«کیوان کاشفی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: موضوع FATF بحثی کاملا تخصصی و فنی است که نیازی به کشاندن آن به افکار عمومی نیست.
وی با بیان اینکه این موضوع باید در سطح دولت و مجلس تصمیم گیری شود، افزود: کشاندن چنین موضوعاتی به سطح جامعه و ایجاد بیم از FATF در میان مردم به هیچ عنوان درست نیست و حرکتی برخلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی اقتصاد ایران را تحریم‌های آمریکا و محدود شدن تبادلات پولی و بانکی دانست و گفت: این امکان وجود دارد که FATF برای ما محدودیت‌هایی ایجاد کند اما این موضوع کاملا فنی است و نکات مثبت و منفی آن باید در یک ترازو سنجیده شوند.
کاشفی توضیح داد: چون خروج آمریکا از برجام یک‌طرفه بود و پشتوانه سازمان ملل نداشت، جامعیت جهانی برای تحریم ایران ایجاد نشد اما ما با نپیوستن به FATF باعث می شویم که فشارهای تحریم علیه کشور بیشتر شود.
وی با تاکید بر اینکه پیوستن به FATF ابزار اصلی برای تبادل مالی و اقتصادی با دنیا محسوب می شود، گفت: اصلی ترین موضوع برای مسائل مالی در دنیا شفاف سازی تبادلات مالی است و ما در ایران نیز به دنبال این موضوع هستیم، پس دلیلی برای دوری کردن از FATF وجود ندارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فرصت ایران برای تصویب FATF محدود است، گفت: از ۲ سال قبل تصویب FATF در دستور کار قرار دارد اما با توجه به فرصت محدود باقی مانده باید هرچه زودتر برای تصویب آن اقدام کنیم.
FATF چیست؟
FATF به عنوان یک سازمان یک گروه ویژه اقدام مالی است که در ۱۹۸۹ میلادی به ابتکار کشورهای عضو گروه جی ۷ تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و درباره سرمایه‌گذارانی که به کشورهای مشکوک می‌روند، احتیاط کنند اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان این سازمان گذاشته شد و آن این که بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم بررسی کنند.
به این ترتیب گروه ویژه اقدام مالی پس از این حملات تامین مالی تروریسم را در برنامه خود قرار داد و سرانجام در ۲۰۱۲ میلادی، ۴۹ توصیه خود را که ۹ توصیه آن مختص به تامین مالی تروریسم بود و ۴۰ توصیه دیگر که مختص به پولشویی بود را ادغام و به ۴۰ توصیه جامع تبدیل کرد.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده ۲ دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی حدود سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود (لیست سیاه) بیفزاید. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقی مانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان ۲ لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.
