به گزارش جماران؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود نوشت:
«هشدار به دولت! مطابق ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با فساد (مصوب ۱۳۷۸) دولت موظف است برای جلوگیرى از تعارض منافع براى مدت معقولى بعد از استعفا یا بازنشستگی و کنار رفتن مقامات دولتی به نحو مقتضی فعالیت‌هاى حرفه‌اى یا بکارگیری آنها توسط بخش خصوصى را محدود و مورد نظارت قرار دهد.
یکی از وزرای سابق می‌گفت پس از کنار رفتن از سمت خود پیشنهادهای متعددی از بخش خصوصی برای چند ساعت مشاوره در هفته در ازای چند صدمیلیون دارد.»