به گزارش ایرنا، اشکان جعفر کریمی روز پنجشنبه در همایش سراسری دهیاران قزوین که به مناسبت سالروز تاسیس دهیاری ها برگزار شد، افزود: در این لایحه برخی از خلاء های مربوط به دهیاری ها از جمله تناقضات قانونی ناشی از شکل گیری، افزایش اختیارات، کمک به منابع مالی و استخدام دهیاران گنجانده شده است.
وی در همین راستا از مسئولان قزوین خواست با توجیه کردن کامل نمایندگان این استان در مجلس و معرفی عملکرد دهیاران به تسهیل و تسریع در روند بررسی و تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی کمک کنند.
کریمی، نقش دهیاری ها را در توسعه روستاها نیز بسیار موثر دانست و ادامه داد: با وجود چند دهه خدمات در توسعه زیرساخت های روستایی توسط نهادهای مختلف مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، هیچ یک نتوانسته به اندازه تلاش دهیاری ها در طول این سال ها موثر باشند و باید گفت جوامع محلی و دهیاران در اداره مناطق روستایی موفق تر از دولت عمل کرده اند.
وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون تشکیل دهیاری های خودکفا در سال 77 با پنج سال تاخیر ناشی از عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، وزارت کشور در سال 82 آغاز به تاسیس آن کرد که نخستین مجوز هم مربوط به استان قزوین بود.
به گفته کریمی، از سال 82 تاکنون بیش از 36 هزار مجوز تاسیس دهیاری صادر شده به گونه ای که از 38 هزار روستای بالای 20خانوار کشور در حال حاضر 90 درصد آنها زیر پوشش نهاد دهیاری ها هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس دهیاری ها اعتبارات خوبی در این حوزه اختصاص یافته، گفت: از ابتدای تاسیس تاکنون 155 هزار میلیارد ریال از منابع مختلف توسط دولت در اختیار دهیاری ها قرار گرفته که 125 هزار میلیارد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: تخصیص 70 درصد از اعتبارات دهیاری ها در دوره دولت تدبیر و امید بیانگر عزم جدی دولت و حاکمیت است که با وجود مشکلات مالی تلاش کرده سهم یاد شده در روستاها کاهش نیابد.
کریمی با اشاره به اینکه اتفاق های خوبی در روستاها با تخصیص اعتبارات یاد شده صورت گرفته، افزود: تنها در سه سال اخیر سالانه از اعتبارات بند 'و' تبصره 6 مبنی بر اختصاص بخشی از اعتبارات سوخت، بیش از 15هزار پروژه در روستاها اجرا و بیش از یک هزار خودروی خدماتی به دهیاری ها اختصاص یافته است.
این مسئول یادآور شد: با وجود تمام اقدام های انجام شده، توسعه روستاها آنگونه که مورد انتظار بوده اتفاق نیفتاده زیرا تنها توجه به حوزه کالبدی و بدون توجه به بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمی توان موجبات رشد این مناطق را فرآهم آورد.
وی ادامه داد: تغییر رویکرد در این حوزه مستلزم آن است که به این مسایل نیز فکر کنیم که آیا سایر دستگاه ها هم این موضوع را پذیرفته اند؟ آیا جایگاه جوامع محلی به اندازه کافی توانمند شده اند؟ آیا قوانین کشور متناسب با این رویکرد بوده و آیا آموزش های عمومی لازم برای مردم و مدیران داشته ایم؟.
کریمی خاطر نشان کرد: شوراها و دهیاری ها به غیر از وظایفی که در قوانین مختلف برای آنها در نظر گرفته شده باید ظرفیت مناطق خود را به خصوص با استفاده از فناوری اطلاعات شناسایی کرده و اولویت های روستای خود را نیز بشناسند.
وی ادامه داد: نهاد دهیاری ها پس از گذشت 15سال از تاسیس، دیگر نوپا نبوده و اکنون به مرحله بلوغ خود رسیده و زمان آسیب شناسی آن است.
کریمی، قانون گرایی، شفافیت مالی، جامعیت عملکرد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در ابعاد مختلف را از دیگر مواردی عنوان کرد که دهیاری ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید به طور جدی مورد توجه قرار دهند.
وی در پایان از دهیاری ها خواست تا طرح های دارای توجیه اقتصادی خود را برای این سازمان ارسال کنند تا با ارائه تسهیلات مناسب و دارای یک سال تنفس، زمینه های رسیدن به توسعه پایدار در روستاهای خود را فراهم کنند.
738/80548
انتهای پیام وی در همین راستا از مسئولان قزوین خواست با توجیه کردن کامل نمایندگان این استان در مجلس و معرفی عملکرد دهیاران به تسهیل و تسریع در روند بررسی و تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی کمک کنند.
کریمی، نقش دهیاری ها را در توسعه روستاها نیز بسیار موثر دانست و ادامه داد: با وجود چند دهه خدمات در توسعه زیرساخت های روستایی توسط نهادهای مختلف مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، هیچ یک نتوانسته به اندازه تلاش دهیاری ها در طول این سال ها موثر باشند و باید گفت جوامع محلی و دهیاران در اداره مناطق روستایی موفق تر از دولت عمل کرده اند.
وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون تشکیل دهیاری های خودکفا در سال 77 با پنج سال تاخیر ناشی از عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، وزارت کشور در سال 82 آغاز به تاسیس آن کرد که نخستین مجوز هم مربوط به استان قزوین بود.
به گفته کریمی، از سال 82 تاکنون بیش از 36 هزار مجوز تاسیس دهیاری صادر شده به گونه ای که از 38 هزار روستای بالای 20خانوار کشور در حال حاضر 90 درصد آنها زیر پوشش نهاد دهیاری ها هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس دهیاری ها اعتبارات خوبی در این حوزه اختصاص یافته، گفت: از ابتدای تاسیس تاکنون 155 هزار میلیارد ریال از منابع مختلف توسط دولت در اختیار دهیاری ها قرار گرفته که 125 هزار میلیارد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: تخصیص 70 درصد از اعتبارات دهیاری ها در دوره دولت تدبیر و امید بیانگر عزم جدی دولت و حاکمیت است که با وجود مشکلات مالی تلاش کرده سهم یاد شده در روستاها کاهش نیابد.
کریمی با اشاره به اینکه اتفاق های خوبی در روستاها با تخصیص اعتبارات یاد شده صورت گرفته، افزود: تنها در سه سال اخیر سالانه از اعتبارات بند 'و' تبصره 6 مبنی بر اختصاص بخشی از اعتبارات سوخت، بیش از 15هزار پروژه در روستاها اجرا و بیش از یک هزار خودروی خدماتی به دهیاری ها اختصاص یافته است.
این مسئول یادآور شد: با وجود تمام اقدام های انجام شده، توسعه روستاها آنگونه که مورد انتظار بوده اتفاق نیفتاده زیرا تنها توجه به حوزه کالبدی و بدون توجه به بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمی توان موجبات رشد این مناطق را فرآهم آورد.
وی ادامه داد: تغییر رویکرد در این حوزه مستلزم آن است که به این مسایل نیز فکر کنیم که آیا سایر دستگاه ها هم این موضوع را پذیرفته اند؟ آیا جایگاه جوامع محلی به اندازه کافی توانمند شده اند؟ آیا قوانین کشور متناسب با این رویکرد بوده و آیا آموزش های عمومی لازم برای مردم و مدیران داشته ایم؟.
کریمی خاطر نشان کرد: شوراها و دهیاری ها به غیر از وظایفی که در قوانین مختلف برای آنها در نظر گرفته شده باید ظرفیت مناطق خود را به خصوص با استفاده از فناوری اطلاعات شناسایی کرده و اولویت های روستای خود را نیز بشناسند.
وی ادامه داد: نهاد دهیاری ها پس از گذشت 15سال از تاسیس، دیگر نوپا نبوده و اکنون به مرحله بلوغ خود رسیده و زمان آسیب شناسی آن است.
کریمی، قانون گرایی، شفافیت مالی، جامعیت عملکرد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در ابعاد مختلف را از دیگر مواردی عنوان کرد که دهیاری ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید به طور جدی مورد توجه قرار دهند.
وی در پایان از دهیاری ها خواست تا طرح های دارای توجیه اقتصادی خود را برای این سازمان ارسال کنند تا با ارائه تسهیلات مناسب و دارای یک سال تنفس، زمینه های رسیدن به توسعه پایدار در روستاهای خود را فراهم کنند.
738/80548
کپی شد
