به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به وضعیت بند ج جرایم ماده ۲۴ قانون است و مبلغ قابل توجه‌ای که بابت این بند از بودجه عمرانی استان به آن اختصاص یافته است، اظهار کرد: از سال ۹۵ تاکنون در مجموع ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه عمرانی استان برای پرداخت جرایم در قالب این بند اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی گیلان بیشترین موارد جرایم در این بند را دارد، گفت: بیشترین مبلغ در قالب این بند به دو پرونده شهرستان آستارا با مبلغ ۵۱ میلیارد تومان در شهرستان آستارا و بیشترین شاکی نیز مربوط به شهرستان رشت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان به برخی دلایل ایجاد چنین پرونده‌ها و جرایم دستگاه‌ها با اشاره کرد و افزود: عدم مطالعه و برآوردهای درست پروژه‌ها، عدم اجرای درست، تملک به موقع زمین‌ها، ضعف در بخش حقوق دستگاه‌های اجرایی و عدم حضور نماینده حقوقی دستگاه‌ها برای دفاع از دستگاه مربوطه برخی از دلایل تشکیل پرونده‌ها و پرداخت جرایم است.
محمدی در ادامه همچنین با اشاره به موضوع مهدهای کودک و لزوم توجه به این حوزه با توجه به تأثیرات آن در شکل گیری شخصیت کودکان در آینده، تصریح کرد: گیلان تنها استانی است که در موضوع را در آمایش سرزمینی خود لحاظ کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه هیچ برنامه خاص و مدونی برای این گروه سنی پیش بینی نشده است، گفت: اگر بخواهیم آینده روشنی داشته باشیم نیازمند توجه به این گروه سنی هستیم در همین راستا جلساتی با بهزیستی و کارشناسان این حوزه برگزار شده است.
رئیس برنامه و بودجه گیلان در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری پروژه‌ها در قالب تبصره ۱۹، اظهار کرد: در سال گذشته در قالب این تبصره ۲۳ پروژه توسط شش دستگاه تعریف و نهایی شد که با پیشرفت‌های فیزیکی متغیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه‌ها نیازمند ۵۱ میلیارد تومان اعتبار هستیم، افزود: در سال گذشته برای تشویقی برای جذب بخش خصوصی منابعی مشخص کردند که قرار بود از منابع اعتبارات بخش تملک کسب شود.
