انتظار شفافیت در فرایند اخذ تصمیم و نیز نظارت بر مصوبات هیأت هفت نفره مولدسازی، خیالی واهی بیش نیست. کدام مقام ناظری می‌تواند در کسوتِ نظارت بر گروهی که مصونیت قضایی دارد و خود از بالاترین سطوح حاکمیتی تشکیل شده است، ایفای نقش کند؟
به گزارش جماران؛ محمدرضا رهبرپور، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
ورودِ شورای هماهنگی سران قوا به عرصه قانون‌گذاری در حوزه مولدسازی و برتری مصوبات آن نسبت به سایر نهادهای اساسی حاکمیتی، قطعا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با وجود قوه مقننه و مجلس و سایر نهادهای قانونی که در قانون اساسی به آنها تصریح شده چه جای خلقِ نهادی این‌چنینی؟
شورای هماهنگی سران قوا صرفاً می‌تواند و باید به عنوان سازوکاری تسهیل‌کننده در روند اجرای سریع و کارآمد قوانین و مقرراتِ مصوّب تلقی شود و نه اینکه خود در هیأت قانون‌گذار و مقرّره‌‌نویس ایفای نقش نماید و اجرای سایر قوانین مغایر با مصوبات خود را متوقف کند!
انتظار شفافیت در فرایند اخذ تصمیم و نیز نظارت بر مصوبات هیأت هفت نفره مولدسازی، خیالی واهی بیش نیست. کدام مقام ناظری می‌تواند در کسوتِ نظارت بر گروهی که مصونیت قضایی دارد و خود از بالاترین سطوح حاکمیتی تشکیل شده است، ایفای نقش کند؟
امیدوارم آن زمانی که طشت رسوایی مولدسازی از بام بر زمین افتاد و پیامدهای ناگوار آن جامعه را دستخوش التهاب و نابسامانی قرار داد، آقایان رؤسای قوا انکار و حاشا نکنند که ما از همه‌جا بی‌خبر بودیم و تقصیری نداشتیم (همان‌گونه که در قضیه گران شدن بنزین شاهد بودیم)!
