به گزارش جماران، محمود صادقی در حساب توییتری خود نوشت:
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با عنایت به قضایی بودن آن، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخت؛
این در حالی است که شورای نگهبان در تاریخ ۸۶/۱۱/۱۷ لایحه اصل قانون مبارزه با پولشویی را بدون چنین ایرادی تأیید کرد!