معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان خواستار پردازش بیشتر حقوق کودکان و انجام کار منسجم و تعریف شده در این بخش شد.
به گزارش ایلنا از رشت،محمد احمدی‌پور در شورای هماهنگی مرجع استانی کنوانسیون حقوق کودک که در دفتر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد حقوق اشخاص، سازمان و نهادها را موضوع قابل توجه دنیای امروز دانست و افزود: شاید از جمله حقوقی که نیازمند حمایت و دفاع دیگران است حقوق کودکان است.
وی در ادامه با بیان اینکه کودک به تنهایی نمی تواند از حقوق خود دفاع کند افزود: این وظیفه جامعه،والدین و خانوادهاست که از حقوق کودک دفاع کنند.
احمدی پور هدف از تشکیل این شورا در سطح کشور را آشنایی هر چه بیشتر با حقوق کودکان عنوان کرد و افزود: متأسفانه برخی از اتفاقات در حوزه کودکان نظیر مراکز کار ، ناشی از عدم آشنایی جامعه با حقوق کودکان است.
معاون سیاسی-امنیتی استانداری با اشاره به اتفاقات به وقوع پیوسته در حقوق کودک با بیان اینکه حوادث روی داده در این حوزه امکان دارد این سوال را در ذهن متباور سازد که آیا جامعه و همه دستگاه‌های رسمی به حقوق کودکان حساس هستند؟ افزود:این شورا خواهد توانست اقدامات و هماهنگی لازم را به منظور آموزش و ترویج حقوق کودکان از طریق تدوین برنامه‌ها و طرح‌های ارتقای سطح آگاهی‌های والدین ، دست اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و موسسات و تشکل‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط با حقوق کودکان و همچنین راهکارهای لازم برای هماهنگی میان آنان به عمل آورد .
وی خواستار پردازش بیشتر حقوق کودکان و انجام کار منسجم و تعریف شده در این بخش شد و افزود: باید به اینگونه حوادث که نگرانی‌هایی را در پی داشته و بخش‌های بزرگی از جوامع بیرونی را تحت تأثیر خود قرار داده پرداخته شده و این شورا خواهد توانست در قالب چارچوب و ضوابط شرعی ، وظایف سازمان‌ها را در جهت رعایت و دفاع از حقوق کودکان تبیین کند.
احمدی پور به حادثه ناگوار کودک آزاری به وقوع پیوسته هفته گذشته در رشت اشاره کرد و اظهار داشت: شورا باید موضع‌گیری و اعلام نظر لازم را در این خصوص انجام داده و با بهره‌گیری از افراد صاحب نظر فضا را تلطیف کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری با بیان اینکه جامعه در مواقع حوادث ناگوار اینچنینی از دستگاه قضایی انتظار عکس‌العمل سریع را دارد افزود: گرچه عکس العمل سریع نشان دادن به این حوادث خواست همگانی است اما دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کرده تا به یقین رسد.
وی افزود : نباید به گونه‌ای متصور شود که دستگاه‌های قضایی چون براساس نظر همگانی عمل نمی‌کند پس نمی‌خواهد برخورد کند.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در بخش حقوق کودکان افزود: باید با سیاست‌گذاری در حوزه تخصصی دستگاه‌ها و اطلاع رسانی جامعه در بحث حقوق کودکان از میزان ابتلا و شدت حوادث بکاهیم.
در پایان این نشست هر یک از اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
