به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اداره کل اقتصاد و دارایی استان یزد ، کاهش هزینه ها، دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیند دریافت و پرداخت، شفاف سازی، هوشمند سازی و انضباط مالی از اهداف اجرای طرح خزانه داری الکترونیک است.
همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار سنتی خزانه داری، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد برای پرداخت میلیون ها حقوق پرسنل دولت، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت هاو زمینه های فسادزا در حوزه های مالی از جمله سیاست هایی که با اجرای خزانه داری الکترونیک دنبال می شود.
طرح یاد شده یکی از مهمترین و اثر گذارترین طرح های دولت یازدهم در بحث انضباط، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی در طول پس از انقلاب اسلامی است.
در اجرای این طرح، حساب های دولتی، شرکت های دولتی و تمامی نهادهای عمومی که دارای ردیف بودجه ای هستند عملا محدود شده و کاهش یافته و در نتیجه این انضباط مالی، سالانه هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از رسوب زدایی حساب ها محقق می شود.
در راستای خزانه داری الکترونیکی و لزوم طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی، ساز وکارهایی برای دولت فراهم می شود تا به صورت بر-خط (آنلاین) حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
کاهش چشمگیر دسته چک های صادره، جلوگیری از خلق پول ناشی از رسوب حساب های دولتی در بانک های مختلف و ساماندهی و تضمین پرداخت های سریع و مطمئن حقوق کارکنان دولت از برکات این تدبیر عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه در سطح ملی و استانی است.
طرح شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از دیگر برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
صاحب نظران امر معتقدند با اجرای خزانه داری الکترونیک، نظارت بر توزیع منابع هزینه های دولتی دقیق تر و روزآمدتر و امکان مدیریت مطلوبتر منابع فراهم و منابع به صورت شفاف تر و به دور از فساد تخصیص می یابد ضمن آنکه در کنار آن ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می شود.
بنا به گفته آنها، طرح خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات این بخش را بروزتر می‌کند و این بهنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی دارد.
همچنین متولیان امر می گویند که دولت در اجرای این طرح در تلاش است تا زمینه شفافیت بیشتر در دریافت ها و پرداخت های دولتی ودستگاه های عمومی را فراهم سازد.
در راستای اجرای طرح خزانه داری الکترونیک دولت حقوق تمامی کارمندان را هم از خزانه پرداخت می کند و تمامی پرداختی های دولت به کارمندان در قالب ضوابط خزانه انجام می شود.
** تشریح سیاست ها و برنامه های خزانه داری الکترونیک در استان یزد
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد، خزانه داری الکترونیک را از سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: ارتقای اثر بخشی، بهره وری و ایجاد انسجام و هماهنگی با تمام فرآیندهای سیستم های مستقر در خزانه کل کشور از اهداف اجرای این طرح است.
سعید نورایمانی اجرای این طرح را یک فرآیند در بخش های مختلف مالی ( پنجره واحد) عنوان کرد و افزود: این فرآیند در حوزه اجرای بودجه باید تخصیص های اولیه مبتنی بر موافقت نامه مبادله شده باشد و روند الکترونیکی کردن آن در کشور توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا و عملیاتی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در حوزه پرداخت، خزانه موظف است حساب های خاص به صورت بر خط ( آنلاین) نزد بانک مرکزی ایجاد کند تا تراکنش های مورد نظر از طریق یک کدینگ خاص پرداخت صورت بگیرد و این پرداخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گیرنده های نهایی ارسال خواهد شد.
رئیس خزانه معین استان یزد اضافه کرد: در این بخش زمینه های کار در استان فراهم شده و به زودی خزانه استان از طریق سیستم ' بنک لت ' به بانک مرکزی متصل خواهد شد.
به گفته وی در حوزه مدیریت حساب های بانکی، دریافت و پرداخت های دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می بایست توسط خزانه استان کنترل و نظارت شود.
نورایمانی، کاهش حساب های دولتی را از اهداف این بخش برشمرد و گفت: در این راستا به منظور ساماندهی حساب های بانکی، حدود دو هزار حساب بانکی هم عرض در استان بسته و هفت حساب با عناوین خاص برای دستگاههای اجرایی بازگشایی شده است.
وی یاد آور شد: در حوزه وصول درآمد و دریافت نقدینگی، باید یک حساب واحد درآمدی افتتاح و کلیه درآمد های وصولی از طریق تعریف شناسه پرداخت ( به جای حساب رابط درآمدی ) صورت گیرد.
نورایمانی با بیان اینکه در حوزه بدهی و تعهدات پرداختی باید همه بدهی های دولت شناسایی و اثرات مثبت یا منفی در حوزه فعالیت های مالی مشخص شود گفت: در این بخش سامانه ' سماد ' راه اندازی شده و دستگاههای اجرایی استان به این سستم متصل شده اند .
وی افزود: تمام بدهی ها و مطالبات دولت به صورت آنلاین در اختیار مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد قرار می گیرد تا برنامه ریزان اقتصادی بتوانند نسبت به ساماندهی مطالبات بدهی ها اقدامات لازم را انجام دهند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت اوراق بهادر ( اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تهاتر) باید امکانی فراهم شود که از این ابزار در تامین نقدینگی کوتاه مدت، بلندمدت و تاخیر در پرداخت دولت با اتکاء به بازار سرمایه امکان پذیر باشد.
وی با اشاره به وصول 100 درصدی اسناد خزانه اسلامی در استان یزد اظهار کرد: بیش از 46 میلیارد تومان در هفته قبل به استان واریز و 31 میلیارد تومان آن به دستگاه‌ها داده شده است در حالی که سایر استان‌ها تنها موفق در جذب به صورت 60 درصدی اسناد بودند.
نورایمانی با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت و اموال دارایی های باید پایگاههای جامع اموال و دارایی های منقول و غیر منقول وجود داشته باشد که در آن اموال و دارایی های دولت طبقه بندی، ارزش گذاری، نگهداری و کسب درامد از آن مشخص باشد، عملکرد استان یزد در این بخش را موفق تر برشمرد.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات و ثبت اموال و دارایی های دولت در سامانه ' سادا ' گفت: صدور سند قطعی و احراز مالکیت دولتی از عملکردهای استان در این بخش است.
1968/6197 دریافت کننده:محمودرضا رحمانی**انتشار: محمدحسین فلاح تفتی
@irnayazdd
انتهای پیام همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار سنتی خزانه داری، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد برای پرداخت میلیون ها حقوق پرسنل دولت، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت هاو زمینه های فسادزا در حوزه های مالی از جمله سیاست هایی که با اجرای خزانه داری الکترونیک دنبال می شود.
طرح یاد شده یکی از مهمترین و اثر گذارترین طرح های دولت یازدهم در بحث انضباط، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی در طول پس از انقلاب اسلامی است.
در اجرای این طرح، حساب های دولتی، شرکت های دولتی و تمامی نهادهای عمومی که دارای ردیف بودجه ای هستند عملا محدود شده و کاهش یافته و در نتیجه این انضباط مالی، سالانه هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از رسوب زدایی حساب ها محقق می شود.
در راستای خزانه داری الکترونیکی و لزوم طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی، ساز وکارهایی برای دولت فراهم می شود تا به صورت بر-خط (آنلاین) حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
کاهش چشمگیر دسته چک های صادره، جلوگیری از خلق پول ناشی از رسوب حساب های دولتی در بانک های مختلف و ساماندهی و تضمین پرداخت های سریع و مطمئن حقوق کارکنان دولت از برکات این تدبیر عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه در سطح ملی و استانی است.
طرح شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از دیگر برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
صاحب نظران امر معتقدند با اجرای خزانه داری الکترونیک، نظارت بر توزیع منابع هزینه های دولتی دقیق تر و روزآمدتر و امکان مدیریت مطلوبتر منابع فراهم و منابع به صورت شفاف تر و به دور از فساد تخصیص می یابد ضمن آنکه در کنار آن ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می شود.
بنا به گفته آنها، طرح خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات این بخش را بروزتر می‌کند و این بهنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی دارد.
همچنین متولیان امر می گویند که دولت در اجرای این طرح در تلاش است تا زمینه شفافیت بیشتر در دریافت ها و پرداخت های دولتی ودستگاه های عمومی را فراهم سازد.
در راستای اجرای طرح خزانه داری الکترونیک دولت حقوق تمامی کارمندان را هم از خزانه پرداخت می کند و تمامی پرداختی های دولت به کارمندان در قالب ضوابط خزانه انجام می شود.
** تشریح سیاست ها و برنامه های خزانه داری الکترونیک در استان یزد
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد، خزانه داری الکترونیک را از سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: ارتقای اثر بخشی، بهره وری و ایجاد انسجام و هماهنگی با تمام فرآیندهای سیستم های مستقر در خزانه کل کشور از اهداف اجرای این طرح است.
سعید نورایمانی اجرای این طرح را یک فرآیند در بخش های مختلف مالی ( پنجره واحد) عنوان کرد و افزود: این فرآیند در حوزه اجرای بودجه باید تخصیص های اولیه مبتنی بر موافقت نامه مبادله شده باشد و روند الکترونیکی کردن آن در کشور توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا و عملیاتی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در حوزه پرداخت، خزانه موظف است حساب های خاص به صورت بر خط ( آنلاین) نزد بانک مرکزی ایجاد کند تا تراکنش های مورد نظر از طریق یک کدینگ خاص پرداخت صورت بگیرد و این پرداخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گیرنده های نهایی ارسال خواهد شد.
رئیس خزانه معین استان یزد اضافه کرد: در این بخش زمینه های کار در استان فراهم شده و به زودی خزانه استان از طریق سیستم ' بنک لت ' به بانک مرکزی متصل خواهد شد.
به گفته وی در حوزه مدیریت حساب های بانکی، دریافت و پرداخت های دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می بایست توسط خزانه استان کنترل و نظارت شود.
نورایمانی، کاهش حساب های دولتی را از اهداف این بخش برشمرد و گفت: در این راستا به منظور ساماندهی حساب های بانکی، حدود دو هزار حساب بانکی هم عرض در استان بسته و هفت حساب با عناوین خاص برای دستگاههای اجرایی بازگشایی شده است.
وی یاد آور شد: در حوزه وصول درآمد و دریافت نقدینگی، باید یک حساب واحد درآمدی افتتاح و کلیه درآمد های وصولی از طریق تعریف شناسه پرداخت ( به جای حساب رابط درآمدی ) صورت گیرد.
نورایمانی با بیان اینکه در حوزه بدهی و تعهدات پرداختی باید همه بدهی های دولت شناسایی و اثرات مثبت یا منفی در حوزه فعالیت های مالی مشخص شود گفت: در این بخش سامانه ' سماد ' راه اندازی شده و دستگاههای اجرایی استان به این سستم متصل شده اند .
وی افزود: تمام بدهی ها و مطالبات دولت به صورت آنلاین در اختیار مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد قرار می گیرد تا برنامه ریزان اقتصادی بتوانند نسبت به ساماندهی مطالبات بدهی ها اقدامات لازم را انجام دهند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت اوراق بهادر ( اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تهاتر) باید امکانی فراهم شود که از این ابزار در تامین نقدینگی کوتاه مدت، بلندمدت و تاخیر در پرداخت دولت با اتکاء به بازار سرمایه امکان پذیر باشد.
وی با اشاره به وصول 100 درصدی اسناد خزانه اسلامی در استان یزد اظهار کرد: بیش از 46 میلیارد تومان در هفته قبل به استان واریز و 31 میلیارد تومان آن به دستگاه‌ها داده شده است در حالی که سایر استان‌ها تنها موفق در جذب به صورت 60 درصدی اسناد بودند.
نورایمانی با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت و اموال دارایی های باید پایگاههای جامع اموال و دارایی های منقول و غیر منقول وجود داشته باشد که در آن اموال و دارایی های دولت طبقه بندی، ارزش گذاری، نگهداری و کسب درامد از آن مشخص باشد، عملکرد استان یزد در این بخش را موفق تر برشمرد.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات و ثبت اموال و دارایی های دولت در سامانه ' سادا ' گفت: صدور سند قطعی و احراز مالکیت دولتی از عملکردهای استان در این بخش است.
1968/6197 دریافت کننده:محمودرضا رحمانی**انتشار: محمدحسین فلاح تفتی
@irnayazdd
کپی شد
