شوراهای شهر و روستا با هدف مشارکت مستقیم مردم در سرنوشت محیط پیرامونی و ایجاد نهاد مردمی قوی شکل گرفت تا علاوه بر ایفای نقش بیشتر مردم در مدیریت شهر و روستای خود، تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخصه‌های دموکراسی مورد توجه جدی و عملی قرار بگیرد.

برای شکل گیری و فعالیت مقتدرانه این نهاد، باید دغدغه ها و چالش های پارلمان محلی شناسایی و با بهره مندی از ظرفیت های قانونی و انتخاب هوشمندانه اعضا توسط مردم، شورای شهر و روستا را به بلوغ کافی رساند.

عضو شورای شهر گرگان با اشاره به سطح بالای انتظارات و توقعات مردم از پارلمان شهری گفت: به سبب اطلاع رسانی اندک و آگاهی پایین، برخی شهروندان اطلاع دقیقی از دامنه اختیارات، وظایف و تکالیف اعضای شورای شهر ندارند در حالی‌که گستره وظایف شوراها در قوانین فعلی با محدودیت هایی روبرو است.

سید محمد مرتضوی اظهار داشت: دامنه اختیارات و نظارت شورا بر شهرداری ها متمرکز شده و فقدان مفاد قانونی کافی، نظارت بر سایر حوزه های مدیریت شهری مانند بهداشت، اقتصاد و اشتغال را فقط در حد هماهنگی امور کاهش داده است.

وی بیان کرد: دخل و تصرف در سایر مباحث مدیریت شهری بجز شهرداری ها ارتباط مستقیمی به اراده و عزم مدیران دستگاه های مربوط دارد که بر همین اساس مجموعه شورا در سطح ملی به دنبال اصلاح قوانین است زیرا شهر به عنوان یک مجموعه پیوسته و جامع با مدیریت جزیره ای و مستقل در دراز مدت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به دیگر دغدغه‌های این نهاد مردمی گفت: تا زمانی که نتوانیم برای مدیریت شهری یا شهرداری‌ها منابع مالی پایدار ترسیم کنیم، امکان برنامه ریزی صحیح برای رسیدن به شهر آرمانی شتاب لازم را نخواهد داشت.

 مرتضوی ادامه داد: اتکا به درآمدهای ناشی از پرداخت عوارض ساخت و سازهای شهری و فروش تراکم، روش معقول و پذیرفته شده‌ای برای تامین بودجه مورد نیاز مدیریت شهری نیست.

 عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: کشورهای توسعه یافته به سوی استفاده از درآمدهای پایدار مانند اخذ مالیات روی آورده و در این راه موفقیت های زیادی به دست آورده اند.

وی گفت: در حال حاضر یک سوم درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می یابد که ضرورت دارد با تغیر قوانین و اصلاحات لازم در آن، بخش بیشتری از مالیات هر شهر برای مدیریت بهتر و خدمت رسانی به شهروندان همان شهر هزینه شود.

وی به اقدامات و عملکرد شورای شهر گرگان اشاره کرد و گفت: در سال های قبل توجه کمتری به مناطق کم برخوردار می شد و تمام پروژه ها در بخش جنوبی شهر و محدوده منتهی به ناهار خوران متمرکز شده بود که در دوره پنجم توجه به عدالت اجتماعی در محلات به خصوص نقاط حاشیه شهر مورد توجه بیشتر قرار گرفت.

عضو شورای عالی استان‌ها هم با اشاره به تاثیر گذاری تحریم اقتصادی بر فعالیت ها و اقدامات های شوراهای اسلامی کشور، عملکرد این نهاد را در شرایط فعلی قابل قبول دانست اما گفت که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

حمید رضا آقا ملایی افزود: یکی از ایرادات وارده به شوراها آن است که در حال تبدیل شدن به شورای شهرداری ها بوده و از رسالت اصلی خود برای مدیریت جامع شهر دورتر می شود.

رییس شورای شهر گرگان با اشاره به ضرورت تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت : این لایحه موفق به اخذ نظر مثبت نمایندگان مجلس دهم نشد اما با توجه به نقش به‌سزای آن در افزایش اختیارات و وظایف شوراها بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا در دوره جدید به تصویب برسد که در آن صورت امکان ارایه خدمات شایسته‌تر به شهروندان فراهم خواهد شد.

وی گفت: در قوانین فعلی، اختیارات خوبی برای شوراها پیش بینی شده که امیدواریم با همراهی بیشتر دولت و مجلس، فرصت و فضای لازم برای انجام وظایف و تکالیف قانونی به این نهاد داده شود.

 عضور شورای شهر بندرگز نیز با اشاره به پیش بینی ۳۴ وظیفه برای این نهاد گفت: انتخاب شهردار و یا تصویب لوایح ارسالی از شهرداری، به عنوان مسوولیت اصلی شورا تلقی می شود که استمرار آن در سال های زیاد موجب کمرنگ یا فراموش شدن بقیه وظایف شورا شده است.

فاضل جهانشاهی بیان کرد: در برخی شوراها، اعضا به یک فرد اجرایی در شهر یا روستا تبدیل می شوند و با دخالت در امور جزیی و پیش پا افتاده، به موازی کاری در مدیریت شهری دامن می زنند.

وی بیان کرد: اصلی ترین وظیفه شورا ریلی گذاری و تصمیم سازی برای مدیریت بهینه شهر است که این تصمیمات باید از دل کمیسیون های تخصصی شورا خارج شود. 

مدیر کل امور شهری استانداری گلستان نیز گفت: در برخی شوراها، نظارت فقط بر عملکرد شهرداری ها متمرکز شده و از آن برای رسیدن به قدرت و اجرای مطالبات سیاسی و گروهی استفاده می شود که این رویه باید اصلاح گردد.

طیبه خلیلی اظهار داشت: آگاهی اندک برخی اعضای شورای شهر به دامنه اختیارات این نهاد سبب بیان برخی شعارهای غیر واقعی توسط آن ها شده که در دراز مدت علاوه بر سرخوردگی و بی تفاوتی مردم به شورا، به جایگاه قانونی پارلمان شهری نیز خدشه وارد می کند.

وی گفت: اعمال نظر در عزل و نصب‌های شهرداری، عضویت پرسنل شهرداری در شوراها، گنجاندن مطالبات سیاسی قومی در تصمیم گیری ها و رغبت اندک به مشاوره با متخصصان از جمله مواردی است که به پیکره پارلمان شهری و روستایی آسیب زده و به کاهش اتخاذ تصمیمات کلان و موثر در برخی شوراها می انجامد.

فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود و تشکیل شوراهای شهر و روستا در نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ صادر شد که این فرمان با تاخیری ۲۰ ساله در کشور به اجرا درآمد.

گسترش نهادهای غیردولتی از سیاستهای دولت تدبیر و امید، تکلیف قانون اساسی و انتظار مردم است.

نهم اردیبهشت ماه در تقویم به عنوان روز ملی شوراها نام گذاری شده است.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.