یک سوبسید عظیم به اقتصاد امارات. وقتی چنین عدمتوازنی در روابط تجاری وجود دارد، چرا نمیتوان از ابزارهای اقتصادی برای مهار رفتارهای بحرانآفرین سیاسی امارات، از جمله ادعاهای مجعول درباره جزایر سهگانه، استفاده کرد؟ بررسی ارزش دلاری هر تن صادرات و واردات ایران با امارات نشان میدهد الگوی روابط تجاری دو کشور دقیقا در چارچوب الگوی سنتی استعماری تقسیم کار بینالمللی قرار دارد؛ ایران مواد خام صادر میکند و کالای ساختهشده وارد میکند. آیا حق مردمی با این سطح از سرمایه انسانی و بیش از ۱۵ میلیون جمعیت دانشگاهدیده، این است که با کشوری در اندازه امارات، چنین الگوی تحقیرآمیزی از روابط تجاری داشته باشد؟
با چه منطقی در مرداد ۱۴۰۳،حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصههای دولتی تصویب شد؟
وی به تصمیمات اخیر دولت اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور باید از خود و همکارانش بپرسد با چه منطقی در مرداد ۱۴۰۳، به اسم رفع موانع کسبوکار، حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصههای دولتی تصویب شد؟ نادیده گرفتن سلامت و جان نیروی کار، آن هم با چنین توجیهی، با چه منطق کارشناسی قابل دفاع است؟ وقتی میگویم مافیاها دست بالا را دارند، منظور یک یا دو مورد نیست. سلطه مافیاها در ساحت تصمیمسازی و حتی در انعکاس صداها و مطالبات اجتماعی کاملاً مشهود است. تصمیمهایی که پشت درهای بسته و بدون اعتنا به ظرفیت کارشناسی کشور گرفته میشود، فقط به نفع کسانی تمام میشود که به مراکز قدرت دسترسی دارند.
بودجه کشور نیازمند یک بازآرایی سیستمی است
به گفته مومنی؛ بودجه کشور نیازمند یک بازآرایی سیستمی است و بهعنوان مقدمه این بازآرایی، ساختار نهادی ما بهشدت نیازمند یک ستاد حاکمیتی توانمند، پاسخگو و شفاف است. تجربه اختیارات خارقالعاده و فراقانونی سران قوا، دستکم در حوزه اقتصاد، یک تجربه شکستخورده بوده است. تصمیمات کلیدی این ستادها در سیاستهای اقتصادی، بدون استثنا، با شکستهای فاجعهآمیز و تخصیص ناعادلانه منابع همراه بوده است. ما بهشدت نیازمند یک برنامه توانمندسازی حکومت از نظر ظرفیت کارشناسی و یک برنامه توانمندسازی دولت از حیث توان اجرایی هستیم. حرکت به این سمت بدون بازنگری صریح و شجاعانه در سیاستهای منحط گذشته ممکن نیست. اینکه مسئله فروش نفت از شرکت ملی نفت گرفته شد و میان افرادی توزیع شد که هیچگونه اهلیتی در این زمینه نداشتند، خسارتهای سنگینی به کشور وارد کرده است. استمرار این روند چیزی جز تشدید بحران، افزایش ناهماهنگی و تعارض منافع در درون ساختار قدرت و نظام اجرایی به همراه نداشته است. ما ناگزیر هستیم تمام فرایندهایی را که به تجزیه توان و نقش حاکمیتی دولت منجر شده، به وضعیت عقلانی پیشین بازگردانیم.
تخصیص پنهانکارانه ارز، موتور فساد و بحرانهای اقتصادی است
نبود فرماندهی واحد ارزی، زمینه سوءتخصیص و فساد را گسترش داده است
این اقتصاددان با تاکید بر جایگاه راهبردی ارز در اقتصاد ایران تصریح کرد: تخصیص ارز باید بهعنوان یک دارایی استراتژیک بیننسلی، همانند دوره جنگ، شفاف و پاسخگو شود. در دوره پس از جنگ، به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، تصمیمگیری درباره تخصیص ارز به شکل پنهانکارانه انجام شد و نتیجه آن، انبوه فساد، سوءتخصیص منابع و بحرانهای گسترده بود. یکپارچهسازی صدور نفت و یکپارچهسازی فرماندهی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی باید بهعنوان یکی از اولویتهای فوری کشور در نظر گرفته شود. شفافسازی نحوه تخصیص ارز، حیاتیترین و ضدفسادترین سازوکاری است که امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد. در کنار آن، مسئله تخصیص اعتبارات ریالی نیز نیازمند یک بازنگری بنیادین است. به تصریح رئیس وقت بانک مرکزی و به گواه حجم گسترده فساد، ناکارآمدی و بحرانآفرینی بانکهای خصوصی، روشن شده که نظام بانکی خصوصی در ایران نهتنها تحت نظارت مؤثر قرار ندارد، بلکه بیش از شش برابر مقام پولی رسمی کشور در خلق نقدینگیهای بحرانساز نقشآفرینی میکند، بیآنکه مسئولیتی بپذیرد.
ملیسازی بانکهای خصوصی باید بهعنوان نقطه عزیمت اصلاح سیاستهای اعتباری در دستور کار قرار گیرد
وی افزود: این واقعیتها ما را به این نتیجه میرساند که ملیسازی بانکهای خصوصی باید بهعنوان نقطه عزیمت اصلاح سیاستهای اعتباری در دستور کار قرار گیرد. کل سیاستهای اعتباری کشور طی دهههای گذشته به نفع واردات، رباخواری، دلالمسلکی و سوداگری سامان یافته و تولیدکنندگان، محرومان و مستضعفان را به حاشیه رانده است. یکی از مهمترین دلایل فعالیت زیر ظرفیت تولید در ۳۷ سال گذشته، دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، در نتیجه سیاستهای شوکدرمانی بوده است.
باید سازمان بازرگانی خارجی کشور را بازآرایی کنیم
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد همچنین خواستار بازگشت واردات نهادههای تولید به سازمان بازرگانی دولتی شد و گفت: این حجم از فساد، ناکارآمدی و تهدید امنیت ملی در حوزه تأمین کالاهای اساسی، از شیر و گوشت گرفته تا سایر اقلام حیاتی، نتیجه واگذاری این وظایف به واردکنندگان خصوصی است. اینکه مقامات اجرایی کشور با درماندگی اعلام میکنند از واردکننده خصوصی فلان کالا درخواست کردهاند اما او اعتنایی نکرده، خود گواه شکست این سیاست منحط است. ما باید سازمان بازرگانی خارجی کشور را بازآرایی کنیم و آن را از وضعیت کنونی که آماج مطامع گوناگون و غیرمرتبط با منافع ملی است، نجات دهیم.
بودجه ۱۴۰۵ با نیازهای واقعی تولید و معیشت مردم همخوانی ندارد
مشارکت فعال مردم در امنیت ملی و توسعه، نیازمند حمایت واقعی از معیشت است
مومنی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: به گواه تمام اجزای این لایحه، تمهیداتی که برای پشتیبانی از بنیه تولید ملی و معیشت مردم در نظر گرفته شده، هیچ تناسبی با نیازهای واقعی کشور ندارد. هم دولت و هم مجلس باید حمایت از تولید ملی و معیشت مردم را به شاغول اصلی تمام تصمیمگیریها و تخصیص منابع تبدیل کنند؛ بهگونهای که یک شهروند با یک شیفت کار شرافتمندانه بتواند از عهده یک زندگی شرافتمندانه برآید. تنها از این مسیر است که بازآرایی ساختار نهادی کشور امکانپذیر میشود و میتوان افق آیندهای سرشار از امید و فرصت را پیش روی ایران گشود؛ آیندهای که در آن مردم بتوانند بهصورت فعال و خلاق در دفاع فراگیر از امنیت ملی و اعتلای ایران عزیز مشارکت کنند.
