در بخشی از این بیانیه که روز سه‌شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: توسعه سیاسی یکی از ویژگی‌های مهم جوامع توسعه یافته است و مهمترین شاخصه مثبت توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی شهروندان به منظور تاثیر در هیات های تصمیم‌گیری حکومت است.
از طرفی دیگر، احزاب به عنوان «چرخ‌دنده‌های ماشین دموکراسی» نقش تعیین کننده‌ای در تحرک سیاسی، ساختن افکار عمومی و شکل‌دهی مطلوب به رفتار سیاسی دارند؛ پس اگر یکی از مهمترین کارکردها و اهداف حزب را حرکت در مسیر تحقق دموکراسی بدانیم، انتخابات آزاد مانند پلی برای نیل به این هدف عمل خواهد کرد.
بر این اساس نظام‌های سیاسی برآمده از اراده مردم، برای کسب و ابقای مشروعیت، انتخابات را معیار تعیین سمت و سوی تصمیمات حاکمیت، زمینه انتقال قدرت و ابزار احقاق حق تعیین سرنوشت شهروندان می‌دانند.
انتخابات، مجموعه عملیاتی است که برای گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان بوده که باید امکان گردش نخبگان را فراهم کند.
نویسندگان این بیانیه با انتقاد از چارچوب های تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده اند: نگاه ما به شرکت در انتخابات منطبق بر «حق مشارکت در تعیین سرنوشت» است که به صراحت در اصول ۳، ۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹ و بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. اصل حق تعیین سرنوشت یک حق بشری پایه بوده که اساس سایر حقوق بشری قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت در انتخابات را حق خود و مردم دانسته و مردم را برای شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات، آزاد و دارای اختیار می‌دانیم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حزب اتحاد ملت ایران منطقه همدان با بررسی جمیع جوانب و با توجه به موارد یاد شده، انتخابات آتی را بدون معیارهای اولیه یک انتخابات آزاد و منصفانه تشخیص داده و انتخاب نمایندگان را مبتنی بر رقابت، توانایی و لیاقت نمی‌داند. از این رو با احترام به تصمیم دیگر احزاب و گروه های سیاسی، اعلام می‌دارد که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح استان همدان لیست انتخاباتی ارائه نخواهد کرد.
پیش از این شورای اصلاح‌طلبان استان همدان با صدور بیانیه ای درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی از وضعیت بررسی صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها انتقاد کرد و از ارائه نکردن لیست با توجه به نبود نامزد شاخص اصلاح‌طلب در این استان خبر داده بود.
پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی همدان در هیات نظارت بر انتخابات از مجموع ۳۸۷ تن، ۱۲۸ تن رد صلاحیت و ۱۱۷ تن صلاحیتشان احراز نشد.
استان همدان با یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ شهرستان و هفت حوزه انتخابیه اصلی، ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.
