رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد معوقات بانکی گفت: مصوبه جدید مجلس گره گشای مشکلات بانکی صنایع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلی اکبر کلانتر در بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان از مشکلات بانکی رنج می‌برند گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی در استان با وجود چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از تحریم های غرب، پیشرفت قابل توجهی در تولید داشته و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی ظرفیت بسیار بالایی در زمینه مهندسی معکوس و تولید محصول با استاندارد روز دنیا دارند ادامه داد: با توجه به وجود نیروهای متخصص، بهره مندی و تقویت بخش R&D به صورت کارآمد و بهره مندی از تجهیزات پیشرفته و مجهز به تکنولوژِی روز دنیا قطعا واحدهای تولیدی پیشرفت خوبی خواهند داشت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه نبود نقدینگی مشکلات متعددی به بار می آورد که یکی از آن ها عدم توانایی در تامین مواد اولیه و یا قطعات است افزود: در حال حاضر خط تولید برخی واحدها متوقف است و برخی نیز با بومی سازی بخش عمده ای از تجهیزات راه اندازی خواهند شد که برای ادامه کار نیاز به حمایت جدی از سوی مسئولان دارند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگان اظهار داشت: این موضوع با درخواست تولید کنندگان و همت و تلاش تشکل‌های بخش خصوصی سراسر کشور اتفاق افتاد که در روند تولید تاثیر مثبتی نیز خواهد داشت.

کلانتر بیان داشت: بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی از پرداخت سود‌های مرکب، معاف خواهند بود.

وی افزود: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود که منابع بانکی از طریق بازگشت تسهیلات، افزایش یابد و واحد‌های صنعتی و تولیدی از حالت بدهکاری خارج شده در نتیجه بتوانند از تسهیلات جدید بهره ببرند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه این مصوبه جدید موجب باز شدن گره‌های بانکی و واحد‌های تولیدی شده و برخی از مشکلات میان این دو را حل خواهد کرد گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی به قدری زیاد است که با یک مصوبه رفع نمی شود، اما اصلاح و بازنگری در قوانین و تصویب قوانین این چنینی می‌ تواند تولید را تقویت کند و بخش از مشکلات را بکاهد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های صنعتی در بخش خصوصی راه‌کارهای قانونی و توانمندی برای حل مشکلات دارند اظهار داشت: کار گروه ها، کمیته‌ها و شوراهای موجود در سطح استان و کشور در حمایت از تولیدکنندگان می توانند قدم‌های موثری برداشته و حمایت‌های لازم از سوی مسئولان را جلب کنند.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.