در این یادداشت آمده است، از دیرباز موضوع رشــد و توسعه، افزایش درآمد، اشــتغالزایی پایدار و امثال آن از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولان اســتان کرمان و قاعدتا تمامی اســتانهای کشور بوده است.
دو نگاه برای حل این مشکل تاکنون وجود داشته و به جامعه به درست یا غلط دیکته شده است. یکی نگاه دولتی است که عموماً از بالا به پایین است و مبتنی بر مدیریت هزینه ای است. یعنی باید درآمدی از یــک کانال (که در ایران عموماً فروش نفت بوده) بیاید و در اختیار مدیران هزینه ای دولتی قرار بگیرد تا براساس قواعد خودش هزینه نمایند.
بخشی از این منابع صرف زیرساختها و بخش دیگری صرف امور اقتصادی می شود که تجربه نشان داده در بخش دوم موفقیت کمتری بوده است.
نگاه دوم به صورت عمده مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است که به دلیل مختلف از جمله نامناسب بودن فضای کسب و کار، قوانین متعدد و گاها متناقض، برداشت های سلیقه ای مجریان و غیره جرات و امکان بزرگ شدن ندارند.
مجموع این دو نگاه تاکنون نتوانســته تحــول بزرگی در اقتصاد اســتان رقم بزند. بنابراین شکافی در اقتصاد بزرگ و کوچک استان رخ داده اســت. یعنی یک طرف اقتصاد بخش های بزرگ وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی اســت و بخش دیگر کســب و کارهای کوچک و شــکننده. در این اقتصاد درآمدهای هنگفت در کسب و کارهای بزرگ حاصل می شود اما بخش اعظم و حتی تمامی آن از استان خارج می شود.
شــاید نباید انتظار داشت که این درآمدها در استان بماند ولو به اجبار و اکراه. اما قاعدتاً می توان مکانیسمی طراحی کرد که حداقل بخشی از نیازهای این کسب و کارهای بزرگ در استان تأمین شوند. به طور مثال می توان به دو مجموعه ی گل گهر و مس استان کرمان اشــاره کرد. اینکه چه بخشی از نیازهای این صنایع از خارج استان تأمین می شــود و چرا این کسب وکارها در استان شکل نمی گیرند جای بسی تأمل است.
ســطحی ترین پاسخی که به این چرایی داده می شود این است که کسی در استان متقاضی راه اندازی صنایع تامین کننده نیست! یا به فرض این صنایع، نمایشگاهی از تقاضای های خود را بر پا می کنند و در منظر عموم می گذارند اما باز هم کسی مشتاق نمی شود که به این عرصه ورود کند. اما کســی نمی پرسد علت این موضوع چیســت؟ بی انگیزه بودن خود معلولِ علت دیگری اســت. به زبان ساده این علت را می توان چنین بیان کرد: «سرمایه گذار کرمانی نسبت به فروش محصول خود مردد است!».
به عبارت دیگر معمولا سیستم خرید و فروش در صنایع بزرگ اسیر زد و بندهایی می شوند که دودش تنها به چشم بنگاه دار کوچک می رود. سرمایه گذار زمانی مایل به انجام چنین فعلی می شود که نسبت به فروش محصول خود و تعهدپذیری صنایع بزرگ ایمان داشته باشد.
گرچه این موضوع هم راه حل دارد. راه حلی که پیش از این هم در استان های دیگر تجربه شــده و اکنون از آن بهره برداری می کنند.
حتی المکان در این اســتان ها سعی می شــود بخشی از صنایع تامین کننده ای که ارزش افزوده بالایی دارند را در استان خود نگه دارند.
اگر پایبندی به اســتان و مردم آن در صنایع بزرگ کرمانی وجود دارد باید چنین مکانیسمی را طراحی کنند که در آن شرکت مادر به عنوان ســهامدار با سرمایه گذاران استانی مشارکت کنند.
سپس به تناســب بلوغ شرکتها و قدرت درآمدزایی که به دست می آورند، سهم خود را واگذار نماید. اما قاعدتاً در مراحل اولیه یعنی از طراحی ساختار تولید تا فروش و مدیریت آن الزام است حضور داشته باشد.
شــاید صنایع بزرگ بخاطر فرار از دغدغه های شرکت داری تمایلی به این کار نداشته باشند و منتظر شرکت های قَدَر بمانند اما باید قاطعانه مطرح کرد که حتی شــرکتهای قدرتمند هم در میدان زد و بند، بسیاری اوقات شکست می خورند و این امری بدیهی است.
باید پذیرفت با شعار و برنامه های چندساله و امثالهم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
مادامیکه صنایع بزرگ از ورود به این میدان هراس یا اکراه داشته باشند وضعیت تغییر نخواهد کرد. این شاید بهترین کار از حیث مسئولیت اجتماعی برای این صنایع باشد نه انجام کارهای بی کیفیت و بدون عمق!
صنایع بزرگ با طراحی سیســتم شرکت داری در حوزه نیازها و حتی صنایع پایین دســتی خود می توانند راه نجات اقتصاد استان را باز کنند و در ایجاد اشــتغال پایدار و حتی توسعه متوازن متولی باشند. البته این سیستم باید فارغ از دخل تصرف های شخصی باشد و با تغییر مدیران آن مجموعه معدوم نشود. بلکه باید به یک الزام محکم در استان تبدیل شود و مطالبه ی مردمی را نیز به دنبال داشــته باشد. دائماً توسط اصحاب رسانه رصد و توسط کارشناسان و تحلیل گران واکاوی شود تا هیچ شخص یا گروهی به خود اجازه دست اندازی در آن را ندهد.
تا این نگاه و این وفاق در اســتان برای حل ریشه ای مشکلات به وجود نیاید با برگزاری جلســات متعدد و کلنگ زنی های بی آتیه مشکلی حل نخواهد شد.
* عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
دریافتی: حامد سالاری** انتشار : بهنام احمدی *
7420/ 5054
انتهای پیام دو نگاه برای حل این مشکل تاکنون وجود داشته و به جامعه به درست یا غلط دیکته شده است. یکی نگاه دولتی است که عموماً از بالا به پایین است و مبتنی بر مدیریت هزینه ای است. یعنی باید درآمدی از یــک کانال (که در ایران عموماً فروش نفت بوده) بیاید و در اختیار مدیران هزینه ای دولتی قرار بگیرد تا براساس قواعد خودش هزینه نمایند.
بخشی از این منابع صرف زیرساختها و بخش دیگری صرف امور اقتصادی می شود که تجربه نشان داده در بخش دوم موفقیت کمتری بوده است.
نگاه دوم به صورت عمده مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است که به دلیل مختلف از جمله نامناسب بودن فضای کسب و کار، قوانین متعدد و گاها متناقض، برداشت های سلیقه ای مجریان و غیره جرات و امکان بزرگ شدن ندارند.
مجموع این دو نگاه تاکنون نتوانســته تحــول بزرگی در اقتصاد اســتان رقم بزند. بنابراین شکافی در اقتصاد بزرگ و کوچک استان رخ داده اســت. یعنی یک طرف اقتصاد بخش های بزرگ وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی اســت و بخش دیگر کســب و کارهای کوچک و شــکننده. در این اقتصاد درآمدهای هنگفت در کسب و کارهای بزرگ حاصل می شود اما بخش اعظم و حتی تمامی آن از استان خارج می شود.
شــاید نباید انتظار داشت که این درآمدها در استان بماند ولو به اجبار و اکراه. اما قاعدتاً می توان مکانیسمی طراحی کرد که حداقل بخشی از نیازهای این کسب و کارهای بزرگ در استان تأمین شوند. به طور مثال می توان به دو مجموعه ی گل گهر و مس استان کرمان اشــاره کرد. اینکه چه بخشی از نیازهای این صنایع از خارج استان تأمین می شــود و چرا این کسب وکارها در استان شکل نمی گیرند جای بسی تأمل است.
ســطحی ترین پاسخی که به این چرایی داده می شود این است که کسی در استان متقاضی راه اندازی صنایع تامین کننده نیست! یا به فرض این صنایع، نمایشگاهی از تقاضای های خود را بر پا می کنند و در منظر عموم می گذارند اما باز هم کسی مشتاق نمی شود که به این عرصه ورود کند. اما کســی نمی پرسد علت این موضوع چیســت؟ بی انگیزه بودن خود معلولِ علت دیگری اســت. به زبان ساده این علت را می توان چنین بیان کرد: «سرمایه گذار کرمانی نسبت به فروش محصول خود مردد است!».
به عبارت دیگر معمولا سیستم خرید و فروش در صنایع بزرگ اسیر زد و بندهایی می شوند که دودش تنها به چشم بنگاه دار کوچک می رود. سرمایه گذار زمانی مایل به انجام چنین فعلی می شود که نسبت به فروش محصول خود و تعهدپذیری صنایع بزرگ ایمان داشته باشد.
گرچه این موضوع هم راه حل دارد. راه حلی که پیش از این هم در استان های دیگر تجربه شــده و اکنون از آن بهره برداری می کنند.
حتی المکان در این اســتان ها سعی می شــود بخشی از صنایع تامین کننده ای که ارزش افزوده بالایی دارند را در استان خود نگه دارند.
اگر پایبندی به اســتان و مردم آن در صنایع بزرگ کرمانی وجود دارد باید چنین مکانیسمی را طراحی کنند که در آن شرکت مادر به عنوان ســهامدار با سرمایه گذاران استانی مشارکت کنند.
سپس به تناســب بلوغ شرکتها و قدرت درآمدزایی که به دست می آورند، سهم خود را واگذار نماید. اما قاعدتاً در مراحل اولیه یعنی از طراحی ساختار تولید تا فروش و مدیریت آن الزام است حضور داشته باشد.
شــاید صنایع بزرگ بخاطر فرار از دغدغه های شرکت داری تمایلی به این کار نداشته باشند و منتظر شرکت های قَدَر بمانند اما باید قاطعانه مطرح کرد که حتی شــرکتهای قدرتمند هم در میدان زد و بند، بسیاری اوقات شکست می خورند و این امری بدیهی است.
باید پذیرفت با شعار و برنامه های چندساله و امثالهم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
مادامیکه صنایع بزرگ از ورود به این میدان هراس یا اکراه داشته باشند وضعیت تغییر نخواهد کرد. این شاید بهترین کار از حیث مسئولیت اجتماعی برای این صنایع باشد نه انجام کارهای بی کیفیت و بدون عمق!
صنایع بزرگ با طراحی سیســتم شرکت داری در حوزه نیازها و حتی صنایع پایین دســتی خود می توانند راه نجات اقتصاد استان را باز کنند و در ایجاد اشــتغال پایدار و حتی توسعه متوازن متولی باشند. البته این سیستم باید فارغ از دخل تصرف های شخصی باشد و با تغییر مدیران آن مجموعه معدوم نشود. بلکه باید به یک الزام محکم در استان تبدیل شود و مطالبه ی مردمی را نیز به دنبال داشــته باشد. دائماً توسط اصحاب رسانه رصد و توسط کارشناسان و تحلیل گران واکاوی شود تا هیچ شخص یا گروهی به خود اجازه دست اندازی در آن را ندهد.
تا این نگاه و این وفاق در اســتان برای حل ریشه ای مشکلات به وجود نیاید با برگزاری جلســات متعدد و کلنگ زنی های بی آتیه مشکلی حل نخواهد شد.
* عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
دریافتی: حامد سالاری** انتشار : بهنام احمدی *
7420/ 5054
کپی شد
