معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور به موضوع ارزش افزوده واکنش نشان داد و مدعی شد وزارت ارتباطات تاکنون تخلفی را گزارش نکرده است. مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز با انتشار تصاویری از ارائه مدارک توسط این وزارت خانه خبر داده بود.
به گزارش جماران، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکتهای ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند" توضیحاتی داده که در پی می اید:
1) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنشهای سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.
2) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.
3) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف « اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکارهایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامکها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.
4) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از 70 شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله ای اولیه و حتی ارسال پیامکهای هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آنها دال بر این بود که مدعی اند : "چرا زمانی که این پیامکهای تأیید دو مرحله ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامکهای هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره 42900/100-10/7/1398 مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتورها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند."
5) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه 21 شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.
6) اصل 173 قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه های دستگاههای دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل 156 در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.
7) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله ای اساسا منتفی است. بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه ای انجام شده است .
قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.
8) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.
9) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر 90 درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟
به ویژه که همه این شرکتها با مجوزهای رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها بوده اند. ادعاهای مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسیهای موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آنها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتورها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آنها و ایجاد مشکل برای آنها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است .
10) در خاتمه اعلام می دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکتهای متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاههای نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.
درپی صدور این اطلاعیه سید جمال هادیان، رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات در حساب توییتری با انتشار تصویر زیر خود نوشت:
آقای جاویدنیا، معاون محترم فضای مجازی دادستان کل کشور فرموده‌اند وزارت ارتباطات اطلاعاتی درباره شرکتهای ارزش افزوده به دستگاه قضا ارائه نکرده؛ برگه های زیر حاکی از اطلاعات ارسالی است.
البته دستگاه قضا را در برخورد با کلاهبرداریهای ارزش افزوده کنار خود می‌بینیم.
پاسخ سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به روابط عمومی وزارت ارتباطات:
موردی که ارسال شده محدود ، مربوط به سال گذشته و ارتباطی با ادعای اخیر ندارد
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکتهای مذکور نیست و بسیار کمتر است
چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم میشود اینست اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.
وی گفت: درخواست روشن اینست مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
جاوید نیا داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکتهای ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠ شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.
پاسخ معاون وزیر ارتباطات به سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور: شخصا امسال ۳ گزارش با جزییات این تخلفات و حجم گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده‌ام
به گزارش جماران؛ امیر ناظمی در حساب توییتری خود نوشت:
«پس از انتشار مکاتبات وزیر ارتباطات با دادستان وقت تهران در مورد کلاهبرداریهای ارزش افزوده، معاون محترم فضای مجازی دادستان کل کشور، گفته‌اند: صرفا همان یک گزارش ارسال شده! شخصا امسال ۳گزارش با جزییات این تخلفات و حجم گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده‌ام
با همدلی کلاهبرداری‌ها پایان خواهد یافت و حتی می‌توان زمینه‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار ساخت؛ محیطی که درآمد شرکتها از نوآوری شکل می‌گیرد و نه از ناآگاهی مشتریان!»
