به گزارش خبرنگار ایرنا، مراد محمدی روز دوشنبه در شورای اداری شهرستان سقز، اظهار کرد: نداشتن کارشناس حقوقی توانمند باعث شده در 70 درصد دعواهای حقوقی له یا علیه دولت رای به ضرر دولت صادر شود.
وی در این نشست که با محوریت کارگاه آموزشی پیشگیری برای حفظ سلامت اداری برگزار شد، افزود: عدم واریز درآمد به حساب خزانه، وجود حساب های غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه الکترونیک دولت و عدم توانایی در اجرای طرح های عمرانی توسط برخی از ادارات کل از عمده ترین تخلفات اداری در استان کردستان است.
محمدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون رعایت قانون تاکید کرد: یکی از معروف های بزرگ، رعایت قانون و مقررات است و بی توجهی به قانون و عدم رعایت آن از منکرات است ضمن اینکه عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات از دیگر دلایل تخلف اداری در استان کردستان است.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان یادآور شد: مدیران باید بر قانون اشراف کامل داشته باشند و بندهای 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی را هفتگی مرور کنند.
وی اضافه کرد: از دیگر دلایل تخلف مدیران در استان کردستان، حساس نبودن به بیت المال و اموال عمومی و مصلحت اندیشی و ترجیح دادن مصلحت بر قانون است.
محمدی گفت: دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
وی اظهار کرد: این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحای مختلف از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
محمدی یادآور شد: دیوان محاسبات کشور حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.
علی اکبر ورمقانی فرماندار سقز هم در این نشست در سخنان کوتاهی بر ضرورت رعایت قانون و مقررات و حفاظت از بیت المال توسط مدیران ادارات اجرایی شهرستان تاکید کرد.
سقز در 190 کیلومتری شمال غربی سنندج واقع است.
خبرنگار: ابراهیم محمدحسینی ** انتشار: مجید سلیمانی
7249/9102
انتهای پیام وی در این نشست که با محوریت کارگاه آموزشی پیشگیری برای حفظ سلامت اداری برگزار شد، افزود: عدم واریز درآمد به حساب خزانه، وجود حساب های غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه الکترونیک دولت و عدم توانایی در اجرای طرح های عمرانی توسط برخی از ادارات کل از عمده ترین تخلفات اداری در استان کردستان است.
محمدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون رعایت قانون تاکید کرد: یکی از معروف های بزرگ، رعایت قانون و مقررات است و بی توجهی به قانون و عدم رعایت آن از منکرات است ضمن اینکه عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات از دیگر دلایل تخلف اداری در استان کردستان است.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان یادآور شد: مدیران باید بر قانون اشراف کامل داشته باشند و بندهای 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی را هفتگی مرور کنند.
وی اضافه کرد: از دیگر دلایل تخلف مدیران در استان کردستان، حساس نبودن به بیت المال و اموال عمومی و مصلحت اندیشی و ترجیح دادن مصلحت بر قانون است.
محمدی گفت: دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
وی اظهار کرد: این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحای مختلف از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
محمدی یادآور شد: دیوان محاسبات کشور حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.
علی اکبر ورمقانی فرماندار سقز هم در این نشست در سخنان کوتاهی بر ضرورت رعایت قانون و مقررات و حفاظت از بیت المال توسط مدیران ادارات اجرایی شهرستان تاکید کرد.
سقز در 190 کیلومتری شمال غربی سنندج واقع است.
خبرنگار: ابراهیم محمدحسینی ** انتشار: مجید سلیمانی
7249/9102
کپی شد
