به گزارش جماران؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و رسانه های دیگر، ربطی به پخش جلسات دادگاههای علنی رسیدگی به جرایم اقتصادی ندارد؛ این طرح مربوط به اعترافات متهمان در مرحله بازجویی، یعنی پیش از مرحله دادگاه است و موضوع آن نوعا اتهامات سیاسی و امنیتی است.
مانند مستند کلوپ ترور درباره اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ از سیما جمهوری اسلامی پخش شد و اخیرا معلوم شد که آن متهمان بی گناه بوده اند و آن اعترافات (ظاهراً جز یک مورد) همه دروغ بوده است.
طبق این طرح «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد».
«در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد».
پس از انتشار خبر ارائه این طرح بخشی از لشکر سایبری به دروغ چنین وانمود کردند که هدف از این طرح ممنوع کردن پخش محاکمات متهمان جرایم اقتصادی است.»
