تهمتن عبداللهی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: صدور اسناد تسویه خزانه فرصت قانونی مناسب برای تهاتر و تسویه بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی و تعاونی از دستگاه‌های اجرایی و برخی بانکها را فراهم کرده است، تا اشخاص از این ظرفیت استفاده کرده و بدهی و مطالبات خود را تسویه کنند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی بدهی و تعهداتی به پیمانکاران دارند و در مقابل پیمانکاران نیز به برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور یا بانک بدهی دارند،که اوراق تسویه این امکان را فراهم می‌کند که این پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی ،اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌های دولتی یا بانکها کنند.
عبدالهی تصریح کرد: در اجرای تبصره (۴) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سالجاری، صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به سالانه بودن قانون بودجه و همچنین زمان‌بر بودن صدور اسناد تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهلت صدور تخصیص اسناد خزانه تا پایان بهمن‌ماه سالجاری است.
به گزارش ایرنا،بیش از یک هزار و ۴۵۱ طرح نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که بخشی از این طرحها از سوی پیمانکاران در حال اجراست.
