نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵/ تصویری کلی از مسیر بودجه‌ای سال آینده

گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس مفاد این لایحه، تغییرات مهمی در ساختار درآمدی دولت، سیاست‌های ارزی، مالیاتی و نحوه تأمین معیشت مردم پیش‌بینی شده است.

به گزارش جماران، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، در بخش درآمدهای دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت کاهش یافته است. همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت  و تهاتر نفت بابت تامین فرآورده‌ها با کاهش ۷۰ درصدی روبه‌رو شده است. فروش اوراق ار 940 همت به 750 همت افزایش یافته که معادل 16درصد از منابع بودجه است. درآمدهای نفتی، تنها 14درصد از بودجه را تشکیل می دهد.

 عمده درآمدها از محل مالیات بوده که 57درصد بودجه را تشکیل می‌دهد که یک رکورد محسوب می شود  و 20درصد بالاتر از سال گذشته درنظر گرفته شده است. درآمد مالیاتی رشد 63% نسبت به قانون 1404 داشته که بسیار بالاست. در این لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. دولت برای سال آینده ۱۸۵ همت درآمد نفتی در نظر گرفته و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، معادل ۵۷۲ همت، به‌صورت مستقیم به یارانه‌ها اختصاص داده شده است.این رقم معادل ۱.۵ سال یارانه ۳۰۰ هزار تومانیِ ۷۰ میلیون نفر است که ماهانه پرداخت می‌شود. یارانه آرد و نان از 250 همت به 300 همت افزایش داشته است.

در این لایحه،  درباره میزان تخصیص ارز ترجیحی، نرخ آن و کالاهای مشمول هیچ اشاره‌ای  نشده است، بنابراین  به نظر می‌رسد ارز ترجیحی حذف خواهد شد و دولت پس از این، تمام ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخ تالار دوم مرکز مبادله به واردکنندگان واگذار می‌کند. در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد که پیش از این ارز ترجیحی به واردکنندگان یا از روش‌های دیگر تخصیص داده می‌شد، اما مقرر شده است این منابع در قالب کالابرگ و به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

طبق لایحه بودجه، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ۵۹۰ همت، معادل ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی کشور، فرض شده است. نرخ تسعیر این برداشت، نرخ تالار دوم مرکز مبادله در نظر گرفته شده و بر این اساس، کل درآمدهای نفتی حدود ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین فرض شده دولت حدود ۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض کرده و با نرخ دلار تالار دوم، حدود ۱۰۰ هزار تومان، به فروش برساند. در این چارچوب، بودجه ۱۴۰۵ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را مبنا قرار داده است.

در بخش حقوق و دستمزد، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین کارمندان با حقوق ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. بر اساس لایحه تقدیمی، درآمدهای ماهیانه تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است، درآمدهای ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات، ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد مالیات و درآمدهای بیش از ۱۴۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. حقوق سربازان و مستمری مددجویان نیز ۲۰ درصد اضافه خواهد شد.

مالیات بر درآمد از 319 به 450 همت افزایش یافته که درواقع افزایش 41درصدی داشته است. مالیات بر ثروت از 55 همت به 100 همت و مالیات بر کالا و خدمات با رشد حدود 57درصدی از 630 همت به 997 همت رشد داشته است.

گفتنی است، در لایحه بودجه سال 1405، درآمدهای مالیاتی با رشد 62درصدی، به 2961 همت رسیده است.  همچنین نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی در بودجه ۱۴۰۵ برای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و برای هر دلار ۸۵ هزار تومان تعیین شده است.

 براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵،نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه حداقل ۳۰ درصد افزایش یافت.در لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمت بنزین یا گازوئیلی که با کارت اضطراری در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، حداقل ۳۰ درصد بالاتر از قیمتی است که پالایشگاه به جایگاه‌ها می‌فروشد.در راستای سیاست کاهش مصرف سوخت، نرخ برق تحویلی به پرمصرف ها و نرخ گازوئیل تحویلی برای سوخت ژنراتورها و سایر مصارف، افزایش یافته است.

در تحولات پارلمانی مرتبط با بررسی بودجه، غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور درباره دستکاری مجلس در لوایح دولت، گفت: برای جلوگیری از چنین بحث‌هایی مقرر شد هر آنچه دولت ارائه کرده است عیناً تصویب شود و دولت به هر شکلی که صلاح می‌داند آن را اجرا کند، به شرط آنکه مردم راضی باشند و در پایان سال ۱۴۰۵ دولت پاسخ‌گوی مردم باشد.

وی تاکید کرد: مجلس دستور یا حکم جدیدی نمی‌نویسد و بودجه به‌صورت جدول و با احکام دولت ارائه می‌شود و این احکام، احکام خود دولت است. حتی در صورت تغییر جداول نیز تفاوتی ایجاد نمی‌شود، چراکه دولت می‌تواند از طریق تخصیص، منابع را جابه‌جا کند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید هم‌صدا اعلام کنند که اولویت اول بودجه، معیشت مردم است و باید مشخص شود این وضعیت قرار است یک سال یا شش ماه ادامه یابد تا بر همان اساس میزان کالابرگ و حقوق مردم تنظیم شود و امکان عبور از شرایط فعلی فراهم شود.