به گزارش جماران؛ شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«قوانین نانوشته یا همان عادات، رسوم و سنتهای دیرپا، از چالش های اساسی حقوق بشر زنان و دختران در سراسر جهان به شمار می آید.
این اعمال که«تبعیض در عمل» را نتیجه می دهند به مراتب مخرب تر از«تبعیض به موجب قانون»عمل کرده و عمیقا ریشه در سنت ها، فرهنگ و ساختار قدرت در جوامع دارند.
پیروی و تقلید کورکورانه از این اعمال، بدون آنکه در پی علت آن باشند، و نیز کمبود آموزش و اطلاعات و انفعال و بی عملی حکومتها در برابر آن، همگی در ادامه حیات آن سهیم هستند.
این رویه های سنتی خشن و زیانبار، به عنوان یکی از اشکال خشونت، عمدتا علیه دختربچه ها و از سنین پایین حتی قبل از تولد! اِعمال می شوند؛ جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط جنین های دختر، ختنه دختران، عروس سوزی یا اسیدپاشی ناشی از ناتوانی در تهیه جهیزیه، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، خون بس، اهدای دختران به خدایان یا الهه ها در معابد و ...نمونه ای از آن است.
«تدابیر بازدارنده یا پیشگیرانه» که درست این قوانین نانوشته را نشانه رفته است، به موازات «تدابیر قانونی موثر»؛ شامل ضمانت اجراهای جزایی، غرامات مدنی و مقررات جبران خسارت و«تدابیر حفاظتی و حمایتی»؛ شامل مشاوره، خانه های امن، اعاده حیثیت، توانبخشی و خدمات حمایتی از قربانیان خشونت یا در معرض خشونت، از اقدامات ضروری برای غلبه بر خشونت محسوب می شود.
وفق موازین بین المللی، مسئولیت اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار زنان و مردان با هدف رفع تعصبات و رویه های مرسوم و رسوم نوظهور دیگری که بر پایه تفکر فرودستی یک جنس و فرادستی جنس دیگر یا بر پایه نقش های کلیشه ای زنان و مردان استوارند، بر عهده دولت هاست.
حمایت از سازمانهای زنان در سطوح ملی و محلی، تشویق و جلب مشارکت سیاستمداران، اساتید، رهبران مذهبی و روحانیون در همه سطوح، برنامه ریزی آموزشی و تربیتی مناسب بر اساس یافته های پژوهشی در مورد علل، ماهیت، آثار و عواقب و پیامدهای ناشی از این اعمال و میزان اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، اشاعه گسترده یافته های پژوهشی و مطالعاتی، انتشار اطلاعات و گزارش های لازم توسط دانشگاهها، رسانه ها و سازمان های ملی و محلی زنان و نیز حصول سوادآموزی حقوقی توسط دولتها و سازمانهای غیر دولتی و پیشبرد آموزش حقوق قانونی و حقوق بشر زنان و دختران در برنامه های درسی مدارس در جمیع سطوح آموزش، اشاعه اطلاعات در باره قوانین ملی و تاثیر آن بر زندگی زنان و دختران، شامل رهنمودهایی در باره نحوه استفاده از نظام دادگستری به منظور استیفای حقوق خود که به آسانی قابل دسترسی باشد، همه و همه در ریشه کنی این سنتهای مضر موثر است.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت دقیقا با این نگاه نگاشته شده و جامعِ تمام این تدابیر برای مقابله با انواع و اشکال خشونت های خانگی و اجتماعی است که اغلب ریشه آن را در تفکرات، ذهنیتها و پیشداوریهای نادرست باید جستجو کرد.»