تصمیمات یک قاضی نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود

به گزارش خبرنگار ایرنا ولی الله چراغی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قضات باید به خروجی کار خود در جامعه توجه کنند افزود: تفسیر آرای حقوقی باید منجر به کنار زدن و رفع موانع تولید باشد.
وی با اشاره به راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری کردستان، اظهار کرد: باید از طریق این ستاد این فهم و باور را در قضات ایجاد کنیم که نگاه آنها در پرونده های اقتصادی به خروجی و آثار رای باشد و در نتیجه منتهی به کارآمدی اقتصادی شود.
وی ادامه داد: در مواردی حتی طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده اقتصادی موجب تعطیلی یک واحد تولیدی می شود که باید زمان رسیدگی و فرایند دادرسی کاهش یابد.
چراغی تاکید کرد: مرجع قضایی امروز یک مرجع رسیدگی به اختلافات نیست بلکه یک مرجع ناظر و کنترل کننده است.
وی افزود: وفور و تورم قوانین و آئین نامه ها در مواردی به مانع در حوزه سرمایه گذاری و تولید ثروت تبدیل می شود که در این موارد ورود دستگاه قضایی راهگشا خواهد بود.
وی یادآور شد: وقتی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاوتی تاکید کرده اند، قضات نیز باید قوانین موجود را با این قوانین آمرانه بسنجند و سیاست های کلان را مدنظر قرار دهد.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان گفت: تولید ثروت ضرورت امروز جامعه ما است و امروز خروجی ثروت به دلیل مباحث انسانی آن تبدیل به ارزش شده است.
چراغی افزود: ثروت با عدالت، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی می تواند پیوند پیدا کند.
وی خواستار شد جرائم مخل نظام اقتصادی اعلام شود و افزود: در صورت اعلام و شناسایی این نوع جرائم، دادستان و دیگر مراکز مرتبط قضایی موظف به پیگیری آن هستند.
او تاکید کرد: مطبوعات و رسانه های جمعی به دلیل ناظر بودن وجه مشترکی با نظام قضائی دارند.
چراغی اظهار کرد: مرکز مشاوره ای در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به زودی راه اندازی می شود.
ستاد اقتصاد مقاوتی در دادگستری کردستان در مهرماه امسال مصوب و در آبان سال جاری ابلاغ شده که به گفته چراغی تا کنون 12 فقره پرونده نیز به این ستاد ارجاع شده است که بیشتر این پرونده هادر حوزه تولید کنندگان و مسائل و مشکلات آنها با بانک ها بوده است.
خبرنگار و انتشار: امید بهمنی
6108